أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


أطالب دولة الرئيس بإقالة مدير المؤسسة المدنية..؟!

بقلم : موسى الصبيحي
07-04-2013 11:08 AM




• موسى الصبيحي



لا يزال انتهاك حقوق عاملات التحميل والتنزيل بأسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية قائماً، على الرغم مما كتبناه مرات كثيرة عن هذا الموضوع وحذّرنا من عواقبه وآثاره السلبية على فئة من أبناء وبنات الوطن، ومع ذلك لا تزال إدارة المؤسسة تتجاهل هذه الحقوق، وتضرب بالقوانين عرض الحائط..!!

أما لماذا تفعل إدارة المؤسسة ذلك، فلا نعلم سبباً واحداً يبرر انتهاك التشريعات النافذة، وكان يجب أن تتنبّه أجهزة الدولة المختلفة لمثل هذه المخالفات الجسيمة للقانون، وتُحمّل إدارة المؤسسة المسؤولية كاملة عما فعلته ولا تزال تفعله، وحتى لا يُقال بأنني أتّهم أو أفتري على المؤسسة الاستهلاكية وإدارتها، فإنني أذكّر بالمخالفات التي سجّلتها وزارة العمل على المؤسسة مؤخراً، والتي أشارت فيها إلى انتهاكات صارخة لحقوق العاملات، فمنذ أن جرى تعيينهن قبل خمس وسبع سنوات وبعضهن أبعد من هذه المدة، وهنّ على نظام الأجرة اليومية المتواضعة على الرغم من امتداد عملهن لساعات طويلة، وأنّهن لا يتمتعن بأي حق من الحقوق التي نصّ عليها قانون العمل الأردني النافذ من إجازات سنوية وإجازات مرضية وإجازات أمومة، وأجور عادلة، وتأمين صحي، وضمان اجتماعي عن كامل مدة عملهن، وهناك تسويف ومماطلة من إدارة المؤسسة في النظر إلى هذه الحقوق ومنحها لهؤلاء العاملات اللواتي رفعن أصواتهن عالياً من قسوة الظلم ولَجَأْنَ إلى معظم المسؤولين لإنصافهن، ولم يبق إلاّ أن يلجأن إلى الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية، فلعل وعسى مجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام يذعنون للحق ويعترفون بما ألحقوه بالعاملات من أذىً وظلم، فيستغفرون الله ويعطونهن حقوقهن كاملة غير منقوصة..

أما محاولة التهرب من هذه الحقوق بحجج وذرائع لا قيمة لها، فهو القهر بعينه وهو الظلم بعينه، ولا يجوز السكوت على ذلك، لأن السكوت مشاركة في الظلم والقهر وإعانة على الباطل.. فهل يقبل رئيس الوزراء بذلك..؟ وإذا كان لا يعلم فإنني أُعْلِمه عبر هذا المقال، وأنا واثق أن دولته لن يقبل بهذا الظلم أبداً، ولن يقبل بمسؤول في حكومته يخالف القانون، وأنه سيبادر فوراً إلى رفع الظلم عن هذه الفئة من المواطنات، ولن يتوانى عن إقالة مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية من منصبه، فالمسؤول الذي يخالف القانون ويصرّ على مخالفته، لا يستحق أن يبقى في موقعه أبداً.

لقد ضربت المؤسسة الاستهلاكية المدنية مَثَلاً سيئاً في التعامل مع عمال وعاملات أردنيات يعملن في مؤسسة رسمية عامة، في الوقت الذي تطلق فيه الحكومة، مشكورة، ومن خلال وزارة العمل آلاف فرص العمل لتشغيل الأردنيين والأردنيات في مؤسسات القطاع الخاص ضامنة لكامل حقوقهم العمالية من أجور عادلة وعمل لائق وتأمينات صحية واجتماعية وإجازات بأنواعها، فيما تحرم مؤسسة رسمية كالمؤسسة المدينة عاملات ضعيفات من هذه الحقوق دون وجه حق..!؟

نتمنى على دولة الدكتور عبدالله النسور، الذي أقسم للمرة الثانية، كرئيسِ لوزراء المملكة، بأن يكون مخلصاً في حمل أمانة المسؤولية وفي خدمة الأمة، نتمنى عليه أن يفتح ملف عاملات التحميل والتنزيل ويقرأ في صفحات الانتهاك الصارخ لحقوقهم وما تعرضن له من ظلم طيلة سنوات عديدة مضت، ويكفي أن أسوق مثالاً واحداً على هذه الانتهاكات وهو أن إحدى هؤلاء العاملات اضطرت إلى العودة إلى عملها بعد مضي ثلاثة أسابيع على إنجابها، وذلك حتى لا تفقد أجرها أكثر من ذلك كونها لم تتمتع بحقها بإجازة أمومة مدفوعة..!! وهو ما لم نعد نقبله حتى في أصغر مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص، فما بالنا بمؤسسة رسمية كبيرة تحقق أرباحاً كبيرة مثل المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتتعامل مع عاملات أردنيات يعملن في ظروف عمل صعبة ستة أيام في الأسبوع بمعدل ثماني ساعات يومياً بأجرة يومية زهيدة تبلغ ستة دنانير وثلاثين قرشاً، أي بأقل من ثلث ما يقبله عامل وافد كأجرة عمل يومية..!!



أخيراً أقول لدولة رئيس الوزراء: إن حقوق (176) عاملة تحميل وتنزيل أردنية يعملن في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية باتت أمانة في عنقك، وهن لا يُرِدْن سوى حقوقهن وأولها تثبيتهن في الخدمة والاعتراف بكامل حقوقهن العمالية والوظيفية، ونحن وهنّ على ثقة بأننا سنرى أثراً فورياً لهذا النداء، واستجابة سريعة من دولتكم، أعانكم الله على الحق والعدل..!!



Subaihi_99@yahoo.com


التعليقات

1) تعليق بواسطة :
24-04-2013 11:48 PM

أنا معك يا صبيحي بس مين بدك إتحط مدير عام؟؟!

2) تعليق بواسطة :
26-04-2013 11:20 AM

لازم قبل ما نقيم المديرالعام ينقام مدير الموارد البشرية والمدير المالي والمدير الأداري ومدير الجود وكمان نائب المديرالعام لانه كل واحد له دور في تراجع المؤسسة المدنية وينقام مدراء الاسواق الفاسدين لانهم متعاونين مع الفاسدين في الأداره العامه وسبب تراجع المبيعات في المؤسسة المدنية ويتاجرون بالبشر (عمال التنزيل والتحميل )

3) تعليق بواسطة :
26-04-2013 03:26 PM

سوف يسجل التراجع في المؤسسة المدنية في عهد إدارة عمر النعيرات لانه لا يستطيع إتخاذ القرار الصحيح ويتراجع عن بعض القررات الصحيحه تحت الظغطات من بعض موظيه

4) تعليق بواسطة :
29-04-2013 06:29 PM

بحب الزيد ياسيد موسى من الشعر بيت أنه هنالك فساد فاضح في الموارد البشرية في المؤسسة المدنية حيث بدل ما يثبتوا عمال المياومه يعينون أشخاص من تحت الطاوله لم يتقدموا بطلبات توظيف حتى وقت تقديم الطلبات ويكنون محسبين على الأدارة العامه أو الموارد البشرية وفيتم تعينهم وبعد فتره يخرجون فاقدين الوظية أو يتم تغير مسماهم الوظيفي إلى مسميات إدارية رغم مخالفتهم قانون الخدمه المدنبة فيحرمن عمال المياومه من التثبيت وياخذون فرصة في التعين لشخص في دوان الخدمه المدنية وعند طلب التثبيت لعمال المياومه يقلون إن جدول التشكيلات لهذا المام لا يسمح بيتعين أو بيتثبيت حيث في الوظائف الأدارية وفي المؤسسة المدنية ما نسبته 10% من الوظائف الذي ينوي دوان الخدمه المدنية هذا العام(2013)مخافة لقانون الخدمه المدنية من أبناء المسؤلين في المؤسسة أو المحسبين عليهم .

5) تعليق بواسطة :
11-05-2013 12:23 PM

لا تعب حالك يا صبيحي الفساد بالاردن وفي المؤسسة المدنية يوجدهنالك قوة خفية تكاد تكون معروفة من يدافع عن الفساد لمصلحة هذة القوة ومن ينفذ مآربهم لهذة القوة ""عوجا ويما حتشوف""

6) تعليق بواسطة :
14-05-2013 06:55 PM

هل يعقل ان يكون مدير السوق في المؤسسة المدنية يحمل شهادة سادس ابتدائي , وبالاساس هو متعين على وظيفة عامل.

7) تعليق بواسطة :
31-05-2013 11:27 AM

هنالك توجه في الأداره العامه في المؤسسة المدنية تدعوا موظفي المؤسسة المدنية وخصوصا البئعين إلى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في الاضارب الذي يطالبون فيه بحقوقهم المسلوبه ويعمل المدير الأداري والأدارين في المؤسسة المدنية على معرفة الموضفين الذين يدعون إلى الأضراب من أجل نقلهم أو فصلهم أو تحويلهم إلى المحكمة بينما ابن المدير الأداري الذي لا يحمل الثانوية العامة تم تغير مسماه الوضيفي من بائع إلى فني حاسوب رغم انه لا يحمل الثانوية العامةوبعدحصوله على عجز مالي رغم مخالفته قانون الخدمه المدنيةوهنالك كتاب من ديوان المظالم بتصحيح مسماه الوظيفي وكذلك ابن مسؤول بديوان المحاسبه وكذلك ابناءالمحسبين على الادارين في المؤسسة المدنية و وزارة الصناعة والتجارة بينما المدير العام عمر النعيرات يقول بأن جميع الموظفين عندي يقفون في صف واحد ولذلك ادعو إلى تغير المدير العام والفلسدين الأدارين في المؤسسة المدنية وإنقاذ المؤسسة المدنية قبل فوات الأوان

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012