|
|
|
السيد المالكي الشعب الأردني بحاجة إلى النفط والغاز اليوم
بقلم : الدكتور حسين عمر توقه 08-01-2013 05:31 PM بقلم الدكتور حسين عمر توقه باحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي لقد طالعتنا كافة وكالات الأنباء والصحافة العالمية والمواقع الإلكترونية والصحافة الأردنية بنتائج الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي إلى الأردن والتي تردد من خلالها أن الجانب الأردني والجانب العراقي قد اتفقا بموجب مذكرة التعاون المشترك في مجال النفط الخام والغاز الطبيعي ببناء أنبوب لنقل النفط الخام من العراق إلى الأردن بالإضافة إلى تزويد الأردن بمادتي الغاز المسال وزيت الوقود الثقيل . والواقع أنني لم أتمكن حتى هذه اللحظة من الحصول على نسخة من هذه المذكرة والتي يجب أن تكون في ظل الظروف الراهنة متاحة لإطلاع كافة وسائل الإعلام والمواطن الأردني . ولقد تبع هذه الزيارة العديد من التصريحات الصحفية على مستوى رئيس الوزراء العراقي والوزراء العراقيين والسفير العراقي وجاء في تصريح المالكي لقناة السومرية الفضائية أنه قد تم الإتفاق على مد أنبوب نفطي ما بين العراق والأردن وتصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية عبر ميناء العقبة إلى الأسواق العالمية وأضاف بأننا اتفقنا بأن نقوم بتحمل تكاليف الأنبوب في أراضينا فيما يقوم الأردن بتحمل تكاليف الأنبوب عبر أراضيه وأن يأخذ ما يكفيه من النفط والباقي يصدر إلى الخارج بالأسعار العالمية. كما صرح وزير النفط العراقي أن أهم المحاور في المذكرة هو مشروع أنبوب ناقل للنفط من العراق إلى المصفاة الأردنية ومن ثم إلى ميناء العقبة مقدرا حجم الكميات التي سيوردها الأنبوب بنحو مليون برميل يوميا. ولكي أعيد إلى الأذهان بأن مثل هذه الإتفاقات ليست الأولى من نوعها بين الحكومة العراقية والحكومات الأردنية السابقة فلقد تم في عهد حكومة السيد معروف البخيت الأخيرة بعد زيارته إلى بغداد واجتماعه بنوري المالكي أن صرح وزير النفط العراقي في ذلك الوقت عبد الكريم لعيبي أن بلاده طلبت من الأردن تقديم دراسة جدوى لمشروع تمديد خط أنابيب لنقل النفط من الأراضي العراقية بإتجاه مصفاة البترول الأردنية بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف برميل يوميا . وفي إجتماع بين وزير النفط العراقي ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني في ذلك الوقت الدكتور خالد طوقان صرح الكتور طوقان ' أن المملكة ستعمل على تقديم الدراسات اللازمة في مجال مد أنبوب النفط من العراق إلى الأردن ' . هناك وسائل عدة لإستيراد النفط العراقي إلى الأردن كانت تتم من خلال البحر بواسطة ناقلات النفط ومن خلال أساطيل الصهاريج التي نشطت حركتها إبان الغزو الأمريكي للعراق . إن الشعب الأردني بحاجة ماسة إلى كل مشتقات النفط والغاز وهذه الحاجة هي حاجة إستراتيجية قومية أساسية تقاس بالثواني قبل الأيام ولا مجال للتفاضل فيها من أي مصدر تحصل عليه الحكومة الأردنية ولا مجال إلى الإختيار بين دول مجلس التعاون أو العراق أو مصر أو سوريا . ولا يجوز إيهام الشعب الأردني بأن مد أنبوب النفط من العراق إلى العقبة هو مشروع سهل جاهز لأن مثل هذا المشروع بحاجة إلى دراسات فنية وإتفاقات على مستويات دولية وبحاجة إلى بناء ميناء خاص لتصدير النفط من العقبة والسؤال المطروح هنا هل لدينا فسحة من الأرض أو على الأصح هل لدينا قطعة أرض على كل شاطىء العقبة تستطيع الحكومة الأردنية تقديمه لإقامة ميناء خاص بتصدير النفط العراقي وبمواصفات عالمية . كما أننا بحاجة إلى التمويل لاسيما إذا كان الجانب الأردني سيقوم بتمويل تكاليف مد الأنبوب في أراضيه . وهذا يقودنا إلى طرح أكثر من سؤال حول الجهة الممولة وهل هناك عمولات سوف تدفع ووسطاء وشبهات فساد جديدة نحن في غنى عنها . ثم الأهم من هذا كله إذا تم توقيع الإتفاقات بين الحكومتين وتم إختيار التآلف أو الشركات التي سيتم إحالة العطاء عليها ما هي المدة الزمنية التي سيستغرقها الإنتهاء من مد هذا الأنبوب وما هي الضمانات لإستمرار تدفق النفط وما هي العقوبات القانونية في حال إخلال أحد الطرفين بهذه الإتفاقية. لا سيما وأن تصدير النفط العراقي عبر سوريا أو لبنان سيكون أجدى إقتصاديا من تصديره عبر خليج العقبة لأن الموانىء السورية واللبنانية معدة ومهيأة لتصدير النفط ولأنها أقرب إلى أوروبا وليست بحاجة إلى المرور عبر قناة السويس ودفع الرسوم العالية جراء هذا المرور العابر. هناك موضوع آخر كنت أود وأرغب في تجنب طرحه أو مناقشته أن قيام السيد المالكي بطرح هذا المشروع مربوط بعوامل عدة الأول منها هل يتم إصدار قرار جديد من قبل مجلس الأمن بفرض الحظر على بيع النفط الإيراني وهل ستنفذ إيران تهديدها بإغلاق مضيق هرمز . ثم ما هو مصير النظام السوري وإلى متى ستستمر الأحداث في سوريا ومن جهة ثالثة إن الدستور الذي تم التوصل إليه في ظل الإحتلال الأمريكي للعراق يهيء المجال لتقسيم العراق إلى ثلاث دويلات . دويلة الشيعة في الجنوب حول الموصل ودويلة السنة في الوسط حول بغداد ودويلة الأكراد في الشمال وهناك صراع خفي بين إيران وبين تركيا بينما تلعب دول الخليج وعلى رأسها السعودية دورا آخر. إيران تريد فرض استمرار نفوذها على العراق من خلال دعم نوري المالكي وتركيا تحاول تقريب مواقفها مع الأكراد رغبة منهم في الإستمرار بتصدير النفط العراقي إلى الموانىء التركية لا سيما إذا تم الإتفاق على تصدير الغاز العراقي من خلال خط أنبوب للغاز . والسعودية تريد دعم التيار السني للوقوف في وجه التهديد الإيراني . إن نوري المالكي رجل سياسي براجماتي ويحاول الإستمرار في البقاء في مراكز القوة وهو يعلم أن النفط العراقي هو مصدر دخل المال الوحيد في الوقت الحاضر وأن الوقت قد حان لإيجاد أكثر من خيار لتصدير النفط العراقي والأردن هو أحد هذه الخيارات خيار مضيق هرمز وخيار الموانىء التركية وخيار خط انابيب الأردن . ونحن في الأردن في أمس الحاجة إلى هذا النفط الآن وإن تمدديد خط أنابيب للنفط بهذا الحجم سوف يسدد عجزا هائلا في إحتياجات الأردن لسنوات قادمة ويصب في مصلحة الأردن الإقتصادية والإجتماعية وفي توفير مصادر الطاقة التي تشكل عبئا لا يرحم على الحكومة الأردنية . مقدمة لا بد منها : بالرغم من وجود 43 مضيقاً مائياً تجوبها السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة وتتمركز معظمها بالقرب من مناطق إنتاج النفط أصبحت هذه الممرات أشبه ما تكون بصمامات الأمان لإمدادات الطاقة . من هنا برزت الأهمية الكبرى في محاولات الدول العظمى للسيطرة على هذه الممرات. وفي عالمنا العربي هناك ثلاث مناطق استراتيجية حساسة ذات خطورة بالغة تتحكم في تصدير النفط والغاز العربي والإيراني إلى العالم وهي عبارة عن ممرات مائية استراتيجية الأول منها هو مضيق هرمز والذي يتم من خلاله تصدير معظم صادرات النفط من دول مجلس التعاون بالإضافة إلى العراق وإيران وهو يمثل الممر المائي الوحيد لكل من العراق والكويت والبحرين وقطر . وهذا الممر الإستراتيجي قد شهد خلال السنوات الأخيرة تطورات سياسية وعسكرية ليس بين الدول المشاطئة للخليج العربي فحسب وإنما امتد ليشمل كل الدول المستوردة للنفط بدءا من الصين واليابان وكوريا وأوروبا والولايات المتحدة والهند ولعل أخطر هذه التطورات تمثل بقيام إيران بتاريخ 30/11/1971 بإحتلال كل من جزيرة طنب الصغرى وطنب الكبرى وجزيرة أبو موسى ومن خلال هذا الإحتلال أصبحت إيران تشرف على مضيق هرمز من الناحية العسكرية . ولا شك بأن تصعيد مقاطعة النفط والغاز الإيراني ومنع الدول من شرائه نظرا لإصرار إيران بالمضي قدما في برنامجها النووي وتهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز قد دفع الدول العربية المشرفة على الخليج العربي في البحث عن وسائل بديلة في تسويق إنتاجها النفطي عبر سلسلة من خطوط أنابيب النفط العملاقة بإتجاه خليج عمان وبإتجاه البحر الأبيض المتوسط وبإتجاه البحر الأحمر وبإتجاه تركيا أو بإتجاه اليمن. أما الممر الثاني فهو مضيق باب المندب والذي تمر من خلاله السفن الناقلة للنفط بإتجاه قناة السويس فأوروبا . أو تمر من خلاله شحنات النفط السعودي بواسطة الناقلات العملاقة من خلال ميناء ينبع على البحر الأحمر لتدور حول رأس الرجاء الصالح لتنطلق عبر المحيط إلى كل من أوروبا والولايات المتحدة. وتمر في مضيق باب المندب ما بين 16 ألف سفينة إلى 20 ألف سفينة سنويا . أما الممر الثالث فهو قناة السويس وهي المنطقة التي لا تقل أهمية عن كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب رغم أن أهميتها قد تناقصت بعض الشيء نظرا لإستخدام ناقلات النفط العملاقة. ومن أجل التغلب على تصدير النفط من خلال هذه الممرات ولمجابهة التقلبات الناجمة عن إرتفاع أسعار النفط أو انخفاضه وللإبتعاد عن التوترات السياسية بين الدول المشاطئة لهذه الممرات والحرب الخفية الدائرة في سوق البورصات الخاصة بأسعار النفط وللتخفيف من سيطرة شركات النفط العالمية على صادرات النفط فلقد عمدت الدول العربية الغنية بالنفط والغاز إلى بناء أنابيب للنفط لتصدير إنتاجها إلى موانىء قريبة من أوروبا وقريبة من آسيا كما أن بروز الغاز كعامل نظيف لإنتاج الطاقة ولإتخاذ الدول الأوروبية قرارها النهائي بالتحول إلى الغاز والتوقف عن استخدام الفحم الحجري في عام 2020 وقيام الإتحاد السوفياتي ببناء أنبوب غاز السيل الشمالي إلى ألمانيا قد دفع دول العالم إلى الإتجاه لبناء خطوط أنابيب عملاقة لتصدير الغاز إلى دول العالم وعلى رأسها أوروبا. وظهر الغاز كمسرح جديد لتنافس الدول العظمى في التنافس على السيطرة على مصادر الغاز والسيطرة على أنابيب الغاز وسوف تشهد الأعوام العشرة القادمة أقوى صراع على مصادر الغاز في كل من بحر قزوين وإيران وقطر والسعودية والإمارات وسوريا والشواطىء الشرقية للبحر الأبيض المتوسط وعلى راسها إسرائيل كما ستشهد صراعا بين الشركات العملاقة لبناء أنابيب الغاز لإيصال الغاز إلى كل من أوروبا والصين والهند . لقد بلغ إجمالي أطوال خطوط أنابيب النفط في العالم حوالي مليوني كيلومتراً 5% منها في منطقة الشرق الأوسط والتي تعتبر مسؤولة عن 36% من إنتاج النفط العالمي وسجلت ما نسبته 52% من الإحتياطات المؤكدة عام 2011 حسب إحصائية نشرة ( شارتس بن ) . أي أن نسبة خطوط أنابيب البترول في العالم العربي هي أقل نسبة بين الدول المصدرة للنفط في العالم ومن المفروض أن ترتفع نسبة أطوال خطوط النفط في العالم العربي من 5% إلى 36% ولقد برزت فكرة إنشاء أنابيب النفط منذ منتصف القرن الماضي حين قررت المملكة العربية السعودية البدء بتنفيذ خط التابلاين وهي كلمة معربة مختصرة من الكلمات الإنجليزية واسمها الرسمي ( خط الأنابيب عبر اللاد العربية ) TRANS –ARABIAN PIPELINE COMPANY هذا الخط الذي تم تنفيذه من قبل تآلف بين كل من شركة إسو وشركة شيفرون وشركة تكساكو وشركة موبيل من أجل إيصال البترول السعودي من مدينة بقيق في المنطقة الشرقية إلى ميناء حيفا الفلسطيني على شواطىء البحر الأبيض المتوسط إلا أن قيام إسرائيل بإحتلال فلسطين عام 1948 قد أجبر المملكة السعودية إلى تغيير مسار الخط إلى ميناء صيدا في لبنان بطول 1664 كيلومتراً وبدأ العمل بهذا الخط في كانون الثاني 1948 وتم الإنتهاء من إنشائه في أيلول 1950 حيث بدأ الضخ بهذا الخط عند بداية العمل فيه 320 ألف برميل يوميا أي ما يعادل 30% من إنتاج السعودية في ذلك الوقت وتم رفع طاقته في الستينات الى 550 ألف برميل في اليوم ولقد تم إيقاف الضخ مؤقتا مرتين الأولى خلال العدان الثلاثي على مصر عام 1956 والمرة الثانية إثر نكسة 1967 وقيام إسرائيل بإحتلال هضبة الجولان السورية كما توقف الضخ إلى ميناء صيدا عام 1976 جراء إندلاع الحرب الأهلية اللبنانية . واستمر الضخ إلى مصفاة الزرقاء الأردنية حتى توقف نهائيا عام 1990 لأسباب اقتصادية وسياسية وحل محله خط أنابيب الزيت الخام شرق/غرب ويعتبر هذا الخط قمة في التفكير الإستراتيجي في ذلك الوقت لأنه قصر المسافة بين الدولة المصدرة وهي السعودية وجلب نفطها إلى شواطىء البحر الأبيض المتوسط القريبة من أوروبا وتمكنت السعودية من خلاله تجاوز كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب وقناة السويس. وهناك خط آخر هو خط كركوك – جيهان لنقل النفط يبلغ طوله 970 كيلومتر يصل مابين مدينة كركوك بالعراق وميناء جيهان التركي وهو يعتبر أكبر خط تصدير للنفط الخام في العراق وابتدأ تشغيله عام 1976 ويتكون خط الأنابيب من انبوبين الأول بقطر 46 بوصة والثاني بقطر 40 بوصة وتبلغ السعة التصميمية للخط مابين نصف مليون برميل إلى مليون ومائة ألف برميل ولقد تم قبل أيام افتتاح خط أنابيب لنقل النفط الإماراتي من حقل حبشان في أبو ظبي إلى ميناء الفجيرة المطل على خليج عمان متجاوزا بذلك المرور بمضيق هرمز وبلغت تكلفة إنشاء الخط 4.2 مليار دولار بطول 423 كيلومتر وسيكون الخط قادرا على تصدير 1.8 مليون برميل يوميا ولقد بدا العمل في هذا المشروع عام 2008 وتم تحميل أول ناقلة نفط من هذا الميناء يوم الأحد الماضي. هناك تحدٍ كبير قائم إلى كل الدول العربية المطلة على الخليج العربي وبالذات العراق فلا بد للعراق من بناء خط أنابيب لتصدبر بترول الجنوب أي من الموصل والبديل الرئيس هو تصدير النفط من خلال الأردن إلى العقبة أو ألإتفاق مع سوريا لتصدير النفط من خلال البحر الأبيض المتوسط . أو بناء خط أنابيب جديد يربط الموصل بكركوك وبالموانىء التركية أو بناء خط أنابيب جديد يربط الموصل ببحر عُمان . كما يتوجب على كل من الكويت وقطر والسعودية البدء ببناء خطوط أنابيب جديدة لتجنب المرور بمضيق هرمز والتوجه مباشرة إلى شواطىء البحر الأبيض المتوسط أو شواطىء البحر الأحمر أو شواطىء بحر عمان أو الثلاثة معا . وإن ما ينطبق على النفط ينطبق بالضرورة على خطوط أنابيب الغاز لا سيما وأن قطر والسعودية والإمارات تعتبر من أكبر الدول التي تضم مخزونا هائلا من الغاز ولا زالت المعلومات غير متوفرة بشأن الإكتشافات الجديدة لحقول الغاز في الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية وفي منطقة البحر الأحمر.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
09-01-2013 10:09 AM
Dear Dr Hussein
2) تعليق بواسطة :
09-01-2013 02:31 PM
الى الاخت دانا مالها لغتنا العربيه لغةالقران الكريم
3) تعليق بواسطة :
09-01-2013 08:45 PM
كعادتك دائماً فلقد أبدعت يا أخي ,,
4) تعليق بواسطة :
10-01-2013 08:23 AM
To Mr Tarawneh
5) تعليق بواسطة :
10-01-2013 11:23 AM
المالكي يدور في فلك اية الله و ايران و لا يخرج عن طاعتهما لذلك لن يرسل للاردن اي شيء. ثم ان صدام الله يرحمو ارسل لنا نفط مجاني طوال عقد من الزمان و بالنهاية تامرنا عليه...
6) تعليق بواسطة :
10-01-2013 06:54 PM
لا جدوى اصلا من كل هذه الاتفاقيات لان نظام المالكي زائل لا محاله.
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق