أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


عندما ينسى "المصري الطاهر "حكومته و يخلع عمامته

بقلم : عبد الفتاح طوقان
19-06-2013 09:20 AM


عقب خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في جامعة مؤتة الاحد، انهالت الاقلام تأييدا له و تهليلا في غير موقعه عوضا عن تحليل فقراته و اعتباره منهج حكم قابل للتنفيذ و يحتاج الى تفنيد فقرات انشاء خطة عمل برامجيه لتحويله الى واقع لا فقط خطاب يمس المشاعر و العقول ، و على عكس ما يريد الملك الحكيم الذي يتفهم وضع ثورات الربيع العربي ، و لديه من الاداء العملي الكثيرو الرغبه في التغيير و التدبير و الاصلاح جاءات الكتابات و الانتقادات لمن انتقدهم الملك سهاما سامة.
و اقصد انه لا يزال يعيش بعض الكتاب في زمن التبجيل و التدجيل ، و يعتقد البعض انتقاد اداء الحكومات السابقه يضيف لرصيده الملكي ، و لوحظ ان من كان الاكثر نقدا للحكومات ، من خلال لقاء مع وكالة انباء بترا الاردنية ، ونقدا لتشكيلها و انتقاصا من وزرائها هو دولة طاهر المصري و الذي استقال من منصب وزير الخارجية بناءا على طلب حكومي ، و ترشح للانتخابات البرلمانية و صٌعد الى رئاسة البرلمان بطلب ملكي و دعم من المخابرات و اصبح رئيسا للمجلس الاستشاري للملك و اقصد مجلس الاعيان . و هو الوحيد الذي طبق عليه حجب الثقه من نواب الاغلبية و تم اسقاط حكومته لعدم كفائتها ، في حين يدعي انه استقال خدمة للديمقراطيه و حتى لا يحل الملك مجلس النواب ، بعد سهرة في مدينه العقبة و في قصر الملك و لم يعرف باقالته الا في الصباح الباكر و استدعاه الملك الحسين رحمه الله الى عمان و قلده وسام الدولة الساعة الحادية عشر صباحا. كانت الدموع متجمده في عينه وهو يشاهد نشرة اخبرا الثامنه بحضور وزير الداخلية سمير الحباشنه ووزير التنمية السياسية محمد داودية .
الجميع يعرف ان استقالة اي من رؤساء الوزراء لم تحدث تاريخيا، و انه تتم اقالتهم وبدون علمهم كما حدث مع حكومة دولة احمد عبيدات الذي كان في ندوة مع سمو الامير الحسن عن الشباب في الجامعه ، و كان دولة زيد الرفاعي يشكل حكومته التى اعلنت مساءا ،و باستثناء استقالة دولة المهندس علي ابو الراغب من جنيف عبر الفاكس التى قرائها الملك عبد الله الثاني و هو جالس بجانب الشيخ محمد بن راشد في احتفال بفندق بدبي ، وفي وقت عهد فورا الى فيصل الفايز بتنسيب من الفريق سعد خير الذي كان حاضرا مع جلالة الملك لتشكيل حكومة من فندق' برج العرب '!!! لم يستقل احد من جراء نفسه ، بل ان هنالك من طرد طردا .
وانتقد دولة طاهر المصري رئيس مجلس الاعيان الاسس التي يتم اختيار الوزراء عليها معللا ذلك الانتقاد ان الوزراء يتم اختيارهم دون النظر الى مدى قبولهم اجتماعيا وقدرتهم السياسية، والتي تمكنهم من وضع خطط وطنية مستقبلية للواقع السياسي والخدمي. و لعل ضبابيه انتقاده دون ان يحدد تلك الحكومات و من هم رؤوسائها يضعه تحت طائلة المسؤوليه خصوصا و هو في منصب يفترض فيه الشفافية و قوة الشخصية دون خوف او وجل و ارتهان لمصالح .
هو في منصب صنع القرار منذ اكثر من عشرين عاما فماذا فعل ؟ هل وضع خطط مستقبلية عندما كان رئيسا للوزراء ؟ هل عدل قانون الانتخاب عندما كان رئيسا لمجلس النواب ؟ هل وضع تصورا لكيفية اختيار الوزراء من خلال مجلس الاعيان او مشاركته في النواب ؟.
ليس القصد لا سمح الله الانتقاص من دولة طاهر المصري ، و لا يجب تحريف الفكر فيما يكتب ، و لكن اذا كان رجلا ذو مسؤوليه بكل تلك المناصب و خلال عشرين عاما لم يقدر على تغيير شيء ، مجرد انتقاد و كلام في الهواء فأن ذلك يؤكد مقولة ان سعد زغلول كان رئيسا ضمنيا للاردن عندما قال 'مفيش فايدة '.
عشرون عاما و في يده مفاتيح السلطة التشريعية و لم يأت بقانون انتخاب جديد ، و اليوم يتحدث عن ان السلطة التشريعيه فقدت هيبتها و لا بد من قانون انتخاب .
و يتسائل البعض : من ياأستاذ طاهر مسؤول عن ايجاد القانون الجديد من خلال موقعك ، لتعرف الاحداث بمسمياتها و شخوصها عوضا عن التعميم و الضبابية . من هم من تحدثت عنهم رؤساء حكومات قاموا بتخريب الادارة العامة لمؤسسات الدولة ؟ .
اما عن قانون عصري الانتخاب ، للعلم فقط ان اي قانون انتخاب يأتي من رحم الامن ، و لعل الاكثر صراحة كان وزير الداخلية سلامه حماد احد اهم وزراء الداخلية في تاريخ المملكة علما و ثقافة و ادراكا واعيا لطبيعة الاردن الجغرافية و السكانية و الحزبية و هو من تجراء و قال كيف و لماذا و لمن يقر 'قانون الانتخاب'.
، ان 'تخريب مؤسسات و ادارة الدولة ' التى تحدث عنها دولة طاهر المصري لوكالة الانباء الاردنية ، جريمة سياسية في حق الوطن يعاقب عليها القانون و يجب محاكمة الرؤساء اللذين تسببوا بها ، و يرى البعض انه لا يجوز اطلاق التهم جزافا من موقع رئيس مجلس الاعيان دون تحديد من هم هؤلاء رؤساء الحكومات . بل و يصر بعض من الساسة على دولة طاهر المصري مطالبا بتحديد الاسماء و اعلانها على الملاء بشفافية و رجولة .
لقد استغرب المتابعين لتصريحات رئيس مجلس الاعيان ، مستشار الملك عبد الله ، ان يتحدث عن فقدان هبية السلطة التشريعيه و يتغاضي عن فقدان السلطة التنفيذية لهيبتها ، مع اغلاق الطرق و منع الناس من الوصول الى منازلهم و استخدام الاسلحة من قبل المدنيين و قتل ابناء الامن و اطلاق النار و حرق الاطارات ؟اين السلطة التنفيذية من كل ذلك ؟، هل يكفي ان يقال الدولة فوق الجميع ؟؟؟؟
لقد كان دوما دولة الاستاذ طاهر المصري الرجل الخلوق ، الدمث ، الطيب ، ذو الابتسامه و المجامله ، ذو الاتيكيت و الادب الجم ،الرجل الذي قال عنه الملك الحسين انه 'اشرف من تعامل معه ' ، لكنه بلا لون او رائحه ، لم يضف الي الحياة السياسية سوى بطاقة استهلاكية لامريكا بأن فلسطينيوا الاردن لهم حقوق كاملة في 'وطن بديل' و استمتع بالمنصب و الجاه وهدايا الملك الحسين رحمه الله و رعايه الامير زيد بن شاكر له و الذي رشح له المهندس علي ابو الراغب وزيرا في حكومته .
و هنا لا بد من الاشارة مجددا ان 'الوطن البديل ' قائم في الاردن حسب ما يدور على ارض الواقع ، و حسب تصريحات وزير الخارجية الاسبق وسفير الاردن في القاهرة ، و حسب سياسيون و صحفيون و كتاب من الاردن ، و يجب الا نكذب على انفسنا انكارا بتواجد سبعين في المائه من تعداد الاردن فلسطينيون على الارض الاردنية ينعمون بالامن و الاطمئنان و المنازل و الاعمال و والوظائف و لديهم احزاب و تنظيمات مرخصه و يحملون الجنسية و ينخرطون في الانتخابات و الحكومات و النقابات و الحياه العامة يتملكون و يشترون و يترشحون و غيرها من حقوق المواطنه .
و لكن الحديث الاسرائيلي و الفكر الامريكي الاستراتيجي هو اقامة 'نظام بديل ' اي تغيير النظام الملكي و استبداله و هو ما سبق ان حذرت منه لان غياب الملكية عن الاردن 'مصيبة ' و ستؤدي الى حرب اهلية ، و الى تقسيم طائفي و انشطار عشائري . يجب التفرقة بين الوطن البديل و النظام البديل و كلاهما على الاجندة الصهيو امريكية . هنالك فرق بين رفض الحديث عن الوطن البديل و عن وجوده على الساحة لا يمكن انكاره .
و اود التأكيد لا احد يريد وطن بديل و لا نظام بديل كلاهما مرفوض، و لن يقبل يغير الملك و الملكية.
و اعود الى حكومة المصري التى شكلها عام 1991 بابتسامته المعهوده و تواضعه الجم الناتج من اختلاط اسرته العريقه بدماء الصلح اللبنانية ، و من ثم اطيح بالابتسامه و الحكومة معا في غقلة ، لم تكن الحكومة الامثل و شابها كثير مما ينتقده بنفسه ، فقد لعبت المصاهره مع ال المصري دخول وزراء ، و الاعمال التجارية مع ال المصري دخول وزراء ، وفرضت عليه اسماء ، و لم يتخلص من المحاصصه و ربما اكثر من ثلث الخمس و العشرين من وزرائه ضعاف الشخصية و بلا برامج او قدرات و بالامكان ذكرهم بالاسم و المؤهلات من قبل اعضاء المجلس النيابي الحالي .
كانت حكومته حكومة مجاملة و من بعض من اعضاء مجلس النواب للحصول على الثقة الجغرافية المناطقيه. كانت حكومة لا تختلف في تشكيلها عن اي حكومة شكلت او تشكلت .
واضاف دولة طاهر المصري في تعليق على خطاب الملك عبد الله في مؤته ، منتقدا ان ليس كل ما يحدث في مجلس النواب صحيحا، مؤكدا اننا 'نريد قواعد عامة لفهم ما هو دور السلطة التشريعية، لان بعض النواب يعتقد انه فوق القانون'. و السؤال متى عرف رئيس مجلس الاعيان بغياب القواعد العامة و لماذا لم يشر الى ذلك و يتحرك قبل حديث الملك عبد الله الثاني ، و ماذا كان دوره عندما تسلم سدة المجلس النيابي ؟ هل كانت القواعد العامه غائبة ايضا ؟ و ما هي حدود القانون ؟
الملك عبد الله الثاني واضح انه يحمل الاعباء بمفرده ، و عندما يتحدث يكرر حديثه و كلامه ببغاءات السياسة و تلك عقبة في تاريخ الاصلاح حيث يجب ان يكون هنالك من الابداعات السياسية و الاقتصادية و الحلول التى تعين و تسانج وتأتي لخدمة التوجه و الفكرالملكي و تطبيقه على ارض الواقع لا ان تستكين الى ان يفرجها الملك عبد الله و تكون عبئا علي الدولة الاردنية و عليه. الملك لا يحتاج الى مهللين ، بل الى مفكرين ورجال دولة عاملين و عالمين ببوطان الامور و لديهم الحلول.
اختيار الوزراء يجب الا يكون محصورا في الشلل و الانساب و التصاهر والمشاركات التحاريه بل يجب ان يكون على مبدءا العلم و الابداع و الفكر المستقبلي و المقدرة على التفاعل مع الوطن و مشاكله و ايجاد الحلول . الاردن به كفاءات دولية مهمشة بعيده عن المشاركة بسبب رؤساء حكومات يبحثون عن وظيفة و راتب لا خدمة امة ووطن .
كفانا استقدام وزراء لا يعرفهم احد و لا يشكلون اي ثقل نوعي او فكر خلاق ، كل ما يتميزون به هو كما قال قائد فرنسي 'اسأل عن المراة ' . و القصد من هي التى اتت به و من هي امه و علاقاتها في فرنسا برجال الحكم.
يذكر التاريخ ان دولة رئيس الوزراء الاردني فوزي باشا الملقي قال للملك المرحوم ، لا يجوز جلالتك تجارة و امارة ،مما تسبب في احترام الملك له و تفرغه للسياسة و ادارة امور الدولة ، لقد كان ناصحا امينا للملك لا بوقا يردد كل ما يقال ، و تلك هي مفاخر الرجال رحمة الله عليه و على وصفي التل و هزاع المجالي و البقية.
يشكر دولة طاهر المصري انه بتصريحه لوكالة الانباء الاردنية يفتح بابا لمناقشة ما يحدث على الساحة .

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
19-06-2013 10:13 AM

"الملك عبد الله الثاني واضح انه يحمل الاعباء بمفرده"



وفهم الاخ الكاتب كفايه

2) تعليق بواسطة :
19-06-2013 12:54 PM

احيانا كثيرة اصادف بعض المقالات المكتوبة بقلم هذا الكاتب وخصوصا في ايلاف.. وأرجو من المسؤول عن اجازة هذا التعليق ان لا يطنشني هذه المرة ..! فالكاتب وحسب ما اظنه انا ، يختار الزمن والموقف المناسب لظهوره وينتقي الإيماءات المباشرة وغير المباشرة حول شخصيته وعبقريته ، وأظنه وبيقيني يبحث لنفسه عن مكان ما في هذا الوطن ، وزير مستشار أو أي منصب رفيع ويظهر لي دائما انه يعتقد في نفسه الكفاءة المهمشة ، وأنه عبقري زمانه..! حتى لا أظلم الرجل ارجو من الاخوة المتابعين ان يبحثوا عن كل كتاباته واتحدى ان لا يجدوا فيها التناقض في كتاباته عن الاردن وقيادة الاردن والضحالة في مضمون المقالات ، فالعثور على الفقرات التي تؤكد كلامي ليست صعبة على الاطلاق.. ارجو من الكاتب ان يكتب في مجالات بعيدة عن الاردن وسياسة الاردن ، فكتاباته تصيب الكثيرين بالغثيان ..

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012