كل الأردن-خاص : قدم الدكتور خالد حمشاوي –أحد أبرز رموز ما يعرف بتيار الكادر في الحزب الشيوعي- اعترافات تاريخية على هامش المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي الأردني الذي انعقد في عمان 15-16 تموز، حيث قال أمام الجميع بأنهم ساعدوا على عمليات الانشقاقات التي حدثت في الحزب، منذ التآمر على فائق وراد وحتى عام 1997 على الدكتور يعقوب زيادين.

وقال حمشاوي: إننا تآمرنا على فائق وراد حينما تدخلنا لدى السوفيت وقلنا لهم بأنه مريض لا يصلح لهذا المنصب وتم أقصاؤه عن الأمانة العامة.

وأضاف: لقد ساعدنا على مزيد من الانشقاقات من خلال العمل بشكل تكتل حيث تآمرنا كذلك على الدكتور يعقوب زيادين وجئنا بالدكتور منير حمارنة من خلال قوائم تم عملها في المؤتمر الذي عقد عام 1997 حصل على أثره انشقاق داخل الحزب لازلنا نعاني من تبعاته.

وعبر عن ندمه لما تم قائلا لقد أخطأنا عندما وافقنا على منير أميناً عاماً لأنه لا يصلح لهذا المنصب وكذلك تصرفاته الغير لائقة فهو دائم السباب والصراخ ويضرب في أحيان على الطاولة في وجه كل من يعارضه.

وأشار إلى انه عمل ويعمل على تخريب الحزب من خلال تصرفاته العنجهية مطالبا بضرورة تجديد دماء الحزب وان لا تبقى القيادة مثل "بريجينيف" حتى الممات.

وأعرب عن ندمه إلى ما وصل إليه هذا الحزب لكنه استدرك خلال حديثه ونوه إلى ضرورة المحافظة على ما هو موجود.

وشهد المؤتمر -بحسب عدد من الحضور- الكثير من التجاوزات التنظيمية حيث تم إدراج أسماء أعضاء للمؤتمر غير عاملين، إضافة إلى أن المؤتمر لم يستكمل أعماله بحيث تم انتخاب لجنة الرقابة الحزبية التي تعتبر (ضمير الحزب)، إضافة الى انه لم يوافق على رئيس تحرير جريدة الجماهير، ناهيك عن عدم عقد مؤتمر استثنائي للمصادقة على التعديلات التي طرأت على النظام الداخلي بحسب قانون الأحزاب.

كما تعرض أعضاء في قطاع الشباب إلى قمع من قبل قيادة الحزب في كثير من الأحيان مما اضطرهم إلى الاحتجاج بصوت عال وخروجهم خارج القاعة احتجاجا على طريقة انتخاب اللجنة المركزية.

وقام شقيق الأمين العام بالتهجم على الشباب واصفا إياهم بالـ"زعران" وشتائم من هذا القبيل، مما اضطر احد الشباب بالقول: "بعدكم تعيشو في عقول قديمه فيما نحن رغم صغر أعمارنا سبقناكم بسنوات من حيث التعامل مع الواقع والجماهير".

كما لم تخل جلسة الانتخاب من تجاوز حيث تم توزيع قائمة من قبل زوجة الأمين العام حيث حصلت على 25 عضوا من أصل 30 لتصبح السيطرة كاملة لما يسمى بأعضاء الكادر.

وقد لوح عدد من أعضاء المؤتمر باللجوء إلى وزارة الداخلية للطعن بقانونية انعقاد المؤتمر وبنتائجه.