اشكالية النظام العربي مستمرة

السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024

اشكالية النظام العربي مستمرة

بقلم : فتحي المومني .
29-10-2013 04:37 PM
كل يوم ننظر بفارغ الصبر لولادة لون جديد من الوان المشهد العربي الراهن ، ولا زلنا نفكِّر ملياً ! أي شعوب هي تلك التي تجمع تناقضاتها في جسد واحد كالجسد العربي - اشكالية أنظمة فاسدة تحكم ، دماء مستمرة ، ثقافات بحجم السماء والارض ، أفراد تحاورهم في كتب لم يفهموها ، ولم يقوموا للحظة بنقدها أو تحليلها ؛ لاستيعابها بمخرجات الوقائع التي نعيش ، وهناك أكثر من مفاصل تولد كل يوم مع مشهد سياسي قاتم وقائم بنفس الوقت ( حكومات تتشكل من بين جزئيات هذا الجسد العربي ، واخفاقات في الوصول لحل يجمع بين ما هو واقع ، وبين ما هو سبب في اخراج المشاهِد التي نعيها ونشهدها !! مثال الجريمة هي من الواقع الذي نعيشه جراء عبثية النظام السياسي لرزوحه تحت الاستعمار المتجدد ، وتناقضاته الداخلية والسبب هو المواطن العربي - الجريمة من ذات السبب والمسبب ، فلا تصالح يجمع بين الاثنين ، ولا عقيدة بداخلهم تردعهم عن أيِّ اشكال في تكوين الحدث الراهن الذي يقوم على مزيد من التفكك ، والتشرذم ، والاختفاء خلف كل منطق ، وقانون ....

تَفَكَّر في المشهد الأردني بدايةً ، وهو صورة للآخر المجاور - تلاحظ أن النظام السياسي المأجور ، والمسيّر من الخارج ، وبأدوات من الداخل قد أوجد كل المفاهيم التي تشكّل بحقيقتها انساناً لا يتصالح مع جنسه وعرقه ومذهبه ولونه - فقد أخذ النظام إطاراً ذكيّاً للتعامل مع المعارضة الهشّة من مكونه بإخراج فكراً اقليمياً سيبقى يعيش’ لزمن بدون ثقافات قادمة على أساس الخلاف والاختلاف بين عالم الانسان ، وفعله - مثال : ' يعيش’ النظام على اخراج طبقة اوليجارشية ذات نفوذ بالمال والعرق الاشكالي ؛ لتوازيها طبقة أخرى في عبودية الواقع ( عبيد فقراء ) ؛ لرفض الأولى ، وهي الطبقة الاوليجارشية التي تتشكل على أساس الثراء والأقلية ، وهي تتحالف بالتأكيد مع المواطنين غير الاصيلين ، وليتسلموا بعدها نفوذهم برفض الضعيف من مكونهم ، ومكوّن غيرهم ، وهي بالضرورة ترفض اللجوء للقانون ، وهي بذاتها طارئة على الدولة ، والجغرافيا بحكم أنها تخرج من اطار مفهوم مصلحة الوطن والمواطن والحرية وتجذير مفهوم العدالة بين فئات الناس ، وقد أشار لذلك افلاطون في كتابه الجمهورية ، والسياسة لاحقاً ؛ لوصف هؤلاء بأنهم من الفئات التي تحكم بفعل المال والنسَب والقوّة العسكرية الخ - فهم فئة خارجة عن القانون ،وقد جاء أرسطو بعد أفلاطون وقدم مزيدا من التفاصيل لمواصفات حكم القلة فقال : أنها تشترط نصابا ماليا معينا في الذي يتمتع بصفة المواطن. وأضاف أرسطو أن نوع الحكم يتوقف على الثروة والملكية، ويتوقف على مدى اتساع الحكومة الأوليجارشية ، ومدى اتساع طبقة أصحاب الأملاك. وبهذا يكون أرسطو قد مهّد لاستخدام هذا المصطلح كمرادف لحكم الأثرياء أو البلوتوقراطية، إلا أن الأوليجارش لا تعني دائما حكم القلة الأثرياء، وإنما هي مصطلح أوسع يشمل أيضا أي ميزة أخرى غير الثراء والفحش .

وفي رأي أرسطو أن الأوليجارشية تنتهي دائما بحكم الطغيان وتصبح مشكلتها الرئيسية هي الاستئثار بالسلطة. وهذا ما نعيشه للأسف في حكم الدول العربية الخارجة عن نطاق العقل والتفكير في فهم ما هو واقع ، وما سيدنو من الشعوب في المستقبل القريب من تزايد في اتساع اشكالية العقل العربي ككل في استيعاب الواقع ، ، وفي ولادة أكثر من تفكك ؛ لإيصالنا لمراحل متقدمة من عدمية العقل ، واندثار للجنس العربي نفسه ، وإذا ما استمر بنا الحال ضمن هذا الواقع المؤلم بكل أبعاده ، واشكالاته ... فالمصالحة بين الشعوب آمال أبعد من الحديث عنه ، كإسلام أبي جهل عم الرسول محمد صلى الله عليه وسَلّم ..

وهذا التعبير الذي اشرت له في سابق الحديث ( الاوليجارشية - ’حكم الأقليّة ) وفي هذا العصر تحديدا ، ولوصف الحكومات التي تعتمد على نفوذ أجنبي بكل حيثياته وفي كل الدول العربية بغض النظر عن اختلاف الحالة ، والبيئة ، أو التي ليس لها رصيد جماهيري ؟! وتعتمد في النهاية على دوائر التأثير في السلطة مثل رجال المال أو الصناعة. وكلاهما لصوص مرحلة ، ويتشكّلون ضمن مستحدثات ما يطفو على الواقع ، والقادم .......