عمان 25 تشرين اول(بترا)- عدنان مطارنة- طالبت فعاليات عقارية الحكومة بتمديد العمل باعفاء الشقق من رسوم انتقال الملكية حتى نهاية العام المقبل مؤكدين ان التمديد خطوة إيجابية في سبيل تعزيز النشاط في القطاع.

وقالوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا)أن قرار إعفاء الشقق جاء في الوقت المناسب نظرا لحالة الركود التي تمر بها القطاعات الاقتصادية في المملكة، متوقعين أن يشهد القطاع الإسكاني والعقاري نموا ايجابيا في الأشهر الأولى من العام المقبل.

واكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان المهندس زهير العمري ضرورة تمديد اعفاء رسوم الشقق لعام اخر لايجابيته في تحفيز القطاعات الاقتصادية، متوقعا أن تشهد بداية العام المقبل نموا في مؤشرات القطاع العقاري.

وبين ان تمديد قرار الاعفاء يشجع المستثمرين في قطاع الاسكان بالاستمرار في بناء الشقق وان التمديد يطمئنهم على ان المشروعات التي بدأو في تنفيذها سيطالها الاعفاء ،موضحا ان عددا كبيرا من المستثمرين بدأو بتنفيذ مشروعاتهم بناء على قرار الاعفاء.

وكان وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أعلن عن قرار مجلس الوزراء تمديد إعفاء رسوم نقل ملكية العقار حتى نهاية العام الحالي وذلك بإعفاء أول 120 مترا من رسوم انتقال الملكية بحد أعلى 150 مترا للشقة وبنسبة 10 بالمئة وتخفيض رسوم نقل ملكية العقارات 5ر2 بالمئة ورفع سقف مساحة الشقة المعفاة لأول 150 مترا إلى 300 متر وذلك حتى نهاية العام المقبل.

وأشار العمري الى ان القطاع العقاري وخاصة القطاع الإسكاني شهد تقدما كبيرا منذ بداية الأزمة المالية، حيث انعكس هذا التقدم بدوره وبشكل ايجابي على القطاعات المساندة والتي يتجاوز عددها 35 قطاعا ، الى جانب الصناعات التي تساند القطاع الاسكاني بشكل مباشر .

واشار الى ان السوق المحلية تحتاج الى اكثر من 28 الف وحدة سكنية في العام تتراوح مساحاتها من 100 الى 150 مترا مربعا.

وبين ان 35 بالمئة من السكان يبني سكنه بنفسه وان 65 بالمئة يلجأون الى شراء السكن من الشركات.

وثمن العمري دور الحكومة في تخفيف حدة الركود التي عانى منها القطاع العقاري منذ نهايات العام 2008، وقال انها تسعى لتنشيط الاقتصاد المحلي بكافة جوانبه من خلال اتخاذ القرارات المحفزة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

اما المستثمر ماجد غوشة فشدد على ضرورة تمديد القرار، واتفق مع ما ذهب إليه العمري بايجابية القرار لانه سيشجع المواطنين الإقبال على شراء الشقق السكنية، والاراضي بسبب خفض نسبة التنازل الى 5 بالمئة والذي سينعكس بدوره على القطاعات الاقتصادية المختلفة خصوصا العقارية.

وبين ان رسوم التسجيل تعتبر جزءا من سلسلة التباطؤ في حركة الشقق السكنية، حيث يشتكي المواطن والمستثمر على حد سواء من ارتفاع القروض السكنية، وزيادة فترات سداد أقساط الشقق، مطالبين بتفعيل شركات الرهن العقاري.

وتشير تقديرات جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الى ان عدد الشقق التي تم إنتاجها خلال العام الحالي قد تجاوزت 15 ألف شقة،رغم حاجة المملكة السنوية المقدرة بحوالي 40-45 ألف وحدة سكنية.

من جانبه توقع المستثمر سامر برهم أن تشهد الأشهر المقبلة زيادة في الطلب على الشقق وهذا بدوره يرفع معدلات الإنتاج السكني الذي تراجع لأدنى مستوياته منذ أعوام.

واشار الى ان حركة العقار النشطة التي شهدتها السوق المحلية في الاشهر الماضية جاءت مدفوعة بقرار الاعفاء وتخفيض نسب الرسوم داعيا الحكومة الي تمديد قرار الاعفاء لتمكين القطاع من الاستمرار في النمو.

 (بترا)