قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي أن مجلس النواب ضرورة عصرية ومنبرا حرا تطبق فيه الديمقراطية الأردنية التي ارتبطت بتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية منذ تسعة عقود. وقال خلال لقائه اليوم الخميس بحضور محافظ الطفيلة سليم الرواحنة ومدير عام الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات ومدير الانتخابات بوزارة الداخلية سعد الشهاب والحكام الإداريين والمجلسين الاستشاري والتنفيذي والفعاليات المحلية الشبابية والنسوية وممثلين عن الهيئات المحلية في قاعة دار المحافظة "ان العنوان الرئيس لهذه الانتخابات هو تطبيق القانون وتحقيق الشفافية والنزاهة تجسيدا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وان الكل شركاء لإيجاد مجلس نواب بإرادة أردنية".

ودعا القاضي قطاع المرأة باعتبارها نصف المجتمع والمنتج الفاعل الى المشاركة بالانتخابات النيابية بإرادة حقيقية وعزم أساسه حقها بالمشاركة في صنع القرار والترشح والتصويت كواجب وطني واستحقاق دستوري مؤكدا أهمية اختيار النائب على أساس مواصفات واجب تمتعه بها كالاستقامة ونظافة اليد المقرونة بالانتماء للوطن وليس للمصالح الشخصية الضيقة. وتطرق القاضي إلى الدور المناط بالقطاع الشبابي باعتبار الشباب مسؤولين عن حاضر ومستقبل هذا الوطن المنسوج بالوحدة والتضامن والتعاطف، لافتا إلى الأهمية التي أولاها جلالة الملك لهذه الفئة.

وأشار إلى المراحل التي مرت بها العملية الانتخابية ومنها إغلاق باب الترشيح في ضوء مؤشرات تدل على وجود تزايد وقابلية لدى المواطن في المشاركة في الانتخاب وفق الترتيبات والاستعدادات اللازمة التي اتخذتها وزارة الداخلية للتصويت لتكون انتخابات حرة ونزيهة تعكس رؤى وتوجهات جلالة الملك. وتحدث عن نظام اللامركزية والذي سينتج عنه مجالس محلية منتخبة تعمل على تحقيق التمييز بين النائب وعضو المجلس المحلي والذي سيكون له الدور الكبير في جانب الخدمات ليتفرغ النائب الى دروه الدستوري في المراقبة وسن التشريعات.

من جهته عرض الرواحنه جملة الإجراءات التي اتخذتها المحافظة فيما يتعلق بسير عملية الترشيح للانتخابات وما سبقها من إجراءات مؤكدا ان سير العملية الانتخابية سيتم وفق مبادئ النزاهة والشفافية التي أرادها جلالة الملك في أجواء من الديمقراطية. وتحدث في اللقاء عدد من أعضاء المجلس الاستشاري وشيوخ ووجهاء الطفيلة حيال موضوعات انتخابية تضمنت طروحات حول الية الدوائر الفرعية ومشاركة المرأة في الترشح.

(بترا)