أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


هل يحق للنسور اجراء تعديل على الحكومة ؟

بقلم : ابراهيم بطوش
28-04-2013 09:34 AM

الحكومة في الاردن ــ صاحبة الولاية العامة على كافة شؤون الدولة ـــ هي مجلس الوزراء ككل وكهيئة واحدة وقيادة جماعية ببرنامجها وشخوص الوزراء كافة ، ورئيس الوزراء منفردا ليس له اي صلاحيات تذكر الا ادارة اعمال الحكومة ورئاسة اجتماعاتها وتنظيم اعمالها وهو غير منتخب بشخصه من قبل اي هيئة اخرى وهو رئيس الهيئة وليس هو الهيئة وهو رئيس الحكومة وليس هو الحكومة ، فيحق لنا ان نتسال عن مدى المشروعية في عزم رئيس الوزراء باجراء تعديل وزاري بعد الثقة حتى لو وزير واحد ولو كان وزير دولة ، الا يوجب اضافة عدة حقائب تغيير سياسي يتطلب الحصول على الثقة مرة ثانية ؟ ثم هل الثقة كانت فقط في شخص رئيس الوزراء كقائد منتخب او موثوق به لقيادة السلطة التنفيذية وتعين من يشاء وقت يشاء كوزراء بدون طرح الامر على مجلس النواب حتى كان الوزراء من النواب ؟ وان الوزراء ما هم الا موظفين اداريين وعمال لدى رئيس الوزراء يستعين بهم رئيس الوزراء الموثوق به برلمانيا ويحق له ان يعين ويقيل ويعدل بعد الثقة من يشاء كوزراء ، ثم ما هو الفرق بين تشكيل وتعديل الحكومة ، الحكومة في الاردن التي حازت على الثقة هي مجلس الوزراء ككل ( كهيئة واحدة وقيادة جماعية ) وليس شخص رئيس الوزراء ، هل في عزم رئيس الوزراء التعديل بالحذف او الاضافة او المناقلة التفاف واضح على الدستور ؟ اننا نشك بحق النسور دستوريا في اجراء اي تعديل دون الرجوع لمجلس النواب نفسه وطرح الموضوع للتصويت بالثقة ، ولا يكفي فقط استذان الملك بالتعديل باعتبار ان الحكومة قد حصلت مسبقا على الثقة واي اضافات عليها او تعديلات لا توجب الرجوع لمجلس النواب ؟! .
ليس في الدستور صلاحيات خاصة فوق مجلس الوزراء لاي شخص كان ، الا الصلاحيات في ادارة اعمال الحكومة انيطت برئيس الحكومة ، ولا يحق له ان يتخذ قرارا تنفيذيا او سياديا او يمس المصلحة العامة منفردا باسم مركزه الوظيفي ، القيادة العليا في الاردن بعد الملك وصاحبة الولاية العامة والسلطة التقديرية هي مجلس الوزراء كمجلس .
وفي جميع الاحوال لا يحق لرئيس الوزراء اجراء اي تعديل على حكومته دون الرجوع لمجلس النواب وطلب موافقته على اجراء اي تعديل بالحذف او الاضافة او المناقلة بين مواقع الوزراء في تشكيلة الحكومة ، واي اجراء يقوم به رئيس الوزراء على حكومته ربما تبطله المحكمة الدستورية

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012