أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


ليتوقف هذا المشهد البشع

بقلم : أحمد ابوخليل
26-03-2013 11:11 PM
من الناحية النظرية، من المفروض أن تكون خطوة استشارة النواب بالتشكيل الوزاري، حاملة لمعاني ودلالات احترام الشعب في عملية اختيار حكومته.
وفق مجريات المشهد الجاري أمامنا، من المشكوك فيه أن الشعب يرحب بمثل هذا الصنف من 'الاحترام'، هذا بالطبع مع الحفاظ على حق النواب والرئيس المكلف في 'احترام' بعضهم بعضاً بأي طريقة بما فيها طريقة المشاورات التي نراها.
يتحمل النواب المسؤولية الكاملة عن ما حصل ويحصل من إساءة لمجمل فكرة التوزير والتشاور والثقة أو حجبها، ولمنصب الوزير ككل، وللعلاقة بين النيابة عن الشعب والسعي نحو المصلحة الشخصية التي باتت تطرح بشكل فج.
لا يريد النواب رؤية الصورة المحيطة بهذا الذي يقومون به ويسمونه مشاورات التشكيل، لقد تهاوت صورة السلطتين معاً بعد ان انكشف ستر المشهد الحقيقي.
فيما مضى، كان الكتمان في مسائل الاستقالة والتكليف والتشكيل، يعطي على الأقل مقداراً من المهابة، ويجعل الناس يعتقدون أن هناك عند مستوى معين في السلطة، مَنْ يسيطر ويتحكم بالمشهد السياسي في البلد، وكان الشعب بعد كل تشكيل يحتاج لزمن حتى تبهت الصورة امامه، وحينها يعاد المشهد من جديد. أما اليوم فالصورة باهتة من أولها، ولن يعيد إليها بعضاً من ألوانها سوى تطبيق سريع لقاعدة 'شاورهم وخالفهم'.
دعونا في أسوأ الأحوال نتصور الموقف التالي: يعلن الرئيس تشكيلة حكومية لا يرضى عنها النواب فلا يمنحونه الثقة وتسقط الحكومة. قد تعتبرون ذلك مشهداً صعباً، لكنه بكل تأكيد أقل صعوبة من استسلام البلد لنتائج هذا المشهد البشع الذي نراه.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
27-03-2013 06:13 AM

ومع

2) تعليق بواسطة :
27-03-2013 06:25 AM

ومع ذلك سيبقى الأمر الذي جرى أمراً غير مسبوق !!!
ولتكن اللبنة الأولى للوصول الى الكمال أو الى الإقتراب من الكمال ,
فلا يعقل أن تتحقق الأهداف المرجوة على طريقة "" أول ما شطح نطح "" وأعني هنا لا يمكن في هذه المرحلة أن تكون كل الحكومة من الفها الى يائها نُـوّاباً كما طالب بذلك رئيس إحدى الكتل وأعتقد بأنها كتلة المستقبل ,,,, وليت الرئيس أخذ المعنى الجيد من اسم كتلته أي المستقبل !! فهناك فارق كبير بين الآن الآن وليس غداً,,,, ثم ولأنني مواطن أُردني ومع فكرة التطبيق الفعلي للحكومات البرلمانية إلاّ أنني أُميز بين تشكيل حكومات برلمانية قِوامها وهيكلها الرئيس تكتّلات بين صفوف النواب قد لا تستقيم على تشكيل واحد وبالإضافة لذلك فهي بدون برنامج كامل ( سياسي واقتصادي واجتماعي وبيئي ونقدي ....الخ ) وبين تلك الحكومات البرلمانية القائمة على اساس نواب الحزب الفائز بالأغلبية ولها برنامجها الكامل التي يمكن لنفس مجلس النواب كمعارضة من محاسبتهم غلى التنفيذ ومستواه وايضاً تعطي الشعب الحق في محاسبة مجلس النواب باغلبيته وأقليته بالكامل .
وعليه أختم بالقول :-
الأمر الذي يحصل الآن أفضل مما كان وإنْ كان ليس هو الهدف النهائي ولكنه يُجنبُنـا على الأقل من تنفيذ مبدأ ( أول ما شطح نطح )
أخي الكاتب الكريم رأيي اعلاه مجرد رأي مواطن ولك التحية

3) تعليق بواسطة :
27-03-2013 07:52 AM

انظروا الى الديموقراطيات العريقه حزبان او ثلاثه قويه تتصارع لمصلة الوطن وليس لمصالح شخصيه

4) تعليق بواسطة :
27-03-2013 06:33 PM

أحمد.. بالورقة والقلم.. النواب الفائزون بالمقاعد الفردية لا يمثلون 10% من مجموع الأردنيين. راجع أرقام الهيئة العليا للانتخاب واجمع عدد الأصوات الفائزة وقارنها بعدد الأردنيين. هذا دليل على أن النواب لا يمثلون الشعب، وبالتالي مشاورات النسور لهم لا تعني شيئا بالنسبة لنا. إنها ديمقراطية النخبة بأبشع صورها!

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012