كل الأردن- أعلنت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين مقاطعة الانتخابات النيابية ترشيحاً وتصويتاً ومشاركة ومساهمة، كما أعلنت أنها في صدد عقد المؤتمر الوطني الأردني "في القادم من الأيام". وأرجعت اللجنة قرارها إلى عدم تجاوب الحكومة مع بيان الأول من أيار.

وتأتي مقاطعة المتقاعدين لتشكل الاختبار الأكثر جدية للحكومة، حيث كانت تراهن على قدرتها على تجاوز قرار الحركة الإسلامية بالمقاطعة لتواجه بهذا القرار الجديد.

وتالياً نص البيان كما وصلنا:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان مقاطعة الانتخابات النيابية

صادر عن اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين يوم الإثنين الموافق 2 آب 2010

تحية أردنية وطنية صافية مخلصة أمينة نزجيها إلى الشعب الأردني الشهم الأبي المرابط على الجمر والصابر على المر.

أما وقد أشرقت الشمس واستقر الموقف بحمد الله وشكره وجرت البيعة من كل الأردنيين الشرفاء على بيان الأول من أيار 2010 والذي أصبح مرحلة مفصلية بين ماضي وحاضر الأردن ومستقبله، والذي أكد على الثوابت التي بنيت عليها مملكتنا العزيزة.

1.       اعتبار الهوية الوطنية الأردنية عنواناً رئيسياً واضحاً للدولة الأردنية.

2.       المحافظة على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني العربي المجاهد والذين ننظر إليهم على أنهم أصحاب أقدس وأشرف وأطهر قضية عبر التاريخ، وإن محاولة طمس هويتهم سنتصدى لها بكل عزم لأن طمس هذه الهوية هو خدمة للصهيونية وأدواتها، وإن قرار فك الارتباط الذي أعلنه المغفور له الحسين بن طلال طيب الله ثراه نعتبره وديعة في ضمائر الشرفاء من أبناء الشعبين، وقد جاء الوقت المناسب لقوننته وتنظيم العلاقة بين الشعبين لأن الأردن وفلسطين أصبحا في مرمى تحقيق الهدف الصهيوني، ولن نسمح لكائن من كان التغول على الهوية الفلسطينية أو التمنن والاستقواء على إخواننا الذين هم بين ظهرانينا وفي ضيافتنا. وعليه فإننا نؤكد أن المفصل الرئيسي في تحركنا هو قرار فك الارتباط الصادر عام 1988 ولا شيء غيره، والذي يعتبر الإخوة الأردنيين من أصول فلسطينية هم أردنيون حكماً وقانوناً، مع المحافظة على حقهم المقدس في العودة إلى أرض فلسطين الطاهرة، وما بعد هذا التاريخ يعتبر الإخوة الفلسطينيين هم فلسطينيو الهوية حتى وإن كانوا ممن يحملون الجواز الأردني برقم وطني أو بدونه.

3.       التأكيد على تشكيل حكومة وطنية من الشرفاء أصحاب الكفاءة والذين لهم أجندة وطنية ضمن برنامج وطني واضح يؤكد على روح الدستور الأردني ومحاربة الفساد والمفسدين وفتح حوار وطني حقيقي لوضع قانون انتخاب عصري يلبي مصالح وحاجات الشعب الأردني وإعادة النظر في وضع سياسية دفاعية تتماشى مع طبيعة التهديد القائم.

ومن هنا فإننا نعلن تمسكنا الكامل بجميع ما ورد في بيان الأول من أيار 2010 واعتباره وثيقة وطنية تاريخية مفصلية.

ومع تجاهل الحكومة لما ورد في هذا البيان الوطني فإننا نعلن مقاطعة الانتخابات البرلمانية ترشيحاً وتصويتاً ومشاركة ومساهمة، ونؤكد أننا عازمون على عقد المؤتمر الوطني الأردني في القادم من الأيام.

والله من وراء القصد.

حمى الله الأردن وأهله، وحمى الله جلالة الملك رائد الإصلاح والتغيير في حله وترحاله.