محمد عبد الرحمن - فيما يبدو الجميع في مصر مشغولاً بالبحث عن لوحة فان غوغ الشهيرة، «زهرة الخشخاش»، التي سرقت قبل أيام من متحف محمود خليل في القاهرة، برزت مشكلة جديدة أضاءت على سرقة من نوع آخر، إذ أصدر النائب العام المصري عبد المجيد محمود قراراً جديداً يتعلّق بقضية بيع التراث الغنائي المصري إلى «روتانا». المتهمة في هذا الملفّ هي الرئيسة السابقة للقطاع الاقتصادي في «التلفزيون المصري» نادية صبحي، التي نصّ القرار القضائي على منعها من السفر بعد ثلاثة أشهر من خروج القضية إلى العلن.

وكانت جريدة «الفجر» الأسبوعية قد نشرت معلومات عن الموضوع، ما دفع وزير الإعلام المصري أنس الفقي إلى التقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام للتحقيق في الوقائع. وتبيّن أن صبحي باعت عشرات الأغاني المصرية التراثية والحديثة مقابل 10 دولارات للدقيقة الواحدة، بينما اللائحة القانونية التي وضعتها بنفسها نصّت على أسعارٍ أخرى تبدأ من 500 دولار للدقيقة للأغنية الحديثة، أي التي سُجّلت في السبعينيات والثمانينيات، و 1000 دولار للأغنيات التراثية. وبعملية حسابية بسيطة، يتبيّن أن صبحي قد وفّرت ما يزيد على ثمانية ملايين دولار على الشركة السعودية التي مثّلها في هذه الصفقة منتج لبناني يدعى يوسف ألبير حداد. من جهته، تقدّم المنتج محسن جابر بشكوى أخرى أكد فيها أن هناك مواد فنية باعها «التلفزيون المصري» إلى «روتانا» رغم أنها ملك شركة «عالم الفن» لا «ماسبيرو». ولم تتأخّر صبحي في الدفاع عن نفسها، إذ قالت إن ما باعته ليس تراثاً بالمعنى القانوني للكلمة، وإن هذه المواد كانت مهملة في مكتبات التلفزيون، وهي بالتالي فتحت المجال من خلال عملية البيع لعرضها على شاشات أخرى!

لكنّ دفاع نادية صبحي لم يخفّف من الانتقادات، بل صدر قرار منعها من السفر. ورأى البعض أن هذا القرار إدانة مباشرة للموظفة السابقة.

مع ذلك، فإن النتيجة النهائية حتى الساعة تبدو هي نفسها: التراث مهدور مع «روتانا» التي ترفض إعادته. وتقول الشركة السعودية إنها غير مسؤولة عن عدم قانونية العقود. وقد دفع ذلك الوليد بن طلال شخصياً إلى توجيه اتهامات قاسية إلى المسؤولين عن الإعلام المصري، بحجة أن شركته اشترت المواد الفنية من موظفين يملكون سلطة البيع.

كل هذه المعطيات تمهّد لمعركة قضائية بين «ماسبيرو» و«روتانا». وفي انتظار اتّضاح الصورة النهائية للصراع، تحيط علامة استفهام كبرى بطريقة اختيار كبار الموظفين في مصر وحمايتهم إلى حين خروج مخالفاتهم إلى النور، قبل التخلّي عنهم وتركهم لمصيرهم. والمثال على ذلك نادية صبحي التي وقّعت عقد البيع بنفسها بعيداً عن إدارة الشؤون القانونية للقطاع، ثم حرّرت لاحقاً ورقة أخرى موجهة إلى الجهة المنتجة لبرنامج «البيت بيتك» توافق فيه على بث دقيقتين فقط من إحدى أغنيات أم كلثوم في حلقة خاصة، مؤكدة أنّها لا تستطيع السماح بما هو أكثر من ذلك، لأن سعر الدقيقة يصل إلى 1000 دولار! هكذا يتبيّن أن صبحي كانت تستخدم اللائحة القانونية حسب رغبتها، وقد استمرّ الوضع على هذه الحال إلى حين تقاعدها، قبل أن تنقلب الأمور عليها وتقف بمفردها أمام التيار الغاضب على بيع تراث مصر الغنائي إلى «روتانا».

(الاخبار)