18-10-2010 09:00 PM
كل الاردن -
ذكرت تقارير صحفية بريطانية ان ايران تتوسط وراء الكواليس لتسوية تتشكل بموجبها حكومة عراقية موالية لها برئاسة نوري المالكي، وذلك في الوقت الذي اتهم فيه زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، طهران بزعزعة استقرار العراق.
وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية في عددها الصادر اليوم الاثنين، ان طهران نجحت في مسعاها هذا عقب محادثات سرية مع سورية وحزب الله وقيادات شيعية بارزة. ونقلت الصحيفة عن معلقين غربيين قولهم ان نجاح هذا المسعى سيكون بمثابة "هزيمة استراتيجية" امريكية في العراق.
واضافت ان ايران توسطت للوصول الى اتفاق مهم مع جيرانها في المنطقة لتنصيب حكومة موالية لطهران في بغداد، وهو تحرك ينقل هذا البلد بقوة بعيدا عن النفوذ الغربي.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الصحيفة، انها علمت من مصادرها ان ايران كانت بقوة وراء تشكيل ائتلاف بين نوري المالكي، الساعي نحو ولاية ثانية، مع الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر.
وأشارت الصحيفة الى ان الاتفاق، الذي شاركت فيه سوريا وحزب الله الشيعي اللبناني وبعض من ابرز القيادات الدينية الشيعية، وضع المالكي في مقدمة المتنافسين على وظيفة رئيس الوزراء العراقي مجددا، بعد نحو سبعة اشهر من التعثر في تشكيل حكومة بين الفرقاء السياسيين المتناحرين.
وقالت: ان من شأن الاتفاق ان يضع ايران في موضع "المصد العازل" بين العراق والمصالح الامريكية فيه، في وقت تسعى فيه واشنطن الى تغيير العلاقة مع العراق من سيطرة عسكرية الى شراكة مدنية.
وتضيف ان مسؤولين عراقيين بارزين ادلوا لها بتفاصيل عن نشاطات ايرانية حثيثة وراء الكواليس بدأت بقوة منذ مطلع سبتمبر/ ايلول الماضي. ونقلت عن هؤلاء قولهم ان الايرانيين رأوا في الانسحاب الامريكي العسكري الاخير من العراق فرصتهم لملء الفراغ الناجم عنه.
وتنسب الى مصدر رئيسي من تلك المصادر التي نقلت عنها، لكنها لم تسميها، قوله ان "الايرانيين انتظروا حتى ذلك الوقت، فهم لا نية لديهم في منح الامريكيين فرصة الانسحاب على نحو مرض وطيب".
وتضيف انه خلال ايام من ذلك الانسحاب طلب من مقتدى الصدر، الذي يعيش في منفاه الاختياري بمدينة قم الايرانية، اعادة النظر في موقفه من خصمه اللدود نوري المالكي.
ويعتقد ان الدفعة الاولى في هذا الاتجاه جاءت من الزعيم الروحي للتيار الصدري، كاظم الحائري، الذي يعتبر الاب الروحي لمقتدى الصدر على مدى 15 عاما. ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله ان الصدر "لم يكن يستطيع ان يقول لا للحائري، ثم دخل الايرانيون على الخط."
وتشير الى انه خلال ايام من التحرك الايراني بدأ العراقيون في التحرك، حيث ابتعث المالكي احد كبار مساعديه الى قم مع احد زعماء حزب الدعوة وهو عبد الحليم الزهيري.
وتنقل الصحيفة عن مصدرها قوله ان محمد كوثراني، عضو المكتب السياسي لحزب الله اللبناني، والجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لقوات الحرس الثوري الايراني، التحقوا بالوفد العراقي.
وتابعت، انه خلال الاسابيع اللاحقة اجتمع الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد مع نظيره السوري بشار الاسد في مطار دمشق، وهو في طريقه لالقاء كلمة امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك. وتقول ان هذا الاجتماع كان حاسما في تغيير نظرة الاسد تجاه المالكي.
ويعتقد ايضا ان المرشد الايراني الاعلى علي خامنئي وزعيم حزب الله حسن نصر الله اعربا عن دعمهما لوقوف الصدر مع المالكي.
وتقول الصحيفة ان نصر الله دعا الى انسحاب امريكي كامل من العراق بعد توقيع الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن، والتي تقضي بالانسحاب الامريكي الكامل من العراق بنهاية عام 2011.
وتنقل الصحيفة عن المصدر قوله ان المالكي ابلغ نصر الله انه "لن يمدد او يجدد او يمنح اي تسهيلات للامريكيين او البريطانيين بعد نهاية العام المقبل".
وتقول الصحيفة ان الكشف عن التطورات يأتي في وقت تتزايد فيه الانتقادات الحادة للدور الدبلوماسي الامريكي في العراق منذ اجراء الانتخابات العامة.
اذ لوحظ ان واشنطن وضعت ثقلها وراء المالكي في بداية الامر، لكن الموقف تغير خلال فصل الصيف وصار دعوة الى المشاركة بالسلطة مع المنافس الرئيسي اياد علاوي زعيم قائمة العراقية التي فازت باكبر عدد من المقاعد البرلمانية في مجلس النواب العراقي.
وتنقل الصحيفة عن اسامة النجيفي احد مساعدي علاوي قوله ان السياسة الامريكية في العراق هي التي ساعدت على السيطرة الايرانية.
وقال: "انهم الآن ينسحبون من العراق، ويبدو ان سلوكهم منذ بداية الصيف كان مهادنة ايران، وهذا امر سيخلق كارثة في المنطقة، ليس في العراق فقط، بل لمصالحهم ايضا. لقد تحولنا من احتلال امريكي الى احتلال ايراني".
علاوي يهاجم إيران
في هذه الأثناء، اتهم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي إيران بزعزعة استقرار العراق. وأضاف في مقابلة تليفزيونية، أن طهران تمول بشكل مباشر عمليات العنف في العراق وأنها تحاول إثارة الفوضي في المنطقة في كل من العراق ولبنان والأراضي الفلسطينية.
وقال علاوي إنه لن يستجدي إيران كي توافق علي توليه رئاسة الحكومة العراقية موضحا أنه أرسل وفدا من قائمته إلي طهران مرتين ولكن الإيرانيين يريدون أن يذهب إليهم شخصيا وأنه لا يري منطقًا في هذا الموضوع، مؤكدا رفضه الذهاب إلي طهران.
وأعرب علاوي عن أمله في أن تعمل طهران بشكل واضح للحفاظ علي العراق واستقلالية قراره وأن تتعامل مع العراق علي أنه بلد مهم وموحد وألا ترفض جهة عراقية أو تدعم جهة علي حساب أخري.
وتابع: أنه أبلغ الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارته الأخيرة لدمشق أن يبلغ قادة إيران أنه ، أي علاوي، ليس لديه نوايا ضدهم وأنه ليس من دعاة الحرب وعلي استعداد للجلوس معهم بشرط أن يكون اللقاء في أي بلد عربي أو إسلامي.
كما كشف مصدر مطلع داخل القائمة العراقية، عن أن استئناف الحوار مع ائتلاف دولة القانون يعتمد بالدرجة الأولي علي الرد علي الورقة المقدمة من "العراقية" إلي "دولة القانون" التي تتضمن 7 ملفات تتناول المصالحة الوطنية في البلاد وكذلك الوضع السياسي والاقتصادي فضلا عن ملفات أخري منها ملف الخدمات.
ضغوط إيرانية
وكانت إيران قد نجحت مؤخرا فيما كانت تسعى اليه منذ انتهاء الانتخابات البرلمانية العراقية قبل حولي سبعة أشهر، وهو الإبقاء على نوري المالكي رئيسا للحكومة العراقية لولاية ثانية رغم اعتراضات سابقة لمقتدى الصدر وعمار الحكيم.
وذكرت مصادر عراقية ان الصدر، وافق بعد ضغوط إيرانية، على تولي نوري المالكي زعيم ائتلاف "دولة القانون" رئاسة الحكومة لولاية ثانية "مقابل ضمانات".
ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية عن المصادر: أن "إيران كان لها الدور الكبير في إقناع كثير من الجهات التي تعارض تولي المالكي ولاية ثانية"، مؤكدة أن "إيران لم تعر أي اهتمام لمعارضة المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة الحكيم لترشيح المالكي".
كانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن إيران وعبر رسالة وصفت بـ "شديدة اللهجة"، أبلغت حلفاءها في المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أن لا خيار أمامهم سوى قبول نوري المالكي، مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة.
وقال قيادي في الائتلاف الوطني الذي يتزعمه الحكيم إن الرسالة الإيرانية كانت "ستقبلون بالمالكي حتى وإن ضربكم على رؤوسكم".
وشهدت الساحة السياسية العراقية تعددا في أوجه الخلاف والاختلاف بين الكتل السياسية، عقب الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من مارس/ آذار الماضي، فهناك الاختلاف حول تفسير المادة الدستورية التي تتعلق بأحقية الكتلة المسؤولة عن تشكيل الحكومة، وهناك الصراع حول مرشح الكتل لشغل منصب رئاسة الوزراء، ثم الخلاف داخل الكتلة الواحدة حول من يتولى المنصب، فضلاً عن تعارض الإرادات الإقليمية في ذلك الملف.
ويدور جدل بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفق مادته إلـ 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة، فيما يصر ائتلاف العراقية "91 مقعدا" على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون "89 مقعداً" أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.
الرد على تعليق