طالب حزب الجبهة الاردنية الموحدة الحكومة باعادة النظر في القرار الذي اتخذته الحكومة باحالة 15 معلما الى الاستيداع واعادتهم الى عملهم .

وشدد الحزب في تصريح جاء على لسان الامين العام امجد المجالي عقب جلسة استثنائية عقدت في مقر الحزب بالقرب من دوار الكمالية مساء الثلاثاء على ضرورة احترام الحكومة لوعودها التي قطعتها للمعلمين .

واضاف المجالي على الحكومة ان لا تتهاون في إجراءات الشركات الوطنية والشركات التي يديرها شركاء إستراتيجيون تجاه المواطنين الأردنيين .

وفيما يلي نص التصريح

تصريح للأمين العام لحزب الجبهة الأردنية الموحدة

في أعقاب اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية لحزب الجبهة الأردنية الموحدة تم تداول القرار الذي اتخذته الحكومة بحق لجنة المعلمين ، كما ناقشت قرار شركة الكهرباء بحق عدد من الموظفين الذين تم فصلهم ، وحيث أن الحزب كان من أوائل الذين حذروا من مغبة تعقيد الأمور في القضايا التي تمس الأمن الاجتماعي لشرائح من أبناء الوطن مما ينعكس سلبا على مجمل المجتمع ويزيد من الاحتقانات الكثيرة التي يعاني منها الأردنيون ، فإن الحزب يعود ليؤكد من جديد على ضرورة أن تنظر الحكومة بعين الحرص والمصلحة العامة اتجاه بعض القضايا العالقة والتي لم تتم معالجتها حتى الآن .

ورغم حرصنا الشديد على تعظيم أي منجز للحكومة ودعمها فيما تقوم به من ايجابيات إلا أننا نؤكد على ضرورة أن تحترم الحكومة الوعود التي قطعتها للمعلمين ، وأن تبدي حسن النوايا لهذه الشريحة المهمة الفاعلة التي نأتمنها على أولادنا ، فلذات أكبادنا وعلى مستقبل أجيالنا والتي أكد جلالة الملك على ضرورة الاهتمام بها وتحسين ظروف حياتها وعملها .

من ناحية ثانية نرى أن لا تتهاون الحكومة في إجراءات الشركات الوطنية والشركات التي يديرها شركاء إستراتيجيون تجاه المواطنين الأردنيين حتى لا نجد أن ولاء الناس سينتقل من الولاء للوطن إلى الولاء لرأس المال الأجنبي مما ينعكس سلبا على الأمن الاقتصادي والاجتماعي في نفس الوقت .

إننا نؤكد بكل قوة على ضرورة أن تعيد الحكومة النظر فيما اتخذته من قرارات في هذا الشأن ، والتراجع عن الخطأ فضيلة في كل الأحوال ولا ينتقص من هيبة الحكومة ، بل يرفع من شأنها ويكرس احترامها لدى الناس .

أمجد المجالي – الأمين العام لحزب الجبهة الأردنية الموحدة