أكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي أن الحكومة ستطبق العقوبات التي تم تغليظها في قانون الانتخاب على عملية بيع وشراء الأصوات والتي تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة. وشدد خلال ترؤسه اجتماع لجنة التوجيه العليا للانتخابات على ضرورة تسهيل مهمة المنظمات المحلية والدولية التي ستتابع وترصد الانتخابات خاصة قبل موعد الاقتراع وتوفير الأجواء المناسبة لأداء مهمتهم حتى إتمام عملية الاقتراع والفرز من منطلق الشفافية والنزاهة التي التزمت بها الحكومة. وقررت اللجنة إعطاء المراقبين الدوليين كامل الحرية في التحرك بمفردهم وبدون وجود مرافق من الجهات الرسمية. وجدد الرفاعي التأكيد على الالتزام بالقوانين والأنظمة للتعامل مع أي إشكالية أو إخلال من أي طرف وعدم التهاون في أي تصرف يمكن أن يسيء إلى العملية الانتخابية أو عرقلة أداء الناخبين لأصواتهم. ووجه رئيس الوزراء وزارة الداخلية إلى العمل على إتمام جاهزية مراكز الاقتراع والفرز وتزويدها بجميع المتطلبات الضرورية اللازمة للتسهيل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم وأداء واجبهم الدستوري. واستعرضت اللجنة الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية من اجل ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتعزيز حق المواطنين في الحصول على المعلومات حيث قامت الحكومة بنشر الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية. كما تم اعتماد برنامج تدريبي شامل لكافة العاملين في العملية الانتخابية من قضاة ورؤساء الدوائر الانتخابية ولجان الاقتراع والفرز وموظفي الحاسوب وإعداد دليل للجان الاقتراع والفرز ودليل لرؤساء الدوائر الانتخابية من اجل التسهيل على الناخبين لممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب بكل سهولة ويسر. والتزاما من الحكومة بالتعامل بمهنية مع الجهات التي ستقوم بمتابعة الانتخابات أعدت وزارة الداخلية مدونة سلوك ودليل للمتابعين والملاحظين المعتمدين، كما تم اعتماد نماذج لتسجيل اعتراضات مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز في حال حدوث أي إشكالية مع أي من القائمين على العملية الانتخابية. وللتسهيل على الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية، والسمعية، والحركية (ممن لا يتمكنون من الكتابة بمفردهم) لممارسة حقهم في التصويت ستتيح الحكومة لهم بالتصويت من خلال مرافقهم الشخصي الذي يختارونه بحرية واستقلالية كما سيتم تأمين مترجمي إشارة في مراكز الاقتراع لمساعدة الأشخاص الصم في ممارسة حقهم بسرية تامة وبالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين. -- (بترا)