قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الثلاثاء إنها تعتقد أن موقع ويكيليكس الإلكتروني لديه وثائق سرية لم ينشرها حتى الآن، مشيرة إلى أنها تدرس حاليا الاستعانة بنظم حماية بطاقة الإئتمان لمنع تسريب أي معلومات حساسة مستقبلا.

بالتزامن مع ذلك، دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات الأميركية والعراقية إلى فتح تحقيق في اتهامات قتل مدنيين وإساءة معاملة سجناء في العراق وفقا لما نقلته الوثائق السرية المنشورة.

فقد صرح المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل دايف لابان بأنه من المحتمل أن ويكيليكس ما زال لديه وثائق سرية لم ينشرها، وقال "لدينا أسباب للاعتقاد بأن لديهم وثائق أخرى"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ونشر موقع ويكيليكس الجمعة الماضي نحو 400 ألف من الملفات الأميركية السرية عن حرب العراق، في أكبر تسريب من نوعه في تاريخ الجيش الأميركي، مشيرا أيضا إلى أنه في حوزته حوالي 15000 وثيقة ومقطع فيديو حول الحرب في أفغانستان.

إجراءات وقائية

في سياق متصل قال نائب وزير الدفاع الأميركي ويليام لين إن وزارته تدرس استخدام ضوابط مماثلة لتلك التي تطبقها شركات بطاقات الائتمان لرصد أي سلوك غير سوي لمنع تسرب معلومات حساسة مماثلة لتلك التي سربها موقع ويكيليكس عن حرب العراق.

وأضاف لين للصحفيين أثناء زيارة قصيرة للعراق "بدلا من حرمان الأشخاص من الوصول إلى البيانات، هل يمكننا أن نفعل أشياء كتلك التي تفعلها شركات بطاقات الائتمان وتكمن في البحث عن السلوك غير السوي".

وقال "إذا كان شخص ما يقوم بعمل شيء يبدو غير ملائم في المكان الموجود به ويقوم بتحميل 100 ألف وثيقة بينما هو في ركن ما غامض في البلاد، عليك أن تذهب وتستفسر منه، لماذا يفعل ذلك".

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن تسريب قرابة 400 ألف تقرير ميداني سري أميركي يتعلق بالحرب تسبب في مأزق للجيش الأميركي.

وقد دخل كل من البنتاغون وويكيليكس في حرب كلامية، حيث قال مسؤولون أميركيون إن نشر الوثائق للعموم يعرض حياة الجنود الأميركيين والمتعاونين مع القوات الأميركية للخطر.

في المقابل، أكد الموقع أن نشر الوثائق السرية ساهم في تسليط الضوء على جوانب كانت خفية في الحرب على العراق، منها حالات التعذيب التي قامت بها القوات العراقية إضافة إلى اكتشاف 15000 قتيل عراقي لم تكن تقارير الجيش الأميركي السابقة قد أشارت إليهم.

فتح تحقيق

في السياق، دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في المنظمة الأممية، نافي بيلاي، السلطات الأميركية والعراقية إلى التحقيق في مزاعم التعذيب و"انتهاكات (أخرى) لحقوق الإنسان" في العراق تضمنتها الوثائق العسكرية السرية المنشورة في موقع ويكيليكس.

وقالت بيلاي في بيان لها إن "على السلطات الأميركية والعراقية أن تتخذ كل التدابير الضرورية للتحقيق حول كل المزاعم التي تضمنتها تلك التقارير".

ودعت المسؤولية الأممية الحكومتين الأميركية والعراقية إلى "إحالة المسؤولين عن عمليات القتل غير القانونية والتصفيات والتعذيب وانتهاكات أخرى خطيرة للحقوق الإنسانية على القضاء".

تعذيب السجناء

واعتبرت بيلاي أن الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس توحي بأن "الولايات المتحدة كانت على علم بالاستخدام الشامل للتعذيب وسوء المعاملة بحق معتقلين لدى القوات العراقية".

وأضافت أنه "رغم كل شيء" قامت واشنطن "بنقل آلاف الأشخاص الذين تعتقلهم القوات الأميركية إلى العراقيين بين بداية 2009 ويوليو/تموز 2010".

وتابعت أن "الوثائق تشمل أيضا معلومات عن حالات غير معلنة قتلت فيها القوات الأميركية مدنيين عند حواجز أو خلال عمليات" عسكرية.

من جهة أخرى، طلبت المفوضة العليا من العراق أن يصادق على اتفاقية مناهضة التعذيب ما يعطي للأمم المتحدة الحق في زيارة كل سجون البلاد ومعاينة المعتقلين.

(الجزيرة)