اولا انا مقاطع للانتخابات ليس بسبب الصوت الواحد ولا عشرة اصوات ...انا مقاطع بسبب عندم وجود تعريف من هو الاردني وهنالك اختلافات في التاليه:
اولا: قانون الجنسيه كل فلسطيني بالعالم موجود فهو اردني بسب الوحده الوطنيه والتي لم يسال ابوي وجدي وجد جدي عن رايهم بها
ثانيا: تعليمات فك الارتباط والتي لم تقوننها الدوله الاردنيه ولماذا لا اعرف ؟؟ تعتبر الفلسطيني المتجنس بعدد 88 غير اردني وللاسف لم تقونن ولم يتم الاخذ بها
ثالثا: حسب قرار الجمعيه العموميه للامم المتحده باعتبار فلسطين دوله غي عضو في الامم المتحده فان كل من نزح من فلسطين عام 1967 وبعد فهو نازح وغير اردني...
لماذا يريد النظام بالاردن دمج الشعبين في شعب واحد وبدون رغبه من الشعوب ... واننا نؤكد ان هذا الدمج لا يخدم الا مصلحة الوطن البديل ...
الموضوع الثاني هل فلسطين تحررت حتى نتكلم عن الوحده ام ان البرلمان القادم والذي تتنافس فيه المنظمات الفلسطينيه تحت اسم البرلمان الاردني وخاصة فتح التي تركت الكفاح المسلح وتستغل الشعب الفلسطيني من اجل ان يكون الاردن وطنا بديلا لهم ... لماذا الهيئه المستقله لم تشطب كل جماعة فتح لا سيما وان المخابرات تعرف تاريخ كل واحد (( والا الشطاره بس عالاردنيين بسجنهم بتهمة تقويض النظام؟؟))))
لن اشارك باي انتخابات بالاردن وساقاطعها ما لم يتم تعريف من هو الاردني للقضاء على ما يسمى الوطن البديل ... وسنحارب اي كونفدراليه ستكون غصبا عنا مهما كان الامر

مقال رائع من ملك رائع

سأشارك في الإنتخابات

معكم وبكم ماضون يا أبا الحسين

كلامك من ذهب يا ابو حسين الله يديمك للبلد واالله بعد رب العالمين ما النا غيرك الله يمد بعمرك ويديم عزك يا ابن الحسين وال خلف ما مات والله انك غالي علينا بس الي بدهم يخربو البلد كثار والله يوم اشوفك انسى كل الهموم انت المال وانت الذهب انت كل اشي والله اني افتخر يوم اقول ابو حسين سيدي وتاج راسي اتمنى اني اقابلك يا سيدي اطلب من الله اني اقابلك كل يوم واسلم على ايدك الطاهره يا اغلى ملك احبك احبك احبك احبك احبك والله انك تنحب وكثير الي يتمنى يكون عندهم ملك مثلك والله يا سيدي اوصافك للخير والشهامه كثيره ما تنعد يا رب انه يتحقق املي واقابلك يا رب يعيش اللملك الانسان حامي الاوطان الله ينصرك على اعدائك يارب ويبعد عنك اولاد الحرام ويديمك سند للاسلام والمسلمين والامه العربيه يا الله تنصر سيدنا ابو حسين

أولا:شيء جميل أن نقرأ لجلالة الملك والأجمل أن نستطيع مناقشته بحرية وبدون الغاء أي مما نكتب.
ثانيا: لم أكتب اسمي الحقيقي لأن الدائرة تتابع كل ما يكتب ولا يستطيع أحد أن يعرف ما هي العاقبة وهذه ملحوظه لجلالة الملك.
ثالثا: أنا مقاطع للانتخابات لعدة أسباب أهمها:
1. قانون الانتخاب غير عادل لأن توزيع المقاعد في جزء منه يعتمد على عدد السكلن وجزء آخر يعتمد على عدد الحجر وهذا ليس من الديموقراطيه بشيء.
2. نظام الكوتات نظام غير عادل بالمطلق سواء كان على مستى المرأة أو المسيحيين أو الشركس ....الخ.
3. انتاج قانون انتخابي تحت ظرف الخوف من الاخوان (وانا لست مع الاخوان) يضرب عصب الديموقراطية ولا يمكن أن يفرز الا مجالس مشوهة تحت بند انتخابات ديموقراطيه لنرضي المؤسسات الدوليه والجميع يعلم أن هذه المؤسسات تعرف أنه يتم التلاعب بنا وبهم.
4. هل تعتقد جلالة الملك أن الاردن الذي بنينا وبعدد مهندسين فاق الخمس وثمانون الف وأطباء ومحامون و و بعشرات الألوف لا يستحقون أن يشاركوا بالحكم علما أن موزمبيق بها انتخابات وأحزاب حقيقية.
5. أعتقد أن جلالة الملك معجب بالديموقراطيه الغربية فلماذا لا تطبق علينا؟
6. أنا أراهن اذا اقتنع الاردني بأنه غير ملاحق من الدائرة وأنه له حرية انشاء أحزاب حقيقية سنقدر أن ننشأ أحزاب حقيقية قادرة على عمل التوازن مع الاخوان وغيرهم (وأنا علماني)
7. هل يعتقد جلالة الملك أن 60 قائمة لعدد 27 مقعد يمكن أن تنتج قوائم وحكومات برلمانية .

رجو النشر وشكرا

مولاي المفدى

في الاردن عشرات الالاف من الشباب الاردنيين عاطلين عن العمل يعانون التطنيش الحكومي او التعامي الحكومي او الاهمال الحكومي , هؤلاء الشبان من خريجي الجامعات المحلية و الخارجية و من مختلف المستويات صاروا يعانوا الاحباط و الفراغ و الجوع و مذلة البحث عن وظيفة , يرسلون استدعاياتهم الى مختلف الاجهزة الحكومية فلا يجدوا الا التطنيش والاهمال و لسان حالهم يقول لماذا درسنا و تعلمنا سيما اولئك المتخرجين من الجامعات الاوروبية و الاميركية الذين افنوا من عمرهم و من ميزانية اهاليهم الكثير ثم عادوا ليقعدوا في بيوتهم

القطاع العام مغلق في وجوههم و القطاع الخاص محتكر للوافدين و اللاجئين و النازحين و المهاجرين

اما ابناء البلد فليس لهم الا الله و عبدالله

عاطل عن العمل : خريج بريطانيا

لا تقول ما وصلك التعليق سمعت

الانتخابات مجرد عرض (شو)

وروج لها على انها الحل السحري لكل مشاكلنا

لكنها مجرد ابرة تخدير وتسويق للشعب على انها حل للمشاكل

وهذا المجلس سيكون له غرض محدد باتخاذ اسوء قرارات ممكن تمر على البلد وبعدها ينتهي

شعوب العالم تقدمت وتحررت والبعض لا يزال يستعطف الاعاطيات والفتات . الا تشعرون بانكم اقل من شعوب الارض تلك الشعوب التي اصبحت تحكم نفسها وتقرر مصريها بيديها وانتم لا زلتم تبكون وتتباكون, الي هذه الدرجة ادمنتم العبودية واصبحتم مثل اليتامى

نعتذر

عاش بيان العسكر

1-((الاختلاف لا يؤشر على خلل وليس شكلا لانعدام الولاء)) ,,
هذا اذا قمنا بتعريف "الولاء" اولا انه للوطن و ليس للنظام , للاسف تم تجنيد كلمة ولاء لتصبح مرتبطة بالنظام و كلمة "انتماء" مرتبطة بالوطن و هذه جريمة كبرى لان مفهوم الولاء اقوى و اكثر ارتباطا بالوطن من مفهوم الانتماء,مثال لو سافر اردني و تغرب في اوروبا او الصين او القارة الامريكية , عندما ياخذ جنسية بلد اخر فانه يصبح منتميا لذاك البلد , اما ولائه فهو لوطنه الذي جاء منه . لذا اذا كان المقصود من كلمة ولاء الموجودة فوق الوطن فهذا جيد لكن اذا كان المقصود منها النظام فهذا غير صحيح .
2-((الحوار بين أصحاب الآراء المختلفة هو جوهر الديمقراطية)) ,, هذا غير صحيح , تسخيط معنى الديمقراطية لمجرد الحوار هذا شئ غريب , جوهر الديمقراطية هو ان يستعاد الوطن للشعب و يصبح المواطن سلطة بحد ذاته و ذو ارادة حرة يستطيع التعبير عنها بحرية , اما الحوار فيحدث حتى في ابشع دول العالم ديكتاتورية و حتى بشار الاسد دعى الى الحوار فهل هذه نبوءة ديمقراطية عنده ؟؟؟!!!!
3-((الوصول إلى حلول يقوم على مبدأ 'أن نعطي كما نأخذ')),,
بالطبع هذه هي البراغماتية التجارية و المساومة و اسلوبها الكلاسيكي عند الانظمة المطلقة , خذ و اعطي , هات و خذ , للاسف هذه طامة كبرى ان يتم التعامل مع حقوق شعبية منهوبة بطريقة تجارية و من الممكن ان تكون هذه الطريقة مجدية مع الاحزاب فهم يحبونها , لكن الشعب فهذا تحدي اخلاقي مجترأ من قبل راس النظام كي يستخدم هذا المنطق مع الشعب , و على فكرة الشعب اعطى اكثر مما يفوق طاقته و لم يحصل الا على كلمات .
4-((وحدتنا وإخلاصنا لهذا البلد يسمو فوق كل اختلاف)) ,, لا , لا يسموا فوق كل اختلاف لان الاختلاف الناشئ من النظام خرب وحدة البلد و لو كان هنالك اخلاص من قبل النظام للوطن لما تم سرقته .
5-((التصويت للمرشحين ليس على أساس صلات القربى)) , طبعا الفضل يعود لقانون الصوت الواحد الذي فرضتموه فرضاً على الشعب و ساهم في المحاصصة و ناهيكم عن الكوتا اللاديمقراطية و التي اسست لفكر الاقليات و نزعتها و هي المنكرة اجتماعيا في الاردن و لا اساس لها .

المحرر: نعتذر

وين التعليق يامحرر كل الاردن ما سبينا ولا قلن شيء باحد هذه مشكلتنا تكميم الافواه والشفايف

التحيه والاحترام

الكلام قد لا يصل الى الملك مباشرةً ولكن سنتكلم لاننا نعيش جميعا في وطن نتشارك فيه المصير وعلينا ان نتحدث ولكن كلي أمل ورجاء ممن يمهمه الامر ممن يتابعون الاراء والتفاعلات مع ورقة النقاش المطروحه من قبل الملك أن يدرسوا الاراء وان يحاولوا السعي للتخطيط والتنظيم لما يحقق المصلحه لهذا الوطن والمصير.

هناك ثلاثة امور مهمه طرحها الملك في هذه الورقه (الحوار,المساءله والشراكه بالمكاسب والتضحيات(المصير)بعباره افضل)ولكن مع الاسف تم طرح هذه الامور العالية الاهميه في غير مكانها وتم حصرها في الدعايه والدعم للانتخابات فقط (وهذا قد يكون احد الاسباب الذي ستنبني عليه نصيحيتي النهائيه)بينما كان من الافضل والانسب ان يكون الخطاب جامعا وليس منحصرا في الدعوة للانتخابات ولكن لنناقش هذه الثلاث لنصل الى نتيجة مفيده.

أولا_ الحوار يكون بين طرفين متخالفين في الرأي او الطرح واما ما يدور بين المتقاربين او المتوافقين ان جاز التعبير فهو حديث وليس حوارا,والحوار مظهرا من مظاهر الديموقراطية وليس جوهرها لان الحوار له صفة الشمول كما للديموقراطية ايضا فالحوار يحدث بين اي مختلفين على مستوى الافراد او الجماعات او الدول فهو سمة من سمات الديموقراطيه كما هو سمة من سمة المدنيه والعقلانيه في البحث عن حلول او تقاربات تجمع المتحاورين,والذي يثير الاستغراب ان ورقة النقاش المطروحه تحدد الحوار ليكون بين الناخب والمرشحين وبين الناخبين انفسهم فعلى ماذا يحاوروهم ولماذا في حين أن المطروح من المرشحين عموما دائما ما يتوافق مع ما ينادي به الناس وما يطالبون فيه,أما اذا كانت الدعوة للناس لتقييم الطروح والمرشحين فهذا موضوع آخر لا علاقة له بالحوار حيث لا خلاف في بين المطلوب والمطروح.وهذا يقود الى نتيجه ستكون ايضا احد الاسباب التي ستنبني عليها نصيحيتي.

ثانيا_ المساءله,وهذه ايضا تشكل موضوعا اخر يتخالف مع تطرحه الورقه وتدعو اليه حيث ان الملك يدعو الناس لمساءلة المرشحين ومحاسبتهم على ما وعدوا وما قطعوا على انفسهم من عهود وهذا بصراحه التفاف حول ما يجب ان يتم حيث المساءله تتم من خلال من يملك السلطه والحق بالمساءله وامتلاك الحق بالمساءله لا يمكن لصاحب هذا الحق بالقيام بدوره بدون سلطه والسلطه لا يمتلكها الناخب ليسأل المرشح او النائب فيما بعد عن ما وعد به وقطع على نفسه من عهود ولو استطاع الناخب هذا لتم مساءلة الكثيرين من النواب على قضايا وتجاوزات وكبائر ارتكبوها بحق الناخب ولكن الموضوع لا يطرح بهذه الطريقه والمساءله ايضا قضيه يجب ان تطرح ضمن اطار المساءله بين الشعب والسلطه فان كان للشعب الحق في مساءلة احد فهو في مساءلة من يمتلك السلطه والقيام على امور الدوله وتتم المساءله بالنظم الديموقراطيه ضمن تشريعات وقوانين ويمثل المرشحون للانتخابات على اعتبار ما سيكون احد الاجهزة التي تمتلك حق المساءله كسلطه تشريعيه وليس هم من يجب مساءلتهم من الناس وانما تتم مساءلتهم على التقصير والتجاوز من قبل السلطه التشريعيه نفسها ومن قبل القضاء,اما ان نجعل المساءله بيد العوام فهذا مظهرا من مظاهر الفوضى وليس من مبادئ الديموقراطيه وحتى قبل دولة القانون في الاردن اعتاد الاردنيون للرضوخ الى سلطة القضاء العشائري ولم يكن بمقدور احد ان يتمرد او يرفض الانصياع لحكم القاضي وعليه فان دولةالقانون اعم واشمل من الاحتكام لقضائ العشائر ولا يجب ان يتم حصر موضوع المساءلة بين الشعب ومن هم مشروع نواب وهذا خلط وتحريف لموضوع المساءله وهذا ايضا يقود الى نتيجه ستكون احد الاسباب في نصيحيتي النهائيه.

ثالثا_ المشاركه او الاشتراك بالمكاسب والتضحيات(المصير الواحد)هذا الامر يعتبر ركيزة من الركائز التي يرتكز عليها الوطن القوي والمستقل لان الوحده الوطنيه والشعور العام بالانتماء والولاء هو المقياس وهو الذي يحدد مدى قوة الدوله او الوطن لان اي قياده واي سلطه تستمد قوتها وشرعيتها من خلال تلاحم وتشارك الافراد او الشعب في المصير الواحد وهذا المفهوم مع الاسف لم تقم السلطه في الاردن على مدار عقود بترسيخه وتقويته لان هناك فجوات كثيره بين مكونات المجتمع الاردني تم العمل على توسيعها بدل ايجاد الوسائل ووضع السياسات لطمر هذه الفجوات والعمل على طمسها لتقوية روابط وعوامل التشارك والتوحد بين الشعب,والامثله كثيره جدا بهذا الخصوص ولا داعي لذكرها كلها ولكن كرؤوس اقلام فهناك(عدم العداله بتوزيع الخدمات على المناطق والمحافظات,عدم العداله بتوزيع المناصب والوظائف العليا والتوريث الواضح فيها على مدار عقود,عدم وجود قوانين ثابته وعدم تشريع مثل تلك القوانين منذ عقود لما يخص مسالة من هو الاردني,عدم الثبات والعداله بما يخص الاشقاء الفلسطينين بتثبيت سياسه واجراءات تنطلق من ثوابت حتى لا يتم الخلط ولا التعدي على حق احد سواء الاردني او الفلسطيني مما يعمل على ايجاد الطمأنينه والايخاء بين الجميع,وهناك الكثير لا مجال لذكره لعدم الخروج عن الموضوع)اذن فالواضح ان موضوع الوحده الوطنيه والمشاركه وتعزيزها كانت سياسة الدوله سلبيه على مدار عقود وهذا ايضا سببا من الاسباب للنصيحه الاخيره.

النصيحه والخلاصه!
من ما سبق يتأكد أن غالبية من تتم استشارتهم من الملك لم يكونوا اهل مشوره ولم يكونوا اهل نصيحه والدليل على ذلك انه يتم طرح هذه الورقه من باستشارة من حوله والتي احتوت(الورقه)على كل الثغرات التي تحدثت عنها وثغرات اخرى ايضا لا مجال لطرحها حتى لا يبدو الامر خلافيا وسجالا تقليديا,فاذا كان الملك يؤمن بالحوار والمشاركه والمشاوره وهذا واضح في كل خطاب وطرح يطرحه الملك فلماذا تم استبعاد الاراء والطروحات التي تم طرحها من فئات كثيره من الشعب وعلى سبيل المثال وليس الحصر سأطرح 3 مسائل وامور وقعت لم يتم التعامل معها ضمن السياسه والشعارات التي يطرحها الملك في كل مناسبه مما يدلل ويؤكد ان هناك خلل في المجموعات التي تحيط بالملك على مدار اكثر من عقد من السنين ومما يؤكد علم الملك الكامل بهم وبأخطائهم ولا أدري ما الذي يجعل الملك مصرا على الاحتفاظ بهؤلاء الناس رغم كل ما حدث.
امثله!
1_ابتدعت الحكومات المتعاقبه ابتداءً بحكومة ابو الراغب سياسات اقتصاديه كانت مسؤوله عن تردي الوضع الاقتصادي وسببا في الخلل الكبير الموجود حاليا وكانت هذه السياسات نتيجة اجتهاد وابتداع افراد بعينهم ولم يتم التراجع عن هذه السياسات ولم يتم تصويبها بالرغم من الخطر كان واضحا وظاهرا وحذر الكثيرون من اصحاب الخبره منه قبل الشروع في هذه السياسات ومع ذلك لم يستمع الملك كصاحب القرار للتحذيرات ووافق وصادق على تلك السياسات ومنها مثلا (منطقة العقبه وارجو الرجوع الى مقالة الدكتور مراد الكلالده المنشوره الاسبوع الماضي في زاوية اتجاهات حيث تحدث بتفصيل عن هذا الموضوع وما تم من اخطاء وكوارث اداريه وتطبيق افكار غير صالحه لبلد كالاردن من قبل الفاخوري كان جزاؤه ان يرتقي الى منصب اكبر مما كان عليه فاين الخلل,,,المثل الاخر قضية الكازينو حيث تم طرحها ايضا بحكومة ابو الراغب واشتركت بها اربع حكومات الفايز والبخيت والذهبي,ولا ادري كيف يتم التوقيع على اتفاقيه باجراءات مخالفه للدستور حيث لا يجوز للحكومه التوقيع على اية اتفاقيه تتكلف فيها الخزينه العامه اية تكاليف دون مصادقة البرلمان عليها ولا يجوز ان تدرج او تتم باية بنود سريه وقد خالفت الاتفاقيه هذين الاساسين ومما زاد الطين بله ان القانون الاردني بالماده 33 من قانون العقوبات يقلب الاتفاقيه رأسا على عقب ويجعلها غير شرعيه وغير جائزه وعديمة الفائده,المثل الاخر قضية رفع الدعم عن الاسعار وهذه قضيه خلافيه الا انه من الاهمية بمكان ان ينظر احدنا الى المثل القائل"إذا انجنوا ربعك عقلك ما بنفعك"فكل دول العالم التي تزيد على 190 دوله لا يوجد فيها من يدعم الاسعار سوى 7 او 8 دول والمنطق يقول ان هذا الدعم يجب ان يصل للمواطن من خلال العمل على توصيله نقدا وزيادة الرواتب والاجور للخاص والعام والعمل على توفير السلع من خلال قنوات تضمن فيها الدوله الاسعار المناسبه والمراقبه على تلك الاسعار واستغلال الفائده التي تجنيها الحكومه من الضريبه التي يتم تحصيلها بشكل منفصل من المغتربين والمقيمين داخل الدوله بتوفير اسواق خاصه بذوي الدخل المحدود وباجراءات منضبطه ولكن ما جرى بالاردن بعدم العمل على استغلال وقوننة هذه الامور وتشريعات ذات اهميه عاليه بما يخص الضريبه التصاعديه يؤكد ان الحكومات المتعاقبه كانت نائمه ولا تدري عن متطلبات حماية وتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل العام والمستشارين حول الملك اشد نوما واكثر جهلا وتجاهلا لكل هذا.زغيره الكثير من الامثله واكتفي بهذا)

2_الاخوان المسلمون كاكبر فصيل واقدم فصيل له رؤيته السياسيه وافكاره موجود منذ مده طويله ولم يتم مقابلتهم من الملك منذ توليه سلطاته الدستوريه وحتى عام 2010 ولا مره وهذا يؤكد مدى ضعف وجهل وسوء اجندة المستشارين من حوله,وها هي النتائج الان على ارض الواقع.

3_في الاول من ايار 2010 خرج بيان هام ومحوري وتاريخي على لسان المتقاعدين العسكرين وتضمن البيان قضايا شكلت وتشكل مفاصل الحراك في الاردن على مدار عامين,فكيف تم التعامل مع هذا الطرح وكيف كانت المشورات التي طرحوها المستشارين,وهل كان لهذه المشورات المتصفه بالضعف وفلة الخبره والتي تدلل على ان هناك اجندات لاصحابها(المستشارون على الاطلاق خارج وداخل السلطه)لا علاقة لها بمصلحة الوطن العليا ولا شأن لها بتضييق الفجوة بين الشعب والملك ولا هدف لها بتدعيم وترسيخ الاستقرار الداخلي في الاردن.

4_التناقض والاضطراب بالتعامل مع الحراك والتدخل الواضح لجهاز المخابرات العامه بالسياسة والشؤون السياسيه كان له الاثر الاكبر في توسيع الفجوة في الوقت الدي كان من الاهمية بمكان تقوية وترسيخ دور المخابرات الامني كوظيفة اساسيه للجهاز الذي يحترم الاردنيون عموما رجاله ودوره في حماية هذاالوطن العزيز.

الكثير من الامور ومن الاحاديث ولكن ما ذكرته يقودني الى توجيه النصيحه التاليه للملك+++

جلالة الملك عبدالله بن الحسين
اذا اردت ان يتحقق كل ما اوجزتموه جلالتكم من اهداف اوردتموها في نهاية الورقه فانصحك بان تثور على انت نفسك بمساعدة المخلصين من رفاق السلاح من المؤسسة العسكرية عاملين ومتقاعدين على ديوانكم الملكي وان تأتي عليه في صبحٍ فتجعله صعيدا جرزاً وتقوم باعادة بناء الديوان من جديد والحاق كل من فيه على الاطلاق وبلا استثناء ولا حتى طباخ او عامل نظافه بالوزارات وتوظيف عدد يتناسب مع مقدرة الدوله بكل المرافق بحيث يكون كل من حولك من المخلصين جدد وملتزمين ويهمهم مصلة الاردن والوطن والاردن الوطن هو الارض والشعب والقياده.وان لم تفعل فان كارثة لا مفر منها ستحل بهذا البلد وبسبب من هم في الديوان قاصدين وغير قاصدين .

اللهم احفظ الاردن

هذه صياغه الصحفي الذي يجتري تحويله لمحمد حسنين هيكل الاردن لانه مرضي عنه من الجهه الاكثر نفوذا دون سلطه رسميه..مثل هؤلاء بكتاباتهم يزيدوا الاحتقان لانهم جزء من ماكينه اعلاميه تخطاها الزمن.... من اراد معرفه نبض الشعب فليقرأ تعليقات المفكر الاردني الشاب الاستاذ محمد السكر العدوان والذي اعترف بأنه نزع الكثير من الصدأ عن وجداني

سيدي جلالة الملك عبدا لله الثاني بن الحسين أدامكم الله وحفظكم ذخرا للأردن الحبيب.
إنني اكتب ما يخطر ببالي من خلال قراءة المشهد الذي نحن فيه وبعد قراءة هذه الورقة, ولي الشرف الكبير أن تكون كتابتي بخصوص الورقة النقاشية بعنوان "مسيرتنا نحو بناء الديمقراطية المتجددة " زينت بها صحفنا ومواقعنا الالكترونية. وهذه فرصة ثمينة لكل مواطن بمناقشة هذه الورقة مع سيد البلاد جلالة الملك عبدا لله الثاني بن الحسين والذي لا يختلف احد على حبكم والولاء والإخلاص لكم ,فحبكم يسري في عروق الأردنيات والأردنيون , وردي هذا لأقول أننا أصحاب ديمقراطية من القدم ولكن أن الأوان لتجديد هذه الديمقراطية وتحديثها ضمن المستجدات التي نمر بها على الساحة الداخلية والإقليمية والدولية.

وأخيرا أصبحنا في الأردن لنا القدرة في محاربة الفساد بكل جديه وشفافية وسقط بعض هؤلاء في يد القضاء الأردني العادل الذي يعمل على استرداد بعض من حقوقنا التي سلبت من خلال الفساد المتنوع فليس الفساد هو فقط في نهب المال العام أو الخاص فقط وإنما هناك عددت وجوه للفساد, سرقت وقت المواطن هو فساد واخذ حقه في التعليم والعلاج والعمل هو قمة الفساد , والفساد الإعلامي هو أيضا نوع من أنواع الفساد وذلك بإعطاء المعلومة الخطاء.

أما الفساد في سرقة المال العام يمكن تعويضه ولكن حق التعليم والعلاج وسرقت الوقت هذا الأنواع الذي لا يمكن تعويضها إذا فقدها المواطن , والفساد في السلم الوظيفي الأدنى هو اخطر من الفساد في السلم الوظيفي الأعلى.
فساد لموظف صغير أو متوسط في السلم الوظيفي يكلف المواطن الكثير من الجهد والوقت الضائع ويفقد المواطن حقه في الحصول على فرصته العلمية أو العلاجية أو الوظيفية وذلك يحدث دون علم من يعلوه في السلم الوظيفي.

وعند مناقشة الديمقراطية في الأردن فلا بد أن يحكمها عددت عوامل منها التوزيع الجغرافي التي تكون هي الأساس في تشكيل الحكومات وتوزيع المناصب , ونتغاضى هنا عن الكفاءة والإخلاص في العمل وقد تعلمنا من تشكيل حكوماتنا السابقة أن كل رئيس وزراء يشكل وزارة تكون له شله معينه ترافقه في رحلته وعند خروجه من الوزارة يبدأ في انتقاد الوزارات التي تأتي من بعده, فهذا نمط أصبح المواطن الأردني يحفظه عن ظهر قلب.

فهذه هي الثقافة السياسية والاجتماعية للمواطن الأردني وهنا وجب البدء من جديد في تثقيف المواطن الأردني سياسيا واجتماعيا من خلال الإعلام بجميع أنواعه ومن خلال المناهج الدراسية حتى يصبح هذا التثقيف بند أساسي في حياة المواطن لمعرفة ما هو مطلوب منه ليقدمه للوطن وبنفس الوقت ما المطلوب من الوطن أن يقدم للمواطن,ولتصبح هذه الأمور مفهومه للمواطن بقدر كافي وتكون نصوص حياتيه أساسية للمواطن. ومن ثم يتم التفريق بين المواطن الذي يقدم للوطن والمواطن الذي يأخذ من الوطن دون تقديم أي شي.

ولقد تعودنا من خلال الرأي والرأي الأخر أن نسمع دون حق الحديث لنا وذلك من خلال البعد الاجتماعي الذي تربينا عليه وعدم قدرتنا المادية والثقافية في الحديث أو الرد على الرأي الأخر وخاصة إذا كان الطرف الأخر له بعد إقليمي أو نهج سياسي ,ولديه البعد المادي الذي أصبح عنصر أساسي في الرأي ولديه القدرة للسيطرة على الكثير من مجالات الحياة ولديه القدرة على توجيه السياسات والأفكار لدى المواطن العربي والمواطن الأردني وفق منهجيه تخدم حزب ما أو دولة ما أو خطة عمل معده سلفا.
وهناك طرف أخر له سلطة تنفيذيه تعطيه القدرة على إسكات المواطن وعدم السماح له بأبدأ الرأي, ويكون هذا الطرف يتعايش وفق مجموعه متنفذة أو ما يسمى "الشلة" التي تملك كل مكونات وعناصر الحياة التي تهم المواطن بحيث تكون هناك مسافة بعيده بينهم وبين رأي المواطن كونهم يملكون كل السلطات التي تخولهم باتخاذ أي قرار يخدم مصالحهم فقط.

نعم سيدي هناك "نحن" و"الأخر" بكل بساطة هناك الكثير من لديه الكفاءة والثقافة وحب الوطن وجميع عناصر المواطنة الصالحة , ولكن ليس بمقدوره الوصول إلى نخبة أصحاب القرار وذلك بسبب ضعف قدرته المادية أو بعده عن الشلة التي هي بدورها تقرر من يصل ومن لا يصل.الحوارات التي تحدث بين المواطنين هي ليس أكثر من حوارات مناسبيه أي عند الاجتماع في المناسبات العامة أو الخاصة وتكون هذه لفترة قصيرة جدا وأحيانا لا يكتمل النقاش خلال الدقائق التي يلتقوا بها.
أما مساءلة لمن يتولون أمانة المسؤولية فهذه من الندرة مقابلتهم إذا كان نائب فبعد نجاحه يغادر قريته ولا يراه أهل قريته إلا بعد أن تنتهي فترة المجلس ويبدأ بالتحضير للدورة القادمة , وإذا كان وزير فلن يراه أي من أهل قريته إلا نادرا وهنا لا أعمم وإنما البعض من هؤلاء وليس الكل , وقد تعلمنا من ثقافتنا وتعليمنا أن النائب أو الوزير هو فقط لتأدية الخدمات لأهله أو منطقته الانتخابية وهذا ليس عيبا بنا وإنما هكذا بنيت ثقافتنا وعلمنا. وإذا صادف أن قابلت أي من هؤلاء أصحاب القرار ونقاشته أو حاورته في أي موضوع يهم المواطن أو الوطن على أمل أن يصل رائيك لأصحاب القرار في المواقع العليا على أن هناك مشكله يعاني منها المواطن فهم يتمسكون برائيهم حتى لو كان غير صحيح على اعتبار المواطن مازال في المراحل الأولى في السياسة والقرار, وبنفس الوقت لا يحاولون إيصال هذه المشاكل لأصحاب القرار وعندما يوجه لهم أي سؤال من المناصب العليا وأصحاب القرار كيف الأمور يا أخوان؟ تكون الإجابة دائما كل شي تمام سيدي والوضع تمام سيدي هذه إجابتهم دائما, من النادر أن يتجرأ احدهم ويقول أن هناك مشكله معينه وعلينا مناقشتها واتخاذ القرار المناسب لحلها خوفا على مصلحته وشعبيته ومنصبه.

أما متابعة الإعلام وبيان الحقائق والتأكد منها فهذا دور مطلوب من قنواتنا الفضائية التي لها دور كبير في تثقيف المواطن في كافة المجالات وتبين له كيفية فبركة الخبر وما الهدف منه ومن وراء الخبر , وذلك من خلال برامج معده مسبقا ومدروسة لإزالة الغشاوة عن أعين المواطنين , من أخبار القنوات الأخرى التي تعمل وفق هدف معين في إذاعة الخبر, وان لا تكون هذه القنوات تبث ثقافات وسياسات لدول أخرى وللأسف .فهذا المجال الإعلامي سيدي ما زال يحبوا في عالم الإعلام العالمي الجديد ,ولديهم هدف واحد كسب اكبر عدد من المشاهدين عن طريق الاكشن سواء كان أفلام أو مقابلات .أتمنى على إعلامنا العام والخاص أن يعمل على مناقشة جميع النقاط الواردة في رسالتكم هذه بشكل جدي ومعمق وقراءة ما بين السطور. والعمل دوما على التثقيف السياسي والاجتماعي وذكر السلبيات والتركيز على مشاكل وهموم المواطن والوطن , والتركيز على الوضع والدولي والإقليمي وما موقعنا به.

إذا جاز وكانت لنا فرصة في الحوار المبني على الاحترام وتحديد نقاط الخلاف فيما بيننا والبدء في إيجاد حلول وتوافق بين الطرفين تكون المفاجئة أن الخلافات في الأفكار والنقاش لا تكون ضمن الإطار الداخلي للوطن وإنما وفق سياسات خارجية وتوجيهات من الخارج تعمل وفق خطة عمل وأهداف تختلف كليا عما يدور في الداخل الأردني , وترى أن تركيزهم على نقاط الضعف لدى المواطن ومنها الاقتصادية والثقافية والعلمية واستغلال مشاكل المواطن من الفقر والبطالة وأمور أخرى, وهنا يكون توجه المواطن وفق هذه السياسات أحيانا دون علمه وأحيانا بعلمه ولكن ظروفه الحياتية هي التي تجبره .

نعم حق التظاهر مكفول بالدستور , من خلال المشاهدات ودراسة الإحداث التي تدور في محيطنا الإقليمي يتوجب التفكير بنوعية الإضراب أو الاعتصام أو المقاطعة ودراسة من يقوم بهذه الأمور , لاشك أن هناك من الاعتصامات أو المظاهرات التي تطالب في حقوقها التي فقدتها يوم من الأيام على يد مسؤول حمل الأمانة ثم خان هذه الأمانة وعمل لمصلحته الشخصية فقط ونسي المواطن الذي لا يستطيع الوصول إليه إلا من خلال المظاهرات و الاعتصامات , وهناك النوع الأخر الذي يعمل وفق اطر ومنهجيات تخدم اناس لا يعانون من أي مشاكل داخليه وإنما معاناتهم بكيفية تطبيق سياستهم من خلال بعض من المواطنين الذين تم استغلال ظروفهم الصعبة.وهؤلاء الذين يعملون على أهداف أخرى ليس لديهم الوقت والجلوس و "العمل سوية من جديد وصولا إلى حلول توافقية نمضي بها نحو بناء مستقبلنا يداً بيد".وليس لديهم وقت للحوار بعد أن ينتهي تظاهرهم أو اعتصامهم لان هذا عبارة عن عمل ينجز وفق إطار محدد. وهنا تظهر المواطنة الصالحة للمواطن الذي يطالب ويعمل على إيصال صوته دون الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة , والمواطن الصالح الذي يطالب بحقه دون أن يسبب خسائر لأخيه المواطن الأخر الذي يعمل على كسب عيشه من خلال عمله ولدينا تجار وأصحاب محلات يعانون من ضعف عملهم خلال المظاهرات والمسيرات التي تجري على أبواب محلاتهم التجارية أو أمام بسطه لطالب جامعي يعمل على بيع بضاعته التي تكون على بسطته البسيطة من اجل أن يدفع رسوم دراسته أو رسوم دراسة أخوانه أو لقمة عيش لأهله وهؤلاء يهضم حقهم دون أن ندري, ولا نعلم ربما يأتي يوم ونرى اعتصام لهؤلاء المتضررين يطالبون بحقوقهم و وقف المسيرات والمظاهرات التي تحرمهم من ابسط حقوقهم بحريه عرض بضاعتهم التي يسترزقون منها , هذا ليس أكثر من مثال على الحوار الثقافي والحريات والديمقراطية التي تخدم الأخر قبل أن تخدم الشخص نفسه والديمقراطية هي التي تخدم الوطن والمواطن معا.
ونحن في الأردن بحاجة إلى العمل على تجديد ديمقراطيتنا لتواكب التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والأحداث التي تحدث لان في محيطنا.

ولتكن الخطوة الأولى في هذا الوقت هو الاختيار المناسب لأعضاء مجلس النواب , والتركيز على تثقيف الإعلام لدينا ليكون ذو قدرة على مخاطبة المواطن الأردني , ويكون الحوار والمقابلات في إعلامنا بمستوى المواطن الأردني الذي يقف بكل كبرياء أمام التحديات وأمام الأزمات التي تعصف في هذا الوطن بكل شموخ.

لنركز على السلبيات التي نمر بها ونذكرها دون خجل ونعمل على إيجاد الحلول المناسبة التي تخدم الوطن والمواطن وننسى كلمة "كــل شي تمام" ,ونركز على الإعلام الذي هو المفتاح الوحيد للعمل على تجديد الديمقراطية الأردنية , ويبقى الأردن بقيادته الحكيمة و النشامى الأردنيون كما عهدناهم بقدرتهم على تخطي كل الصعاب وقدرتهم الكبيرة في العبور من الأزمات ويبقى الأردن قابل لتجديد الديمقراطية والحوار الهادي المفيد.
والأردن له القدرة على المصارحة وليس المصايحة.
أدام الله الأردن قياده وشعبا وحفظ لنا الأمن والأمان الذي ننعم به. إن الله على كل شي قدير.

تحبه لجلالة الملك حفظه الله ورعاه 1.ممكن ان تقف المخابرات العامة على من الانتخابات 2. ممكن تعريف الناخبين اي تعريف الاردني 3.ممكن ياجلالة الملك ان تعرف اوضاع شعبك بصدق من مستشاريك 4.لماذا لا تنفذ رغباتك من قبل الحكومات المتتالية 5.لماذالم يعد دور الاردن كما كان 6.لماذا لا تتقرب من عزوتك بطريقة غير ما يخططون المستشارين 7.ارجوك ان تجد وتشكل مجلس امن وظني 8.حدد ياجلالة الملك المصالح الوطنية الاردنية 9.رئيس الحكومة يحدد الاهداف الوطنية 10.لماذا لم يقونن فك الارتباط 11.المستقبل غير واضح يا جلالة الملك وضح لنا الطريق ونحن معك ولا بديل عنك

على الرغم من إحتواء الورقة على الكثير من الأفكار التي يحتاج إليها الأردن ،و لكنها أتت في وقت غير مناسب ، فهي تركز على العملية الإنتخابية و تدعو المواطنين إلى التوجه إلى صناديق الإقتراع ، و يشتم من هذه الورقة أن الحكومة تستنجد بجلالة الملك بما له من رصيد لدى الشعب الأردني من محبة و إحترام و تائيد لإنجاح الإنتخابات ، عندما شعرت بعزوف المواطن عن الإنتخابات . عاش الأردن حرا عبيا إسلاميا أبيا.

اوافق مع ما قاله المغترب (١٥)٫ و اثني على ملاحظته بخصوص الأخ محمد السكر العدوان.

اعتقد ان العديد من التعليقات للاخوان احتوت على الكثير من بعض النقاط التي سكنت في عقل المواطن الاردني.ما اثارني واعتقد انه يثير اي مواطن ,هو الاصرار على الخلط بين مسوؤلية الدوله ومسوؤلية المواطن في الشان العام ومسوؤلية النائب وخاصة في ما سمي بالمسائله والذي عرج عليه الاخ يونس .
في البدايه اود ان اعترف انني ومنذ سنوات وخاصة بعد ان اكملت دراستي في دوله اوروبيه كان عندي سؤال يحيرني ولا استطيع الاجابه عليه وهو كالاتي :
الملك نفسه عاش وتعلم لسنوات في العالم الغربي"على اعتبار ان هذا المكون من العالم يعيش نمط عالي من العداله واعتقد ان الملك نفسه شاهد كيف تعيش معظم هذه المجتمعات بسلطة القانون.بمعنى اخر ان السلطه تقوم بوظيفتها المناطه بتطبيق القانون على الجميع ولا تحتاج الى رأي الافراد ان توفرت العداله في التنفيذ ولا تختلف عن دور الجيش في الدفاع عن الوطن والتي لا تحتاج الى اذن في الدفاع عن الوطن او استشارة المجتمع قبل خوض حرب بالدفاع عن الوطن وهذا حال السلطه وخاصة القضاء الذي لم تمنحه السلطه العليا ممثله بشخص الملك القوه لاقامة العداله الاجتماعيه في كل مفاصل الحياه.
ثانيا
ان اقتصار المساءله والمحاسبه من قبل الشعب على النواب صحيح في حالة وجود مساحه بالقانون الانتخابي تتيح للافراد سحب الثقه عن النائب وهذا ايضا يحدث في بعض الدول والذي يجعل من الشعب متيقظ ومتابع لادوار ممثليه في البرلمان اذا ما تبين انه خدعهم في بياناته ومشروعه الانتخابي وعليه سيعمل كل ما يجعل منه ممثل امه خاصة اذا ما عرفنا ان مشكلة معظم الاردنيون اليوم هي انعدام الثقه بالمسوؤل وقد يكون بينهم من لا يثقون بكاتب السطور اعلاه وهو شخصكم وعليه فان الطلب من الاردنيون اليوم بنسيان مرحله والمساهمه ببناء مرحله جديده دون ضمانات حقيقيه من قبل الملك نفسه لن تتم .فالملك هو من يستطيع ان يعتذر لكل الاردنيين عن مسوؤليته ومسوؤلية من سبقوه من افراد عائلته وكل من اوكلت لهم مسوؤليات في ادارة الدوله ووقتها يستطيع الملك ان يعيد تأسيس مرحله جديده مع الاردنيين تبدأ من اقامة مؤتمر وطني جديد ليصار الى الاتفاق على خطوات محدده تحت مظله "المحاسبه او المسامحه " تشمل الشعب كطرف وكل من اوكلت له المسوؤليه واخفق في تحملها خلال السنوات العشر الماضيه والتي تتحملون مسوؤليتها ووحدكم تستطيعون تجاوزها كما قال الفاروق رضي الله عنه "والله لو ان بغلة بارض العراق تعثرت لسألني ربي عنها لما لم تسوي لها الطريق"
والله من وراء القصد

اطال الله في عمره

ما هو الدافع الان او لغاية في تحيد الجيش -العسكر ..-وعدم السماح لهم بالمشاركة بالانتخابات البرلمانيه وغيرها من انتخابات ... كامواطن راي ان تشارك المؤسسة العسكريه في الانتخابات ..

الديمقراطية بثوبها الاردني

ناجي الزعبي

ينص الدستور الاردني على ان النظام الاردني نيابي ملكي وراثي , بمعنى ان نظام الحكم نظام ديمقراطي بحيث تناط بالشعب السلطة التنفيذية والتشريعيه بواسطة انتخابات حرة نزيهه وبموجب قوانين تتيح للغالبية العظمي التمثيل الحقيقي لها وبحيث تكون هناك سلطة قضائية مستقله ويتم تداول السلطة سلميا من قبل القوى السياسية وعلى مبدأ الفصل بين السلطات.

ثم ودستوريا ايضا تتركز كل السلطات بيد الملك وتلك حالة الغاء لفصل السلطات واناطتها بالشعب , و المواد التاليه تمكن الملك من القبض على الحياة السياسية بشكل شمولي وفي الوقت نفسه يحصن الدستور الملك من كل تبعة ومسؤوليه في نفي بالضرورة لنصه بان النظام نيابي وبكون الحياة السياسية ديمقراطيه :

الماده 35 : يعين الملك رؤساء الوزارات ويقيلهم .
الماده31 : يصدق الملك على القوانين ويصدرها ويامر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها .
الماده 34 : يصدر الملك الاوامر باجراء الانتخابات النيابيه .
الماده 34 : للملك ان يحل مجلس النواب .
الماده : 43 , و36 : يعين الملك ويقيل مجلس الاعيان .
الماده 32 : الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحه والاجهزة الامنيه .
الماده 58 : الملك يعين قضاة المحكمة الدستوريه
الماده 89 : الملك يعين ويعزل قضاة المحكمة النظاميه والشرعيه
المادة 30 : الملك مصون من كل تبعة او مسؤوليه .
المادة 195 من قانون العقوبات تنص على ان : انتقاد الملك محرم بالقانون .

من الجلي ان الدستوربصورته الراهنه يمكن الملك من مزاولة حكم شمولي حتى في ضل مجالس نواب منتخبة كما يمكنه من تعيين قضاة المحكمة الدستورية , والنظامية والشرعية , ويعزلهم , ويصدق على القوانين ويصدرها , ويحل مجلس النواب ويامر باجراء الانتخابات النيابية وهو القائد الاعلى للقوات المسلحه و الاجهزة الامنيه فهو اذا يقبض على السلطة التنفيذيه والتشريعية , والقضائية , ويسيطر على الاجهزة الامنيه , وهو مصون من كل تبعة او مسؤوليه , وانتقاده محرم بموجب قانون العقوبات .

وهونفي بالضرورة لتلازم المسؤولية والمحاسبه ونفي للحياة الديمقراطية مهما حاولنا اضفاء المساحيق التضليلية عليها اذا لا يستقيم ان تكون الحياة السياسية ديمقراطيه وبنفس الوقت تتمركز كل السلطات وبموجب الدستور بيد الملك .


وحين يكون النظام فاقدا' لارادته السياسيه وقراراه مرهون للدوائر الاميركيه سيتعذر حتما اقامة اي حياة سياسية و اي ديمقراطية ولا معنى لاجراء اي انتخابات .

نعتذر

فعلاً٫ هذا هو فصل الكلام. متى سنصحو يا هل ترى؟

ليش هو احنا عنا ديمقراطية لتتجدد؟!!!

مره اخرى اعود للكتابه واؤكد على شيئين هما:
اولا نريد ان يتم تعريف الاردني وقوننة ذلك وعلى اساس قرار الجمعيه العموميه باعتبار فلسطين عام 67 دوله غير عضو في الامم المتحده وعلى هذا الاساس كل من نزح من فلسطين عام 67 هو فلسطيني.
وثانيا : نريد حقوق لا مكارم فكل الذين يعملون انفسهم شيوخا لنا هم يترزقون على ظهورنا وكل الشعب يعرف ذلك ايها الملك وعسى ان تصلك هذه الملاحظات ..... وبغير ذلك فاننا سنبقى مقاطعين للانتخابات ولن نثق باي شيء صادر من الحكومات

ماذكر بتعليق 22 يجعل من يملك هذه الصلاحيات الهه .. ارجو النشر

حين كانت تحكم بريطانيا ايرلندا بالقرن الثالث عشر كان هناك قانون يعطي الحق للملك او من يمثلة ان يدخل باي عروس ايرلندية قبل زوجها .. ان القوانين الموجده الان تعطي نفس الحق ولكن بشكل غير معلن ... ارجو النشر يا كل الاردن وابقوا المنبر الحر للتعبير عن احباطنا ....

كلامك يثجي القلب ويضع النقاط فوق الحروف يعني الملك عندنا بيده كل شي -----طب ليش ما عنده صلاحية ايقاف السرقات والنهب من مقدرات و ممتلكات الوطن اللذي هو الاصل

تعليق ٢٢ يجيب على كل اسئلة الشعب. مشكلة واحدة هي وراء كل مصايب البلد!

من االمؤكد ان صاحب المقال لن يطلع على هذا التعليق,فذلك ليس بالهدف,بل ان المقصود هو الوقوف عند بعض المفاهيم الوارده فيه.
اولا-القول بان الحوار هو جوهر الديموقراطيه مثله مثلل من يأخذ من الجمل اذنه.الا اذا اعتبرنا ذلك بمثاببة تعريف رسسمي عربي لمفهوم الديموقراطيه.جوهر الديموقراطيه الليبراليه هو اعتبار ارادة الشعب ممثله في مجلس امه منتخب بحريه كامله نابعه من دستور وطني,مصدر لكل السلطات ولشرعية النظام السياسي.التجسيد العملي لجوهر الديوقراطيه يببداء بفصل السلطات,قدسية الدستور,ااحترام مبداء الولايه العامه,مسؤولية صاحب القرار وحق المسألهه, وتساوي الملك والحراث امام الققانون,
-ثانيا -الحلول لاتقوم ابدا على مبداء كماتعطي تأخذ,تقومم على مببداء العقد اللاجتتماعي- التكافل والتفاوض والتوفيق بين مصالح الاطراف.ذلك لان تطبيق مبداء كما تعطي تأخذ,يترك فئات شعبه كثيره خارج اطار المجتمع بحكم عدم قدرتها على العطاء, ثم كيف بنا او بالشعب فرض التزام الناس عامه بمنضومة قيم تسدي عليا سسمات انسانيه متحضره,كالامانه والشفافيه والتواضع وااحترام الحقوق الاساسيه,وقطع داببر الفساد والمحافظه على ممتلتكات ولثروات وامن الوطن.
هذه هيؤ المبادء التي تمثل جوهر الديوقراطيه كنظام سياسي لتنظيم وتطوير علاقات الاافرا د والمجتمع ومؤسساتهه.