انتقد حزب الجبهة الاردنية الموحدة الاردنية الموحدة قرارات الحكومة والية تعاملها مع قضايا المواطنيين وخاصة مشاكل المعلمين والمزارعين خلال الفترة الماضية .

وحذر الحزب في بيان صدر عن مكتبه عصر الاحد له من تفاقم مشكلة المعلمين قبل بداية العام المقبل ومدى تأثيرها على الأمن الإجتماعي .

وقال الحزب أن فهم الحكومة تجاه الولاية العامة كان قاصرا وغير مفهوم ،واضاف إن الشعب الأردني ليس قطيعا من الأغنام يحتاج الى راع بيده مزمار فقد ولى عهد المزامير ، وولى العهد العرفي وولى دور الوزير الذي يقوم بدور " ابن جلا " ، فالأردنيون شعب من المثقفين والمتعلمين وليسوا أرقاما في عهدة الحكومة تتصرف بها كيف تشاء

وفيما يلي نص البيان :

ما تقوم به الحكومة وبعض وزرائها يبدو وكأنه عمل ممنهج ينطلق من استراتيجية مرسومة لإفراغ كل توجيهات جلالة الملك من محتواها ووقعها في نفوس الناس ، كما أنه بدأ يثير الكثير من التساؤلات حول شرعية الحكومة التي نسفت كتاب التكليف السامي من جذوره وتصرفت بعكس ما جاء فيه تماما مما يبعث الشك في نفوس المواطنين حول التوجهات الحقيقية للحكومة خاصة بعد أن تكررت أفعالها الإستفزازية تجاه كافة شرائح المجتمع الأردني.

فمن شتائم وزير التربية والتعليم السابق للمعلمين الشريحة الأكثر أهمية ربما في مجتمعنا الأردني إلى العقوبات العرفية التي أنزلتها الحكومة ببعض رموز تلك الشريحة والإعتداء على أرزاقهم وحقوقهم الدستورية ، إلى استمرار نفس النهج تقريبا عبر التعديل الجديد الذي لا يبدو انه يأخذ بعين الإعتبار أن المدارس على الأبواب وأن انفجار مسألة المعلمين في بداية العام الدراسي الجديد ستكون له نتائج كارثية على الأمن الإجتماعي وربما على الأمن الوطني كله ، إلى موقف وزير العمل الجديد الذي وقف في مزارعي الغور ، الشريحة الثانية التي تطعمنا خضارا وفواكه ، وتوبيخه لهم كأنهم تلاميذ في مدارس ابتدائية وليس في الأردن العظيم الذي قطع خطوات جبارة في البناء والإعلاء وبنى دولا شقيقة بعرق أبناءه وعلمهم وخبراتهم ، الوزير يتهجم على المزارعين ويضرب بيده أمامهم مهددا بإسمه الشخصي " انا فلان و سأضرب بيد من حديد وأنتم لستم حضاريين " وما الى ذلك مما يعيد الى الأذهان حقبا من التاريخ ناضل الأردنيون طويلا تحت راية قيادتهم للخلاص منها ، إلى قانون الحكومة المؤقت بشأن الحريات الصحفية والمواقع الإلكترونية الذي ساوى بين الصحافيين والكتاب من جهة وبين قطاع الطرق ولصوص الإنترنت من جهة أخرى والسلسلة طويلة والتعداد قد لا ينتهي في مجالات كثيرة أخرى .

ثم بعد ذلك تلمح الحكومة وتصرح بأنها تحتاج الى تطبيق مبدأ الولاية العامة وتحاول إفهام الأردنيين أن الحكومة هي أبو الجميع ، ورغم أننا طالبنا طويلا وكثيرا بضرورة أن تكون الولاية العامة للحكومة وحسب نصوص الدستور الأردني إلا أن فهم الحكومة لهذه المطالبات يبدو أنه كان قاصرا وغير مفهوم ، إن الشعب الأردني ليس قطيعا من الأغنام يحتاج الى راع بيده مزمار فقد ولى عهد المزامير ، وولى العهد العرفي وولى دور الوزير الذي يقوم بدور " ابن جلا " ، فالأردنيون شعب من المثقفين والمتعلمين وليسوا أرقاما في عهدة الحكومة تتصرف بها كيف تشاء.

إن الحكومة لم تكن موفقة في أدائها منذ اليوم الأول لتشكيلها وما تزال كذلك وهي تقوم بطريقة ممنهجة كما اسلفنا بتعبئة الشعب الأردني ضد النظام وضد الوطن بطرق واضحة ، كما أنها لا تأخذ لا برأي النخب المثقفة ولا النخب السياسية ولا تعير الأحزاب ولا الكتاب أي انتباه ، إنها حكومة يتصرف بعض وزرائها وكأنهم مندوبون ساميون لدولة أجنبية وليسوا وزراء لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية .

من هنا فإننا نرفع صوتنا عاليا وواضحا هذه المرة لأننا نعترف أننا فشلنا في اسلوب التلميح البعيد والإشارة التي يفهمها اللبيب وصار لزاما علينا من باب الواجب الوطني أن نبين أن الحكومة لا تستطيع لا قانونيا ولا دستوريا ولا عرفا ولا تقليدا أن توبخ الأردنيين وتعبيء الشارع ضد النظام وتوقد النار تحت حاجات الناس ومظالمهم التي تحتاج الى علاج وحلول لا إلى تهديدات قد تعصف بالأخضر واليابس بينما الحكومة مشغولة بين ملهاة وأخرى ، إننا لا نرى غضاضة رغم أننا على أبواب انتخابات نيابية أن ننادي باعتدال الحكومة في نهجها الذي لم يعد قادرا ولا مؤهلا لتنفيذ متطلبات الشعب وتوجيهات جلالة الملك ، فالإستحقاق الإنتخابي لا يبرر دوس كرامة الشعب وإذا كان " لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من حرمة مسلم " فإننا واستطرادا من الحديث النبوي والقاعدة الشرعية نقول انه لأن تؤجل الإنتخابات مائة عام أهون عند الشعب وعند سيد البلاد من أن تداس كرامة أردني ، فكيف إذا كان هذا الأردني معلم الأجيال وحامي الوطن ومنتج غذاء أطفالنا وعائلاتنا وعمالنا في مواقعهم .

الولاية العامة ليست سيفا يسلط على رقاب العباد والولاية العامة ليست بملاحقة شبهات الفساد وترك الفساد والولاية العامة ليست بترك الأمور تسير على عواهنها بينما الأمن بكل مفاهيمه يتناقص يوما بعد يوم بفعل بعض وزراء الحكومة من الهواة الذين يظنون أن الأردن مدرسة والأردنيون تلاميذ وهم ولاة امورهم .

ما هكذا تورد الأبل يادولة الرئيس وما هكذا تساس الأمور ، وقد ورينا فلم نفلح فها نحن نظهر ونقلقل عسى أن نسمع دولتكم