كل الأردن- أصدرت النقابات المهنية الأردنية بياناً  استنكرت فيه الإجراءات الحكومية العرفية في مجال التضييق على المواقع الإلكترونية وإصدار قانون جرائم أنظمة المعلومات، وحظر الإضرابات وتقديم العرائض الجماعية من قبل موظفي القطاع العام. وحذرت النقابات من أن جماهير الأردن ستقف ضد التوجهات نحو العودة للأحكام العرفية.

وتالياً نص البيان:

أقدمت الحكومة على خرق الدستور الاردني مجدداً من خلال اصدارها المزيد من القوانين المؤقتة على الرغم من أنه ليس هناك حالة طوارئ تستدعي اصدار مثل هذه القوانين حسب ما نصت عليه المادة (94) فقرة (1) من الدستور الاردني وهي الان بصدد اصدار القانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات بعد اصدارها لحوالي (25) قانوناً مؤقتاً ، كما اصدرت مدونة الموظف العام الذي يحظر عليه الاضراب وتقديم العرائض الجماعية ، وكلها تصب في إتجاه منع الحرية وتكميم الافواه وسلب المواطنين حق حرية التعبير عن حقوقهم ومطالبهم .

إن القانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات من خلال مواده المختلفة يشكل تعدياً على حرية التعبير و الرأي و الحريات الشخصية ، كما يتضمن إجراءات تعسفية بحق المواطنين من قبل افراد الضابطة العدلية ودون رقابه ، كما لايوجد معايير او ضوابط لتوجيه التهم للمواطنين .

ان النقابات المهنية اذ تستنكر اصدار مثل هذه القوانين المؤقتة قبل فترة الانتخابات البرلمانية التي لم يتبق عليها الا اشهراً قليلة وكأنها في سباق مع الزمن لفرض احكام عرفية على المواطنين ، تطالب الحكومة التوقف عن اصدار جميع القوانين المؤقتة ووقف كل الاجراءات التي اتخذتها بحق المواقع الالكترونية الاخبارية وعدم حجبها عن موظفي الحكومة .

ان النقابات المهنية وهي تستشعر خطورة هذه المواقف الحكومية لتحذر من العودة الى الاحكام العرفية بطرق مختلفة ، وتؤكد ان جماهير الاردن بكل قواها الحية ستقف ضد هذا التوجه وستبقى تقف مع جماهير شعبنا وحرياته وحقوقه وستبقى مؤمنة بالحياة الديمقراطية وأن الايادي المرتعشة والقلوب الخائفة لا تحمي الاوطان ولا تبني مستقبلاً للأجيال .

رئيس مجلس النقباء

نقيب الأطباء

د. احمد العرموطي

11/8/2010