أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


الانتخابات النيابية عنوان التغيير والإصلاح

بقلم : حسن عجاج عبيدات
03-01-2013 11:08 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
أدى تعطيل الانتخابات النيابية التي استمرت حتى عام 1989, والتي رافقها تعطيل الحياة السياسية القائمة على نشاط الأحزاب, إلى تعزيز الروابط الأسرية والعشائرية وعودة المواطن للبحث عن أصوله القروية والمناطقسة. كما تعزز دور التجار والأندية الرياضية والثقافية, وتكوين المضافات في القرى والأحياء التي أصبحت الجامع الأقوى لأبناء الأسر والقرى.
- وظلت جماعة الإخوان المسلمين الحركة الوحيدة التي أتيح لها حرية النشاط الاجتماعي والسياسي وبناء المؤسسات الصحية والخيرية والاقتصادية, الأمر الذي أوجد لها قاعدة واسعة من المواطنين الذين أصبحوا يعتمدون على ما تقدمه لهم الجماعة من المساعدات المتنوعة. في حين ظلت الأحزاب السياسية الأخرى ملاحقة وممنوعة من ممارسة نشاطها الحزبي حتى 1989, حيث جرت أول انتخابات ديمقراطية نزيهة نجح بها ممثلون عن مختلف الأحزاب اليسارية والقومية والوطنية, فأصبح برلمان 1989 يعبر تعبيراً واقعياً عن مختلف أطياف العمل السياسي الموجود على الساحة.
- لقد حدثت عدة تحولات منذ بداية العودة لممارسة الانتخابات عام 1989 طالت دولا عديدة في المنطقة; تم فيها غزو واحتلال لبعضها نتج عنه سقوط بعض زعمائها قتلا ً أو نفيا ً أو سجنا ً, وبرزت قيادات جديدة تسلمت السلطة بدعم وتدخل مباشر من أمريكا وحلفاءها الأوروبيين, لا تزال تسعى لاحتواءها بالكامل. وبسبب هذه التحولات برزت الأحزاب الدينية المتعددة واجهة للعمل السياسي مستغلة حالة التشظي والانقسام التي اصابت القوى القومية واليسارية ,بسبب مطاردتها من الانظمة الحاكمة ,والاخفاقات التي اصابت تجاربها في الحكم .
- وزاد من تباطؤ التحول الديمقراطي ظهور قانون الصوت الواحد الذي اعقب عودة الحياة الديقراطية ,الذي لم يتمكن من انتاج برلمانات قادرة على سن القوانين السياسية والاجتماعية التي من شأنها تطوير الوضع الى الافضل , وما رافق الانتخابات من تزوير اعترف به المسؤولون .كما غاب عن البرلمانات المتعاقبة البرامج السياسية والاقتصادية, وحل محلها المطالبة بالخدمات المناطقية والشخصية وصدور القوانين التي لا تجسد مصلحة الوطن والمواطن.
- نتج عن هذا الوضع حالة الاحباط التي سادت اوساط المجتمع, والشك في نزاهة اي عملية انتخابية قد تجري مستقبلا.
- والان وقد تقرر اجراء الانتخابات بعد اقرار القانون الجديد الذي يعطي المواطن صوتين , صوتا للدائرة وصوتا لقائمة الوطن , والذي تشكلت هيئة الانتخابات المستقلة للاشراف على العملية الانتخابية بدءاً من التسجيل واستلام البطاقة الانتخابية وانتهاءً بالاقتراع في الصناديق , تتساءل الجماهير:
- فيما لو كان بالامكان أن تجري الانتخابات بشفافية ونزاهة تعيد للموطن ثقته باعطاء صوته لمن يستحق؟
- و ماهي مصلحة المواطن من الانتخابات القادمة؟
- ان انتخاب شخصيات وطنية ذات كفاءة عالية قادرة على المشاركة في اتخاذ القرارات لمصلحة المواطن والوطن يمثل نقله نوعية باتجاه تصحيح الاخطاء التي ارتكبت في المراحل السابقة .
- ان تطبيق الديمقراطية التي تتجسد في مقولة الشعب هو مصدر السلطات لايتم الا بمشاركة واسعة من المواطنين في الانتخابات القادمة, وان الموقف السلبي من العملية الانتخابية بالدعوة للمقاطعة انتخابا وترشيحا يعني تغييب القوى الحية, تغييب دور المواطن من المساهمة في عملية التطوير والتغيير, وتهميش دوره في صنع القرار السياسي.
- اما القائمة العامة (قائمة الوطن ) فهي خطوة مهمة بالسير للامام لتطوير قانون الانتخاب في المرحلة القادمة , بحيث تشمل القائمة العامة مساحة الوطن كله .فالقائمة الوطنية تجعل المواطنين جميعا يلتقون في رؤية واحدة لاختيار قائمة واحدة على امتداد مساحة الوطن في المدينة والقرية والبادية مما يؤدي الي توحيد ارادة المواطنين بعيدا عن الدائرة الضيقة المتمثلة بالصوت الواحد . ان النسبة القليلة التي تحظى بها قائمة الوطن يجب اعادة النظر بها مستقبلا لكي يأخذ الاصلاح مجالا أوسع وأرحب.
- ان تطور العمل الديمقراطي يتجدد في اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وبعيدة عن التدخل من اية جهة رسمية. وعلى الهيئة المستقلة ان تكفل طمأنة الناخب والمرشح بأن الاتخابات القادمة ستختلف عما سبقها من انتخابات سادها التزوير وتدخل الاجهزة.
- اما المواطن الكريم فتترتب عليه مسؤولية وطنية كبيرة تتمثل في قدرته على اختيار المرشح الكفؤ الذي يتمتع بمواصفات وطنية ونضالية وخبرة كبيرة في العمل العام والسياسي .فالناخب هو السيد الذي سيقرر نوعية البرلمان القادم في الانتخابات التي ستجري في 23/1/2013 . وهو الذي سيجدد ملامح المرحلة القادمة للوطن الذي هو اغلى مانملك , ليكون وطنا عزيزا كريما حرا سيداً مستقلاً.

رئيس قائمة البناء


التعليقات

1) تعليق بواسطة :
03-01-2013 12:30 PM

1- اتخذتم انتم كوتا مدارس البعث السورية و العراقية استراتيجية "اعادة التموضع" في مكان الاخوان سابقاً , اي كما قال الاولون في العصور العباسية (دخلتم سباق محظيات على فراش السلطان) ,
2- ما هي الشخصية الوطنية ؟ هل هي التي تعزز دور و اولوية الاجندة الخارجية على حساب الوطن ؟ كالملف السوري مثلاً و نحن نعرف انك من كبار مؤيدي نظام بشار الاسد !!!! و هل يتوافق ذلك مع مقولتك في بداية احد الاسطر ((ان تطبيق الديمقراطية)) !! يعني التطبيق على النموذج البشاري !!
3- انتم تحاصصتم مع النظام وفقاً للقاء ايمن الصفدي و المعشر , و كان تركيزكم مع ثلة من تيار المتقاعدين على ملف سوريا بالتحديد و كان الموضوع الاردني تحصيل حاصل ,, و الصبغة المازجة بينكما ان نبعكم واحد و هو "كاتب" في العرب اليوم معروف تطرفه للنظام السوري ,
4- الهيئة المستقلة معينة و ليست مستقلة و رئيسها هو وزير سابق في حكومة البخيت ( صديقك انت و ناهض) و حكومة البخيت انذاك و باعتراف من راس النظام و رئيس الوزراء الحالي زوروا انتخابات عام 2007-2008 !!
5- لا تتحدث عن الوطنية , فالذي يريد التحدث عن الوطنية يجب ان يغلب الاجندة الوطنية و يتماهى مع الراي الغالب و الشعور و الضمير العام الوطني , الشعب باغلبه مقاطع و لا يثق بكذا انتخابات و لا بقانون اعوج , الوطنية لها ثمن و انتم لم تدفعوه و لن تفعلوا .

2) تعليق بواسطة :
03-01-2013 01:13 PM

ناجي الزعبي

ينص الدستور الاردني على ان النظام الاردني نيابي ملكي وراثي , بمعنى ان نظام الحكم نظام ديمقراطي بحيث تناط بالشعب السلطة التنفيذية والتشريعيه بواسطة انتخابات حرة نزيهه وبموجب قوانين تتيح
للغالبية العظمي التمثيل الحقيقي لها وبحيث تكون هناك سلطة قضائية مستقله ويتم تداول السلطة سلميا من قبل القوى السياسية وعلى مبدأ الفصل بين السلطات
ثم ودستوريا ايضا تتركز كل السلطات بيد الملك وتلك حالة الغاء لفصل السلطات واناطتها بالشعب , و المواد التاليه تمكن الملك من القبض على الحياة السياسية بشكل شمولي وفي الوقت نفسه يحصن
الدستور الملك من كل تبعة ومسؤوليه في نفي بالضرورة لنصه بان النظام نيابي وبكون الحياة السياسية ديمقراطيه :

الماده 35 : يعين الملك رؤساء الوزارات ويقيلهم .
الماده31 : يصدق الملك على القوانين ويصدرها ويامر بوضع الانظمة اللازمة لتنفيذها .
الماده 34 : يصدر الملك الاوامر باجراء الانتخابات النيابيه .
الماده 34 : للملك ان يحل مجلس النواب .
الماده : 43 , و36 : يعين الملك ويقيل مجلس الاعيان .
الماده 32 : الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحه والاجهزة الامنيه .
الماده 58 : الملك يعين قضاة المحكمة الدستوريه
الماده 89 : الملك يعين ويعزل قضاة المحكمة النظاميه والشرعيه
المادة 30 : الملك مصون من كل تبعة او مسؤوليه .
المادة 195 من قانون العقوبات تنص على ان : انتقاد الملك محرم بالقانون .

من الجلي ان الدستوربصورته الراهنه يمكن الملك من مزاولة حكم شمولي حتى في ضل مجالس نواب منتخبة كما يمكنه من تعيين قضاة المحكمة الدستورية , والنظامية والشرعية , ويعزلهم , ويصدق على القوانين ويصدرها , ويحل مجلس النواب ويامر باجراء الانتخابات النيابية وهو القائد الاعلى للقوات المسلحه و الاجهزة الامنيه فهو اذا يقبض على السلطة التنفيذيه والتشريعية , والقضائية , ويسيطر على الاجهزة الامنيه , وهو مصون من كل تبعة او مسؤوليه , وانتقاده محرم بموجب قانون العقوبات . وهونفي بالضرورة لتلازم المسؤولية والمحاسبه ونفي للحياة الديمقراطية مهما حاولنا اضفاء المساحيق التضليلية عليها اذا لا يستقيم ان تكون الحياة السياسية ديمقراطيه وبنفس الوقت تتمركز كل السلطات وبموجب الدستور بيد الملك .
-نعتذر

3) تعليق بواسطة :
03-01-2013 01:17 PM

"..المواطن الكريم فتترتب عليه مسؤولية وطنية كبيرة تتمثل في قدرته على اختيار المرشح الكفؤ الذي يتمتع بمواصفات وطنية ونضالية وخبرة كبيرة في العمل العام والسياسي"
لذا، مسؤولية المواطن هي في المقاطعة، لإنعدام الشروط (وطنية، نضالية، خبرة كبيرة) في اي من المرشحين!!؟
مقااااااااااااااااااطعين، بإذن الله!

4) تعليق بواسطة :
03-01-2013 03:34 PM

و بقول لك انتخابات..!

5) تعليق بواسطة :
04-01-2013 03:23 AM

انت ضادق في كل ما قلت ..ولن اعلق اكثر ..حتى لو حاولت فلن استطيع ..

الانتخابات مزورة ...ومنذ المجلس النيابي الاول ...( المجلس التشريعي )
النظام لا يحتمل انتخابات حرة ونزيهه ( غير مزورة )

شكرا دكتور محمد السكر العدوان

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012