هل الكتل النيابيه بديلا للاحزاب؟

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

هل الكتل النيابيه بديلا للاحزاب؟

بقلم : سليمان نصيرات
14-02-2013 10:59 AM
هل الكتل النيابيه بديلا للاحزاب؟
سليمان نصيرات
هناك مشكله سياسيه ودستوريه عويصه وهي ان صانع القرار يريد حكومه برلمانيه , ولكن الواقع الحقيقي لافرازات مجلس النواب يقول غير ذالك , فلا يوجد قوائم حزبيه في مجلس النواب لتكون رافعه للحكومه البرلمانيه .ولكن الملك وعد ان تكون هناك حكومه برلمانيه, والان على المستشارين ان يجدوا طريقه لتاويل ذالك , وان كان الدستور للان لا يسمح بذالك , لان الامر يفترض تغييرات في الدستور تتيح تشكيل الحكومه من الحزب الاكبر في البرلمان او من تكتل الاحزاب التي تحصل على الاغلبيه , لذلك فان موضوع الحكومه البرلمانيه هو تحميل ما لا يحتمل وتاويل خارج النص , على من روجوا او نصحوا بان الحل للاحتقان السياسي في المملكه هو الحكومه البرلمانيه , كان عليهم ان يكونوا صادقين مع الملك ويقولوا له ان الواقع النيابي والوضع الدستوري الحالي لا يسمحان بذالك , وان هناك متطلبات اساسيه يجب ات تسبق ذالك, وهو انعاش الحاله الحزبيه المترديه وظهور احزاب قويه ذات برامج مقنعه للشعب واغلاق الطريق على العشيره ان تكون وحده سياسيه تتمكن من خلالها افراز النواب .لان اي تطوير في الحياه السياسيه لدينا لا يمكن ان ينجح اذا ما بقيت العشيره هي النواه السياسيه وبديلا للاحزاب. لا شك انه هناك قوى عديده منتفغه من هذا الوضع وستقاوم ذلك وهي تقاومه منذ امد طويل , ولا حل لهذا الاشكال الا بقرار سياسي من الملك باجراء تغييرات في الدستور تمكن الاحزاب من ان تكون الرافعه السياسيه الاساسيه في العمل السياسي ووضع قانون جديد للاحزاب يمكنها من ذالك ومن ثم وضع قانون انتخاب يدعم الاحزاب ويفتح الطريق امامها للوصول للبرلمان .
ان لعبة الكتل النيابيه واعتبارها بديلا للاحزاب هي لعبه خطره وذالك للاسباب التاليه
1-ان اي اتفاق مع الكتل النيابيه لا قيمه له وان هذه الكتل لا مرجعيه لها قانونيا او شعبيا لانها تشكلت تحت قبة البرلمان ولم يوافق عليها الشعب فالشعب صوت لفرد ولم يصوت لكتله لانه لم تكن هذه الكتل موجوده ولم يرى الشعب اي برنامج لها .
2- ان هذه الكتل شكلت لاسباب ذاتيه تتعلق بالنائب وتقديراته لمصالحه, بالنسبه لانتخاب رئيس المجلس ومساعديه ورؤساء اللجان ومقرريها واية مصالح اخرى قد يطلبها النائب مقابل انضمامه لاية كتله .
3- ان هذه الكتل هلاميه وغير مستقره وان تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لمنع الخروج من هذه الكتل هو غير عملي فالعلاقه داخل الكتل لن تكون زواج كاثوليكي وانما ىسيكون هناك طلاق وخلع وهذا يتم داخل الاحزاب وهي بنيه تنظيميه اشد تماسكا .
4- لا يمكن باي حال من الاحوال وضع تصور سياسي او فكري او اقتصادي او اية قواسم مشتركه بين افراد هذه القوائم خارج اطار المصالح الشخصيه .
5- لا يمكن للمواطن ان يعرف ما هو القاسم المشترك ما بين اليساري السابق والبعثي السابق والعشائري والتاجر ووكيل السياحه والعسكري السابق والمقاول .وينطبق على هذه الكتل المقاله التي تقول كيف التم الشامي على المغربي ؟ لقد كان يمكن ان نقبل هذا لو كان له اطار فكري واحد, ونظره سياسيه واقتصاديه واجتماعيه واحده .
6- قد تتفق بعض القوائم على اعطاء الثقه لرئيس الحكومه او حتى تنسيبه وقد تتفكك هذه الكتله بعد فتره فيتغير موقف اعضاؤها وقد لا يلتزموا ويعودوا لحجب الثقه اذا ما تبدلت المصالح اواذا لم تتحقق مصالح بعض اعضاء الكتله .
ان لعبة الكتل النيابيه في موضوع الحكومه البرلمانيه سيكون ضارا بمفهوم الحكومه البرلمانيه , وان اية حكومه تتشكل على هذا الاساس لن تكون برلمانيه , ولن تستجيب لمطالب الاصلاح , وسيبقى ينظر على انها تقليديه بامتياز وان بهارات الكتل ومناورات التشاور لن تغير شيئ من طعم الطبخه الحكوميه .
لقد افرزت الانتخابات الاخيره ومع مزاد القوائم الوطنيه التي زح بها على انها الاصلاح المنشود برلمانا تقليديا اكثر من سابقه الذي حل وان مكوك سيرها صعودا ثم عودتها هبوطا وزيادة عدد القائمه الوطنيه الى 27 كان كارثيا.بعد ان مكن هذا التعديل الخنفشاري الاخ واخوه من الوصول الى البرلمان كما ان بعض العشائر حصلت على عدد من النواب يفوق حجمها الحقيقي .عندما وجدت لها اكثر من مسرب للوصول للبرلمان ومن خلال القائمه الفرديه والقائمه الوطنيه .
ان تنسيب رئيس الحكومه هو من صلاحيات الملك دستوريا , وانني لا ارى اية ضروره الان لتغيير هذا النهج بدون تغيير الدستور وعلينا ان نبقى منسجمين مع الدستور حتى يتم تغييره بشيئ جديد يسمح بذالك .وان وجود الكتل البرلمانيه او عدم وجودها لا يغير من الامر شيئا بالاضافه الى ان تغيير النظام الداخلي للمجلس امر يخص المجلس ولا علاقه للمواطنين او للحكومه به ..