اتهم بعض رجال الدين والقانون المصري دوائر الكوتا (دوائر للنساء لزيادة تمثيلهن في البرلمان) التي يتم تطبيقها لأول مرة في الانتخابات التشرعية لتخصيص 64 مقعداَ للسيدات في البرلمان بجانب المرشحات المستقلات.

وأصدر الشيخ يوسف البدري فتوى بأن مشاركة المرأة كمرشحة وناخبة "حرام ومن يوليها آثم" وذلك لأنها تبعد المرأة عن وظيفتها التي خلقها الله لها، وتفسد المجتمع، في حين هاجم بعض رجال القانون نظام "الكوتا" واعتبروه ضد المواطنة، ويخلق تمييزاَ ضد الرجل داخل البرلمان.

وأبدى على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني الديمقراطي (الحزب الحاكم) استغرابه من فتوى الشيخ البدري، مؤكداَ أنها فتوى ليست لها أساس من الدين أو الشرع، كما أرجع تشكيك القانونيين في نظام الكوتا إلى معتقداتهم القانونية السياسية الخاصة بهم، ودعاهم إلى اللجوء إلى الطرق القانونية إذا استمروا في تشكيكهم.

وأضاف هلال أن ترشح المرأة في الانتخابات وفق نظام الكوتا حق كفله وحماه الدستور من أي عوار في تعديلات قانون الانتخابات 2007، وواصفاَ هذه الانتقادات بالصادمة والمزعجة.

وأكد أنه متفائل بنجاح تجربة الكوتا التي تضمن حصول المرأة على 64 مقعد بخلاف المستقلات، لكنه لم يخف أن فشل التجربة قد يكون راجعاَ للمعتقدات الدينية الخاطئة والموروث الاجتماعي بأن نزول المرأة ومشاركتها "بهدلة".

ودعا هلال الأحزاب أن تختار المرأة التي ترى فيها القدرة والسمعة حتى تكون مثالاَ جيداَ لتمثيل المرأة في البرلمان سواء في القضايا السياسية التي تشغل الرأي العام أو التي تخصها حتى تخرج التجربة بالنجاح المنشود.

الجدير بالذكر أن الرئيس حسني مبارك أصدر قراراَ جمهورياَ بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاص بترتيبات الانتخابات التشريعية في ظل غياب مجلس الشعب ليتفادى الطعن على بطلان الانتخابات لشبهة عدم دستوريتها.

وركزت التعديلات على نظام كوتا المرأة ليتواءم مع القانون، خاصة في عملية الاقتراع والفرز لعدم دستورية وقانونية الفرز في اللجان الفرعية كما كان الحال في القانون قبل تعديله.

ومن المقرر أن يبدأ قبول أوراق الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية للفصل التشريعي الجديد اعتباراَ من 3 حتى 7 نوفمبر ـ تشرين الثاني القادم.