حول انتخاب رئيس مجلس نواب النواب

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

حول انتخاب رئيس مجلس نواب النواب

بقلم : عيسى جراجره
07-02-2013 11:19 AM
رسالة مفتوحة إلى:أعضاء مجلس النواب الجديد فيها: تمنيات وأمنيات وأمال شعبنا الأردني النبيل وألمأمول أن يحقيقها هذا المجلس في أنتخاب رئيسه الجديد بعيداً عن الرئاسات السابقة المتورطة مع الفاسدين بفسادهم الكريه، وضرورية تزكية وزراء ورئيسً للوزراء جديد غير عبد الله النسور، المتورط برفع الأسعار دون موجب، وغير رؤساء الوزارات السابقين المتهمين في غالبيتهمً بالفساد والإفساد حتى يكون هذا المجلس مقبولاً لدى شعبنا في الحدود الدنيا.
بقلم: عيسى حسن الجراجرة/مؤلف وناشر 29كتاباً
انطلاقاً مما سمعته من اّلأذاعات وقرأته في الصحف والمواقع الألكترونية والفضائيات من آراء وآمال وتعليقات وتمنيات وتوجهات وأمنيات، من مختلف فئات الشعب الأردني النبيل، ممن ألتقيتهم في المناسبات الاجتماعية المختلفة، في المجالس والداوين، للذي يتوقعونه من هذا المجلس، وبالرغم مما لحق به من التحفظات والمآخذ الكثيرة.
- وأولها: عدم انتخاب أي واحد من رؤساء المجالس السابقة لرئاسة مجلسكم الجديد، لكثرة ما عليهم من مآخذ ولتورط بضعهم في قضايا الفساد وخاصة قضية الفوسفات. وعليكم يا أخوتي الكرام أعضاء المجلس وحتى تحافظوا على مجلسكم من الدعوات المبكرة لحله، عليكم الأخذ بالمبدأ النبيل الذي اتفق عليه نواب محافظة أربد الذي أعلنه النائب والمفكر والصحفي النبيل جميل النمري، والمبدأ يقول: ((لا ثم لا لعودة للرئاسات السابقة لمجلس النواب))، وهذا ما يتفق مع نصيحتي الثانية في هذا المقال.
- وثانيها: أنصحوا رؤساء المجالس السابقة جميعاً: بألا يقدموا على الترشح للرئاسة من جديد، قبل تبرئة أنفسهم من تهم الفساد والإفساد ونهب المال العام، التي نشرت وثائق اتهامهم وإدانتهم بتلك الجرائم في الصحف والمواقع الأتكترونية، وخاصة أولئك الذين شاركوا في جريمة تبرئة فاسدي ومفسدي الفوسفات، وعملوا لدى بعض فاسدي الفوسفات مستشارين بخمسة ألاف دينار، فالوقت قد تغير ولا قبول لفاسد.
- وثالثها: من الواجب الوطني المقدس الموكول إليكم أن يكون رئيسكم الجديد أن يكون من الرجال أو النساء الشرفاء الأنقياء الأتقياء الذين لم يتورطوا في قضايا رشوة الناخبين وشراء أصواتهم أو تورط في قضايا الفساد والإفساد ونهب المال.
- ورابعها: الامتناع مهما كانت المغريات عن التزكية لجلالة الملك أي واحد من الوزراء أو من رؤساء الوزارات السابقين للحكومة الجديدة، بما فيهم الحالي عبد الله التسور، الذي كسر ظهر الشعب الأردني برفع الأسعار من غير مبرر، فأغلب الؤساء السابقين، إن لم أقل كلهم بدون استثناء من المتورطين في قضايا الفساد والإفساد ونهب المال، وجرائم التوريث السياسي للوزراء غير الصالحين، ونهب المال العام، وإلا من أين أتت أو جاءت ثرواتهم؟؟ وأموال السحت والحرام بالمليارات والملايين ومئات الألوف، ولعل أسوءهم الرئيس الذي منحته دولة عربية خليجية بنكاً، ورفع أسعار الخبز في القرن الماضي.
- خامسها: وإن واقع وحال مجلس النواب السابع عشر، بكل ما يدور حوله من الكثير الكثير من التحفظات والمآخذ الجسيمة، والتي سنسوق بعضاً منها ونبينها في السطور التالية، تجعل واقع وحال هذا البرلمان، تماماً مثل واقع وحال وطننا العربي بمجمله، ومثل واقع وحال بلدنا الغالي الأردن، فقديمه عجوز فاسد، وجديده عاجز عاجز.
- وسادسها: ماذا يتوقع شعبنا الأردني النبيل المنكوب بمثل هذا البرلمان، من برلمان فيه 59 نائباً ممن حموا في المجالس السابقة الفاسدين والمفسدين والذين نهبوا المال بكل خسة ونذالة، ولم يكتف بعضهم بحماية من نهب المال العام وسرقه، بل إنهم شاركوا بكل خسة ونذالة وبقصد وتصميم بنهب المال العام من خلال الرشوات وتجيير المناصب لأتباعهم الذين لا يساوى بعضهم عند الشعب الأردني شروى نقير.
- وسابعها: وماذا يتوقع شعبنا الأردني النبيل المنكوب بمثل هذا البرلمان، كما قال السيد أحمد الحياري / عضو مجلس امناء المنظمه العربيه لحقوق الانسان في موقع كرمالكم بتاريخ 27/1/2013، أن مجلس النواب الحالي فية 59 نائباً من المجالس السابقة المزورة بامتياز وباعتراف كبار المسؤولين الذين زوروها، كما يوجد نسبة كبيرة تفوق ثلاثة أرباع هؤلاء النواب أل 59 في المجلس الحالي من أولئك النواب المزيفين الذين رفعوا أياديهم الملوثه باستلام مغلفات ومكافآت ماليه مقابل الموافقه على تبرئة طغمة الفاسدين المفسدين الذين مصّوا دماء الشعب ونهبوا ثروات الوطن في الفوسفات والبوتاس والأسمنت والكهرباء وموانئ العقبه وأراضي العبدلي وشركة موارد و وغيرها من الشركات ومؤسسات الوطن الأخرى المنهوبة، التي تم خصخصتها بعيداً عن مصلحة الوطن والمواطن، إضافة إلى كون معظم النواب من مجموعة أل 59 هم من جماعة نواب الـ 'ألـو' الذين يتلقون أوامرهم تحت القبة، ليس من ضمائرهم وعقولهم، بل من الرقم الخاص - الـ 'برايفت نمبر' بالموافقة أو الرفض أو الغياب عن الجلسه لإفقادها النصاب القانوني، من غير وجه حق.
ويتابع السيد أحمد الحياري كلامه قائلاً: كان الشعب الأردني النبيل يأمل من هذه الانتخابات أن تكون علاجاً لحالة الريبة والشك التي يعاني منها الشارع الأردني تجاه عدم نزاهة الدولة .... ولكن الدولة اختارت الاستمرارية في ممارسة حالة الفهلوة وعدم النزاهة لإفراز نواب على مقاس قرارات مسبقة مجهزة ومحفوظة تنتظر ويا للأسف في أضابير حمراء داخل 'الطناجر' في المطبخ السياسي الأردني ، وحسب ما تشتهيه نفس 'الشيف' الذي يطبخ القرارات ليفرض على الشعب أن يتناولها ، حتى ولو كانت عفنة ولا تتناسب مع ذوق الشارع الأردني . ويتابع السيد أحمد الحياري كلامه لا فضَّ فوه قائلاً: لن أخوض بتفاصيل شخصيه لعدد كبير من النواب قد يتجاوز عددهم الأربعين من نواب هذا المجلس المسخ ، فالكثير منهم قد عرفته من خلال خدمتي كضابط في جهاز الأمن العام، وأطلعت عن كثب على تاريخهم المخزي والمشين ،،،، ذلك شأنهم ... ولكني متأكد بأن مثل هؤلاء لن يكونوا إصلاحيين طالما أنهم عاجزين عن إصلاح أنفسهم أولا ؟؟؟!!!
- وثامنها: وماذا يتوقع شعبنا الأردني النبيل المنكوب بمثل هذا البرلمان، وهناك ترجيح يتزايد يوماً بعد يوم بإسقاط عضوية 7 نواب من المجلس في حال ثبوت التهم المسندة إليهم، وهم محمد الخشمان، ويحي السعود، وأحمد الصفدي، ورولى الحروب، وعدنان سعيد أبو ركبة، ونضال الحياري، وعامر البشير.
- وتاسعها: وماذا يتوقع شعبنا الأردني النبيل المنكوب بمثل هذا البرلمان، من برلمان أجمع المحللون السياسيون، بأن تركيبة مجلس النواب السابع عشر؛ لم تختلف كثيراً عن المجالس السيئة والفاشلة والمزورة السابقة، فسيد الموقف أفرز نوابا أجمعت عليهم العشيرة، فغابت البرامج الانتخابية التنموية، والإصلاحية الداعية لمحاربة الفساد والفاسدين والمفسدين عن شعارات الغالبية العظمى من النواب الفائزين، مما جعل توجان فيصل تقول: ((إن هذا البرلمان هو أسوء برلمان في التاريخ السياسي الأردني؟؟!!)) ومعها كل الحق فيما تقول؟؟!!.
- وعاشرها: هناك ضرورة أستراتيجية حياتية واجتماعية وإنسانية في العمل البرلماني تقول: لا بدَّ من تمكين النساء في المجلس الحالي وعددهن 18 امرأة في المجلس وثلاث منهن نجحن بالتنافس الحر مع الرجال بعيداً عن الكوتة، ولذلك فلا بد من إفساح المجال واسعاً أمام النساء للمشاركة في إدارات ومواقع عمل المجلس ورئاسته وعضوية ورئاسة لجانه، مما قد يرجح كما يقول المحللون ومنهم الصحفية رانيا الصرايرة، ((أن تتغير معالم خريطة الوجود النسوي في البرلمان، لا سيما أن بعضهن جلسن تحت قبته من قبل، وأخريات يدخلنه للمرأة الأولى، فيما رأى بعضهم أن زيادة أعدادهن تحت القبة، وخاصة من نجحن بالتنافس مثل: النائبة المربية الفضلى مريم اللوزي من الخامسة، والنائبة والمحامية الفضلى وفاء بني مصطفى عن جرش، والتي كان فوزها بالتنافس أمرا لافتا، غير أن ذلك كان متوقعا لما بذلته أصغر النواب سنا، ((كما قال أحد الكتاب والصحفيين)) في البرلمان السابق من جهود شهد لها الجميع، حيث لم تمر جلسة واحدة إلا وعبرت فيها بني مصطفى عن موقف واضح تجاه ملفات اقتصادية واجتماعية وسياسية، ((متحدية وبلا مبالاة واضحة وشجاعة بعنجهية صغار النفوس من حيتان المجلس السابق))، ولتواجه أكثر من مرة ((مناوشات حاقدة وصغيره من بعض الصغار))، فضلا عن ((ترؤسها لكتلة التغيير البرلمانية))، ولتكون أول سيدة تترأس كتلة برلمانية في تاريخ البرلمانات الأردنية، والثالثة الإعلامية ((رولى الحروب رئيسة قائمة أردن أقوى)). وذلك كله مما يعد مؤشرا على تغير النظرة المجتمعية حيال الدور السياسي الذي يمكن أن تلعبه النساء الأردنيات مستقبلا في العمل والحياة السياسية في المستقبل)).
- حادي عشر: وهناك أمران ضروريان لضمان الحياة الفضلى للمجتمع والإنسان الأردني، وهما الأمران والمنجزان اللذان إذا حققهما هذا المجلس فسوف يجعلانه على الأغلب أن يكمل سنواته الأربع وهي مدته القانونية، وأقصد بهذين الأمرين والمنجزين المطلوبين بشدة من الشعب الأردني النبيل هما:
** الأمر والمنجز الأول، هو: ((تشريع وقوننة عودة الدولة، عن جريمة الخصخصة))، التي تخلت فيها الدولة الأردنية من ضرورة حياتية أو سياسية أو اقتصادية عن تقديم الخدمات والسلع للفئات الفقيرة. خاصة وأن عمليات وإجراءات جريمة الخصخصة نفسها، لم تكن عادلة، ولم يؤخذ في إدارتها عامل الاقتصاد الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية، الموجهة لخير ومصلحة الغالبية العظمى من المجتمع الأردني وهم الطبقة الوسطى والفقراء، وذلك لأن جريمة الخصخصة نفسها، قد حرمت المجتمعات بشكل عام والفقراء والطبقة الوسطى بشكل خاص من المشاركة في امتلاك المشروعات والمؤسسات المخصخصة؛ وقد تحولت تلك المجتمعات إلى كيانات ضعيفة ومكشوفة، أمام تغول الطبقات الغنية في ممارساتها المجرمة واللإنسانية . ولم تعد تلك المجتمعات بسبب جريمة الخصخصة نفسها، قادرة على المشاركة والتأثير، ولا تملك مصالح وآفاقا لحياتها تسيطر عليها وتسعى إلى حمايتها وتحسينها وتطويرها. أفعلوا هذا الإنجاز التشريعي والقانوني والشعب سيعدكم بالمكافأة المجزية؟؟!!
** الأمر والمنجز الثاني، للدلالة على نجاح المجلس والمعيار الأول والأخير على اختلاف هذا المجلس عن المجالس السابقة المزورة، غير المهتمة بالقضايا المصرية للشعب الأردني، هو في: ((إعطاء الأولية الحقيقية والمخلصة: ((لسرعة سن وتشريع ودون إبطاء ((قانون من أين لك هذا))، مع الاستفادة من الصيغة التي وضعها الشهيد الرئيس وصفي التل يرحمه الله))، والتشدد في تطبيقه على ثروات على جميع من عمل في العمل العام والمناصب السياسية منذ عام 1972م، حتى اليوم.