قال خبراء وضباط سابقون ان الولايات المتحدة ستبقي على الارجح في العراق بعد 2011 آلاف الجنود تحسبا لحدوث توتر طائفي ومن اجل تعزيز القدرات العسكرية لبغداد.

ويؤكد المسؤولون الاميركيون في جلساتهم الخاصة ان الوجود العسكري الاميركي في العراق سيمدد بالتأكيد مع ان الاتفاقية الامنية بين واشنطن وبغداد تقضي بانسحاب كل القوات الاميركية بحلول نهاية 2011.

وقال محللون ان الوجود العسكري الاميركي ضروري ليس فقط لمهمات تقنية لمساعدة القوات المسلحة العراقية بل لطمأنة العراقيين الذين يخشون عودة العنف الطائفي والقومي.

وما زال الجيش العراقي يعتمد الى حد كبير على الدعم اللوجستي والقوة الجوية والمعدات والخبرات الاميركية، بينما يريد معظم سياسيي بغداد بقاء قوة اميركية لحفظ السلام كاجراء احتياطي.

وقال ستيفن بيدل من مجلس العلاقات الخارجية ان "اهم متطلبات المهمة هي انه اكثر من تدريب القوات على استخدام السلاح، طمأنة المجموعات الداخلية المهددة بان (هذا السلاح) لن يتم استخدامه ضدها".

واضاف بيدل ان "ما يحاولون القيام به هو جعل حجم القوات الموجودة متناسب مع الخوف الكامن الذي تشعر به المجموعات حيال بعضها البعض".

واكد ضباط سابقون ان تقديم دعم تقني وفي الوقت نفسه لعب دور حفظ السلام سيتطلب قوة صغيرة نسبيا ربما ثلاثة الوية اي حوالى عشرة آلاف جندي.

وقال جون بالارد وهو استاذ في جامعة الدفاع الوطني وضابط متقاعد "اعتقد ان العدد يمكن ان يكون اقل من عشرة آلاف ويبقى الامر قابلا للاستمرار".

وينتشر خمسون الف جندي في العراق حاليا للقيام "بدور تدريبي واستشاري" بعد اعلان الرئيس الاميركي باراك اوباما الثلاثاء انتهاء المهمة القتالية للقوات الاميركية في العراق رسميا.

ونفى البيت الابيض الذي يريد تقليص الدور الاميركي في العراق، امكانية ابقاء قوة كبيرة.

وقال انتوني بليكن مستشار نائب الرئيس الاميركي جوزف بايدن للامن القومي ان "عشرات وربما مئات" من الجنود قد يبقون.

وكان رئيس اركان الجيش العراقي بابكر زيباري صرح الشهر الماضي ان القوات العراقية لن تكون قادرة تماما على تولي الملف الامني قبل 2020 وستكون بحاجة للدعم الاميركي حتى ذلك الحين.

ودعا محللون في واشنطن الى الابقاء على نصف القوات المنتشرة في العراق حاليا بعد 2011.

وكتب ريتشارد هاس احد كبار الدبلوماسيين في عهد جورج بوش الثلاثاء ان القادة العراقيين "سيطلبون على ما يبدو بقاء عشرات الآلاف من الجنود لفترة اطول".

وبعد 2011 يحتاج العراق الى القوات الاميركية للحصول على دعم لوجستي لجيش هدفه الاساسي مكافحة التمرد.

وستؤمن الولايات المتحدة قوة نارية ومروحيات وطائرات للدفاع عن بلد لا يملك قوة جوية او بحرية او وسائل دفاع عن المرافىء ويأمل في الحصول على معلومات تجمعها طائرات بدون طيار.

وستشمل هذه المهمة على ما يبدو قوات تساعد العراقيين في مطاردة قادة تنظيم القاعدة، على حد قول جيمس دانلي من معهد دراسات الحرب الذي كان ضابطا في الجيش الاميركي في العراق.

واضاف دانلي ومحللون آخرون انه بمعزل عن الدعم العملاني والتكتيكي، سيكون على القوات الاميركية ان تكون مستعدة لاسوأ السيناريوهات.

واضاف انه يفترض ان بغداد ستكون قادرة على طلب المساعدة من القوات الاميركية اذا خرج الوضع بين السنة والشيعة والاكراد عن سيطرتها او اذا تعرضت المواقع النفطية الحيوية والبنى التحتية لتهديد من داخل العراق او خارجه.

والى جانب الجنود، تنوي السلطات الاميركية استخدام الآلاف من المتعاقدين لتولي المهام الامنية التي كانت تقوم بها القوات الاميركية رسميا.

ويفترض ان تنتظر اي محادثات عن الوجود الاميركي المقبل في العراق الحكومة الجديدة في هذا البلد الذي لم يتمكن سياسيوه من التفاهم على تشكيلها منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في آذار/مارس.

وسيشكل التوصل الى اتفاق حول مهمة الاميركيين بعد 2011 تحديا للعراق الذي يؤيد قادته في جلساتهم الخاصة استمرار الوجود الاميركي لكنهم يمتنعون عن الاقرار بذلك علنا.

وقال بالارد "سيكون الامر صعبا جدا على اي حكومة التفاوض بشأن اي نقاط حول حجم القوات او مدة وجودهم"، مؤكدا ان "هذا يجعلنا في وضع صعب".

واشار الى ان الاتفاق الامني الحالي الذي وقع في 2008 تم التفاوض بشأنه بسرية ويجب الاتفاق على مواصلة المهمة بتكتم وربما بدون اتفاق مفصل وطويل الامد.

وتابع "هناك ضرورة لذلك لكن وضعه بطريقة رسمية سيكون صعبا".

وكانت آخر كتيبة مقاتلة اميركية انسحبت من العراق متوجهة الى الكويت المجاورة في 19 آب/اغسطس.

واعلن الجيش الاميركي ان عدد جنوده في العراق اصبح اقل من خمسين الفا.