نشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أمس، وثيقة سيقدّمها معهد التخطيط السياسي للشعب اليهودي خلال مؤتمره في القدس المحتلة الأسبوع المقبل، ويعد خلالها صيغة تسوية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي تطبق على مراحل وخلال مدة تصل إلى 15 عاماً، وتقدم في توصية من المؤتمر إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ترتكز هذه الصيغة على انسحاب إسرائيلي من المناطق الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح وتقسيم القدس، وتحرير كل المعتقلين الفلسطينيين واتفاق سلام مع كل الدول الإسلامية.

وتدعو وثيقة المؤتمر، التي أعدها ويتلوها البروفيسور يحزقيل درور، إلى اتفاق سلام مع الدول العربية والإسلامية يرتكز على انسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية إلى حدود عام 1967 مع تعديلات طفيفة، وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح إضافة إلى الدعوة لتقسيم للقدس استناداً إلى التوزيع السكاني لليهود والعرب، على أن تكون في قسم من أماكن المدينة سيادة مشتركة. وتشدد الوثيقة على عدم إيكال المسؤولية عن الأماكن المقدسة الإسلامية، بما فيها المسجد الأقصى، إلى السلطة الفلسطينية واستبدال ذلك بهيئة إسلامية تعترف بها الدول العربية. إلى جانب إصدار عفو يشمل السجناء الفلسطينيين كافة.

اما بخصوص مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، فتدعو الوثيقة إلى توزيعهم وتوطينهم في ما سمته «الدول الكبرى في الشرق الأوسط»، بما فيها إسرائيل، وفق حجم كل دولة، على أن يشمل التوطين أيضاً دولاً غربية وآسيوية.

اما لجهة تحمل المسؤولية عما رأته الوثيقة معاناة متبادلة، فتدعو إسرائيل إلى التعبير عن ندمها عن دورها في التسبب بمعاناة اللاجئين الفلسطينيين، لكن من دون أي خطوات عملية تعوضهم ما خسروه. في المقابل تدعو الفلسطينيين إلى التعبير عن ندمهم عن التسبب بالمعاناة للاسرائيليين في سياق الدفاع عن ارضهم ووجودهم. على أن يعلن كلا الطرفين انتهاء المطالب المتبادلة، بما يعنيه ذلك من دعوة للطرف الفلسطيني إلى الكف عن المطالبة بحقوقه ودعوة الطرف الإسرائيلي إلى الاكتفاء بما انتزعه من الطرف الآخر. وتدعو الوثيقة ايضاً إلى نزع تدريجي لأسلحة الدمار الشامل. وسيكون نتنياهو ضيف شرف الجلسة الختامية للمؤتمر، إلى جانب حليفه رئيس الوكالة اليهودية نتان شارنسكي. وسيلقي كل من رئيس الدولة شمعون بيريز ووزير الدفاع ايهود باراك ورئيسة المعارضة تسيبي ليفني كلمات في المؤتمر، الذي يشارك فيه ايضاً وزراء من الليكود، دان ميريدور وموشيه يعلون ويولي ادلشتاين، ضمن مجموعات عمل.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «معاريف» أن النائب العام في محكمة الجنائيات الدولية، تويس مورنو – اوكمبو، سيتخذ قراراً فيما إذا كان سيقبل تصريح وزير العدل الفلسطيني قبل سنة، علي خشان، الذي أعلن ان السلطة الفلسطينية مستعدة لتطبيق صلاحيات القضاء لدى المحكمة الجنائية الدولية على «كل الأراضي الإقليمية لفلسطين». وتنبع اشكالية هذا القرار من أن الدول فقط هي من يحق لها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي فإن الاعتراف بتصريح الوزير الفلسطيني سيمثل سابقة دولية تعترف فيها مؤسسة دولية بالسلطة الفلسطينية دولة سيادية.

(الاخبار)