الى متى ؟ احكام عرفية جائرة ,,,,,,,,,,,,
بقلم : خالد جمال محمد الدعامسه
20-01-2013 10:52 AM
اوجه مقالي اليوم هذا الى جلالة الملك والى من يصنع القرار من اصحاب القرار في الاردن وبعد :
ومنذ سنين ونحن نسمع بسيادة واستقلال القضاء الاردني وان التعدي عليه من الموبقات وانه يعد احدى الخطوط الحمراء التي لا يسمح بتجاوزها انسان قط , ومع ذلك فان القول هذا لايدخل في حيز التطبيق الفعلي وكما نشاهد وان من يخالف ويتحدى هذا هي نفسها حكومات المملكة متعاقبة وذلك باصرارها على بقاء الاحكام العرفية وفرض حالة الطوائ على البلاد والعباد ,
حالة الطوارئ ( الاحكام العرفية ) : وكما نعلم بان الاحكام العرفية لا يدخل تطبيقها الفعلي البلاد الا بامرين اثنين ومن غير الجائز تطبيقها الا بهما ويعتبر نطبيقها منافيا للدستور اذ لم تتفق هاتان الحالتان مجتمعة او كل على حدى ,
حالة الحرب : وكما يعلم الجميع بان المملكة تعيش يومنا هذا بامن واستقرار تربطها كثير من معاهدات السلام والالفة ومع الجميع كانوا اعداء او اصدقاء ’
حالة سقوط النظام او تهديد بقائه لا سبب كان : ومن هنا فان النظام الملكي للمملكة هو جدا مستقر وامن ولا يهدده اي شيئ كان فان اطياف الاردنين جميعا هم بالتفاف دائم حول السيادة ومع مبدا ان لا خروج على الحاكم وتهديد امن البلاد والعباد مطلقا ومهما كانت الاسباب والدوافع ,
ورغم كل ما نعيش به من امن واستقرار دائمين تصر الدولة على ابقاء تطبيق احكامها العرفية معلنة وعلى الدوام حالة الطوارئ فارضة علينا قوانين مؤقتتة لا يسمح الدستور بها اصلا وان كثيرا منها هو من خارجه ولا ينص به صراحة ’ فمن هنا فاننا نعلنها صرخة مدوية ( كفى ) وليعد صاحب القرار لتطبيق الدستور الاردني وبما ينص ومن دون الالتفاف على نصوصه الواضحة الصريحة فان الاحكام العرفية هذه قد باتت تؤرق كافة اطياف المجتمع المحلي وتعيق تقدمه وتوقف سير امنه وامانه حيث ان المواطن بات مهددا بالاعتقال والتنكيل به جراء فرض هذه الاحكام الجائرة والغيرة دستورية وكما يعلم الجميع .