سؤال للمختصين هل الملك دستوري ....

الأخ العموش
نعم الملك دستوري

هو في اي شيء في البلد دستوري وهل تعيين نبيل المشيني بطل مسلسل ابو عواد عضواّ في مجلس الاعيان في شيء من الدستورية وهل قرار فك الارتباط دستوري وهل بيع الميناء الوحيد دستوري وهل السلبطة على اراضي الدولة دستوري وهل بيع عصير التفاح دستوري والله زهقنا

معقوووووووووووووووووووول , ابو عواد من الاعيان ؟؟؟ يا زلمه صدمتنا بالخبريه . آه يا قلبى ,
بالله عليك تتأكد من الخبر , مش يمكن اختاروه يرفه عن الاعيان بس ؟ يعنى مش عين منهم بس بحضر الاجتماعات للترفيه او يمكن عين عن الفنانين بس ؟

هل هناك خطوط طيران مفتوحه بين الاردن والشيشان والشركس وغيرها من الجمهوريات لاني شايف انه كثير عندهم شق وحنين يروحوا هناك

إن النقاط التي أشار إليها الدكتور حسين في مقاله مهمة جدا وحساسة جدا يجب التمعن في مدلولاتها ومعانيها لا سيما وأن فايز الطراونة هو بطل قانون الإنتخاب الجديد وهو الذي أحاط دوار الرئاسة بسياج من حديد وهو بطل توقيع معاهدة عربة وأول من وقع اوامر تطويب الأراضي الأميرية في العقبة والآن يحاول من خلال العملية التشاورية الإستخفاف وعدم احترام عقول الأردنيين بالتعاون مع الكتل البرلمانية والحكومة المستقيلة من أجل التوصل إلى اسم رئيس وزراء يرضى عنه الجميع حتى يقدمه إلى جلالة الملك ليصدر إرادته بتشكيل حكومة جديدة يقبل عنها الجميع هذه محاولات منقوصة من شخص ناقص أما بالنسبة إلى قائمة الوطن نعم فلقد كانت نتيجة الإنتخابات مخيبة لآمال الأحزاب السياسية الأردنية والهدف من هذه النتائج هو الخروج على الشعب من قبل أبواق النظام والقول بأعلى صوت إن الشعب لا يريد الأحزاب . أما بالنسبة إلى ألأعيان فهم كالهم على القلب تم تنسيبهم من أجل تنفيعهم وتم تطويب بعض المقاعد بأسماء عدد منهم لعقود من الزمن حتى أنهم أصبحوا جزءا لا يتجزأ من أثاث المجلس كما تم توارث هذا المنصب وتم تعيين أبناء وبنات بعض الأعيان بدلا من آبائهم ومن ثم أن أحد الأعيان قد غير رأيه فعاد إلى الأعيان مرة ثانية بدلا من ابنته بعد أن تم تنفيعها .أما بالنسبة إلى عدد النواب فأنا والله العظيم أحب ألا يكون لنا أي نائب لأنني رجعية ولا أؤمن بهم أصلا فهم أصحاب مصالح وليس الوطن هو همهم وإنما همهم الوصول إلى كرسي النيابة من أجل مصالحهم الشخصية ولا أظن أن عددهم كثير جدا فحسب وإنما أطالب أن يكون عددهم كما قال الدكتور حسين 60 نائبا ولقد شاهدنا تاريخ البرلمانات السابقة وقراراتها في تبرئة كافة قضايا الفساد كما سمعنا أنهم لن يسمحوا بعودة الوجوه القديمة وشاهدنا كيف تم إنجاح رئيس المجلس الحالي فما الذي أجبر رؤساء الكتل النيابية التخلي عن الترشيح لرئاسة المجلس وفتح المجال لمرشح مستقل بالفوز أما بالنسبة إلى التساؤل عن موضوع الصوت الواحد والإبقاء على الكوتة فأظن أن هناك توجها للإبقاء على الصوت الواحد وعلى الكوتات المختلفة حتى يتمكن سكان الأرض الأصليين أي سكان شرقي الأردن من النجاح في الإنتخابات وشكرا للدكتور حسين على طرحه لهذه النقاط

الدكتور حسن توقة المحترم : ارجو ان يتسع صدرك لما يلي
في النقطة الاولى - نتفهم لقصدك لما ورد في المادة 35 من الدستور وعن السبيل الاوحد لتعديلها ان رغب الملك بذلك ؟؟ لكن هو من اوعز او امر رئيس الديوان لاجراء التشاور مع الكتل النيابية لاختيار الرئيس
ومع اننا نتفهم ايضا ان المادة 49 من الدستور التي تنص" اوامر الملك الشفوية او الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم" هذه المادة خصت الوزراء !! والاوامر جاءت الرئيس الديوان فما تفسيرك الدستوري هل يحق لرئيس الديوان ان يخلي مسؤوليته بعدم التشاور لمنع ذر الرماد في عيون الشعب ؟؟
النقطة الثانية - مسرحية الانتخابات والكتل او القوائم وعددها 61 قائمة ان كان القانون الانتخاب قد مررها دون توضيح كان الاجدر للاحزاب ان تعترض بالاجماع على تشكيلها والوقت كان كافيا لرفضها خلال مرحلة التحضير والدعاية الانتخابية ، فقد حذر الكتاب هذه الاحزاب من الغاية والالتفاف بالتسمية و نحن كافراد ناقشنا محذرين الكثير من الامناء للاحزاب منها ومن طريقة احتساب الاصوات لكنهم مأمورين وينفذوا التعليمات .
النقطة الثالثة – سؤالك في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة هل نحن بحاجة إلى 150 مقعد نيابي ؟
النظام ينظر الى تنفيذ الاملاءات لمن ساعدوا وخططوا لخلق هذه الظروف الاقتصادية السيئة بالبلد وبيدهم انقاذها زيادة النواب الى 150 اسبابها يقرأ من خلال زيادة التمثيل المتصاعدة في الاصول من 19 اصول فلسطينيه في مجلس 111 الى 49 في مجلس السابع عشر والمعادلة ستكتمل لاحقا في المجالس القادمة .
90 عام والشعب مشتت ومهمش و فقط من سنتين الكثير منا ادرك ان هناك دستور منسي بادراج المكاتب مرصد باحكام .. واجزم بان وزراء ومسؤولين واعيان دخلوا وخرجوا ولا علم لهم بوجوده .
اما باقي النقاط سيدي فلا تعليق فقد شملتها بكلمات وتعابير وافية ونقدرها من قامة وطنية عريقة ومثالية تتجسد بشخصك الكريم طالما تمنينا ان تنخرط بصدقها للنقد البناء والتوعية الهادفة وبوادر تحقيق تمنياتنا بدانا نلمسه بولادة هذه المقالة . وثق باننا شعب يطمح لان يحترم نفسة . وتعليق رقم 5 الموتور لا يمثل طموح شعبك الذي انت وغيرك من الوطنيين والاحرار تحاول الاخذ بيده الى بر الحرية والعدالة الاجتماعية
فشكرا لك ودمتم .

في الحقيقه أوجه كل التقدير لاستاذي الكريم الدكتور توقه على هذا السرد الذي ينبه الى الالتفاف الذي يجري وجرى دائما على الدستور وبطريقه لا تنطلي على كل متبصر وأعتقد ان الدكتور قد أتى بكل ما احتوى السرد للمواد التي تتحدث عن الاعيان والنواب لاجل جمله صريحه وواضحه أوردها في بداية المقال والتي أتمنى على المهتمين أن ينظروا اليها بعين العقل.

(
فإذا أراد الملك أن يتخلى عن صلاحيته في تعيين رئيس الوزراء والوزراء فالسبيل الأوحد لتحقيق مثل هذا التعديل جلي واضح . والمراحل التي يمر بها مثل هذا التعديل قد نص عليها الدستور لا سيما وأن التعديلات الدستورية الأخيرة والتي طالت ثلث المواد الدستورية لم يجف مدادها بعد .)وهذا هو ملخص القول فلم كل هذه المسرحيات التي تجري بالديوان والتي تدار أصلا من خلال شخصيه سقطت سياسيا من أنظار الاردنين.

يقول الكاتب أحمد الزعبي "الله يذكرة بالخير" ان الأنسان يتعلم كثيراً من سائقي التكسي , فدائما ما يبدلون الفردات الأماميه للتكسي بالخلفيه ,والخلفيه بالأماميه ثم بعد شهور يعيدون الكرة ويظلون هكذا يبدلون عجلات السيارة المهترئه , يفعلون ذلك ولا يحضرون عجلات جديدة لأنهم لا يطيقون كلفه الأصلاح الحقيقي للسيارة . ولذلك لن نشاهد فردات جديدة , أتحداكم .

إلى السيد عبد الجبار صاحب التعليق الموتور رقم 5
الشركس والشيشان عندهم شوق وحنين إلى نيل الشهادة فوق الأرض العربية مثل القدس والجولان ورووا بدمائهم الأرض المقدسة في فلسطين وعلى أسوار القدس عندهم الشوق والحنين ولإخلاص إلى الأرض التي احتضنتهم قبل مائة وخمسين عاما وقلبهم ينبض بالحب والأخوة إلى قبائل الأردن الأصيلة التي شاركتهم لقمة العيش وقاسمتهم الحياة فأخلصوا للأرض الطيبة والوطن الأغلى الأردن فانعرسوا في الأرض المقدسة جيلا بعد جيل لم تتغير جلدة ولائهم في يوم من الأيام وهم يعتزون بتاريخهم وأصلهم ولكنهم يعتزون أكثر أنهم مسلمون وأردنيون والدكتور حسين واحد منهم

شكرا الى الدكتور حسين على هذه النقاط التي أثارها غيرة منه على وطنه لكم كنت أتمنى لو استفضنا بعض الشيء بولادة فكرة الحكومة البرلمانية والحكومة الحزبية وقيام الكتلة الأكبر بإختيار رئيس الحكومة وأعضائها ولكن الأيام السابقة قد أثبتت فشل هذه التطلعات والآمال فلا الأحزاب نجحت في الحصول على أغلبية ولم تنجح الكتل الوطنية ولا الإسلامية ولا حتى المناطق الجغرافية وباءت كل الجهود من أجل توحيد كلمة النواب بالفشل وازداد الاختلاف والإنقسام حتى أنهم فشلوا في اختيار رئيس لمجلس النواب من كتلهم فانصاعوا إلى الأوامر الصادرة إليهم وانسحبوا من ميدان التنافس وأفرزوا رئيسا مستقلا تمت تجربته في وزارات سابقة بعد أن فشل في انتخابات نيابية سابقة وتم تعيينه وزيرا للداخلية في حكومة سمحت لخالد شاهين في السفر بعد أن قام معاليه بالتوقيع على قرار السماح لشاهين بالسفر.
إن ما يهمنا هنا أن البرلمان قد فشل في الإتفاق على تحديد اسم لرئيس الوزراء الجديد وانتقل بحثهم من الإسم إلى وضع سمات وصفات يتمتع بها رئيس الوزراء المرتقب كلها مهزلة كي تدلل للناس جميعا أن البرلمان قد فشل ليس في اختيار اسم رئيس للوزراء وإنما فشل حتى في تحديد سمات وصفات هذا الرئيس وإنه لمن الأفضل أن تعود القوس إلى باريها وأن يتم اختيار رئيس الوزراء الجديد من قبل الملك هذا هو دور رئيس الديوان الملكي وقد أداه خير أداء تماما كما أدى دوره في اتفاقية السلام وكما أدى دوره في تطويب أرااضي العقبة وفي إنجاخ قانون انتخاب الصوت الواحد وفي عدم تنازله عن مقعده في مجلس الأعيان وعن ترؤسه لإدارة أكثر من مجلس إدارة لجامعة وشركات كان آخرها المستثمرون

من في نظرك انت دستوري ؟ . هل همام سعيد او زكي بني ارشيد او حمزة منصور دستوري يا العموش رقم 1 .

الأخ الدكتور حسين المحترم قد لا نتفاجأ إذا أخذ النواب يطالبون بأن تكون الحكومة من النواب وأن يكون رئيسها أيضا من النواب وهم بإنتظار التعليمات من الجهات التي عملت على إنجاحهم وأؤكد لك أننا إذا وصلنا إلى هذه المرحلة فعلى الدنيا السلام وأنا شخصيا أفضل أن يختار الملكة رئيس الوزراء وأن يبقى الحال على ما هو عليه بدلا من السماح لكل من فايز الطراونة وسعد هايل سرور وعبد الله النسور من اختيار رئيس الحكومة القادمة لأن الفاسد لا يمكن أن ينتج غير الفساد

إن ما يجري على الساحة الآن والتحركات التي يقودها فايز الطراونة والكتل النيابية ورئيس الحكومة المستقيلة هو من ناحية النص تجاوز على صلاحيات الملك المنصوص عليها في الدستور وأقصد بها المادة35 ولا أعلم حتى هذه اللحظة السر في صمت رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. إن ما يدور هو بادرة خطيرةوسابقة لا يجوز الإستمرار بها وإنه لمن الأفضل أن يتم التوجه إلى المطالبة بتعديل المادة 35 من الدستور الأردني تبعا للخطوات القانونية المنصوص عليها تماما كما حدث مع التعديلات الدستورية الأخيرة والتي طالت 42 مادة دستورية وإلا فإن ما يقوم به رئيس الديوان والكتل النيابية ورئيس الحكومة المستقيلة إلى خلق بادرة غير قانونية بغض النظر عن الأهداف وراء مثل هذه العملية التشاورية والتي تتعارض مع نص الدستور ولا أعلم كيف يغفل مثل هؤلاء الأشخاص الذين يدعون أن لهم خبرة طويلة في رئاسة الحكومة الأردنية وفي عضوية مجلس الأعيان والنواب في الوقوع بمثل هذا الخطأ وشكرا للدكتور حسين على التنبيه لهذه النقطة بالذات قبل أن تتفاقم وقبل انتهاج هذا الأسلوب في التعدي مستقبلا على نصوص الدستور

كلها مسرحيات لإلهاء الشعب والملك في نهاية الأمر هو صاحب الرأي الأخير وحين يعود من رحلته الخاصة سوف يتم تسمية رئيس الوزراء بالطبع بعد أن يتم رفع البنزين وأنا لا أعلم كيف استنتج معالي وزير الطاقة أن قرار عدم تغيير التوقيت قد وفر على الحكومة ملايين الدنانير اتقي الله إن ابناءنا يخرجون للمدارس في عتمة الصباح ويعودون إلى منازلهم في عتمة الليل وهل كانت كل الحكومات السابقة وكل دول العالم على خطأ في استخدام التوقيت الشتوي

كلها مهازل وأكبر هذه المهازل أن يقود فايز الطراونة العملية التشاورية ولا أريد أن أتهجم عليه فهو معروف من كل المواقع التي تسلمها ولقد تمت مكافأته عليها جميعا ولكنني أدعو إلى الله ألا يسامحه على ما قدمت يداه بالنسبة إلى شركة المستثمرون سعر السهم اليوم قرشين وإنني أتساءل متى يقوم ---------------- بتدمير صندوق الإستثمار التابع إلى الضمان الإجتماعي

على راسي الشعب الشقيق , دايما حاسبها ماديا ومكاسب صح , وهو الوحيد الي طلع كسبان من وراء القضيه الفلسطينيه , (الأردن وطن بديل وأهله أجت على روسهم) , (لبنان تدمر من وراء الفلسطينيين), (وسوريا تدمرت من أجل مواقفها القوميه والجولان خسرته في حروب فلسطين) ,,,
وفي المحصله لو حسبنا من هم الأعلى دخلاُ مادياً شعوب بلاد الشام واستفادوا من القضيه بشكل مادي هم الفلسطييين (على فكرة والله هذا الكلام سمعته من شقيق سوداني كان يقول يا ريتني فلسطيني لما وجدت هذا حالي ),,,
اقطع ايدك وأشحد عليها ودائما اسطوانه المظلوميه , على راسي ولله .

مش لما نكون دولة قانون اول..؟!!
اي دستور هذا اللي بستعمله السيف ممسحة زفر؟؟ يا اخوان، مشكلتنا اكبر و ابسط مما جعلنا منها، فهي متمثلة بشخص واحد يقودنا الى -------- اذا لم يصلح الرأس، فلا تنتظروا خيراً لباقي الجسد!

المال السياسي هو المال القذر المستخدم فس شراء ضمائر الناس وشراء أصواتهم من قبل أشخاص حصلوا على المال بالطرق القذرة وهم يرغبون في المقعد النيابي من أجل الحصول على الحصانة النيابية والإستمرار في زيادة المال القذر كان من المفروض ألا يسمح لهؤلاء النفر أن يترشحوا لا سيما وقد تم القبض عليهم متلبسين في جريمة شراء الأصوات وشراء الضمائر والآن وبعد أن أقسموا فأنا أتحداكم إذا كان سيتم استدعاء أي منهم للتحقيق حتى إن تم استدعاؤهم تحت ستار أن الجريمة قد وقعت قبل النجاح في الإنتخابات النيابية فإنه سيتم تؤتهم جميعا ومن الأفضل التركيز على قانون من أين لك هذا لأن معظم الروؤس الفاسدة لا يطيب لها مثل هذا القانون