أوقفت الأردن التحقيق في تزايد استيراد منتج الكلنكر لأسواقها من المملكة، وذلك على إثر المفاوضات التي تمت بين البلدين خلال الفترة الماضية، ليسدل الستار بذلك على إحدى قضايا التدابير الوقائية المثارة ضد المصدرين المحليين.

وأوضح  الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية، أن توقف الأردن عن اتجاهها نحو فرض رسوم حمائية على منتجات الكلنكر من السعودية جاء تقديراً للعلاقات التجارية بين البلدين، إضافة إلى أن الشركات الأردنية المتضررة تمت معالجة وضعها، من خلال تنسيق الاتفاقيات مع المصدرين السعوديين.

وأكد الكثيري حرص وزير التجارة والصناعة ووكالة الوزارة للشؤون الفنية على حل جميع قضايا الصادرات السعودية مع الدول الأخرى بشكل ودي، من خلال عقد لقاءات ثنائية، والتنسيق مع سفارات المملكة في الخارج.

وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية أنه بعد دراسة شكوى الشركة المنتجة لمادة الكلنكر - إحدى المكونات الأساسية لصناعة الأسمنت وعزم الأردن بدء التحقيق ضد صادرات المملكة من هذه المادة عكف المختصون في وكالة الوزارة للشؤون الفنية - الإدارة العامة لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية - على دراسة الشكوى تبعه توجيه خطاب من عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة إلى وزير التجارة والصناعة الأردني بطلب التدخل لمنع اتخاذ إجراءات تعوق حركة انسياب منتج الكلنكر السعودي إلى السوق الأردنية.

وأضاف الكثيري أن الوكالة وفقاً لنظام المراقبة للكشف المبكر عن القضايا المقامة ضد صادرات المملكة إلى دول العالم المختلفة، كشفت عن قيام الأردن بإخطار لجنة الوقاية في منظمة التجارة العالمية عن بدء تحقيق الوقاية ضد وارداتها من منتج الكلنكر من دول العالم، حيث تعد المملكة واحدة من الدول المصدرة لهذا المنتج إلى الأسواق الأردنية. واقترحت سلطة التحقيق الأردنية فرض رسوم وقائية مؤقتة على المنتج لحين صدور قرار التحقيق النهائي. وأشار إلى أن وزير التجارة والصناعة الأردني رفع توصية لمجلس الوزراء لأخذ القرار بفرض الرسوم المؤقتة.

وأشار الكثيري إلى أن الوزارة خاطبت سلطة التحقيق الأردنية بطلب قبول المملكة كطرف معني بالتحقيق وفقاً لأحكام اتفاقية الوقاية في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، حيث استقر الأمر على إيقاف سلطة التحقيق الأردنية التحقيق في قضية الوقاية ضد منتج الكلنكر للأسواق الأردنية. وأكد أن ذلك الوضع يعكس في عمقه طبيعة العلاقات المميزة التي تربط بين البلدين، وحرص قيادتيهما على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.

ولفت وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية إلى مواصلة الوزارة حل بعض القضايا العالقة مع بعض الدول ومنها: مصر، الصين، باكستان، مشيراً إلى أن الأخيرة أعلنت عزمها فرض رسوم على منتجات الصودا الكاوية السعودية، وأنه يجري العمل حالياً على إيقاف هذا التوجه من خلال حلها بشكل ودي.

يذكر أن هذا التحرك ومواصلة المباحثات يأتي في أعقاب إعلان وزارة التجارة والصناعة العام الماضي عزمها المضي قدما في التصدي لقضايا الإغراق المرفوعة ضد المنتجات السعودية في عدد من الدول، من منطلق حمايتها لمصالح المنتجين السعوديين.