عمان 23 تشرين الاول (بترا)- قالت نائب المدير العام لصندوق المرأة فاتنة ابوعقاب ان الصندوق مول منذ بداية العام الحالي مشروعات بقيمة 18 مليون دينار، استفاد منها نحو 50 الف شخص في مختلف محافظات المملكة.

وأضافت لـ(بترا) إن التمويل الصغير يعد أداة فاعلة ومهمة لتوفير حياة كريمة لذوي الدخول المنخفضة، والعاطلين عن العمل للحد من مشكلتي الفقر والبطالة ، وذلك بزيادة إنتاجية أصحاب وصاحبات المشروعات الصغيرة وتوفير خدمات مالية مستدامة تلبي احتياجاتهم.

وأشارت الى ان المشروعات المنزلية تشكل 85 بالمئة من نسبة المشروعات التي يمولها الصندوق ، مبينة الدور الإيجابي للتمويل الصغير وانعكاسه على النساء ، وخصوصا فيما يتعلق بإنشاء مشروعات مدرة للدخل.

واكدت ان الصندوق يعد مؤسسة التمويل الأصغر الوحيدة في الأردن التي تستهدف المرأة بشكل أساسي لتمكينها وتفعيل مساهمتها في التنمية الاقتصادية إذ لا يقتصر دوره على تمويل المشروعات فقط، وإنما يعد شريكا استراتيجيا للمرأة في مختلف المجالات.

واوضحت انه يستهدف القوى النسائية العاملة غير المستثمرة وتوفير الدعم المالي للمراة وأسرتها ليخرجها وأسرتها من ضائقة الفقر، وزيادة خبرتها وثقتها بنفسها، وتأمين درجة الاستقلالية لها إذ ان الاستثمار في قدرات المرأة يطلق أثراً مضاعفاً قوياً يؤثر إيجاباً على الأسر، والمجتمعات بأكملها.

وعن التحديات التي تواجه الصندوق، قالت أبو عقاب، إنها تتمثل بـ ضعف الوعي والإدراك حيال المشروع، من تخطيط، وتنظيم، وإدارة، وعدم وجود خبرة ملائمة، وخصوصاً في المشروعات الإنتاجية وإغفال الأساليب السليمة والصحيحة للادارة.

وبينت أن الصندوق ساهم إلى حد كبير في تذليل الصعوبات التي تواجه المرأة، خصوصا المرأة الريفية، من خلال تنمية مهاراتهن وتدريبهن على مختلف الأنشطة المدرة للدخل.

ولفتت ابو عقاب الى أن تسويق منتجات المشروعات الانتاجية والمتمثلة بالصناعات الغذائية والحرف اليدوية من أبرز المشكلات التي تعاني منها المشروعات الصغيرة وتعوق تطورها ونموها ،لعدم وجود معرفة وخبرة بالمفهوم الحقيقي للتسويق وحصر هذا المفهوم بأعمال البيع والتوزيع.

وقالت ان الصندوق يعمل على تدريب وتطوير مهارات المستفيدين من خدماته والمساعدة في فتح النوافذ التسويقية لهذه المنتجات من خلال البازارات او المهرجانات الوطنية على مستوى المحافظات.

وأضافت ان الصندوق يركز في استراتيجية عمله على دعم المرأة خصوصا في الريف وتمكينها من مواجهة التحديات في الحصول على تمويل من بنك أو من أي جهة حكومية لدعم مشروعاتها، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم لها عن طريق منح تمويل بتكافل المجموعة، ومن دون أي كفالات خارجية، وبضمانة المشروع القائم.

(بترا)