كل الاردن -

كل الأردن- أكد رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الأستاذ مصطفى الرواشدة لـ"كل الأردن" في ساعة متأخرة من ليل الإثنين أن قراراً قد صدر بإحالته على الاستيداع. وكانت قرارات مماثلة صدرت بحق عدد من نشطاء حراك المعلمين، فيما حذرت لجنتا المعلمين في السلط والكرك من أنها ستتخذ ردود فعل، بينما يجتمع ممثلون عن 42 مديرية مساء الثلاثاء لمناقشة الأوضاع. ووصل إلى المديريات ظهر الثلاثاء كتاب رسمي يتضمن أسماء المحالين على الاستيداع، ومن بينهم الأستاذ مصطفى الرواشدة.

 

وقد تأكد لـ"كل الأردن" أنه قد تم إحالة التالية أسماؤهم إلى الاستيداع:

 

نذير العناسوة-مديرية قصبة السلط

أدما زريقات- مديرية القصر

يوسف صندوقة-التعليم الخاص

راتب عنانزة-عجلون

 

وإجراء الإحالة إلى استيداع غير شائع في وزارة التربية، ويعتبر على نطاق واسع عقوبة توجه إلى الموظفين لدى ارتكابهم مخالفات كبيرة.

 

وتعقد لجان المعلمين اجتماعاً موسعاً يضم ممثلين عن 42 مديرية تربية وتعليم من مديريات المملكة.

 

هذا وقد علم موقع "كل الأردن" أن جهات مؤثرة شعبياً برزت مؤخراً على الساحة أبدت امتعاضها من طريقة معاملة الحكومة للمعلمين، وأنها قد تشارك المعلمين في احتجاجاتهم المتوقعة وتساندهم في وجه الحكومة.

 

ومن ناحية أخرى قالت مصادر لجنة إحياء نقابة المعلمين في البلقاء ظهر الإثنين أن المحافظ رفض استقبال ممثليها ! بينما أبلغتهم المحافظة ومخابرات السلط برفض السماح بالمهرجان الذي كانت تنوي اللجنة إقامته يوم السبت المقبل بمشاركة شخصيات وطنية لدعم فكرة إحياء النقابة .

 

تصريح من لجنة السلط

وقالت لجنة السلط في تصريح لها: استقبل المعلمون في السلط و كافة محافظات المملكة القرار الظالم لمجلس الوزراء رقم (1925 )بتاريخ 672010 ببالغ الإستهجان لما فيه من مخالفة صريحة وواضحة للقانون و الديموقراطية حيث نص القرار على إحالة مجموعة من أعضاء اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين على الإستيداع دون طلب منهم مما سيؤدي الى تفاقم أوضاعهم المعيشيةو الإقتصادية وأعضاء اللجنة هم :( نذير العناسوة - السلط )(أدما زريقات - لواء القصر )(راتب العنانزة - عجلون )(يوسف خليل - التعليم الخاص )واللجنة إذ تدعو مجلس الوزراء بالتراجع عن قراره الظالم بحق أعضاء اللجنة منعا لتفاقم المشكلة وتوسع أبعادها حيث لم يكن هذا القرار سوى عقاب للمذكورين لمطالبتهم بحقوق المعلمين.

هذا وعلم موقع " كل الأردن " أن المخابرات تمارس ضغوطا واستدعاءات مكثفة وتدخلات في نشاط لجنة النقابة واجتماعاتها .

وفي حين جرى إبلاغ المعلم نذير العناسوة ، الناشط في اللجنة ، باحالته على الاستيداع من دون طلبه  مع 3 من نشطاء المعلمين في مديريات مختلفة، بدت الأجواء تتكهرب في أوساط المعلمين في مدينة السلط ، الذين تم ابلاغهم بأن قرار المنع صدر من "مراجع عليا".

وكان مراقبون قد حذروا من أن حكومة سمير الرفاعي ذات التوجهات الدكتاتورية كانت تنتظر الإجازة الصيفية للقيام بحملة أمنية وحملة عقوبات ضد نشطاء المعلمين الأردنيين الذين أطلقوا الحركة.

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة الكرك

" لمصلحة من يا حكومة " ..؟؟

فوجئ مجتمع المعلمين بهذه اللفتة غير العادلة من قبل وزارتهم و التي وصلت لـ" لقمة الخبز " و نؤكد لـ "لقمة الخبز"ظناً منها أننا تجاوزنا كل حدود الرقي و العيش الرغيد و بهجة الحياة ، و هي بهذا الظن الآثم تتقدم خطوة للوراء – و نقولها بسخرية – من هذه الإجراءات الظالمة بقرار إحالة بعض من أعضاء اللجنة التحضيرية على الاستيداع و هم الشرفاء الذين نعتـز بهم و ينتمون لتراب هذا الوطن دون أجندة أو أهداف شخصية ، وهذا الإجـراء ينم عن سوء استخدام السلطة ،المشبع بسوء النية الإدارية متحصنة بكل أسانيد الحصانة الدستورية التي تستند عليها و ما هو إلا تصفية للحسابات نرفضه جملة و تفصيلا و نحمل الحكومة تبعيات مثل هذا القرار .

إن حراك المعلمين الذي جرى كان مطالبة بحقوق دفينة في ذمم كل الحكومات السابقة و آخرها حكومة الرفاعي الابن ، و لم يكن القصد منه النيل من هيبة الحكومة أو المساس بالوحدة الوطنية ، أو تجاوزا على كل القوانين و الأنظمة المرعية ، بل جاء لرد اعتبار هيبة كل معلمي الوطن الذين أساء لهم وزيرهم إبراهيم بدران ، و الذي تمسكت به الحكومة ، و غضت الطرف عن هذه الإساءة المباشرة و التي جاء اعتذار وزيرها عنها إساءة أخرى بأنه لم يكن ليقصد هذا !! و ما نراه اليوم أن الحكومة أبقت على المسيء و تخلصت ممن لم يسئ أبداً .

إن افتعال أزمة جديدة و صادرة عن الحكومة متمثلة بوزارة التربية و التعليم ، يجب أن تتحمل مسؤوليته الحكومة و الذي تبين لنا أن الحكومة تبحث عن التصعيد و التوتر ، و لا نراها تدير بالا لمسؤوليتها ، و نحن المؤتمنون على الأجيال ، و نقولها لها : "نحن المعلمين نعرف كل صغيرة و كبيرة من سياسات التعليم التي تنفذها وزارتنا" ، و نحن الآن على أعتاب خصخصة التعليم التي تنوي وزارتنا السير به ، لا نريد أن نذكر الحكومة بفضائح الثانوية العامة و عمليات التجميل للصورة التي ظهرت عليها وزارتنا و وزيرنا .

أما انتم يا زملاءنا الشرفاء فلن نتخل عنكم ، و سيكون لنا صولات و جولات مع الحكومة ، فلتفرغ الحكومة عندها وزارة التربية من المعلمين و لتبحث عنهم في الدول المجاورة و ليكن قرار الاستيداع القادم بحق كل المعلمين .

الناطق الإعلامي باسم اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في محافظة الكرك

معاذ ياسين البطوش