كل الاردن | التدرج في «الكهرباء»

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

التدرج في «الكهرباء»

بقلم : سلامة الدرعاوي
23-06-2013 02:31 AM
احسنت الحكومة بالتروي في اتخاذ قرار رفع اسعار الكهرباء بالشكل السابق الذي كان من المفترض ان يطال معظم شرائح المجتمع .
الحكومة وعلى لسان الرئيس عبد الله النسور قرر التدرج في الية رفع الدعم عن التعرفة الكهربائية بشكل يحافظ على الامان المعيشي للاردنيين ، ويراعي حرمة الشهر الفضيل الذي سنستقبله بعد ايام قليلة .
لا يعني التدرج في تعديل التعرفة الكهربائية ان الحكومة تراجعت عن فكرة الدعم وتوجيهه لمستحقيه ، فالحكومة مطالبة دوما بايصال الدعم الى مستحقيه المواطنين والحفاظ على امنهم المعيشي.
الية الدعم المتبعة بحاجة الى تعديل ، وهذا امر لا غبار عليه ولا نقاش ، فالاردنيون اولى باموال الدعم التي يذهب ما يقارب ال750 مليون دينار لاكثر من 2.5 مليون مقيم على اراضيها يستهلكون الكهرباء والماء والخبز والمحروقات باسعار مدعومة ، ناهيك عن الخدمات الصحية والتعليمية التي تشهد ضغوطات غير مسبوقة ، جعلت الخزينة العامة في وضع صعب للغاية .
الحكومة رحلت التعرفة الجديدة على الكهرباء على المنازل للعام المقبل ، وجنبت القطاع الزراعي والصناعات الصغيرة والمتوسطة اية زيادات مستقبلية ، هذه اجراءات تعزز من الامن المعيشي للاسر والقطاعات الاقتصادية ، وتحد من تداعيات الغلاء وارتفاع الاسعار الذي تشهده السلع بسبب تنامي الطلب عليها بفضل وجود مئات الالاف من اللاجئين ، ناهيك من ارتفاع اثمان السلع عالميا .
حاول البعض دفع الحكومة الى انهاء الحديث حول الكهرباء برفع اسعارها مرة واحدة والسير بالقرار دون الالتفاف الى الاراء الاخرى التي تدعو للتروي في القرار ، حيث اخذ البعض بربط انهيار الاقتصاد برفع اسعار الكهرباء ، متناسين ان الظروف الاقتصادية للاقتصاد الوطني في سنة 2013 ، تختلف جذريا عن سنة 2013 التي لم يكن حينها للخزينة القدرة على تلبية الرواتب لعدد كبير من الموظفين في شهر تشرين اول من ذلك العام ، الذي اضطرت فيه الحكومة لاتخاذ قرار برفع اسعار المحروقات ، والذي وفر للخزينة مايزيد عن 150 مليون دينار حينها ، والاهم من ذلك هو تدفق المساعدات والمنح الخارجية بشكل متسارع بعد القرار.
الاقتصاد في سنة 2013 يتمتع بمرونة اعلى بكثير مما كانت في السنوات السابقة ، يسمح للحكومة بالتدرج في بعض القرارات ، وتعزيز الاستقرار في المجتمع ، وقطع الطرق على من يحاول توظيف احتياجات المواطنين المعيشية لاثارة الفتن والقلاقل .
الاقتصاد في هذا العام تدفقت عليه المساعدات مبكرا عكس العام الماضي التي تاخرت حتى اخر شهرين في ذلك العام .
اضافة الى ذلك فالغاز المضري لم ينقطع وتواصلت التدفقات بشكل مستدام ، وفاتورة الدعم في موازنة 2013 بلغت ما يقارب ال450 مليون دينار بعدا ان كانت تزيد عن ال950 مليون دينار في موازنة 2012 .
الحكومة التي تتمتع بعض مؤشراتها المالية الحيوية باستقرار نسبي تتطلع لتوظيف هذه الحالة الفريدة في ترتيب اولويات الدولة من حيث تعزيز الامن والاستقرار ، تمهيدا للبدء في حوار مع كافة مؤسسات المجتمع حول القضايا الجدلية التي تحتاج الى حد ادنى من التوافق الذي يخدم المصلحة العامة ، وهذا ما فعلته الحكومة .
(الراي)