كل الأردن- خاص: علم موقع "كل الأردن" أن وزارة الداخلية أصدرت اليوم قراراً بحل الهيئة الإدارية لديوان أبناء الكرك وتشكيل هيئة إدارية مؤقتة.

وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها "كل الأردن" فإن لقاءاً مغلقاً في وزارة الداخلية جرى مع بعض الأعضاء المستقيلين من الهيئة الإدارية السابقة وبحضور عين سابق من الكرك، ونتج عنه اختيار الهيئة الإدارية الجديدة.

وبموجب الكتاب رقم 30/5/224735 والصادر بتاريخ اليوم (25/8/2010) فقد تم تشكيل هيئة إدارية مؤقتة للديوان برئاسة عماد النوايسة، وبعضوية عطيوي المجالي وسمير الرواشدة وطلعت القطاونة، وهم جميعاً من المستقيلين من الهيئة الإدارية الصادر قرار حلها. وإضافة إلى هؤلاء الأعضاء تمت إضافة عدة أسماء أخرى من بين أعضاء الهيئة العامة عرف من بينهم محمد عبدالمجيد المعايطة وفارس البقاعين.

وكان 5 أعضاء من أصل 11 تقدموا باستقالاتهم من الهيئة الإدارية الأسبوع الماضي بعد ضغوط كبيرة من رئيس وزراء كركي سابق وعين سابق، مما جعل الهيئة الإدارية تجتمع وتقرر دعوة الهيئة العامة لمناقشة المسألة، ولكن ضغوطاً إضافية أدت إلى استقالة عضو سادس، فأصدرت وزارة الداخلية على عجل قرارها هذا استباقاً على ما يبدو لاجتماع الهيئة العامة.

ويعتقد أن الضغوط الحكومية بهذا الاتجاه جاءت بعد مطالبة رئيس الهيئة الإدارية للديوان اللواء المتقاعد سلمان المعايطة بإقالة الحكومة في رسالة وجهها إلى جلالة الملك بصفته منسقاً بين اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين والهيئة الاستشارية للمتقاعدين العسكريين، وبعد تحركات لعقد احتفال وطني شامل لكل الأردنيين في الذكرى المئوية لهية الكرك.

الناشط في ديوان أبناء الكرك د. علي الحباشنة (رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين) قال لـ"كل الأردن" أن قرار وزير الداخلية باطل من الناحية القانونية، وقد تمت استشارة محامين بهذا الخصوص. وأكد الحباشنة أن أية قرارت تصدر عن اللجنة المؤقتة باطلة لأن ما بني على باطل فهو باطل. وخاطب الحباشنة أعضاء الهيئة العامة من أبناء الكرك "الثأر لكرامتهم، وأن يكونوا على قدر المسؤولية إزاء هذا القرار التعسفي".

وتوجه الحباشنة إلى أعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة لتقديم استقالاتهم ورفض ما وصفه بوصاية حكومة الرفاعي والرموز الشكلية على الديوان. وقال الحباشنة: في حال تقدمتم باستقالاتكم فإن ذلك يعد احتراماً لذواتكم ولجميع أبناء الكرك.

هذا وقد علم موقع "كل الأردن" أن اثنين على الأقل من أعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة ينوون تقديم استقالاتهم منها، حيث يبدو أنه لم تتم استشارتهم في المشاركة أصلاً.