أنا لا أعلم لماذا الإصرار على إعادة تعيين فايز الطراونة ولماذا الإصرار أن يتم إجراء تمثيلية تشاورية مع الكتل النيابية والكل يعرف أن هناك اتفاقا قد تم بحيث تتم الطبطبة على قضية الدحلة مقابل تنسيب عبد الله النسور لرئاسة الوزراء وإنني أتساءل ألا يكفيه دوره في المفاوضات ودوره في إصدار كتب التطويب للأراضي الأميرية ألا يكفيه رئاسة مجالس العديد من الشركات وإحدى الجامعات وتطويب مقعد الأعيان بإسمه أما حان الأوان لطرده بعد الفشل الذريع الذي عالج به قضية الصحفي جولدبيرغ ومقاله في الأتلانتك

أويد الكاتب المحترم , وقد شاهدت يوم امس حوارا على قناة رؤيا شاركت فيه النائب عن بدو الشمال ميسر السرديه والأستاذ العضايله من الأخوان المسلمين وأشارت السيدة السرديه الى الخطورة الشديدة للوضع وأحتمالات وجود مؤامرة , فقد اوضحت أن هناك تهجيراً ممنهجاُ للعرب السنه من سوريا وأن هناك اعداد هائله من اللاجئين من شمال سوريا ومن الشمال الغربي وهو شيء يلفت النضر في توجه هذة الأعداد الهائله للأردن ولا ندري كيف سيتم ارجاع هؤلاء ؟؟ .
لا نريد أتهامات بالعنصريه كما كان يقول قيادي الأخوان المسلمين (الذي كان يدعو لأدخال الأردن في آتون النزاع لصالح الثوار) ولكننا نقول أن للأردن حدود وطاقه محدودة في ضل شح الموارد ونقص المياة الحاد , فان كان العرب صادقين فليدعموا اللاجئين ولكن فقط في داخل المخيمات ودون تواجدهم في كافه مواقع التنافس مع المواطن الأردني الذي يعاني أصلا من أزمه بطاله متفاقمه , والى هؤلاء الحزبيون أرحموا هذا البلد .

يا دكتور أنت خبير في الأمن القومي وأريد منك أن تجاوبني هل هناك سياسة واضحة مع ما يدور حولنا أم أننا مجرد أدوات بيد دول معينة

هل هناك ثمن قبضناه على مواقفنا وهل هناك حقائق مخفية عن الشعب وحتى عن رئيس الحكومة والنواب هل هناك تنسيق بيننا وبين إسرائيل بيننا وبين الولايات المتحدة وهل هناك صفقات مخفية ومبالغ خيالية تدفع في حسابات خاصة وهل هناك قرار سياسي واضح يبين أين نقف هل نحن مع النظام السوري أم هل نحن مع قوى المعارضة أم نحن نلعب على الحبلين إنهم يضحكون علينا ونحن نتقاتل ونحن نعارض الحكومة أو نقف في جانبها والواقع أن كل شيء مخطط له ومفروض على الشعب أن يهتم بالحكومة والنواب وينسى ما يتعرض له المواطن الأردني اللاهث وراء لقمة العيش هل سيتم توطين السوريين في الأردن هل سيتم توطين سكان الضفة الغربية في الأردن

شكرا للدكتور على تعليقه على وصف الحكومة بالرشيقة لا سيما وأنهم يرقصون فوق الحبال والواقع أنني تابعت الكثير من المحطات الفضائية وبعض المحطات الفضائية الأردنية ووجدت أنهم يشنون فعلا هجمة شرسة على عبد الله النسور بل وحدد أحدهم نسبة التصويت ولقد شعرت بأن هؤلاء المعلقين ومعظمهم من النواب غاضبين لأنهم لم يتم تعيينهم في الحكومة وزراء وأنا شخصيا كنت سعيدة جدا لأنه لم يتم تعيينهم لأنني أؤمن بفصل السلطات ولكنني شعرت بالحزن والأسى وأنا أقرأ بيان رئيس الوزراء بأنه سيدخل بعد ثلاثة أشهر بعض النواب في تعديل على وزارته وأظن أنه قد تمادى في تصريحه هذا ليس بذكاء النواب فحسب بل وبالشعب الأردني قاطبة كنا نظن أن الحكومة الجديدة ستبقى لمدة أربع سنوات وليس لبضعة أشهر ويا أسفي على هذا المستوى من رئيس وزراء إلى نواب لا هم لهم غير التفكير بأنفسهم وبمصالحهم

هكذا يسمى الكلام
{كلام في الصميم}
والا فلا
احسنت وصح لسانك يا دكتور حسين توقه

لقد صدقت يا دكتور حسين حين تساءلت لماذا هذا الإصرار على قانون الصوت الواحد إذا كان كل الشعب وكل النواب وكل الأعيان وكل الأحزاب لا يرغبون بقانون الصوت الواحد ما هو سر تمسك النظام والأجهزة الأمنية بهذا القانون

الأخ الدكتور حسين أنا أتفق معك بأن زيادة عدد مقاعد النواب ب 30 مقعد هو عبارة عن رشوة لإسكات هؤلاء المنافقين . وإنني أؤكد لك بأن 150 نائبا في نظري لا يساوون أكثر من زحمة سير ولعلي لا أبالغ إذا قلت إن الشعب الأردني سيكون في أفضل حال بدونهم وبدون ديمقراطيتهم المزعومة فهم بالإضافة إلى تكلفتهم الباهظة هم وكل جهاز مجلس الأمة فإننا ومن خلال تجاربنا السابقة لم نسمع أنهم أدانوا فاسدا أو نجحوا في محاربة الفساد بل على العكس كما حدث في البرلمان السابق قد برأؤا كل المتورطين في قضايا الفساد وهم أسوأ من الحكومات السابقة بل وشركاء لها وينطبق هذا الأمر على مجلس الأعيان فمنهم من ورث هذا المقعد منذ عشرات السنين وطوبه بإسمه ومنهم من ورث هذا المقعد ونقله لإبنته فهم كالخشب المسندة لا يعرفون غير الأنانية المطلقة بدليل أن الكثيرين منهم كانوا يحتفظون بمقاعدهم في الوزارة ويجمعون معها مقاعد العينية تماما كما هو الحال مع الفاسد الأول فايز الطراونة الذي احتفظ بمقعده في العينية ومقعد رئيس الوزراء بالإضافة إلى رئاسة مجالس العديد من الشركات والجامعات وفي النهاية يجب تقليص عدد النواب وعدد الأعيان لأنهم كالهم على القلب ومن أجل تخفيض نفقاتهم والتمكن من إدارتهم بكفاءة لأننا إذا انتظرنا من 150 نائب أن يدلوا بآرائهم وينهوا مناقشاتهم حول أي مادة فإن ذلك يتطلب وقتا غير متوفر في ظل الظروف الراهنة كما أن كل نائب يمثل مشكلة شخصية وصاحب قضية شخصية يريد أن يحلها من خلال مقعده بالإضافة إلى سؤ السلوك وحمل السلاح واستخدام البلطجية وقيام بعضهم بعمليات التهريب وهو أمر مثير للحزن والألم

إن رؤساء الوزارات لا يقلون نفاقا وفسادا عن النواب لا سيما إذا كانت خلفية هؤلاء الرؤساء أو الوزراء من النواب السابقين إن معظم النواب ومعظم الوزراء هم من نتاج المخابرات العامة وتم تجنيدهم في مرحلة سابقة من بداية حياتهم العملية أو حتى وهم طلاب في الجامعة ولا داعي كي أذكر عدد رؤساء الوزارات أو نواب رؤساء الوزارات السابقين أو عدد النواب الذين تم إنجاحهم بدعم من المخابرات. ولو راقبنا مسيرة الدكتور عبد الله النسور منذ البداية لأدركنا أنه كان يرتبط إرتباطا وثيقا بالمخابرات العامة وأنا هنا في هذا التعليق بالذات لا أريد أن أكشف مصدري الذي أثق به ولا أريد أن أكشف أسماء بعض الضباط الذين قاموا بتجنيد وإدارة الكثير من الوزراء والنواب والأعيان ولكن لنعد إلى عبد الله النسور بالذات وهو في مواقفه السابقة التي كان يتغنى بها ويطلق بأعلى صوت أنه لن يمنح الثقة لأي حكومة تعمل على رفع أسعار الوقود ونحن نذكر مواقفه الكثيرة وبالذات موقفه من قانون الصوت الواحد والواقع أن أول من أدار ظهره لكل مواقفه هو عبد الله النسور نفسه كما أن مهزلة العملية التشاورية ومنعه من متابعة ملف الدحلة شريك فايز الطراونة ومساومته على عدم فتح الملف وإلغاء توجيه دعوة للتحقيق في هذا الملف مع فايز الطراونه قد أكسبه حظوة وتم تفضيله على باقي المرشحين وقام فايز الطراونة بتلفيق نتائج لا يعلم أحد صحتها أن الكتل النيابية هي التي نجحت عبد الله النسور وهنا ألوم مجلس النواب وأتساءل كيف سمحوا لأنفسهم بأن يرفعوا توصياتهم إلى فايز الطراونة وهي بادرة مخالفة لدستور لأنهم يتوجب عليهم ألا يرفعوا أي توصية إلى رئيس الديوان وإنما يتوجب عليهم أن يرفعوا توصياتهم مباشرة إلى جلالة الملك كما أن تصريحات النسور بأنه سيعمل على تعديل وزارته بعد أشهر ويعمل على إدخال نواب في الحكومة هو تصريح مشين ومهين لعقول الأردنيين ولعقول مجلس النواب إلا إذا كانت هناك صفقات مبرمة بين عبد الله النسور وسعد هايل السرور وفايز الطراونة للحصول على أصوات كافية لمنح حكومة عبد الله النسور الثقة وبعدها تتم مكافأة هؤلاء النواب وعلى رأسهم مرزا بولاد وبعض من النواب الذين حصلوا على أموالهم من المافيات الروسية

أخي الدكتور حسين إنهم نفس الوجوه التي تتكرر ويتم تدويرها بين الفينة والفينة على نفس المراكز والوظائف من رؤساء وزراء إلى رؤساء ديوان إلى وزراء إلى أعيان ونواب ورؤساء مجالس إدارات شركات ورؤساء مجالس بنوك ورؤساء صناديق استثمار كلها وجوه يتم تدويرها ونقلها من كرسي إلى كرسي وهم المستفيدون على ظهورأبناء الشعب معظمهم عملاء تدرجوا في أحضان المخابرات يؤدون أدوارا مكتوبة ومرسومة لهم والشعب هو الذي يدفع الثمن أنت تتساءل إذا كان لدينا أي خطة استراتيجية أو أي سياسة واضحة حتى أهم القضايا بالنسبة إلينا وعلى رأسها القضية الفلسطينية فإننا بعد كل هذه السنين لا زلنا نتخبط ولا نعلم ماذا نريد وكذلك الحال بالنسبة إلى ما يدور في سوريا فهي من أقرب الدول إلينا وبعد إنقضاء عامين أنا أتحدى الحكومة الأردنية والديوان الملكي والأعيان والنواب أتحداهم إذا كانوا يعرفون سياسة الأردن تجاه ما يدور في سوريا لأن المسؤولين مشغولين في تعبئة جيوبهم ونقل أموالهم إلى الخارج وعلى رأسهم أنت تعلم من أقصد

هؤلء لا يريدون مجلس أمن قومي ولا يريدون أن يكون لهم دور أكثر من تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم من ألولايات المتحدة ومن إسرائيل

لقد أعلن الدكتور عبد الله النسور في منزله أما عدد من الصحفيين أنه سيعاد تشكيل مجلس الأعيان ولن يتم إكمال العدد إلى خمسة وسبعين أنا أتساءل هل يحق لرئيس الوزراء أن يعيد تشكيل مجلس الأعيان وأن يقرر إكمال العدد إلى 75 أو عدم إكمال العدد لأن النص الدستوري ينص على أن هذا المجلس وهو المعروف بأنه مجلس الملك ويتم تشكيله من قبل جلالة الملك ولا دخل لرئيس الوزراء في تشكيل هذا المجلس قانونيا. فإذا كان رئيس الوزراء هو الذي يقرر تشكيل المجلس ولن يتم إكمال العدد فهذه سابقة خطيرة يجب أن يتنبه إليها القائمون على السلطة القانونية. وأنا شخصيا أظن أن مجلس الأعيان لا في العير ولا في النفير فهم زيادة في الهم وزيادة في الأعباء والمصروفات المالية ومعظمهم تكملة عدد من رؤساء الوزارات السابقين والوزراء ورؤسا ء الديوان ومن مدراء المخابرات ورؤساء الأركان من أجل الإستمرار في تنفيعهم كما أن قرار رئيس الوزراء بعدم تعيين نائ للرئيس يدل على أن هذه المراكز الهامة والحساسة هي رهن المشاعر والعواطف لدى رئيس الوزراء وليست وليدة قاون واضح لأن حقد عبد الله النسور على عوض خليفات الذي كاد أن يطيح به في مهزلة العملية التشاورية من فايز الطراونة أثرت على عبد الله النسور وجعلته يرفض تعيين نائب له لأنه يريد السيطرة على مجريات الحجكومة وفرض قراراته دونما حسيب أو رقيب

الدكتور حسين المحترم
يبدو أن دولة رئيس الوزراء وهو يتكلم عن أعداد اللاجئين لا يعلم أننا في إربد قد أصبحنا مهددين ليس في عدد الأخوة اللاجئين فحسب وإنما في الممارسات التي كانت غريبة في مجتمعنا فالإيجارات في إرتفاع متزايد والأعمال اليدوية بل والعمال الأردنيين بدأوا يفقدون وظائفهم لأن اللاجىء المسكين على استعداد للقبول بأي أجر كما أن المواد الغذائية آخذة في التناقص وفي الإرتفاع وكذلك الحال بالنسبة إلى المياه وإن هناك فئة لا تخجل ولا تستحي أخذت تتاجر بأجساد الفتيات وبآفة التحشيش وكل ما يغضب الله ةأظن أنه قد تم احتلال إربد وغونا غرباء في مدينتنا ولا أعلم أين هي الحومة فالمحافظ عاجز عن منع الجريمة والأمن العام مكبل اليدين وجهازه قليل العدد وأصبحت المطاعم والنوادي الليلية بؤر من بؤر الفساد حتى الشوارع العامة أصبحت مكرهة أخلاقية وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فإننا سنصبح أقلية في مدننا ووطننا ولا أعلم كيف تسمح الحكومة في هذا الوضع أين هم التخطيط بل أين هو التنظيم هل هناك سياسة محددة للتعامل مع هؤلاء اللاجئين الكل يعيش على ظهورنا والدول تبحث عن حلول على حسابنا حتى أصبحنا غرباء في أوطاننا أخبروني هل بعتم الوطن هل قبضتم ثمن التوطين والتهجير

قبل أيام تابعت على قناة جوسات لقاء مع عدد من النواب المتحمسين لإسقاط الحكومة بعد أن اعتذر عدد من النواب الموالين للحكومة عن حضور الإجتماع ولقد أدارت الدكتورة رلى الحروب هذا اللقاء وسمحت لأحد أصحاب قناة فضائية ونائب جديد أن يتطاول دونما خجل على بعض الوزراء الحاليين في الحكومة الحالية ناسيا هذا النائب أن الكل يعرف الطريقة والمصدر الذي حصل من خلاله على المال الحرام الذي يتمتع والذي جعله يظن أنه أصبح يمتلك الدنيا ويخطط ويرسم لسياسة الأردن ويطلق الأحكام على بعض ذوات هذا الوطن وأخص بالذكر تطرقه غلى مدح عوض خليفات نائب الرئيس وزير الداخلية السابق وتعرضه بطريقة لا تحمل ذرة من الإحترام إلى معالي السيد حسين المجالي وزير الداخلية الحالي ولقد تدخل أحد المشاهدين وطلب منه أن يتقي الله هو ومن معه وألا يتعرض إلى حسين المجالي بهذه الطريقة التي لا تنم عن خلق أو إحترام للذات وأنا أريد أن أخبر سعادة النائب المحترم لو عقدنا مقارنة صادقة بين كل من عوض خليفات وبين حسين المجالي فعوض خليفات أستاذ متخصص في التاريخ تم تعيينه وزيرا للشباب والرياضة بسبب الكوتا والمحاصصة الجغرافية الخاصة بوادي موسى وهو لا يعلم شيئا عن الشباب ولا الرياضة وتم استبداله بالوزير عيد دحيات تارة يحضرون عوض وتار ة يحضرون عيد دحيات وكلاهما عميل منذ سنوات الجامعة للمخابرات العامة وتم فيما بعد تسليمه وزارة الداخلية وهو لايعلم شيئا عن وزارة الداخلية وكان قبلها قد تآمر هو وأحد السماسرة في تقدير قيمة منزل منحه إياه الملك الراحل الحسين بعد وساطة من الشريف زيد بن شاكر وتبين فيما بعد أنه أخذ نصف قيمة الفيلا التي أمر بشرائها له الملك الراحل وهو دعي يتفاخر بأنه تربطه صلة نسب بعيدة مع شجرة الدر وأنا أتساءل ما هي المؤهلات والخبرات التي تؤهله لتولي وزارة سيادية مثل وزارة الداخلية وبالمقابل لو أخذنا تاريخ حسين المجالي إبن الشهيد هزاع المجالي فهو خريج أفضل الجامعات العسكرية في العالم وهو ضابط وابن القوات المسلحة تدرج فيها بالرتب العسكرية حتى أصبح قائدا للحرس الملكي وكبير المرافقين لجلالة الملك الحسين وجلالة الملك عبد الله كما أنه تم تعيينه سفيرا للأردن في البحرين ولما تم تعيينه مديرا للأمن العام في ظرف صعب وقاسي خلال ما تعارف على تسميته بفترة الربيع العربي فلقد أثبت عن دراية وحنكة وتمكن من فرض إيقاع إنساني وحضاري وتعامل من الود والإحترام بين جهاز الأمن العام وأفراد الشعب عامة وبأقل الخسائر الممكنة ولا أعلم سر حقد هذا النائب على حسين المجالي وكذلك الحال بالنسبة إلى تهجم النواب المحترمين على الوزير ناصر جوده ووصفه بأنه وزير عبر القارات وأنه طوب يإسمه وزارة الخارجية والتعليقات اللا إنسانية واللا أخلاقية والتي تدلل على مستوى غير لائق من قبل ممثلي الشعب فناصر جوده لم يرتبط اسمه بأي قضية من قضايا الفساد وكان مثالا للتفاني في كل منصب تقلده وهو مخلص للوطن وللملك ولما تمت إحالته إلى التقاعد عام 1999 لغاية 2005 لم أسمع أحدا يدافع عنه وهو محال على التقاعد في قمة العطاء وعز الشباب واليوم فهو فعلا صاحب أداء مميز ومخلص للوطن وللملك وتربطه علاقات ممتازة مع كل وزراء الخارجية ليس في العالم العربي فحسب بل وكل العالم وهو مطلع وقارىء ومتابع ونظيف أي أن يديه لم تتلطخ بتهمة فساد بعكس النائب المحترم صاحب المحطة الفضائية