التهرب الضريبي: ضريبة القصور، والضرائب التصاعدية...؟!

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

التهرب الضريبي: ضريبة القصور، والضرائب التصاعدية...؟!

بقلم : تحسين التل
27-04-2013 10:24 AM

التهرب الضريبي: (mansion tax) ،(off shore)، ضريبة القصور والضرائب التصاعدية..؟!

- في الأردن: لماذا يتهرب الأغنياء من دفع الضرائب ويدفعها الفقير..؟!

- في الولايات المتحدة الأمريكية يقدم المواطن كشف بممتلكاته، ومجموع الدخل الشهري الذي يتقاضاه من أجل تحديد قيمة الضريبة المستحقة للدولة، وعليه أن يتوخى الدقة في التسجيل لأن القانون الأمريكي صارم ولا يتهاون في الحقوق والواجبات المفروضة على المواطن لصالح الدولة.. بعكس نظام الضريبة الأردني الذي يدلل أصحاب رؤوس الأموال، ورجال الأعمال، والمستثمرين..؟

- يمكن لأي محتال أن ينشىء شركة استثمارية ويستفيد من القوانين الأردنية دون أن يدفع فلساً أحمر لصالح الخزينة، من خلال تسجيل الشركة في قبرص، أو تركيا، أو أي مكان خارج الأردن، ويمارس نشاطاته ونشاطات الشركة من الداخل، ويكون عماله وموظفيه من الأردنيين ولا يخضع لأي قانون أردني، ويتهرب من دفع الضرائب بواسطة ال (off shore)، وتعني: تسجيل الشركة على الساحل، أو خارج البلاد..

- حصل على أعلى عملية تصويت في تاريخ الحكومات الأردنية، وبعدها بأقل من شهرين سقطت حكومته بعد أن واكبتها فضائح متعددة، منها؛ فضيحة حفل عيد الميلاد الذي أقيم في الرئاسة وكان تحت إشراف الفرنسيات، وتم تقديم الشمبانيا، والويسكي المعتق، والسلطات الفرنسية، واللحوم الخنازيرية.. اشترى هذا الرئيس 12 دونماً في منطقة دابوق بقيمة تزيد على 10 مليون دينار أردني، وأنشأ قصر من النوع الفاخر يليق برئيس حكومة حصل على أعلى الأصوات النيابية.. هذا كله غير مهم؛ المهم في الأمر التالي:

1- من أين له هذه الأموال. المواطن العادي يعلم أن الأثرياء لا يلقون بأموالهم التي تعبوا في تحصيلها وجمعها في شراء الأراضي، وبناء القصور، وللتقريب أكثر، يمكن لصاحب المال أن يشتري قصر بمليون أو مليونين على أكثر تقدير، أما الفاسد والذي نهب الوطن بمئات الملايين يمكنه أن يرمي عشرات الملايين في التراب والحجارة لأنه لم يتعب في جمعها.

2- هل يدفع ضرائب: مسقفات، ضرائب تصاعدية، بدل مسبح، وجاكوزي، وحديقة، وملاعب رياضية، ومطابخ وغرف نوم فاخرة. أم قامت الأمانة، والضريبة، وغيرها من مؤسسات الدولة بإعفاء دولة الرئيس من كل ما يقوم بدفعه المواطن العادي..؟!

كتب تحسين التل:- يعمل أكثر من نصف مليون مواطن أردني مغترب في دول الخليج، والقليل في دول أوروبا وأمريكا، يحرمون الدولة الأردنية من مليار دينار سنوياً لعدم دفعهم أي ضريبة، بل يرفضون الإعتراف بحجم الأموال والرواتب التي يتقاضونها ولا ينفعون بها ولا يخففون عجز الموازنة، مع أنهم اشتروا الأراضي، وأقاموا مباني ضخمة، ومنازل فخمة، وفتحوا شركات ومؤسسات مستخدمين البنية التحتية والتسهيلات والقوانين الأردنية التي تيسر لهم وتفتح آفاق الإستثمار أمامهم. ومع أنهم يعلمون مدى المعاناة إلا أنهم يرفضون دفع ضريبة الوطن.

أغنياء استغلوا الواسطة، والطرق الإلتفافية، والتهرب من الضريبة، والتسهيلات الممنوحة لهم وشيدوا المباني والعمارات في عمان وإربد والزرقاء حتى بلغت أكثر من 100 ألف بناية لم يدفعوا لخزينة الدولة جزء يسير من الضرائب، وكان لزاماً على الحكومات أن تجبرهم على دفع الضرائب التصاعدية بعد الثراء الفاحش، ومئات الملايين التي جنوها بعد التهرب الضريبي.

أما الأراضي، والقصور في عبدون، ودابوق، والصويفية، ودير غبار... فقد بلغ الإستهتار بالدولة الأردنية حداً لا يطاق. الأثرياء يوفرون كل شيء لقصورهم من أوروبا، وعند حاجة الوطن إلى دفع ضرائب هي حق من حقوق الوطن علينا؛ تجدهم يتهربون، ويدفعون بالواسطات للأمانة، أو للضريبة، وإن اضطروا للدفع يدفعون القليل، والتهرب بالنسبة إليهم يعتبر شطارة، إذ لا يجوز أن يقارن الوزير أو المسئول، أو صاحب الشركات بالمواطن العادي؛ هذا عيب!

هناك ضرائب تصاعدية يجب أن يدفعها أصحاب الشركات، والبنوك، وأصحاب الشقق وبأثر رجعي، إذ لو قامت الحكومة الحالية بإجبار من تهربوا ضريبياً على دفع المستحقات وبأثر رجعي لحصلت الضريبة أكثر من مليار ونصف سنوياً، من هنا أناشد الحكومة أن تولي اهتمامها بالضرائب التصاعدية وبأثر رجعي ومحاسبة كل مسئول كان يعمل في القطاع العام أو الخاص بأن يدفع ما عليه من التزامات لخزينة الدولة.

أسئلة كثيرة قيد البحث، وبانتظار الإجابة، وعلى الحكومة أن تتحمل مسئولية فتح الملف الضريبي:

هل أخضعت الحكومة أموال، وعقارات، وشركات، ورواتب، وقصور آل الرفاعي، وآل البهلوان، وآل الكردي، وآل الذهبي، وآل شومان، وآل المصري وغيرهم؛ للضرائب، والمسقفات وعاملتهم كما عاملت المواطن العادي الذي يدفع النزر اليسير بسبب عدم امتلاكه ما يدفع عنه ضرائب ومسقفات وبدل رسوم وأمانات وخدمات للدولة.

كل الذين ذكرناهم استفادوا بحكم مناصبهم، واستخدموا الوظيفة للتهرب من الضرائب بكافة أشكالها وأنواعها، وإن دفعوا فإنهم يدفعون القليل مما لا يسد الرمق.

الكرة الآن في ملعب الحكومة وعليها أن تبادر فوراً بوضع خطة لإجبار المرتزقة على دفع كل المستحقات وبأثر رجعي وبأضعاف ما يدفعه المواطن العادي الملتزم بحكم القانون الذي لا يطبق على مرتزقة الوطن الجدد.

سنقوم بفتح ملف التهرب الضريبي حال اكتماله وبالأسماء - ملف عش الدبابير سيفتح قريباً فانتظرونا؟