أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، أن عجز ميزانية الولايات المتحدة للسنة المالية 2010 انخفض إلى 1.294 تريليون دولار من 1.416 تريليون دولار في 2009.

وجاء التراجع بفضل زيادة العائدات الضريبية من الشركات وزيادة العوائد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي.

كما تقلص العجز بسبب انخفاض الإنفاق الحكومي بعد الانتهاء من صرف معظم المبالغ المخصصة لدعم الشركات المتعثرة، بموجب خطة الإنعاش الاقتصادي، وعلى رأس تلك الشركات "فاني ماي" و"فريدي ماك" العملاقة المتخصصة في سندات الرهن العقاري، وتقلص الإنفاق على مؤسسات ضمان الودائع.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعطى رئيس نجلس الاحتياطي الفيدرالي بن بيرنانكيه، أوضح إشارة إلى عزم المؤسسة التي يديرها التدخل من جديد لمساعدة الاقتصاد المحلي المضطرب، قائلا إن هناك "ما يستدعي المزيد من التحركات،" بعد تزايد القلق حول إمكانية العودة إلى الركود.

وقال بيرنانكيه إن معدلات البطالة المرتفعة تمثل خطراً حقيقياً على مستقبل الاقتصاد، كما فتح الباب أمام ضخ المزيد من السيولة في الأسواق عندما قال إن على صناع القرار الاقتصادي الاهتمام بمعالجة ضعف الأسعار، عوض القلق من احتمال الوصول إلى مرحلة التضخم بسبب زيادة حجم الكتلة النقدية.

ومن المتوقع أن تكون الخطوات التي أشار إليها بيرنانكيه عبارة عن تدخلات جديدة لشراء أصول متعثرة في السوق، خاصة وأن السلاح الذي كان الفيدرالي الأمريكي عادة ما يلجأ إليه، وهو خفض أسعار الفائدة، بات دون قيمة، بعد أن خفّض المصرف تلك الأسعار إلى قرابة الصفر في المائة في ديسمبر/كانون الأول 2008.

وقد سبق للمصرف الفيدرالي الأمريكي أن تدخل لشراء أصول تتجاوز قيمتها ترليوني دولار خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع أن يقوم بخطوات مماثلة بعد الاجتماع المقرر لمجلس إدارته في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.