أصدرت لجنة حماية المستهلك تصريحاً صحفياً حول الارتفاع الحاد في أقساط المدارس الخاصة، وتالياً نص التصريح:

تستهجن لجنة حماية المستهلك النقابية الارتفاع الحاد في اقساط بعض المدارس الخاصة وتؤكد ان هناك ارتفاع قد طرأ وهذا الارتفاع غير مبرر وتساءل رئيس اللجنة د.باسم الكسواني هل هناك جهة رقابية مخولة بدراسة هذه الاقساط وارتفاعاتها المتتالية ام ان شهوة رفع الاقساط يتحكم فيها رأس المال فقط وتساءل عن دور وزارة التربية والتعليم في هذه القضية الهامة حيث لم تعد المدارس الخاصة ترفًا بل اصبحت ضرورة نتيجة للنقص الحاصل في عدد الصفوف المدرسية في مدارس وزارة التربية والتعليم وان رحيل اكثر من احد عشر الف طالب من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية جاء على خلفية الاوضاع الاقتصادية السيئة وتدني الدخول ولا بد من التساؤل هل وزارة التربية والتعليم لديها الصفوف المدرسية الكافية لاستقبال اعداد كبيرة اخرى من الطلبة، علماً ان بعض الصفوف المدرسية في وزارة التربية والتعليم تجاوز عدد طلاب الصف الواحد عن خمسين طالب، وتطالب الحكومة بضرورة العمل السريع على دراسة هذه القضية الهامة والمؤرقة لعشرات الآلاف من الأسر وضرورة ان تضع يدها على التصرف في رفع هذه الاقساط ومنع التغول على المواطن، فالسلطة التنفيذية هي الجهة المعنية بحماية المواطن من هذه الارتفاعات غير المبررة ولا بد من تشكيل لجنة مشتركة من وزارة التربية والتعليم اضافة لشخصيات تربوية لها احترامها في المجتمع لدراسة هذه الظاهرة واصدار توصيات محددة لمنعها ووقف تلك المدارس عند حدها ان عبء المدارس الخاصة اصبح يؤرق عشرات الآلاف من الاسر الاردنية ولا يجوز للسلطة التنفيذية ان تتخلى عن دورها في هذه القضية العاجلة.