اكد الجيش اللبناني الجمعة انه لن يسمح بحدوث "فتنة" طائفية في البلاد، وذلك ردا على ما يثار عن احتمال وقوع اضطرابات امنية في حال صدور قرار ظني عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري يوجه اصابع الاتهام الى حزب الله.

وعممت مديرية التوجيه في قيادة الجيش نشرة على العسكريين جاء فيها "تكاثر في الآونة الاخيرة اطلاق الشائعات والتكهنات حول مصير الاوضاع في البلاد (...) والاحتمالات التي ستعقب صدور القرار الظني للمحكمة الدولية وما يستتبع ذلك من امكان حصول فتنة طائفية".

واكدت القيادة بحسب نص النشرة ان ربط التباين في آراء اللبنانيين "بمصطلحات الانقسام والتشرذم والفتنة هو الذي يشكل الخطر على البلد ولن نسمح بحصوله على الاطلاق".

وانتقدت "فبركة الشائعات او الترويج لها لا سيما ما يتعلق بوحدة المؤسسات العسكرية والامنية وفي طليعتها الجيش لدى صدور القرار الظني المرتقب اضافة الى التشكيك بمواقف تلك المؤسسات في حينه".

واكد الجيش انه "لن يسمح تحت اي شعار وفي اي ظرف كان للمصطادين بالماء العكر الربط بين الاختلافات السياسية ومسيرة الامن والاستقرار بغية العبث بالامن او اشعال نار الفتنة".

ويحذر سياسيون من احتمال حصول فتنة في البلاد في حال صدور قرار ظني يتهم حزب الله، القوة العسكرية الوحيدة المسلحة الى جانب الدولة وابرز جهة سياسية ممثلة للطائفة الشيعية في لبنان، باغتيال رئيس الوزراء السابق السني رفيق الحريري.

وقتل الحريري في 14 شباط/فبراير 2005 في عملية تفجير في وسط بيروت اودت كذلك بحياة 22 شخصا آخرين.

وتأتي هذه النشرة في خضم مواجهة حادة بين فريق رئيس الحكومة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، وحزب الله على خلفية تشكيك الحزب بمصداقية المحكمة الخاصة بلبنان، مقابل تمسك الفريق الآخر بها "لتحقيق العدالة".

واكد الجيش انه "في اشد حالات التماسك"، مشددا على ان "هدفه لم ولن يكون تقوية فريق سياسي على حساب فريق آخر".

ودعت القيادة "العسكريين الى مزيد من الجهوزية والاستعداد لمواجهة مختلف الاحتمالات في بداياتها".

يذكر ان الجيش انقسم خلال الحرب الاهلية (1975-1990) بين الطوائف التي كانت تتحارب في تلك الفترة.

(ميدل ايست)