أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


أيها المتقاعدون العسكريون ماذا تنتظرون؟

بقلم : محمد سليمان الخوالده
31-01-2013 10:56 AM

لم يكن رد حكومة النسور على مطالبنا المشروعه بالاعتذار خطيا بكتاب رقم 13/11/1/18/48 بتاريخ 28/1/2013 مفاجئا لنا بعد ثلاثة أشهرمن تنفيذنا للاعتصام الثاني أمام رئاسة الوزراء متزامنا مع تقديم استقالته وقرب رحيلها ، فقد تلقينا الوعود سابقا من قبل دولته شخصيا وأخبرنا بأنه صدرت اراده ملكيه ساميه بتوجيه الحكومه بتعديل قانون المتقاعدين العسكريين والمحاربين بخصوص الجمع ليصبح (500)دينار بدلا من (300) ، وأن الإرادة الملكية تتطلب من الحكومة دراسة أوضاع المتقاعدين العسكريين ورفع الظلم عنهم ، وبعد لقائنا وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء أخبرنا بأن قانون الجمع للمتقاعدين العسكريين والمدنيين سيتم تعديله في قانون التقاعد المدني وأنه جاهز وسوف يعرض على مجلس النواب في أولى جلساته ، مع أن الإرادة الملكيه كانت بخصوص المادة (19) من قانون مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ، هكذا كان الالتفاف على الإرادة الملكية السامية لتخدم الوزراء والمستشارين عند إحالتهم الى التقاعد عند العمل مرة أخرى بعقود في المؤسسات الحكوميه! ، وكان رد الوزير بخصوص وقف الاقتطاع من رواتب المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة بأن الاقتطاع غير قانوني ، وأخبرته بان المادة الثالثه من التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء في 10/2/ 2012لا بد من تعديلها لوقف الاقتطاع ، فكان رده بأنه لايعلم عن هذه التعليمات المنشوره في الجريدة الرسميه ، فطلب مني خطيا كتابة ذلك وفعلت ذلك ، وتم وعدنا مناقشة ذلك في أقرب جلسة لمجلس الوزراء ، ولكن الوعود ذهبت أدراج الرياح ولم يتم تنفيذ أي منها حتى هذه اللحظه!!

كنا نعلم أن حكومة دولة النسور تماطل وتشتري الوقت ، و كنا قد أشرنا إلى ذلك في أكثرمن بيان صادر عن لجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومه ، وكنا تعلم أن حكومة النسور حكومة إنتقاليه جاءت لاستكمال برنامج دولة الطراونه برفع الأسعار وتنفيذ برنامج التصحيح الاقتصادي الوهمي على حساب الفقراء ، وإجراء الانتخابات البرلمانيه بقانون غير توافقي.

كنا نعلم أن حكومة النسور لن تفي بوعودها ، وأن الضرب بالميت حرام بتنفيذ مزيدا من الاعتصامات، وكنا ننتظر أن يكون ردها بالنفي خطيا ، حتى يصل المتقاعدون العسكريون الى قناعة أن القرارت الحكومية التي اتخذت سابقا كانت بهدف إذلال المتقاعدين العسكريين ، وإظهارهم كمتسولين ، يستجدون فتات لقمة العيش من الجمعيات الخيريه ، وينتظرون المكرمات التي لاتسمن ولا تغني من جوع .
أيها المتقاعدون العسكريون ماذا تنتظرون ؟ حتى تفيقوا من نومكم وتخلعوا عباءة الذل وتستعيدوا كرامتكم ، آن الأوان لتوحدوا صفوفكم وتنظموا أنفسكم ، فالذي يقبل الإهانة يهان ، والحقوق لا تمنح وإنما تنتزع انتزاع ، فهاهي الأوامر الملكية يتم الالتفاف عليها ، وهناك من يعمل على تكسير وتهميش الأوامر الملكية .
أيها المتقاعدون العسكريون لن تستجيب لكم الحكومات الاّ بتوحيد لجانكم ، فكم لجنة شكلت بهدف تفتيت وتشتيت الجهود وبرعاية حكومية أحيانا ، وكم من بيان صدر باسم اللجنة الفلانيه ، وكم من إعتصام نفذّ بإسم اللجنة الفلانيه ؟ وكلها تدعي الشرعية ، والحكومات لاتستجيب .
أيها المتقاعدون العسكريون ، في المرحلة القادمة لا بد من التصعيد ، تصعيد بادوات جديدة وتحت مسميات جديده ، وشعارات جديده.
شاركنا في الانتخابات النيابيه ودعمنا قوائم وطنيه ومرشحين على الدوائر المحليه ، الآن الكرة في مرمى النواب لتنفيذ وعودهم ، ولن نصبر طويلا ، فنحن قادرون على تنظيم أنفسنا ونزع حقوقنا ، وحقوقنا ليست من الآن مطالب معيشيه ، فمطالب الحراك مطالبنا ، وإنقاذ الوطن واجبنا ، فالوطن فأولا ، ولا عذر لكم ايها المتقاعدون العسكريون بعد اليوم ، فرسالة دولة النسور وصلت لكم جميعا ، بأن المتقاعدين العسكريين لا وزن ولا حقوق لهم في وطن ضحى المتقاعدون بشبابهم من أجل أمن وطنهم.
حمى الله الوطن وشعبه من كل مكروه ...اللهم آمين
صادر عن لجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومه الاربعاء 30/1/2012

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
31-01-2013 12:35 PM

المحرر: نعتذر

2) تعليق بواسطة :
01-02-2013 08:41 PM

يا اخي الكريم بمن تستخف ما هو مبرر اصدار البيان الشهير عشية الانتخابات كانك ناطقا باسمهم عن قرار المشاركة في الانتخابات منسمع لك ومن سيسمع لك بعد اليوم من اول دقيقة كنت مستسلما لذلك لم خربت على نفسك بنفسك اريد منك الجواب ولا تراوغ

3) تعليق بواسطة :
01-02-2013 08:45 PM

اعتقد انه يجب التحضير وبسرعة لاعتصام مفتوح وبسرعة مع اقتراب 15 شباط يوم الوفاؤ للمحاربين القدامى والمتقاعدين العسكريين الذي تستعد مؤسسة المتقاعدين للاحتفال به بالمناسف فيما يتولى حسين المحارمه التحضير لانتاج فيلم بمبلغ لانعلم كم تقاضى عليه من المال

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012