اظهرت بيانات رسمية ان عجز موازنة الاردن تراجع بنسبة5ر43 بالمئة للشهور الثمانية الاولى من العام الحالي. واظهرت بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية اليوم ان العجز المالي في الموازنة العامة بلغ خلال الفترة من كانون الثاني الى آب8ر427 مليون دينار مقابل7ر757 مليون دينار لذات الفترة من عام2009 . وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية14ر3 مليار دينار مقابل94ر2 مليار دينار بارتفاع نسبته8ر6 بالمئة. وسجلت المساعدات الخارجية ارتفاعا لتبلغ6ر248 مليون دينار مقابل7ر102 مليون دينار، فيما بلغت الإيرادات المحلية89ر2 مليار دينار بارتفاع نسبته9ر1 بالمئة. وجاء الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية1ر20 مليون دينار والإيرادات الأخرى35 مليون دينار. ويعزى الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيس إلى زيادة حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بما نسبته7ر14 بالمئة وحصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بما نسبته8ر10 بالمئة على الرغم من انخفاض حصيلة كل من الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية، والضرائب على الدخل والأرباح بما مجموعه7ر116 مليون دينار. واشارت النشرة الى ان حصيلة الضرائب الإضافية الأخرى انخفضت بحوالي2ر33 مليون دينار أو ما نسبته100 بالمئة في ضوء إلغاء قانون الضريبة الإضافية نتيجة تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد. وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي569ر3 مليار دينار بانخفاض نسبته5ر3 بالمئة عن ذات الفترة من عام2009. وجاء الانخفاض في إجمالي الإنفاق كمحصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار5ر148 مليون دينار اوما نسبته1ر5 بالمئة وانخفاض النفقات الرأسمالية4ر278 مليون دينار او مانسبته4ر34 بالمئة. وبالنسبة للمديونية أظهرت النشرة ان صافي الدين العام بلغ في نهاية شهر آب الماضي ارتفاعاً عن مستواه في نهاية عام2009 بنسبة9ر7 بالمئة ليصل الى42ر10 مليار دينار. ويشكل الدين العام ما نسبته7ر53 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام2010 والبالغ4ر19 مليار دينار مقابل بلوغه ما نسبته2ر54 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام2009 أي بانخفاض مقداره5ر0 نقطة مئوية. وبلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي موازنة ومكفول في نهاية شهر آب الماضي 967ر3 مليار دينار مقابل869ر3 مليار دينار في نهاية عام2009. ويشكل الدين الخارجي ما نسبته5ر20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام2010 مقابل ما نسبته7ر21 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام2009. وبلغت خدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) خلال شهر آب الماضي على أساسي الاستحقاق والنقدي1ر21 مليون دينار منها7ر13 مليون دينار أقساطا والباقي فوائد. وبحسب ارقام وزارة المالية ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر آب الماضي ليصل الى46ر6 مليار دينار أو ما نسبته3ر33 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام2010 مقابل ما مقداره 79ر5 مليار دينار في نهاية عام2009 أو ما نسبته 5ر32 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام. وجاء الارتفاع نتيجة زيادة صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 557 مليون دينار وصافي رصيد الدين العام الداخلي للمؤسسات العامة المستقلة بحوالي112 مليون دينار. وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة كمحصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر آب الماضي مقارنة بنهاية عام2009 بحوالي401 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي156 مليون دينار. --(بترا)