اقر مجلس نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء بصورة اولية مسودة مشروع القانون المعدل لنقابة الصحفيين الاردنيين رقم (15) لسنة 1998.

وقال نقيب الصحفيين الزميل عبد الوهاب الزغيلات ان مجلس النقابة فتح الباب لتلقي ملاحظات واقتراحات جميع الزملاء على التعديلات المطروحة على القانون تمهيدا لمناقشتها واتخاذ المناسب تجاهها.

وقال زغيلات في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان مجلس النقابة نشر مسودة المشروع المعدل على الموقع الالكتروني للنقابة ليكون في متناول جميع المعنيين والمهتمين، لافتا الى ان مجلس النقابة حريص على استمزاج اراء اعضاء الهيئة العامة، التي سبق لها ان فوضت المجلس بوضع التعديلات المناسبة على القانون، ليواكب التطورات التي شهدها قطاع الاعلام والصحافة الاردني وتوسيع مظلة نقابة الصحفيين لتشمل الاعلام الإذاعي والتلفزيوني الخاص والإخباري الالكتروني، ومعالجة كل الثغرات الموجودة في القانون الحالي.

وبين ان مسودة مشروع القانون المعدل سترفع بعد اقرارها بصورتها النهائية من النقابة الى الحكومة للسير في اجراءات إقرارها دستوريا، مشيرا الى ان الحكومة وعدت في اكثر من مقام بدعم التعديلات التي تقترحها النقابة.

وشملت التعديلات الجديدة التي ادخلها مجلس النقابة على القانون المؤسسات الرسمية والخاصة التي تصدر في المملكة مثل وكالة أنباء او اذاعة او تلفزيون او صحيفة الكترونية اخبارية تماثل في واجباتها العمل الصحفي في حقول الاعلام وتشمل دوائر الاخبار والتحرير.

وتضمنت التعديلات حصر الانتساب لنقابة الصحفيين على خريجي الصحافة والإعلام من مستوى دبلوم فما فوق، اضافة الى خريجي التخصصات الاخرى من مستوى بكالوريوس فما فوق، فيما الغت التعديلات الجديدة قبول انتساب حملة التوجيهي فما دون اضافة الى الغاء قبول حملة الدبلوم من غير تخصص الصحافة.

كما سمحت التعديلات الجديدة بقبول انتساب مذيع النشرات الاخبارية في التلفزيونات والاذاعات الرسمية والخاصة، وهو امر لم يكن متاحا في القانون الحالي.

وتضنت فتح الباب لشمول الصحفيين الاردنيين العاملين في الخارج حيث نصت التعديلات الجديدة على فتح سجل للصحافيين المشاركين، يشمل الاردنيين العاملين في الصحافة والاعلام في الخارج.

كما فتحت باب انضمام خريجي الصحافة والإعلام ممن لا يعملون في وسائل الاعلام الى النقابة، وذلك ضمن سجل خاص يسمى "الصحافيون المؤازرون".

وفرضت التعديلات الجديدة عقوبة على من يمارس العمل الصحافي من غير المسجلين في سجلات النقابة بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار، او بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين.

وفيما يتعلق بانتخابات نقابة الصحفيين تضمنت التعديلات النص على انتخاب نائب النقيب من قبل الهيئة العامة، كما تضمنت اعتماد فوز النقيب ونائبه واعضاء المجلس بالاكثرية النسبية من اصوات المقترعين، في حين يشترط القانون الحالي حصول النقيب على الاكثرية المطلقة.

وأبقت التعديلات الجديدة وضمن شروط الترشح لمنصب نقيب الصحافيين، على شرط ان لا يكون موظفا حكوميا او مراسلا معتمدا لدى مؤسسة صحافية او اعلامية غير اردنية، ورفعت سن مرشح العضوية من 25 الى 30 عاما.

ونصت التعديلات على رفع نسبة صندوق نقابة الصحفيين من قيمة الاعلان في المؤسسات الصحافية والإعلامية من 1 بالمئة الى 2 بالمئة، بحيث يشمل التعديلات المؤسسات الصحافية والإعلامية الإذاعية والتلفزيونية الرسمية والخاصة.

(بترا)