أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أنه «سيمنع أيّ تمديد لقرار التجميد الجزئي للاستيطان في الضفة الغربية، الذي ينتهي العمل به في 26 أيلول الجاري». وقال، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه «لدى (حزب) إسرائيل بيتنا ما يكفي من النفوذ والسلطة داخل الحكومة والبرلمان ليمنع تمرير أي مقترح بتجميد الاستيطان».

ورأى أنّ «من المستحيل التوصل إلى اتفاق نهائي من خلال إيجاد حلول في غضون عام لقضايا عاطفية ومعقّدة مثل القدس، اللاجئين (الفلسطينيّين)، المستوطنات اليهودية، والاعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي». وأوضح أن «الأمر الوحيد الذي يمكن أن نتوصل إليه هو اتفاق انتقالي طويل الأمد»، مشيراً إلى إمكان قيام دولة فلسطينية «بحدود مؤقتة».

وأضاف ليبرمان «إننا نركض بسرعة كبيرة. بالنسبة إلى الفلسطينيين، فإن هذه المباحثات تُستخدم ذريعة لجعل إسرائيل تُتهم بفشلها، ولذلك يطالبون بمواصلة تجميد الاستيطان». ورأى أن الرئيس الفلسطيني محمود «عباس ضعيف وغير مستقر، والولايات المتحدة فرضت عليه اللقاء في واشنطن».

وفي السياق، اتهم وزراء إسرائيليون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه «يخفي عنهم معلومات عن المفاوضات مع الفلسطينيّين»، وخصوصاً في ما يتعلق بتجميد البناء في المستوطنات ومبادرات حسن نية تجاه الفلسطينيّين. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه «خلال اجتماع وزراء حزب الليكود (أول من أمس)، سأل الوزير سيلفان شالوم نتنياهو عن موعد عقد جلسة يطلع فيها الوزراء على تفاصيل المفاوضات. فقال نتنياهو إنه سيقدم تقريراً عندما تكون هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات».

إلا أن شالوم قال «إننا نعرف أين نقف، والوضع الذي تُنفَّذ فيه أمور من دون إجراء بحث هو وضع غير صحيح وغير مقبول، وأنا لا أذكر أوضاعاً مشابهة». وأوضحت صحيفة «هآرتس» أن وزراء آخرين احتجوا لأن نتنياهو «يمسك الأوراق على مقربة من صدره»، مشيرةً إلى أن بيبي «أوقف البحث بشأن المفاوضات خلال اجتماع الحكومة في مرحلة مبكرة جداً».

ونقلت الصحيفة عن أحد الوزراء قوله «يوجد تفاهم في الحكومة بأنه لا جدوى في أن نبدأ بمواجهات ونقاشات عن مسار الاتفاق مع الفلسطينيين. لذلك قررنا أن نرخي لنتنياهو الحبل، بناءً على طلبه، لكي يتمكن من إجراء مفاوضات سرية».

وكان نتنياهو قد أعلن خلال اجتماع «الليكود» أنه «يعتزم إجراء الاتصالات مع الفلسطينيين بصورة سرية، وعدم تسريب تفاصيل عن هذه الاتصالات».

في هذا الوقت، ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن «قمة ستُعقد في مدينة القدس المحتلة منتصف الشهر الحالي، تجمع عباس ونتنياهو، بمشاركة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل»، مشيرةً إلى أن اللقاء «سيُعقد بعد يوم من لقاء الزعماء في شرم الشيخ».

ولفتت الصحيفة إلى أن مكتب رئيس الوزراء ألغى لقاءً كان مخططاً له بين رئيس الفريق الإسرائيلي المفاوض إسحق مولكو ونظيره الفلسطيني صائب عريقات، أمس، بعدما سرّب الفلسطينيون أمر اللقاء.

فلسطينياً، نقلت الإذاعة العبرية الرسمية عن عباس قوله إنه «غير مستعد للتنازل عن أيّ من الثوابت الفلسطينية التي يجمع عليها الشعب الفلسطيني»، مشيراً إلى أنه إذا «مورست عليه ضغوط في قضية اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، فسيحزم حقائبه ويرحل».

وأوضح عباس أنه لم يتحدث مع نتنياهو عن هوية الدولة اليهودية أو اعتراف الفلسطينيين بها، «فهم يقرّرون ما يشاؤون». وأكد أن «موضوع وقف الاستيطان وتجميده غير قابل للنقاش».

بدوره، أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن «هناك فرصة للسلام وسنعمل على عدم إضاعتها. الأسابيع الأربعة المقبلة ستكون حاسمة»، مشيراً إلى أن «واشنطن بداية فقط». ورأى أن «الحضور العربي الكبير في واشنطن رسالة مزدوجة للجانب الإسرائيلي والجانب الأميركي، وأن الموقف الفلسطيني مدعوم عربياً».

إلى ذلك، توقع وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، أن تبلغ التكلفة المادية لأي سلام يجري التوصل إليه بين الفلسطينيّين والإسرائيليين من 40 إلى 50 مليار دولار. وقال للتلفزيون المصري إن ذلك المبلغ «سيمكّن من وضع الشعب الفلسطيني الذي ينتظر ولادة دولته في وضع يكون فيه جاراً لإسرائيل، وقادراً على أن يشبع نفسه، وله خدماته وتعويضاته عن الأراضي التي فقدها».

ورأى أبو الغيط أن يوم 26 أيلول (انتهاء مدة تجميد الاستيطان) سيكون أول الاختبارات لجدية إسرائيل في التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين. ومن الممكن أن يهدد هذا اليوم بنسف المفاوضات».

(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)