|
|
|
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
الحكومة والنواب والكهرباء
بقلم : سلامة الدرعاوي 03-06-2013 01:04 AM رغم ان قرار زيادة اسعار الكهرباء قرار اداري حكومي بحت، الا ان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور يصر على مشاركة النواب في هذا القرار الاستراتيجي، فما هو السيناريو المرجح للحوار الحكومي النيابي الذي سيكون حول الكهرباء ؟. لا يتوقع ان تسير المناقشة النيابية الحكومية حول الكهرباء بيسر، فكما نشاهد في كل جلسة نيابية تحدث تحت القبة ما لا يحمد عقباه، وتتصاعد وتيرة النقاش لدرجة العنف احيانا على ابسط القضايا والمواضيع، فكيف سيكون الحال بالنسبة للكهرباء التي يرى السادة النواب انها مادة خصبة امام ناخبيهم يجب الحديث حولها بسقف عال. على الارجح ان يكون الحوار تحت القبة عديم الفائدة من حيث توفير قاعدة حلول وبدائل للحكومة حتى يتسنى لها تاجيل القرار وترحيله لوقت اخر، لذلك ستمضي النقاشات دون هدف سوى نقد الحكومة والسياسات الاقتصادية التي اوصلتنا الى هذا الوضع. قبل مناقشة اسعار الكهرباء، هناك اختبار حقيقي سيواجهه النواب من الناحية الاقتصادية، فالمجلس سيناقش القانون المؤقت لموازنة 2013، والمعروف ان خطة الدولة المالية مبنية في تقدير ايراداتها المحلية على قرار تعديل التعرفة الكهربائية والبدء بالتدرج في سياسة التحرير لغاية 2017، الى حين الوصول الى كلفة البيع. لا يتوقع ان يرد مجلس النواب قانون الموازنة العامة لعدة اسباب، فقد مضى ستة شهور على تنفيذ الموازنة، وبالتالي ردها سيكون مسالة عبثية غير واقعية على الاطلاق، كما انه لم يسبق لمجلس النواب تاريخيا ان قاموا بالتصويت ضد الموازنة. وبالتالي لو افترضنا ان مجلس النواب سيقر قانون الموازنة المؤقت وهو من المؤكد سيفعل ذلك، فانه يصوت تلقائيا على رفع اسعار الكهرباء، لان الموازنة نصت على ذلك، وبالتالي من غير المقبول ان يصوت النواب لصالح الموازنة، ثم يصوتوا ضد قرار رفع الكهرباء. اذا اراد النواب رفض قرار رفع اسعار الكهرباء فان هذا حقهم، ولكن عليهم ان يقدموا حلولا منطقية لمعالجة ازمة مديونية شركة الكهرباء من جهة، وعليهم ان يترجموا رفضهم هذا من خلال مناقشة موازنة 2013 من جهة اخرى. الوقت يمضي ولا يوجد الكثير امام الحكومة والنواب لمناقشة قضية الكهرباء في ظل هذه الظروف الاقتصادية، فالشهر المقبل سيكون شهر رمضان المبارك، مما سيسمح للحكومة بتاجيل القرار الى بعد هذا الشهر الفضيل، حينها ستكون الدورة العادية لمجلس النواب قد انتهت، ومن المرجح ان لا يتم الدعوة لدورة استثنائية، مما سيسمح بالانتقال الى الدورة العادية التي في العادة تؤجل الى الاول من شهر كانون اول المقبل، حينها سيكون امام المجلس مشروع قانون موازنة 2014، وبالتالي لا وقت لمناقشة الكهرباء او غيرها من القضايا. بوسع النواب والحكومة استبدال النقاش حول قضية رفع اسعار الكهرباء في الجلسات المتبقية لمجلس النواب بمناقشة واسعة ودقيقة لشبكة الامان الاجتماعي المنوي اعدادها في اطار خطة الحكومة لمعالجة شاملة لمفة لملف الدعم، حتى يتسنى تجنيب المواطن قدر الامكان من تداعيات رفع الاسعار.(الراي)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
03-06-2013 04:18 AM
 a simple solution for the problem is to a power generator ship like Lebanon and pay the stolen money to the owners whoever they are. besides, people can start using prepaid cards for using electricity as per their needs.
2) تعليق بواسطة :
03-06-2013 01:21 PM
الحل بسيط البقره الحلوب موجودة لكل مشاكل وسرقات الحكومات والفاسدين وهو الشعب الاردني العظيم.
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق