|
|
|
البيروقراطية والمشاكل الإدارية في الأردن
بقلم : الدكتور حسين عمر توقه 16-03-2013 11:26 AM إن الهدف من التعرف على المشاكل الإدارية في الأردن هو محاولة حصرها والتعرف عليها ودراستها وتحليلها وبالتالي البحث عن حلول لها إن أي مؤسسة حكومية أو إجتماعية تعتمد على عنصرين أساسيين في نجاحها الأول هو العنصر البشري والثاني هو الموارد المادية وإن عملية التوفيق بين هذين العنصرين هو ضرورة أساسية لنجاح العملية الإدارية في كل المستويات. إن كل دولة من دول العالم مهما بلغت من التقدم والرقي لا بد وأن تعاني من قريب أوبعيد من المشاكل الإدارية فهذه المشاكل موجودة طالما وُجدت هناك دول وحكومات. وإن التسارع الحالي لهذه المشاكل الإدارية هو وليد التطور التكنولوجي الحديث وازدياد الفجوة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة ونتاج لشتى أنواع الصراع العقائدي والسياسي والعسكري والإقتصادي والإستراتيجي الناجم عن محاولة الدول العظمى في الحفاظ على مصالحها وأهدافها القومية العليا ومحاولة السيطرة على مصادر الطاقة من البترول والغاز وتحويل دول العالم الثالث إلى أسواق استهلاكية . إن هذا الصراع بين الدول العظمى قد خلق معايير جديدة في المجتمعات وقلب الموازين والأعراف الإجتماعية والإنسانية في العالم ودفع الحكومات لا سيما في دول العالم الثالث إلى صراع البقاء. ونحن في الأردن كغيرنا من الدول نعاني من المشاكل ونجهد كي نتخلص منها أو العمل على التقليل من أخطارها والحد منها وقبل أن نستعرض بالبحث هذه المشاكل الإدارية يجدر بي أن أوضح للقارىء الكريم بعض المصطلحات والكلمات التي فقدت الكثير من معانيها وتضاربت مدلولاتها وترددت على الألسن حتى أصبح استعمالها من قبل المسؤولين والسياسيين في مناسبة وبدون مناسبة وبفهم وبدون فهم . ومن أبرز هذه الكلمات وأكثرها استعمالا وشيوعاً أطل اصطلاح البيروقراطية وتحذلق بها كل من سمع عنها. البيروقراطية : في القرن الثامن عشر كانت المكاتب الحكومية تغطى بقطعة من القماش المخملي الداكن اللون وفي عام 1745 قام الوزير الفرنسي فنسنت دي جورني باستعمال كلمة البيروقراطية للدلالة على رجال الحكومة البروسية الذين يجلسون خلف هذه المكاتب الحكومية ويمسكون بأيديهم السلطة ومقاليد الحكم ويتولون الإشراف على تصريف أمور الحكم . ولقد تم تطوير مفهوم البروقراطية من قبل عالم الإجتماع الألماني ' ماكس فيبر' باعتبارها نظاما إجتماعيا مثاليا ووضع الأسس التالية التي يرتكز عليها النظام البيروقراطي 1: تسلسل قيادي في الوظائف الرسمية 2: الإعتماد على نظام للتخصص في العمل واختيار الموظفين بناء على مبدأ الكفاءة والجدارة 3: وضع القوانين والأنظمة الرسمية التي يجب اتباعها مع تحديد كل وظيفة من وظائف الدولة 4: الإحتفاظ بمراجع وقيود وسجلات وتقارير مكتوبة 5: التعامل بكل تجرد عن المصالح الشخصية والمنفعة الذاتية ووضع الإخلاص في العمل وتأدية الواجب فوق كل الإعتبارات الشخصية 6: الإعتماد على الكفاءة والإخلاص في العمل والمحافظة على ممتلكات الدولة وفي عام 1960 قام روبرت بندكس بالتأكيد على أن البروقراطية قد تم تطويرها من قبل الحركات التي تنادي بالديمقراطية والمساواة بين الجميع أمام القانون لا سيما في تنفيذ قرارات الدولة. البيئة الإدارية في الأردن : وكما أسلفنا فإن كل النظم الإدارية في العالم تواجه الكثير من المشاكل الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والأمنية والأردن كغيره من الدول يعاني من هذه المشاكل وقبل تحديد هذه المشاكل والتطرق إليها يجب أن نراعي النقاط التالية التي تمثل القوى والحقائق للبيئة الإدارية في الأردن. 1: إن الأردن دولة حديثة في عمر الزمن وهي بالمقابل حديثة في دستورها ووجودها السياسي ونظامها الإداري وهذا ينطبق على معظم الدول العربية التي حصلت على استقلالها في منتصف القرن الماضي 2: إن خضوع هذه المنطقة للحكم العثماني لقرون عديدة قد أثر على الأمة العربية لا سيما وأنها خضعت لنظام أقل ما يقال فيه أنه عزل العالم العربي عن العالم . ومن ثم وفي بداية القرن العشرين وقعت المنطقة العربية الإسلامية ضحية لإستعمار شرس لا يرحم تم التخطيط له عام 1907 واتضحت معالمه في وثيقة ( بنرمان ) فقام باحتلال العالم العربي من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي وعمد إلى إستغلال الثروات الطبيعية وعلى رأسها البترول العربي وتم غرس الكيان الصهيوني الذي تمخص عنه خلق دولة غريبة في قلب الوطن العربي وفي أقدس بقاعه . 3: لقد شهدت المنطقة العربية حركات التحرر الوطني ونضال المستعمر في سبيل الحصول على الإستقلال تلاها مرحلة إنقسام الدول العربية بين قطبي العالم المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي صاحبه انقسام أنظمة الحكم في العالم العربي إلى أنظمة محافظة وأنظمة متحررة أو أنظمة رجعية وأنظمة ثورية ثبت مع مرور الزمن أنها تسميات لا تعكس حقيقة العلاقة بين الشعوب وقياداتها . 4: إن القانون الأردني يستند في أساسه على الدين الإسلامي بالدرجة الأولى وبالتالي القوانين المأخوذة من الحضارات الغربية وعلى رأسها القانون البريطاني بالإضافة إلى وجود قانون فريد من نوعه هو قانون العشائر المعمول به في الأردن وهناك أكثر مكن رأي وأكثر من وجهة نظر تجاه هذا القانون. 5: العلاقة القائمة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القانونية وما يمثله مبدأ الفصل بين هذه السلطات والإعتماد على الدستور كمرجع أساس لأي خلاف صاحبه محاولات لتعديل هذا الدستور في الكثير من مواده. لاسيما وأن هناك صرخات تدعو لتقليص صلاحيات الملك وتعبر عن عدم الموافقة على قانون الإنتخاب الجديد واعتماد الصوت الواحد والدعوة إلى حكومة نيابية وملكية دستورية مع تحفظي شخصيا على عدم وضوح مفهوم الملكية الدستورية لدى غالبية المطالبين بهذا التعديل . 6: البيئة الأردنية والمجتمع الأردني المكون من أهل المدن وأهل القرى والريف والبادية فبالرغم من تجانس وتقارب القيم الإجتماعية والدينية والعادات والتقاليد ومحاولة الحكومة المستمرة في التقليل من هذه الفروق بين المجتمعات عن طريق التعليم وشبكات الطرق والمشاريع المختلفة من توطين واستصلاح الأراضي فلا زال كل من هذه المجتمعات يتميز بخصائص وطبائع وعلاقات متغايرة . كما أن عدم قوننة فك الإرتباط قد أوجد على الساحة الأردنية منابر للنزاع تحت ستار محاربة التوطين والحفاظ على الهوية الفلسطينية وعدم تفريغ الضفة الغربية . 7: إن الأردن قد مر بأزمات وهزات إجتماعية واقتصادية وسياسية حادة نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي وما صاحب هذا الصراع من هجرات سكانية عام 1948 واحتلال الضفة الغربية عام 1967 وإستمرار وجود إسرائيل كقوة عسكرية مجابهة للأردن متفوقة ومحتلة رغم كل القرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تطالب إسرائيل بالإنسحاب وضرورة التوصل إلى حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 . بالإضافة إلى وجود الإنقسامات والصراعات العسكرية والسياسية على الساحة العربية العربية والعربية الإيرانية كل هذه الأحداث قد أوقعت الأردن في أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية وإجتماعية لاسيما ما تعارف على تسميته بأحداث أيلول الداخلية عام 1970 واعتراف القمة العربية عام 1974 بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والحرب العراقية الإيرانية وإثارة بذور الصراع بين السنة والشيعة في العالم الإسلامي والعربي . وانفراد مصر العربية باتفاقية سلام مع إسرائيل ومن ثم توقيع الأردن لمعاهدة السلام مع إسرائيل . كما أن قيام العراق بغزو الكويت وما صاحبه من تدفق أكثر من مليون ونصف لاجىء خلال فترة زمنية لا تزيد على ثلاثة أسابيع ومن ثم عودة ما يقارب من 400 ألف أردني من العاملين في الكويت واستقرارهم في الأردن ثم الحرب الأولى على العراق (حرب تحرير الكويت ) من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة . تبعها الغزو الثاني من أجل إسقاط النظام للرئيس العراقي صدام حسين وما تبع هذا الغزو من هجرة أعداد هائلة فاقت الثلاثة ملايين عراقي بعضهم سكن في الأردن لفترات متفاوتة حتى الإنتهاء من معاملات التهجير لا سيما الأخوة المسيحيين ( الأثوريين بوجه خاص ) والبعض الآخر استقر في الأردن والبعض الآخر استثمر في الأردن . واليوم وبعد عامين من الربيع العربي شهد الأردن قدوم مئات الآلاف من المصابين والجرحى من ليبيا ومن اليمن . كما اننا شهدنا نزوح مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين تم تسجيلهم في سجلات المفوضية السامية للاجين التابعة للأمم المتحدة بالإضافة إلى مئات الآلاف من المواطنين السوريين الذين دخلوا الأردن دون أن يتم تسجيلهم لدى المفوضية السامية للاجئين واستقرت الغالبية العظمى منهم في إربد والرمثا وفي عمان . ولا زالت الحرب دائرة لا يعلم أحد متى تنتهي والأعداد تتزايد يوما بعد يوم . إن أعداد اللاجئين وأعداد الوافدين وأعداد العمالة الوافدة من مصر ومن سيريلانكا والفليبين يشكل ثلث سكان الأردن ويزيد يوما بعد يوم 8: تدهور الأوضاع الإقتصادية وتزايد الأعباء المالية الهائلة وارتفاع النفقات العسكرية وازدياد استهلاك الطاقة وارتفاع أسعار البترول والغاز يقابله ارتفاع مستوى المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأساسية وتراجع الدعم العربي ومساعدات الدول العظمى وارتفاع مستوى المديونية وانتشار ظاهرة الفساد وفشل تجارب الخصخصة والشريك الإستراتيجي وبيع مقدرات وثروات الوطن بأسعار بخسة وعدم تحقيق أي إنجاز صناعي أو تجاري حتى المشاريع الضرورية والتي قد تشكل عصب الحياة مثل مشروع سكة الحديد للربط بين مدينة الزرقاء وعمان حيث تنتقل يوميا بين المدينتين ما يزيد على 200 ألف سيارة قد باءت جميعها بالفشل وإن عدم القدرة في إكتشاف البترول والغاز وعدم توفر الطاقة البديلة قد وضع النظام في دائرة مفرغة وأدت إلى اعتماد الأردن على المساعدات والقروض الأجنبية . المشاكل الإدارية : 1: مشكلة الديمقراطية العربية لو قرأنا أسماء الدول ولو سألنا رؤساء هذه الدول عن نظام الحكم فيها لوجدنا أن القاسم المشترك الأعظم لتسميات وإجابات هؤلاء الرؤساء أن هذه الدول مهما اختلفت في تسمياتها ومهما اختلفت في أنظمتها ملكية أو جمهورية أو أميرية أو ديكتاتورية رأسمالية أو اشتراكية كلها تصف نفسها بالديمقراطية . ولم أجد في حياتي وفي دراساتي لفظا كالديمقراطية قد أسيء استخدامه وتم التلاعب بمدلولاته بقدر ما تم الإساءة إلى الديمقراطية مدلولا ومعنى . إن أبسط أشكال الديمقراطية وأبسط معانيها هو حكم الشعب أو حكم الأغلبية فبعض هذه الدول يعبر عن الديمقراطية بأنه حكم الشعب أو حكم الأغلبية وبعض الدول يعبر عن هذه الديمقراطية بتعدد الأحزاب والبعض الآخر يعبر عنها بوجود قانون للإنتخابات . والبعض الآخر يتفلسف ويجاهر أن الرأي للجميع ولكن القرار للأغلبية . ونحن العرب لدينا النظام الملكي والنظام الأميري والنظام الجمهوري والنظام الثوري والنظام المحافظ ولدينا البرلمانات العربية ومجالس الشعب ومجالس الشورى . وبالطبع فإن لدى الشعوب العربية قناعات عامة وقناعات خاصة وهي تتفاوت من شخص إلى شخص ومن هيئة إلى أخرى فبعضها يدعي أن السلطة التنفيذية المتمثلة للحكومة خاضعة في الظاهر إلى البرلمان إلا أنها في الواقع تمتلك مطلق الصلاحية في اتخاذ القرارات ومنها من يطالب بتأسيس الأحزاب السياسية ومنها من يطالب بفصل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية ومنها من لم يمتلك أي مجلس برلماني بل لم يفكر في إجراء أي انتخابات . ولقد جاءت الثورات العربية لتكشف للعالم أن الحكومات العربية وعلى رأسها الرؤساء الثوريين لا زالت بعيدة عن ممارسة الديمقراطية الحقة بل والديمقراطية في أبسط أشكالها . فبالرغم من الدساتير المنمقة والتشريعات والمجالس الإستشارية واللجان الشعبية التي تضاهي صياغة أرقى دساتير العالم في تحقيق حقوق المواطن والإنسان إلا أنها على أرض الواقع تبقى مفرغة من المضمون والمعنى وبعيدة كل البعد عن التطبيق . ويبقى الإختلاف الوحيد بين الأنظمة العربية يكمن في الطرق والوسائل التي يتم من خلالها الإبقاء على القرار بيد الملك والأمير والرئيس . 2: مشكلة الكفاءة والجدارة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب تبعا للقوانين والأنظمة المتبعة في أجهزة الدولة المختلفة لا سيما في ديوان الموظفين والقائلة بأن تعيين الموظفين في الدولة يجب أن يتم على مبدأ المؤهلات المطلوبة والكفاءات الأعلى والإبتعاد عن الواسطة والمحسوبية . كما أن نظام الترفيع والترقية ينص بكل وضوح على الكفاءة والأقدمية . واليوم لو طرحنا العاطفة جانبا وحاولنا تطبيق لوائح القوانين والأنظمة الواجب إتباعها والأخذ بنصوصها فهل يمكن وضع حد للمحسوبية والمحاباة والواسطة أم أن هناك عجزا إداريا في مجابهة هذه الظاهرة . ولو سألنا أنفسنا عن عدد الموظفين الذين يستحقون الجلوس في مناصبهم أو عدد الذين يشعرون بالظلم فإن الجواب على مثل هذا السؤال يوضح مدى نجاح أو فشل النظام الإداري في الدولة . كما أن العوامل الإجتماعية والسياسية والإقتصادية التي تفرض تركيبة معينة في النظام الوظيفي للدولة تؤدي إلى هدر الكثير من الكفاءات والطاقات التي تبحث عن مصدر رزق خارج الوطن أو شل هذه الطاقات وتجميدها مما يؤدي إلى البحث عن وسائل غير مشروعة لتأمين متطلبات العيش . وإن أخطر ما يمكن أن نجابهه في العالم العربي هو ظاهرة تسييس الوظائف أي أن يجلب كل رئيس حكومة سيلا من المحسوبين من الأقارب والأصدقاء والشركاء في المصالح الخاصة وتعيينهم في أعلى المناصب الإدارية والحكومية من صناع القرار وإقالة وإحالة الموظفين الأكفاء ذوي الخبرة إلى التقاعد أو الإستيداع وهو اصطلاح يجب أن يلغى من قاموس الإدارة الأردنية من هنا يبدأ الإخلاص لأشخاص بدل الإخلاص للدين والوطن والنظام . ومما لا شك فيه أن هؤلاء المحاسيب الذين أصبحوا في مراكز قيادية عالية وأصبحوا بين ليلة وضحاها من أصحاب إتخاذ القرار يدركون أن هذه هي فرصتهم في تأمين حياتهم ومستقبلهم وفي رفد حساباتهم ولا بد لهم من استغلال مواقعهم الجديدة إما بالإثراء السريع أو الفساد الإداري في مشمشية طارئة غير مستدامة. ولقد فقد الأردن نسبة عالية من أبنائه المختصين والمتعلمين الباحثين عن فرص عمل في بلدان مجاورة كما أن الكثيرين من ذوي الكفاءات العالية والتخصصات المطلوبة قد تركوا العمل الحكومي واتجهوا إلى القطاع الخاص بحثا عن راتب أعلى . 3: مشكلة تأمين الحاجات الأساسية إن حب البقاء والإنتماء والإرتباط بالعائلة وتحقيق الإكتفاء الذاتي والأمن الشخصي والجماعي والمحافظة على الكرامة الإنسانية وتأمين لقمة العيش بحرية وعدالة وتحقيق العدالة الإجتماعية والتأمين الصحي والضمان الإجتماعي وتأمين وسائل التعليم الإبتدائي والثانوي والجامعي هي بلا شك تشكل المطالب الأساسية لكل إنسان على وجه هذه البسيطة. إن إرتفاع مستوى المعيشة وازدياد متطلبات الحياة وإرتفاع أسعار المواد الأساسية وإرتفاع أسعار الطاقة يقابلها الراتب الضئيل وشح الموارد وسؤ الحالة الإقتصادية وعدم توفر فرص العمل والإرتفاع في الضرائب وقلة المشاريع وفرص العمل وازديار نسبة السكان وتدهور الأوضاع الإجتماعية نتيجة ما تعارف على تسميته من قبيل السخرية بالربيع العربي طوال العامين الماضيين وما سبقه من حروب عربية إسرائيلية وحروب عربية عربية وعربية إيرانية وعربية إفريقية . وظروف الإحتلال المقيت وما صاحبه من نزوح الشعب الفلسطيني وفقدان الأرض والوطن ووقوف المجتمع الدولي موقف المتفرج ودعم المعسكر الغربي وعلى رأسه الولايات المتحدة لإسرائيل. وإحجام بعض الدول العربية الغنية عن مساعدة الأردن ماديا وأقتصاديا لا سيما في مجال الطاقة من بترول ومن غاز وتحمل الأردن لمسؤولية الصمود والحروب وأنقسام العالم العربي على نفسه بالإضافة إلى إمكانية جر المنطقة إلى صراع دولي وإرغام الأردن على الدخول في مضمار الحرب اللاهبة في سوريا تفتح الباب على مصراعيه من أجل استنزاف رهيب لكل الطاقات العربية . كل هذه الأوضاع قد أوجدت الكثير من اليأس في الروح العربية . ووضعت الدول العربية أمام مستقبل مظلم لا تحسد عليه حتى أصبح التخطيط هو سمة من السمات الضائعة في السماء العربية وأصبحت سياساتنا كدول عربية وحكومات هي عبارة عن ردود فعل لا أكثر ولا أقل على الخطط الإستراتيجية التي وضعتها الدول العظمى وإسرائيل لا تستطيع الأنظمة العربية الحياد عنها ولا تقدر على تغييرها . إن الأردن مطوق من كل النواحي الإحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والحرب اللاهبة الظالمة في سوريا ومحاولات تقسيم وتفتيت العراق والإنقسامات العقائدية بين الأخوان والقوى الوطنية في مصر وتزايد المد الشيعي في المملكة العربية السعودية وإزدياد وإرتفاع وتيرة الفساد وتعميق الفجوة بين القيادة والشعب كلها مدعاة للقلق والتأهب والتحفز . 4: عجز الحكومات العربية في إيجاد حل للقضية الفلسطينية لا أحد يستطيع أن ينكر أن أكثر الدول العربية تأثرا بفقدان الضفة الغربية هو المملكة الأردنية الهاشمية ولا أحد يستطيع أن ينكر أن أكثر الشعوب التصاقا وتقاربا هما الشعب الأردني والشعب الفلسطيني وقبل الإسهاب في عجز الحكومات العربية في إيجاد حل للقضية الفلسطينية وانعكاسات هذا الفشل وتأثيراته على الأمة العربية . لا بد لي من الإستشهاد ببعض الأبيات التي كنا ننشدها ونحن طلاب للتدليل على تقارب فلسطين والأردن ووحدة الشعبين بعد أن أصبحنا اليوم نتحدث عن قوننة وفك إرتباط وأرقام وطنية وبطاقات زرقاء وصفراء رغم الجراح وموجة الأحقاد أنا ما كفرت بأمتي وبلادي الأرض أرضي مذ عرفت ربوعها فالقدس روحي والخليل فؤادي والضفة الخضراء روضة ناظري وأريج يافا منيتي ومرادي والسلط درة موطني في حسنها ورباك يا عجلون تاج وهادي أردن أنت الماء في ظمأ الهوى وشذى فلسطين الحبيبة زادي أمل العروبة في هواي لموطني وأصالة الإسلام في استشهادي بالرغم من مرور السنوات الطويلة ووقوع الحروب العربية الإسرائيلية واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان والقيام بغزو بيروت وشن حرب لا ترحم على الجنوب اللبناني ومعاقل حزب الله وشن حرب ظالمة على قطاع غزة فلا زال رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى هذه اللحظة يعلنها دونما خوف أو وجل ودونما وازع من ضمير لا عودة إلى حدود الرابع من حزيران لعام 1967 لا حق في العودة للفلسطينيين . ستظل القدس هي عاصمة إسرائيل الأبدية الموحدة ولا موافقة على عقد صلح بين منظمة التحرير وبين حماس مع الإبقاء على خلو الضفة الغربية وقطاع غزة من السلاح بإستثناء السلاح الإسرائيلي. ولا وقف للإستيطان والإستمرار في بناء المستوطنات اليهودية والإستمرار في عملية تهويد القدس ومصادرة الأراضي والإستمرار في الإشراف على الحدود الفلسطينية العربية من قبل القوات الإسرائيلية وعلى معابر الحدود بين غزة ومصر والإصرار على إبقاء صحراء سيناء منطقة معزولة من السلاح ومنع التحويلات المالية من الخارج إلى الضفة الغربية وقطاع غزة إلا من خلال البنوك الإسرائيلية والإستمرار في السيطرة على مصادر تزويد الغاز والبترول فقط من المصادر الإسرائيلية. إن عجز الحكومات العربية في استعادة الأرض السليبة وفي إعادة الشعب الفلسطيني إلى أرضه ووطنه بالإضافة إلى وقوع خلافات بين بعض الأنظمة العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية عبر العقود الأخيرة وفشل كل مباحثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية في التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية واستمرار الخلاف بين منظمة التحرير في الضفة الغربية وبين منظمة حماس في قطاع غزة. لو استعرضنا تكاليف الحروب العربية الإسرائيلية وحاولنا التوصل إلى الأموال التي صرفتها وتصرفها الدول العربية على تسليح الجيوش العربية والتي تشكل في بعض الدول العربية أعلى نسبة من الموازنة العامة للدولة . بل إن صفقات التسلح والسباق المجنون على شراء منظومات كبيرة من الأسلحة والطائرات والصواريخ والفرقاطات وأجهزة القيادة والسيطرة والدروع والدبابات وراجمات الصواريخ وشبكات الصواريخ والمنظومات الدفاعية وتجييش الجيوش والأجهزة الأمنية والإستخبارية والحرب الإلكترونية . كل هذه النفقات والأرقام التي استهلكت الجزء الأكبر من عائدات النفط والغاز العربي . بالإضافة إلى شعور المواطن العادي أن هذه الجيوش قد فشلت في تحقيق مهمتها الرئيسية المتمثلة في الإنتصار في ميدان المعركة أو على الأقل تحقيق التوازن الإستراتيجي مع دولة العدوان ولا داعي لتكرار جلد الذات والعودة إلى نتائج الحروب العربية الإسرائيلية أو نتائج الغارات الإسرائيلية الجوية والتي تمثلت في تدمير المفاعل النووي العراقي وتدمير المنشآت السورية . وبكل أسف فإن الجيوش العربية والسلاح العربي قد تم توجيهه خلال العامين الماضيين إلى صدور أبنائه واستخدم في إيقاع مئات الآلاف من القتلى والجرحى في كل من ليبيا واليمن وسوريا ونحن نرقب بصمت وألم محاولات تفتيت العالم العربي في كل من السودان والعراق . وفتح الفضاء العربي والبحار العربية والأراضي العربية لتصبح قواعد جوية وبحرية وبرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها . 5: مشكلة التنظيم الإداري : إن من أهم المشاكل الإدارية في الدولة العمل على إعادة تنظيم كافة الأجهزة والوزارات والدوائر الحكومية والهيئات المختلفة وإعادة تقييم خدماتها ودورها المفروض أن تؤديه ولعل أولى الخطوات هي إعادة الهيكل الوظيفي لهذه الأجهزة والعمل على تحديد مهامها وواجباتها ووظائفها. كما أن هناك العديد من المؤسسات شبه الحكومية التي تستنزف القدر الأكبر من المخصصات المالية والموجودة أصلا من أجل تنفيع بعض أصحاب الحظوة وهذه المؤسسات في غالبيتها غير ضرورية ويمكن بكل سهولة الإستغناء عنها وإغلاقها. إن هناك أنظمة ولوائح داخلية وتنظيمات إدارية وتسلسل في المسؤولية وهياكل تنظيمية بالإضافة إلى تعليمات واضحة وواجبات محددة لكل وظيفة ولكل موظف . كما أن التنسيق بين أجهزة الدولة ووزاراتها المختلفة ملحة وضرورية أذكر على سبيل المثال أن الشارع الواحد يتم حفره بضع مرات من قبل شركة الكهرباء ومن قبل أمانة عمان ومن قبل وزارة المياه ومن قبل شركات الإتصالات ولا داعي إلى ذكر تنفيذ مراحل أولية لعدد من المشاريع والتوقف عن استكمالها لوقوع أخطاء فنية بعد أن تكبدت الحكومة مئات الملايين من الدنانير وهذا يدل على عدم وجود أي تخطيط مسبق وعدم وجود أي تعاون مشترك بين بعض الوزارات مثل وزارة الطاقة ووزارة المياه ووزارة الأشغال العامة وأمانة عمان الكبرى. 6: تزايد المشكلات الإجتماعية وبالذات بين فئات الشباب : بين كل مطب ومطب هناك مطب. وكل مطب يختلف عن المطب الذي سبقه وبالرغم من كثرة المطبات فإن حوادث السير في الأردن هي من أعلى النسب في العالم. فهل نحن بحاجة إلى هذا الكم الهائل من المطبات كي نعلم الإنسان الأردني ثقافة المرور وقوانين المرور للحفاظ على حياة المواطن . إن الشعب الأردني هو شعب فتي أي أن الفئات العمرية التي تبلغ تحت سن الثلاثين تمثل ما نسبته 73% من الشعب الأردني ولو أخذنا على سبيل المثال لا الحصر مشكلة تقديم امتحان شهادة الدراسة الثانوية حيث تقدم هذا العام ما يزيد على 168 ألف طالب وطالبة إلى إمتحان الفترة الشتوية وقد طالعتنا الصحف الأردنية بقرارات وزير التربية والتعليم القاضية بإلغاء الفترة الشتوية والعودة إلى نظام الفترة الصيفية الواحدة للإمتحان. لقد تم إلغاء امتحان المترك الأردني منذ عام 1962 أي منذ 52 عاما والحكومات الأردنية المتعاقبة تتخبط بين إقرار فترتين أو فترة وأحدة ولم تحدد حتى هذه اللحظة موعد الإمتحان الأول وموعد الإمتحان الثاني بل ومتى يتم الإعلان عن النتائج النهائية وما هي الفترة الزمنية اللازمة للإعلان عن النتائج النهائية وتمكين الطلبة الأردنيين من تقديم طلبات الإلتحاق للجامعات الأردنية والجامعات العربية والجامعات الأجنبية كما أنه تم الإعلان عن تعديل وتقليص عدد الفروع التي سيتم اعتمادها لتقديم امتحان التوجيهي. وكذلك الحال ينطبق على وزارة الشبا والرياضة فتارة يتم تحويلها إلى وزارة وتارة تتم تسميتها باسم المجلس الأعلى للشباب وتارة يتم ضم وزارة الثقافة إليها وتارة أخرى يتم فصل وزارة الثقافة عنها . وتحت كل المسميات فالمتضرر الوحيد هو الشباب الأردني حيث تم تسييس منصب وزارة الشباب والرياضة وتم تعيين أساتذة أكاديميين أو وزراء لم يمارسوا لعبة رياضية طوال حياتهم وكذلك الحال في تعيين رؤساء إتحادات رياضية دخلاء على الرياضة يمثل مخالفة للقوانين وخروجا على الأنظمة الدولية الصادرة عن الإتحادات الدولية والتي تنص أن يكون عضو الإتحاد ورئيس الإتحاد ممن مارسوا الرياضة كلاعب أو مدرب أو حكم . واللجنة الأولمبية قانونها حتى هذه اللحظة مغاير لقانون اللجنة الأولمبية ولعل أكبر دليل على ذلك أنه قد تم تعيين أصحاب القرار فيها تعيينا ولم يتم انتخابهم وحتى هذه اللحظة لم تعمد اللجنة الأولمبية الأردنية إلى تقديم استقالتها علما بأن فترة الشهرين قد انقضت على إنتهاء الألعاب الأولمبية الأخيرة في لندن. كما أن فشل اللجنة الأولمبية في استصدار نظام خاص بتشكيل الإتحادات الرياضية بعد إنقضاء أكثر من أربعة أعوام على تعيين اللجنة الأولمبية هو إخلال وتقصير بحق الشباب الرياضي الأردني لأن عملية الإنتخابات للولاية الأولمبية الجديدة والمفروض أن تتم عقب ختام دورة لندن عام 2012 هو استحقاق تم تجاهله والتغاضي عنه في مخالفة واضحة وجلية. فإذا كانت اللجنة الأولمبية عاجزة عن التخطيط لتحقيق المستلزمات القانونية فكيف نثق بها كي تخطط لإستراتيجية الرياضات المختلفة وللشباب الأردني. ثم أين هي المرافق الجديدة والمدن الرياضية الجديدة . إن إرتفاع مستوى البطالة بين الشباب قد دفع بالكثيرين إلى الإنحراف وتمثل هذا الإنحراف في الخروج على العادات والتقاليد ومخالفة القيم والخروج على الأعراف الدينية والإجتماعية والتأثر إلى درجة كبيرة بالأنماط السلوكية الغربية والثقافات المستوردة سيما وأن معسكرات الحسين للشباب قد أصبحت في خبر كان وإن نظرة واضحة إلى أنماط العنف واستخدام الأسلحة النارية في المشاجرات الجامعية وداخل الحرم الجامعي وازدياد ظاهرة شغب الملاعب في المباريات الرياضية هو دلالة واضحة على فشل البرامج الشبابية وفشل في العملية التربوية في المدارس والجامعات على حد سواء. 7: المشكلات الثقافية : لا شك بأن عجز الحكومات المتعاقبة والقطاع الخاص وتدهور الوضع الإقتصادي على حد سواء والفشل في تأمين شواغر للأعداد الهائلة من الخريجين الجامعيين يعود إلى أسباب كثيرة ومتداخلة بعضها ببعض وهي نتاج طبيعي لعدة عوامل منهاعدم توجيه الطلاب إلى التخصصات المطلوبة ومشكلة عدم الحصول على معدلات عالية للقبول في الجامعات وعدم تدريب الأفراد القادرين على اكتساب المهن المختلفة بالإضافة إلى رغبة السواد الأعظم من الأردنيين في البحث عن العمل المكتبي والإبتعاد عن العمل الميداني . كما أن الضعف السائد في مستوى اللغة العربية واللغة الإنجليزية والمستوى التقني المصاحب للتكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات هو نتيجة حتمية إلى ألإفتقار إلى لجان مختصة لإعادة النظر وتقييم المناهج الدراسية ومحاولة تحديثها وتطويرها لتساير متطلبات العصر ولتجاري مستوى التقدم التكنولوجي والعلمي في العالم . وإن ما تقدمه الحكومة في مجال البحوث والتطوير يكاد يكون معدوما حتى دورات تدريب المعلمين ضئيلة للغاية . إننا وكما أوضحنا في البداية فإن لكل دولة من الدول مهما بلغت من التقدم والرقي لا بد وأن تعاني من قريب أو بعيد من المشكلات الإجتماعية والإدارية طالما كان هناك إنسان وطالما كانت هناك حكومات ولكن العبرة تكمن في الإستراتيجية التي تعالج فيها الدول والحكومات المتعاقبة هذه المشاكل وتتغلب عليها. باحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
17-03-2013 01:12 PM
 هل يعتقد الكاتب ان قضية الهوية هي المدخل الحقيقي للاصلاح وهل يجرؤ الكاتب على الاعتراف بالمكون التاريخي والشرعي لاللدولة الاردنية وهل يستطيع الاقتراب من قضية العدالة الدستورية بين المواطنين الاردنيين بحيث يطالب بشطب الكوتات العرقية ؟
2) تعليق بواسطة :
17-03-2013 01:49 PM
أتمنى على رؤساء الوزارات ورؤساء الديوان الملكي السابقين واللاحقين والوزراء والنواب والأعيان قراءة هذا البحث القيم
3) تعليق بواسطة :
17-03-2013 02:34 PM
شكرا للدكتور حسين على هذا البحث القيم وإلى صاحب التعليق رقم 1 وسؤاله هل يستطيع الكاتب الإقتراب من قضية العدالة الدستورية بين المواطنين الأردنيين بحيث يطالب بشطب الكوتات العرقية نعم إن الكاتب قادر على هذه المطالبة ولكي لا ننسى يا أخي أن سكان الأرض الأصليين هم أشد الناس حاجة إلى الكوتات العرقية لأنهم أصبحوا أقلية في وطنهم وأنا هنا لا أتحدث عن الشركس أو المسيحي الأردني وإنما أتحدث عن بدو الشمال وبدو الوسط وبدو الجنوب
4) تعليق بواسطة :
17-03-2013 03:04 PM
اذا كان البدو هم السكان الاصليين فانت تروج دون ان تدري لتيار المحاصصة التزطيني وتروج للادبيات الغربية حيث انة لاشعب اردني واذا عدت الى حكومات عجلون والبلقاء ومؤاب قبل الامارة لن تجد بدويا واحدا واذا عدت قبلها الى ممثلي الاردن في البرلمان العثماني وبرلمان سوريا الكبرى مملكة فيصل لن تجد بدويا ان البداوة لاتعني عرقا نقيا قالقبيلة اختلاط انساب تجمعت تحت مدرسة كلوب باشا الادارية لسهولة السيطرة على اناس لايلملكون وسائل الانتاج المعرفية والمادية واقرا كتاب كلوب جندي مع العرب ان وهم البداوة هو وسيلة من اجل المغانم بعيدا عن المنافسة لما لعجز ذاتي او لمصلحة النظام واذا تريد انسابا فرد العشائر الى قبائلها ستجدها تنتسب الى بيت النبوة او الى قبائل العرب الكبرى التاريخية ان موضوعنا الهوية والدولة فرسول اللة بنها في المدينة لاسباب لها علاقة بتطور الانسان وسلامتك
5) تعليق بواسطة :
17-03-2013 03:31 PM
الأخ الدكتور حسين شكرا على هذا المقال الجامع ولكنني كنت أود أن أطرح سؤالا هاما حول النفقات المالية الهائلة التي تقوم الدول العربية بصرفها وعلى رأسها المملكة العربية السعودية فإذا كنا نعرف سلفا أن الدول المصنعة للسلاح لن تبيعنا أي سلاح يمكن أن يؤثر على ميزان القوى القائم بين الدول العربية وبين إسرائيل فلماذا إذن يتم هدر هذه المخصصات الهائلة وهذا يقودنا إلى السؤال التالي هل تفرض الولايات المتحدة على الدول العربية وأخص بالذكر على دول الخليج ةترغمها كي تقوم بشراء السلاح من أجل استعادة الأموال التي تدفعها الدول العظمى ثمن النفط والغاز ومن أجل أن تظل مصانع السلاح الغربية مستمرة في إنتاجها وفي تشغيل الملايين من العمال الأمريكيين والفرنسيين . وأنا أتفق مع الكثيرين من الباحثين والمحللين العسكريين أن هذه الأسلحة إنما هي لتسليح الجيوش العربية لحماية أنظمة الحكم فيها أو لشن الحروب على جاراتها العربية كما حدث في غزو العراق للكويت أو في إشعال حرب مع جيرانها كما حدث الحال بين العراق وبين إيران وبين ليبيا وتشاد
6) تعليق بواسطة :
17-03-2013 10:44 PM
هل يعني هذا أن الوزارات والدوائر الحكومية تفتقر إلى الهياكل التنظيمية وهل يعني هذا أن الموظفين لا يتم تدريبهم على وظائفهم بعد أن يتم تعيينهم وهل يعني هذا أن هناك دورات تدريبية على المهام والواجبات التي ينفذونها أم أن دورات الإدارة شبه معدومة ونسبتها متدنية جدا. طوال عمري لم أسمع بمقاضاة موظف أو أي عامل في الجهاز الحكومي لخطأ إداري .علما بأن فن الإدارة هو أحد المطالب الرئيسة لنجاح أي حكومة في تأدية واجباتها . يبدو أن الكفاءة والمؤهلات العلمية هي مجرد أوهام في عالمنا
7) تعليق بواسطة :
18-03-2013 09:00 AM
لا شك بأن قضية تسييس الوظائف تقضي على كل مفهوم الكفاءة والجدارة والمؤهلات وبكل أسف فإن هذه الظاهرة منتشرة في كل الحكومات الأردنية المتعاقبة نفس الوجوه نفس السياسات فالوزراء هم نفس الوزراء ورؤساء الوزراء هم نفس رؤساء الوزراء وهم إما رؤساء وزراء أو وزراء أو أعيان أو رؤساء مجالس إدارات لشركات حكومية أو شبه حكومية تماما مثل مفوض منطقة العقبة هل تصدق أن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الملكية ومديرها العام ليست لهم أي خبرة عملية في الطيران ولا يعلمون شيئا عن الطيران ولم يخدموا في حياتهم طيارين أو مهندسي طيران أو حتى في سلطة الطيران وكذلك الحال بالنسبة إلى مجموعة كبيرة من المحسوبين والوزراء السابقين فبالإضافة إلى كونهم أعضاء مزمنين في مجلس الأعيان هم رؤساء مجالس أو أعضاء في مجالس أكثر من مؤسسة شبه حكومية أو مؤسسات وبنوك تابعة أو معظم رأسمالها خاضع للضمان الإجتماعي أنا أعرف وزيرا سابقا عضوا في مجلس الأعيان ورئيسا لمهرجان جرش وعضو في مجلس الملكية الأردنية وعضو في تطوير السياحة وعضو في مجلس إدارة أحد البنوك وصاحب شركة شحن ويتقاضى رواتب شهرية فلكيةوالحبل على الجرار
8) تعليق بواسطة :
18-03-2013 09:34 AM
دكتور حسين شكرا على هذا البحث القيم وعودة إلى موضوع الشباب وبدءا بإمتحان شهادة الدراسة الثانوية فكما ذكرت منذ 52 عاما ووزراء التربية والتعليم مشغولون بتأسيس كليات مجتمع وتسجيلها بأسمائهم وشركاء وهميين لهم والآن المتاجرة بالمدارس الخاصة والرسوم التي لا تطاق عن طريق تدمير مهام وواجبات وزارة التربية والتعليم وهبوط مستوى التعليم في المدارس الحكومية والتأخر في اللغة الإنجليزية والضعف في مستوى استخدام الحاسوب ومدارس تفتقر إلى أبسط الخدمات الصحية بل والتدفئة في فصل الشتاء القارس وعمارات قديمة . والآن بدأ عهد الإتجار بالجامعات الخاصة من يصدق أن هناك 26 جامعة في الأردن وطلبات لتأسيس 6 جامعات جديدة من هم أصحاب هذه الجامعات ومن هم أصحاب المدارس الخاصة التي تمتص دماء الشعب. وينطبق الحال على واقع الرياضة وواقع الشباب فاللجنة الأولمبية معينة تعيين ومعظم رؤساء الإتحادات الرياضية إما أمراء أو أميرات أو رؤساء لا يعلمون شيئا عن الرياضة التي يترأسون نشاطها وكذلك الحال بالنسبة إلى الجمعيات الخيرية والمشاريع الخاصة بالخدمات والتنمية الإجتماعية أمراء وأميرات ومسؤولين منتفعين على حساب الشعب
9) تعليق بواسطة :
18-03-2013 11:39 AM
الدكتور حسين المحترم أنا أحد المتابعين لمقالاتك والواقع أنني معجب بإرادتك وإصرارك على المضي في الكتابة دونما يأس وأنت تدرك يا أستاذي الفاضل أن الخا... والقاري واحد
10) تعليق بواسطة :
18-03-2013 02:44 PM
الأخ الدكتور حسين لقد أعجبني إشارتك إلى فقدان التنسيق بين مختلف الوزرارات وأمانة العاصمة واللجؤ إلى حفر الطريق أكثر من مرة ومن قبل أكثر من وزارة ولكن ما أعجبني أكثر هو تصريح وزير الأشغال العامة أن الوزارة لديها عجز يقدر ب 24 مليون دينار والمؤلم في مثل هذا التصريح أنه ما ذنب المتعهدين الذين أنهوا مشاريعهم ولا زالوا ينتظرون دفع مخصصاتهم وما ذنبهم وهم يدفعون الرسوم والفوائد إلى البنوك وإلى متى يستمر المقاول ممن ليس له واسطة ينتظر قيام الحكومة بدفع مستحقاته علما بأنه يتم الدفع لبعض المقاولين دونما تأخير . كنا نتمنى أن يتم الإنتهاء من طريق المطار قبل أن يتم الإنتهاء من تسليم التوسعة الجديدة لمطار الملكة عليا وبعد قراءتي لأسماء الشركات المشاركة في بناء مطار الملكة علياء يتضح بأن الأردن لم يعد يمتلك أي شيءلا مطار ولا ميناء ولا فوسفات ولا كهرباء
11) تعليق بواسطة :
18-03-2013 03:00 PM
الأخ الدكتور حسين كنت أتمنى لو تطرقت في مقالك إلى موضوع اليورانيوم وموضوع الشركات التي كانت على أتم الإستعداد لدفع عشرات المليارات من أجل منحها امتياز استخراج اليورانيوم . كنت أتمنى عليك التطرق إلى تصريحات الكتور خالد طوقان لا سيما فيما يتعلق بالأخطاء التي ارتكبتها الشركة الفرنسية ومن الذي يتحمل التبعات المالية التي ارتكبتها الشركة الفرنسية ومن هي الشركة البديلة التي يفكر الدكتور طوقان بالتعامل معها بعد الشركة الفرنسية هل نسي الشعب الأردني تصريحات طوقان بأنهم حمير أين هي صلاحيات البرلمان وأين هي صلاحيات الحكومات الأردنية التي فشلت حتى الآن في سؤال الدكتور طوقان عن مشاريعه ومخططاته بشأن اليورانيوم وهل سيتم السماح له كما تم السماح للسيد وليد الكردي من قبله في التحكم بالفوسفات الأردني ما هي الإتفاقية التي تم توقيع عليها بين الدكتور طوقان والشركة الفرنسية ولماذا لم تعرض هذه الإتفاقية على البرلمان الأردني ولم يتم عرضها على الحكومة الأردنية وهو مخالف للدستور الأردني لأن هذه الثروة المعدنية الهائلة وأي إتفاقية تخصها لا بد وأن تحظى بموافقة مجلس الأمة من هم الشركاء من خلف الظلام شركاء الدكتور طزقان في بيع اليورانيوم وفي إنشاء المحطة النووية والمفاعل النووي هل هم نفس شركاؤه في أجهزة الحاسوب التي تم توزيعها على المدارس مقابل أثمان وعمولات فلكية
12) تعليق بواسطة :
18-03-2013 11:31 PM
لقد قمت مساء اليوم بتوديع أحد أصدقائي إلى أبوظبي على ظهر الملكية الأردنية ولقد قرأت قبل أيام عن مراسم افتتاح المبنى الجديد تحت رعاية جلالة الملك والملكة ولكنني فوجئت حين وصلت المطار وأخبروني بأن أتوجه إلى المبنى القديم لأن المبنى الجديد مغلق وأنا أتساءل ما هو السر في إفتتاح المطار تحت الرعاية الملكية وهو في واقع الأمر لا زال مغلق
13) تعليق بواسطة :
19-03-2013 12:40 PM
يا دكتور إذا كان الملك بيقول المخابرات تدخلت في الإنتخابات وإذا الملك زعلان من أخوانه لأنهم مش مقدرين ظروف وأوضاع البلد إنت بتلوم رؤساء وزراء مؤقتين جايين يعبوا جيوبهم
14) تعليق بواسطة :
03-06-2013 09:59 PM
حل مشكلة إدارية تتعلق بضياع مفاتح الامن بمستشفى نفسى بة مجرمون خطرين
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق