|
|
|
إشكالية عجز الموازنة في التقرير الاقتصادي والاجتماعي
بقلم : د.عز الدين كناكريه 21-04-2013 01:44 PM اطلق المجلس الأقتصادي والأجتماعي خلال الشهر الحالي تقريره الأقتصادي والأجتماعي الاول لعام 2012،وقد تضمن اوراقا بحثية متعددة هامة في المجالات الأقتصادية والأجتماعية، وكان لي شرف المساهمة في اعداد احدى هذه الأوراق التي تضمنها التقرير الى جانب الفريق المشارك الذي يضم عددا من الخبراء والمختصين، وقد تضمن الجزء المتعلق بالقطاع المالي والنقدي ورقة بحثية حول اشكالية عجز الموازنة جاء فيها عدة مقترحات هامة ،منها ضرورة اعداد خطة اقتصادية وطنية شاملة من خلال تعاضد الجهود في القطاعين العام والخاص،ومن خلال مراجعة دورية للخطط والبرامج والسياسات المالية ،وما احوجنا في هذه المرحلة الأستثنائية الى مشاركة حقيقية يبن القطاعين العام والخاص للخروج بهذه الخطة لمواجهة التحديات التي يمر بها الأقتصاد الوطني، فالمتغيرات والمستجدات الدورية والمتسارعة على الساحتين المحلية والدولية تجعل الفرضيات التي بنيت عليها اية برامج اوخطط سابقة بحاجة الى مراجعة ،كما أن برنامج الأصلاح المالي الذي تم اعتماده مؤخرا والذي يتعلق في الغالب بالسياستين المالية والنقدية يجب ان ترافقه خطط وبرامج لكافة القطاعات الأقتصادية الأخرى كالقطاع الصناعي والزراعي والسياحي ومشاريع الطاقة وغيرها،ويمكن اعتماد برنامج الحكومة الذي اطلقه رئيس الوزراء ضمن بيانه الوزاري الذي قدمه لمجلس النواب لنيل الثقة مرجعية لاعداد هذه الخطة بعد مناقشتها من قبل مجلس النواب،ويمكن للحكومة تحديد الألية والجهة المقترحة للأشراف على تشكيل اللجان وبدء الحوارات الجادة لاعداد الخطة المذكورة ،خاصة وأن كتاب التكليف السامي للحكومة اكد على المشاركة مع القطاع الخاص ،كما ان رئيس الوزراء اشار في كلمته امام مجلس النواب ان الحكومة ستركز على تعزيز المشاركة في صنع القرارات و واعداد السياسات الأقتصادية. كما تضمنت مقترحات الورقة البحثية ضرورة التركيز على منح الأولوية للمشاريع الرأسمالية المشتركة بين القطاعين العام والخاص،وذلك لأهمية هذه المشاريع في تشجيع القطاع الخاص لزيادة الأستثمار ،وهناك عدة اشكال لهذه المشاريع ،كمشاريع البناء والتشغيل والتحويل التي تساعد في زيادة النمو الأقتصادي ،و تخفيف الضغط على الخزينة في ضوء محدودية الموارد المالية،ولا شك ان التشريعات القانونية الجاري بحثها في مجلس النواب كقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الأستثمار من شأنها ان تؤدي الى تشجيع اقامة مثل هذه المشاريع . واشارت الورقة ايضا الى تبني اجراءات فاعلة لمعالجة ارتفاع جيوب الفقرومكافحة الزيادة في معدلات البطالة،فعلى الرغم من الأجراءات والبرامج المتعددة التي اعدت لهذه الغاية ،الا ان معدلات الفقر والبطالة مازالت تراوح مكانها ،الامر الذي يستدعي السير بأجراءات اكثر فاعلية ،ولذلك لابد من قيام كل من وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والتخطيط بدراسة الأجراءات المنفذة سابقا وتقييم مدى فاعلية كل منها في تحقيق الاهداف للخروج بأجراءات جديدة اكثر فاعلية. وفيما يتعلق بعجز الموازنة فقد تضمنت المقترحات تبني برنامج أعادة ضبط عجز الموازنة وتم الأشارة الى طبيعة هذا البرنامج،بحيث يخفض العجز الى المستويات المقبولة ،وبما يمكن من زيادة الأعتماد على الذات،اضافة الى مساهمته في تشجيع القطاع الخاص للأستثمار وغيرها ،فعجز الموازنة يعتبر مرتفعا بكل المقاييس ولابد من تخفيضه بشكل تدريجي الى مايقل عن3%من الناتج المحلي الأجمالي ،كما ان نسبة تغطية الأيرادات المحلية المنخفضة والتي لاتزيد عن 75%من الناتج المحلي الأجمالي لايمكن اعتبارها بأي شكل من الأشكال انها تحقق اعتمادا على الذات ،فلا بد من مواصلة زيادتها تدريجيا الى مايزيد على 100%،كما أن استمرار نمو النفقات الجارية على حساب نمو النفقات الرأسمالية لن يمكن من تحقيق النمو الأقتصادي المأمول ولا يشجع القطاع الخاص على مزيد من الأستثمار ،فلا بد من العمل على تخفيض النفقات الجارية وزيادة النفقات الرأسمالية التي من شأنها ان تحقق قيمة مضافة وتزيد من تشغيل العمالة المحلية،وقد استخدمت الورقة عبارات ، التسريع في الأجرءات الحكومية ،ودعم الجهود وغيرها، للدلالة بموضوعية الى أن بعض الاجرءات الحكومية المتعلقة بزيادة الأيرادات وترشيد النفقات قد تم البدء بها فعلا ،كقانون ضريبة الدخل ودمج بعض الدوائر المتشابهة ،والمطلوب التسريع في مناقشتها من القطاعات المختلفة و الانتهاء منها ،لأن التأخير في تنفيذ الأصلاحات الأقتصادية من شأنه ان يفاقم الوضع ويجعل هذه الأجراءات غير ناجعة لمواجهة التحديات فيما لو لم يتم الأسراع في تنفيذها . وفي مجال توفير السيولة المالية للمشاريع ،فقد تضمنت المقترحات ضرورة البحث في الأليات المناسبة لتمكين القطاع المصرفي من توفيرالسيولة المالية اللازمة للمشاريع الرأسمالية ،بما ينعكس على تحفيز القطاع الخاص ،خاصة وأن العديد من البنوك التجارية قد اظهرت تشددا في منح التسهيلات المصرفية للمشاريع المختلفة ،خاصة بعد ظهور الأزمة المالية العالمية مما قلل من عدد المشاريع التي كان من الممكن ان تقام فيما لو تم التوسع في توفير السيولة المالية ،الأمر الذي يدعو ضرورة البحث في الأليات التي تمكن القطاع المصرفي من زيادة التمويل للمشاريع الأقتصادية وبنفس الوقت المحافظة على متطلبات البنوك المتعلقة بالضمانات ودراسات الجدوى لهذه المشاريع ومن المناسب قيام كل من وزارة الصناعة والبنك المركزي وجمعية البنوك بالتنسيق لبحث هذه الأليات . كما اشارت الورقة الى العديد من المقترحات المتعلقة بتعزيز الايرادات وترشيد النفقات والسعي للحصول على منح اضافية وتخفيض الدين العام وزيادةالشفافية والرقابة ، والدعوة الى اجراء مراجعة شاملة لكافة الأعفاءات الممنوحة من الخزينة ،واقتصارها على الحد الادنى الممكن، فالأعفاءات التي تصدر عادة او صدرت بموجب قرارات من مجالس الوزراء المتعاقبة لبعض المشاريع لا بد من الحد منها واقتصار الحوافز على ما تتضمنه التشريعات المتعلقة بألاستثمار كقانون المناطق التنموية والمناطق الحرة وغيرها،كما لابد من تفعيل اجراءات تحصيل المبالغ المستحقة للخزينة في كافة الوزارات والدوائر الحكومية بما يؤدي الى زيادة الأيرادات المحلية . ومن الطبيعي ان تختلف الأراء ووجهات النظر حول مقترحات وتوصيات الدراسات المختلفة بما فيها هذه المقترحات ،فهناك من يؤيد تلك المقترحات ويدعو للأستفادة منها ويرى ان هناك حاجة للمراجعة الدورية لسياساتنا الأقتصادية واعداد الخطط والبرامج الشاملة ، وتسريع الأجراءات الأقتصادية وتقييم الاجراءات السابقة واقرار اجرءات اكثر فاعلية والبحث في اليات جديدة ،وهناك من يؤيد بعض المقترحات ويعارض بعضها الأخر ويدعوالى تعديل بعضها ويقدم مقترحات بديلة اخرى تساعد في مواجهة التحديات المختلفة ،وهناك من لايرى بأي من المقترحات العديدة جديدا او تغيرا من الوضع الراهن ،وهناك من يرى ان الأجراءات والخطط المعمول بها كافية وفاعلة وشاملة ولا حاجة الى تعديل او تحديث اي منها أو اتخاذ اي اجراءات اضافية او تحريك اي ساكن بشأنها،وفي الحقيقة ان جميع هذه الاراء لابد ان تلقى الأحترام والتقدير الكامل كونها تعكس الاهتمام في بحث التوصيات والمقترحات مما يثري الدراسات ويعزز الحوارات للوصول الى توافقات وتصورات مشتركة حول الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي يمر بها اقتصادنا الوطني .
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
22-04-2013 12:29 PM
المشكله انت اكثر الناس تعلم عن الفساد الاداري والمالي في دائرة الموازنه وقانون الموازنه والذي سببه اسماعيل زغلول منذ سبع
2) تعليق بواسطة :
22-04-2013 06:48 PM
عزنا وصديقنا....ما في ناس بقرا ورق
3) تعليق بواسطة :
22-04-2013 10:44 PM
تحية للأستاذ الكاتب ، أي برنامج حكومي للإصلاح الإقتصادي و المالي لن ينجح اذا لم تكن الخطوة الأولى التقشف الحاد بالنفقات و تخفيض الرواتب الفلكية و وقف الهدر في الموازنة
4) تعليق بواسطة :
23-04-2013 01:00 AM
هناك طرق عديدة تستطيع الحكومة تخفيض عجز الموازنة به الا وهو توقيف اي رواتب تقاعدية للوزراء الل من خدم في الحكومة على الاقل عشرون عاما ويمكن احتساب هذه الخدمة مقبولة للضمان
5) تعليق بواسطة :
24-04-2013 01:25 AM
انت ابها ااكاتب تعلم ماهو المكان المناسب لعطوفة مدير الموازنه ولكن صاحب الكلمة الفصل لايعلم بذلك فلابد لك من توضيح خلفية اعمال مدير الموازنه منذ 6سنوات من امور اثرت ودمرت الموازنه لشخص لايستطيع تقديم اي شئ جديد ومفيد وعمره68 عاما لازال يبحث عن المناصب والرواتب العاليه ومجالس الادارة ولو على حساب المصلحه العامه ويمارس التضليل في الموازنات اامتلاحقه ويقصي الموظفين الاكفاء لصالح موظفين لا خبرة لديهم سوى الموافقه على تمرير موازنات ضحله ومدمرة لارضاء المدير لقاء المكافاءات المجزيه اامجرده من الذمه والضمير
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق