بعد المره الاولى يصبح المواطن مدمن والحكومة تعالج مجانا والمصاريف بتزيد والنسور ببكي على الموازنة

أخي ابو ماجد اشكرك واحترم وجهة نظرك في هذا المقال ولكن اسمح لي باختصار ان اختلف معك في المره الاولى لتعاطي المخدرات إن أتت اكلها على المتعاطي وسلمت من تفسيد القانون كما هي عادتنا المتكرره وكانت المره الاولى هي الاولى فقط وليست العاشره وتصبح الاولى بفعل فاعل ممن خربوا كل القوانين واضعفوها .
ذهاب المتعاطي للمره الاولى لها جملة حسنات منها.
عدم ارساله للسجن يبقيه متخوفا من السجن الذي ان دخله انكسرت هذه الهيبه واصبح من السهل عليه تقبل السجن .
اذا كان حدث وارسل لمراكز الاحداث ربما يطور مهارته من خلال الاحتكاك مع مدمنين وقد يتبع ذلك قضايا اخرى لم يكن يعرفها ؟؟؟؟
قد يكون اعادة تأهيله وعلاجه في المره الأولى نافعا ويقلع اذا اقتنع عن تعاطي هذه الآفه والسموم ولتكن فرصه وان عدنم عدنا فالقانون يأخذ مجراه.
أؤكد عدم استغلال عبارة المره الاولى لتصبح الخامسه والعاشره اولى كما جرى في تخريب قوانين كثيره .

مع كامل تحياتي لشخصك الكريم وتقديري لرايك..ءالا انني استميحك العذر بان اتفق مع راي سلمان باشا المعايطه بتعليقه اعﻻه..المرره اﻻولى تستحق. ان نعطي صاحبها فرصه..give e second chance..
يقولون بالغرب..عساها مع العﻻج تفيد اكثر..
والله يا باشا. حال البلد وقلة الشغل والبطاله عوامل ضاغطه جدا علىشبابنا اﻻن..خاصة ان 80% منهم ﻻ تتمكن عائئﻻتهم من تامينهم باقل مصروف يومي!! وانت عارف
والله انني اتمنى تطبيق مبدا((عمر بن الخطاب)) رض
الذي عطل حد قطع يد السارق عام. الرماده..وهو حد بالقران الكريم..رحم الله عمر..نظر ان الظرف والحاجه تلز الناس على السرقه فعطل حد من حدود الله
وليتني اجرؤ على القوول(( عطلو حد معاقبة االمتعاطي وارسلوه للعﻻج..اول. مره ارسلوه لعﻻج مع حرية الحركه..ثاني مره عﻻج مع محدودية الحركه كل شهر..ثالث مرره عﻻج مع حدودي الحركه كل ستة اشهر..رابع مره عﻻج مع محدودية الحركه بالسنه اجازه اسبوع..خامس مره محاكمه
قد اكون مخطئا..لكني اردت واجتهدت تتطبيق اي عمر رض
اﻻفضل التخفيف على المتعاطي ومعاملته دوما كمريض..والتشديد على المتاجر والموزع ومعاملته كمجرم قاتل..وحبذا ترتفع العقوبه للتجارره للمره الثانيه لﻻعداام كالسعوديه..وتقبل تحياتي اخي الكبير ابو ماجد..

لا تستغرب يا ابا ماجد فهذا هو الاصلاح الذي يريدونه فالمخدرات ربما احسن علاج لتخدير العقول وخاصة بعد ان يتحول من متعاطي الى مدمن ومن ثم الى تاجر فهذا الامر يتيح للمقاهي ان تقدم المخدرات على اختلاف انواعها مع فنجان القهوه ومع الارجيله وعندها سنتحول الى شعب مخدر ويصبح تجار المخدرات يبيعون بضاعتهم على قارعة الطريق هل هناك اصلاح اكبر من اصلاح العقول التي تريدها الدوله ان تكون مع كل الشكر للباشا ابو ماجد على تناوله هذا الموضوع الحساس كما عودنا دائما

الله الله عليك يا باشا....
هيه جت على هذي؟
من زمان زمان, من 100 عام تقريبا, و احنا كلنا مخدرين و مش حاسين بالآفة الكبيرة التي رعت الاخضر و اليابس, ما فوق الثرى و ما تحتها, حتى الكرامة و الهوية....
بالله عليك تتفقد ارض قبور ابوك و اجدادك...., ممكن تلاقيها مبيوعة او مسجلة باسم المختار و مرته.....

انا مع العلاج في المره الاوله لعدت اسباب دخول الفرد لسجن من الملاحض انه يخرج مدمن ومن اصعب علاجه له فرصه للعلاج في لمره الاوله مش غلط الغلط وضعه بسجن ففي السجن تتوفر له مع حمايه ان يمسك لوجود مافيات حتى داخل السجن ووجود قصص عديده حتى الامن داخل السجن لا يستطيع اسيطره عليها.

انا مع تعليق السادة سلمان معايطه و علي الطهراوي .
القانون الجديد ينص على مراقبة الشخص لمدة 24 ساعة و قابلة للتمديد بواسطة لجنه طبيه مختصة ومتغيره وهذه المدة كافية لكشف تعاطيه او ادمانه ، فان ثبت ادمانه يحول الى الجهات المختصة لعلاجه وان ثبت انه متعاطي مغرر به كاول مرة يخلى سبيله مع تسجيل قيد بحقه
بلغ عدد المتعاطين والمدمنين عام 2008 3500 مدمنا، منهم 82 أنثى، و 688 طالبا جامعيا، وأغلب المتعاطين من سن 25 – 35 سنة ، بينما بلغ المعلن (6447) شخصا عام 2012 و الفئة العمرية 16- 45 عاما !!
وعن المضبوطات في قضايا المخدرات للعام الماضي فإن ابرز المضبوطات كانت الحبوب المخدرة وكان معظمها من الكبتاجون المخدر وبلغت (21) مليون حبة !!! ؟ في حين تم ضبط (1761) كغم حشيش، و(92) كغم هيروين، وما يقارب (1.5) كغم كوكائين، (154) فكم عدد المسرب والمنتشر في المملكه ؟؟
وتشير إحصاءات دوائية رسمية أن مبيعات أدوية الأمراض النفسية سجلت ارتفاعا ملحوظا في الفترة بين عامي 2000 و2008. وحسب تقدير الشخشير فإن أحد مستودعات الأدوية المتخصصة بهذا النوع من الأدوية ارتفعت مبيعاته من نحو 102 مليون دينار عام 2000 لتصل الى نحو 209 ملايين دينار العام السابق ؟
مهربي المخدرات هم أنفسهم مهربو الحبوب المخدرة والمهدئة. و في حال ضبط من يقوم بتهريب الحبوب المخدرة تصل عقوبته الى 15 عاما، في حين تصل عقوبة متعاطي المخدرات والعقاقير المدرجة على جدول العقاقير المخدرة بين سنة الى سنتين.
انتشار الحبوب المخدرة: إدمان وتعاط وتجارة رائجة تغزو شوارعنا !!
الآلاف من الشباب والشابات، ممن جروا وراء أوهام النشوة أو الهروب من الواقع أو البحث عن ثقة متوهمة بالنفس، عبر تعاطي الحبوب المهدئة والمخدرة، لينتهي بهم المطاف فريسة للإدمان والضياع والانحراف النفسي والاجتماعي.
حبوب التعاطي بانواع واسماء مختلفة وباتت تنتشر الحبوب المخدرة في معظم مناطق المملكة . وفي زقاق المدينة المكتظة بالبشر والحجر، يشار الى ان أكثر الأنواع انتشارا من الحبوب بين الشباب هي "صليبا"، وهو الاسم الشعبي لعقار "التريفول" المهدئ، اضافة الى الارتين والبرازيلي (البرازاين )
يروجه عدد من "الكونترولية" في مجمع سفريات و تنتشر بصورة رئيسة في "الكراجات (مناطق الحرفيين) ومجمعات الباصات والسرفيس، سواء في الزرقاء واربد و الاغوار ومادبا و الكرك ومعظم مدن والمخيمات وقري الجنوب والوسط والشمال ! وتباع الحبه ما بين النصف دينار واحيانا كل ثلاثة حبات بديناروباتت تروج داخل الجامعات والمدارس والاندية الشبابيه .
وتغرر احيانا بتذويبها في المشروبات الساخنه او البارده او خلطها بالمعسل للارجيلة ، كاول مره لجر الشاب او الفتاه !! نحن بحاجة لتوعيه جادة وان نتفهم الفرق بين المتعاطي والمدمن والتقارير الطبية تشير الى ان نسبه كبيره من المتورطين بقبضة عند جهاز الامن العام حاليا هم من المتعاطين المغرر بهم ولم يصلوا لمرحلة الادمان ، لهذا القانون الحالى فعال ومدروس فالمتعاطي يسهل معالجته وتصويب امره وشفائه بعكس المدمن . حمى الله شبابنا من هذه الآفة الخطيرة والمدمرة للمجتمع . ويجب على كل اسرة ان تراقب اولادها و تبلغ فورا عن تعاطي احد افرادها فبل وصوله لمراحل الادمان الخطيره .

كانت يوم أمس مقابله للعقيد أنور الطروانه "مدير مديريه مكافحه المخدرات" على أحدى القنوات , وشرح بها الآليه الجديدة المتبعه وهي أن المتعاطي لأول مرة سيودع جبريا وبقوة القانون ألى مركز تأهيل (دون تسجيل سابقه جرميه عليه) وذكر أن الأطار القانوني السابق لم يكن يتعامل بهذة الطريقه فكان يعامل المتعاطي لأول مرة تعاملا جرميا .

وأعتقد أن هناك نقطتان الأولى أن المغرر به لأول مرة ستتدمر حياته بسجنه وبأختلاطه مع نماذج منحرفه في بيئه السجن , والنقطه الثانيه هي التعامل مع رؤوس الشر من مروجين وتجار وهؤلاء يجب أن يكون الأعدام مصيرهم .

إلى السادة المعلقين
شكرا لمن قدم مداخلته سواء كانت مؤيدة أو معارضة لرأيي ، ولكنني أرغب بتوضيح النقاط التالية :
1. ما كتبته في هذا المقال يعبر عن رأيي الشخصي والذي يتفق مع رأي اللجنة القانونية في مجلس الأعيان ، وهناك من يؤيده ومن يخالفه وكل له رأيه والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية .
2. إذا اتفقنا من حيث المبدأ أن تعاطي المخدرات هو جريمة ، فعندها وجب العقاب مهنا كانت صفته ، مصداقا لقوله تعالى " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون " البقرة 179 .
3. في حالة العزل أو السجن فيمكن تخصيص مكان لهؤلاء دون اختلاطهم بالمجرمين المحترفين وتقديم العلاج النفسي والصحي والتثقيف لهم .
4. النقطة الهامة في الموضوع هي إمكانية استغلال الإعفاء من العقوبة لمتعاطي المخدرات للمرة الأولى والتي ستكون وسيلة إغراء يستخدمها السيئون للإيقاع بالبسطاء والمراهقين وجرهم إلى هذا المنزلق .
5. كيف نضمن عند اكتشافنا لمتعاطي المخدرات أنها المرة الأولى ولم يسبقها عشرات المرات في ممارسة هذا الفعل ؟
6. هذا القانون يخالف بشكل خاص الشريعة الإسلامية ، مثله مثل اتفاقية سيداو وقانون حماية الأسرة الذي يشجع الأطفال على تقديم الشكوى ضد أهاليهم إلى الأمن العام ، فالقصد تخريب المجتمع بقوانين مستوردة .
7. عندما تطبق السعودية قطع يد السارق اختفت هذه الجريمة تقريبا من المجتمع السعودي ، ولكن قوانينا المتساهلة فقد شجعت على السرقة حتى وصلت إلى سرقة السيارات وابتزاز أصحابها بدفع مبالغ مالية كبيرة لاسترداد سياراتهم .
8. أما مقولة : " إعطه فرصة " فيمكن تطبيقها على القضايا الفنية والإدارية وليس على ارتكاب الجريمة ، وإلاّ كيف نتعامل مع القاتل والإرهابي ؟
9. أرجو من أدارة مكافحة المخدرات إجراء إحصائية مقارنة في العام القادم لنرى هل انخفضت الجريمة أم ازدادت ؟ وآمل أن أكون مخطئا . . !

ما دامك يا باشا تستند الى القرآن الكريم، فالأولى الحديث عن "الخمر" (اول ما ذكر في الآية الكريمة) و التي اصبحت "عصير القوم" القائمين على شؤوننا. ما الأسوأ، بالله عليك، قايد سكران طينة و فاتح البلد "خمارة" ولا شاب ضايع..؟!!!!

إلى تعليق 10 (سور البلقا )
يظهر ياسور البلقا إنك ما قرأت المقال واستعجلت بتعليقك .إقرا نص الآية الكريمة التي أوردها الكاتب في الفقرة 4 وهي الآية 190 من سورة البقرة. كما ان الخمارة والشاب الضايع اللذين ذكرتهما في تعليقك كلاهما خطأ وفساد في المجتمع .

شكراً للمداخلة، انا اتحدث عن الآية الكريمة بعينها يا أخي، و الأولى ان نتكلم على ما هو مشرع، بل مشجع في البلد. الخمر ليس اقل ضرراً من الحشيش، بل هو مدمر المجتمعات رقم واحد في العالم. و اسمح لي ان اخالفك بأن الشاب الضايع، بسبب "حكمة" ولي الأمر و حرصه على تنشئته، سيان مع ولي الأمر المسطول!!

استاذي الفاضل موسى العدوان تضمن خروج المتعاطي نظيف من أفة المخدرات من السجن اصلن متوفره بسجن اكثر من بره وقتل اشرطي صبيحي اكبر دليل على هي اتجار في اسجون.اضن بكفي يا كول الاردن اسكوت على تدمير الشباب لانو سكوتنا علي بحصل وصلنا الى فساد مجتمع باكمله الشباب موخلصين من بره ومن جوه السجن نضفو السجون اول.ارجاء انشر معاد فينا نسكت

الاخ العزيز ابو ماجد كيف لنا ان نعرف انها المره الاولى التي يتعاطى بها المخدرات انه حقيقة قرار غريب جدا والذ يقول صراحة لكل اردني واردنيه اذهب وتعاطى المخدرات واذا مسكت في المره الخمسين سنعتبرها لك المره الاولى وبتروح على الماما معزز مكرم من وراء هذا القرار المنحرف ؟وكيف مر من النواب والاعيان ام هو للتغطيه على بعض ذراريهم المدمنين

المشكله انه سيتم تطبيق القانون الجديد على الفقراء والبسطاء كونه ليس لديهم واسطه اما اولاد الذوات لن يطبق عليهم اي قانون كونه لن يسجل على المتعاطي سايقه جرميه وهيك رح تكون اول مره للاغنياء واولاد الذوات على طول اما الي ما اله ظهر بنظرب على بطنه

البرلمان الشبابي الأردني يطالب الملك برد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

طالب البرلمان الشبابي الأردني الملك عبد الله الثاني برسالة خاصة وجهت الى الديوان الملكي برد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 الذي تم اقرار تعديله في 25 أذار 2013 في مجلس الامة السابع عشر بشقيه لما يمثله من خطورة على شباب الاردن حيث يعفي هذا القانون المتعاطي لأول مرة من العقوبة بشكل كامل.


وجاء في الرسالة التي وجهت الى الملك بأن الهدف الذي يتبناه البرلمان من قضايا للشباب خاصة والمجتمع بشكل عام والعمل هو التوعية حول القوانين والتشريعات والقضايا التي تمس حقوق المواطنين وواجباتهم. كما يمثل البرلمان الشبابي الأردني حالة احتجاج على التهميش الذي يتعرض له الشباب الأردني، والذي يشكل الغالبية الساحقة من المجتمع، وعلى قانون الانتخاب الأخير الذي يمنع ترشح من هم دون الثلاثين عام.


وعرض البرلمان الشبابي ممثلاً بأعضاءه في الرسالة التعليق الصادر بشأن التعديلات الأخيرة على قانون المخدرات و المؤثرات العقلية التي تضمنت ملاحاظاته القانونية على هذا التعديل انطلاقاً من وعيه أن إدمان المخدرات آفة وبيلة تصيب الفرد، وخطراً اجتماعياً واقتصادياً يهدد الانسانية ، وتسليماً منه بأن انتشارها بصورة غير مشروعة يشكل تهديداً خطيراً لصحة البشر ورفاههم ويلحق الضرر بالأسس الاقتصادية والثقافية والسياسية للمجتمع .


واشار البرلمان الشبابي في التعليق الصادر الى ان مجلس النواب قد أغفل عند إقراره لهذا التعديل النقاط القانونية و الواقعية التالية إن هذا التعديل قد ساوى بين متعاطي المخدرات على اختلاف درجات خطورتهم الإجرامية و فيما إذا كانوا ذوي سوابق جنائية أخرى أم لا ، أو كونهم قد مارسوا تعاطي المخدرات عن وعي و إرادة و إدراك كامل بخطورتها أو النتائج المترتبة عليها أم لا ، و هذا الأمر يخالف صريح الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الأردن و من أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية عام 1988، و على وجه الخصوص المادة (3) الفقرة الثانية والتي نصت على أن "يتخذ كل طرف مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم الاساسية لنظامه القانوني ما يلزم من تدابير في اطار قانونه الداخلي لتجريم حيازة او شراء او زراعة مخدرات او مؤثرات عقلية للاستهلاك الشخصي في حال ارتكاب هذه الافعال عمداً خلافاً لاحكام اتفاقية سنة 1961 او اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة او اتفاقية سنة 1971." .


كما تضمن التعديل أنه قد أباح جرم تعاطي المخدرات على اختلاف نوع المادة المخدرة او كميتها مع العلم بأن هناك أنواع من المواد المخدرة لها المفعول الخطير و السام على الجسم و إن تم أخذها لمرة واحدة ، و منها ما هو محرم دوليا ً وفقاً للاتفاقيات و المواثيق الدولية الدولية المتعلقة و منها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات عام 1961 و التي تعد الأردن طرفاً فيه .

وتضمن التعديل أن جرم تعاطي المخدرات و بغض النظر عن المكان الذي سيتم فيه الفعل المادي لهذه الجريمة و سواء أكان مكاناً عاماً أو مكان عبادة أو مكان تعليم و هو ما يعد اختراقاً خطيراً لقواعد النظام العام و الآداب العامة التي تسود المجتمع الأردني و نسفاً لكافة المبادئ الأخلاقية و الدينية التي يرتكز عليها المجتمع .

واعتبر التعليق الصادر على التعديل الذي اقره مجلس النواب السابع عشر مخالفة صريحة لنص المادة(3) الفقرة الخامسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية التي تنص على ان "تعمل الاطراف على ان تمكّن محاكمها وسلطاتها المختصة الاخرى من مراعاة الظروف الواقعية التي تجعل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة امراً بالغ الخطورة مثل ارتكاب الجريمة في مؤسسة اصلاحية او في مؤسسة تعليمية او في مرفق من مرافق الخدمة الاجتماعية او في حوارها المباشر او في اماكن اخرى يرتادها تلامذة المدارس والطلبة لممارسة انشطة تعليمية ورياضية واجتماعية ."

وطالب البرلمان الشبابي مجلس النواب إعادة النظر بهذا التعديل و دراسة آثاره من جميع الزوايا و المناحي لتفادي الوقوع في ما لا تُحمد عقباه ، و إنه و استكمالاً لهدفه من هذا التعليق وهو الوصول الى الاصلاح التشريعي المنشود فإن البرلمان الشبابي يتقدّم بصيغة جديدة مقترحة تجمع بين مصلحة متعاطي المخدرات لأول مرة في عدم ايداعه السجن عند توافر شروط محددة ، و بين حق المجتمع في تحريك دعوى الحق العام ضد كل شخص يتعاطى المخدرات بشكل متعمد ينم عن خطورته الاجرامية .

واقترح البرلمان الشبابي على أن "تكون السلطة التقديرية للمحكمة المختصة بإعفاء كل من ضُبط للمرة الأولى متعاطياً للمواد المخدرة و المؤثرات العقلية من العقوبة المقررة وفق هذا القانون إذا رأت بأن ذلك أصلح له ، على ان يتم تحويله في جميع الاحوال للمعالجة في المراكز المتخصصة لإدارة مكافحة المخدرات والإدمان".

وطن نيوز

عطوفةالباشا : شكرا لهذا الموضوع ، وارجو ان ابين أن التشريعات يكون لها اسباب موجبة لأصدارها تقتضي أن تكون واضحة وحددة وغير قابلة للتفسير والتأويل والالتفاف عليها ،، فالقاعدة القانونية تقول أن المشرّع لايلهو ولا يلغو ولا يركن الى المترادفات ...
النص المعدل قد يكون القصد منه أن لايكون للفاعل (المغرر به) ومن المرة الأولى قيد جرمي اسمه فقط (مخدرات) نتيجة ارتكابه للفعل مرة واحدة وضبط فيها ... وهذا اعتقد انه من ضروب الخيال ان يتم معرفة ان هذا الشخص ارتكب الفعل لأول مرة ؟؟؟
من جانب اخر ولأن موضوع المخدرات هو الدمار الحقيقي للمجتمع فالمقتضى هو الحزم وتغليظ العقوبات لتحقق الردع وتقضي على مثل هذه الآفات .. والحزم هو أن يهاب وييبتعد من تسول له نفسه ارتكاب الفعل المجرم .. وهذا ما لن يحققه التعديل المنشود على القانون ، وسيتخذ ذريعة لتعاطي المخدرات ومتى القي القبض عليه ستكون وفقا للنص المرة الاولى وهي قد تكون المرة المئة ؟؟؟
القانون كان يسمح للمحكمة المختصة الغاء العقوبة في حالة ان طلب المتهم بالتعاطي اللجوء للمعالجة .. لكن ان لا يعتبر مرتكب للفعل المجرم فهذه مزاودة لن تحقق الى فتح باب للمزيد من التعاطي تحايلا على النص وسوءا باستخدام اسبابه الموجبة ...!!؟

بداية تحية و احترام للكاتب الكبير و أؤيد بشدة ما أورده في مقاله من رفض التعديل المخفف الغير مبرر لقانون العقوبات المتعلق بالمخدرات ... استغرب و بشدة الاتجاه الممنهج و المقصود في التوجه الامني و القانوني و القضائي االذي ضرب الاردن في الفترة الاخيرة و الهادف ولا أدري لماذا و لمصلحة من الى نشر التراخي في التعامل مع المشكلات المتعلقة بالامن الشخصي و الاجتماعي حتى دبت الفوضى و انتشرت الوقاحة و الازعاج في احيائنا و اصبح الامن الشخصي المتعلق بالمواطن من مسؤوليته الشخصية أي الشاطر بشطارته و حتى قوانين الشرع المتعلقة بالاحوال الشخصية تمت عملية تميعها ناهيك عن انتشار النصب و عشرات الالوف من المطلوبين خارج السجون و اترحم على الايام التي كانت الدوريات الامنية الراجلة و السيارة تجوب الاحياء السكنية ليلا لنشر الامن و الطمئنينة ... حسبنا الله و نعم الوكيل

كل الشكر والتقدير للكاتب الغيور على مصلحة الوطن على هذا المقال الرائع وكل الاسف على هذا الوطن الضائع من خلال التشريعات والقوانين والتعديلات والتي تسير بالوطن والمواطن الى حافة الهاويه والصحيح اننا بحاجه الى الاصلاح الاجتماعي والامني فما كان بالحكومه الرشيده الا ان تتساهل بتعاطي المواد المخدره والله ونعم الاصلاح يا حكومه

الأخ الفاضل أبو ماجد العدوان, شكراً على جهودك لإبراز هذا الموضوع و الإهتمام به. الغريب أن وزير الداخلية السابق الدكتور عوض خليفات يقول أن هذا القرار جاء نتيجة دراسات في أقطارٍ عربية و إسلامية؟! نرجو من معاليه أن ينشر أحد هذه الدراسات لنطَلِع عليها. أشك في أي دراسة عربية كانت أو إسلامية تسمح بذلك!! لكن يظهر أننا نسير في طريقٍ مخيف على مستقبل أجيالنا و هو نمط السلوك الإجتماعي الغربي و الذي ترعاه الدول العلمانية و منظمات حقوق الانسان الغربية. ولم تكن الموافقة على تمرير هذا القرار إلا إسترضاءً لها.
على حكومة دولة الدكتور عبدالله النسور أن تعيد النظر في هذا القرار و تلغيه و بعكس ذلك أن يعلن دولته للشعب الأردني أن إتخاذ القرار كان مفروضٍ عليه من جهات غربية و منظمات مثل منظمة human right watch
و غيرها إذ أن هذا القرار و بإختصارٍ شديد ما هو إلا دعوةٌ للشباب الأردنيين ( عصب الأمة) للبدأ في دخول حقبة الإدمان على تناول المخدرات و بالتالي و على المدى الطويل تدمير هذا الوطن العزيز.

الحقيقة انك صاحب فكر خلاق ياباشا وتطرق دائما ابوابا هامة تشكر عليها.اعتقد ان هذا الموضوع (المخدرات) موضوع لايحتمل التهاون او اعطاء الفرص فعجلة الزمن وميكانيات وقوة تاثير وسيكولوجية المخدرات كما اعتقدتتصف بسرعة وقوة التاثير على النفس البشرية وكوامنها الامر الذى يجعل التهاون اوالتاخير اوالتراخى بابعاد طرفى المعضلة وهما (المتعاطى للمرة الاولى والمادة المخدرة) وباسرع ما يمكن عن بعضهما وقد يكون ذالك كما ورد اما بالسجن المنعزل مع المتابعة والمراقبة المشددة او بالعقاب الرادع المؤثر مع متابعة النصح والارشاد وتشديد االمراقبة الايجابية والحثيثة.