أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


الخيار بين الديمقراطية أو العنف ليس خيارا وإنما وسيلة لقمع وترويع المطالبين بالإصلاح

بقلم : ا.د. أنيس خصاونة
31-10-2013 10:03 AM
برع النظام السياسي الأردني في استخدام واستثمار الأزمات السياسية في سوريا ومصر واليمن وليبيا لصالح تمترسه ورفضه التجاوب مع مطالب الإصلاحيين والمعارضة على مدار السنوات الثلاث الماضية . ففي بدايات الحراك الأردني وأوج الربيع العربي أبدى النظام مرونة واضحة في التعامل مع الحراك ومحاورته والانخراط في مناقشات متصلة بقانون الانتخاب وتعديل الدستور وقانون الأحزاب وغيرها وقد ظننا أن النظام قد وصل لدرجة من النضج بحيث أمكنه التقاط إشارات الشارع السياسي الأردني والتجاوب معها وتجنب أي احتمالات للعنف والصراع .
وبمرور الثورات العربية بمرحلة العنف والاقتتال بين الفرقاء والأطراف السياسيين بدأ النظام الأردني ينتقل من الأمن الناعم وأمن توزيع المشروبات الغازية على المتظاهرين الى استخدام الغازات المسيلة للدموع وقمع المتظاهرين واعتقال عددا منهم وتوجيه تهم مضحكة مثل قدح المقامات العليا وإطالة اللسان وتقويض نظام الحكم. الأبرز في هذه المرحلة وما تلاها هو التخويف والترهيب الذي يمارسه النظام والمسؤولين على الناس بأن يطرحوا عليهم نعمة الأمن والاستقرار أو كما يصيغوها هم ' تريدون الإصلاح أم العنف مثل ذلك الموجود في مصر وسوريا'.
لقد جمعني لقاء اجتماعي قبل أيام مع أحد الثوار القوميين القدامى حيث يقول فخامته في إطار الحديث عن الإصلاح 'يا أخي الديمقراطية مش بعدد الأصوات وصناديق الاقتراع واحنا ما بدنا دم' .الله أكبر أيها الأخ فما هي الديمقراطية إذن وهل تريد أن تضيف الى أفكار أرسطو ومونتيسكيو وابن خلدون .الأغلبية هي بالأصوات والأغلبية هي التي تحكم 'Majority rules “ وأن أحيلك الى كل الدساتير الديمقراطية في العالم لتعرف أن الأصوات والأغلبية هي عصب هذه الديمقراطيات. الملفت أن بعض المستفيدين من النظام يرددون ما يردده النظام دون تأمل أو تفكير في محتواه ومقاصده والسبب طبعا نفاقا سياسيا واضحا وتزلفا للنظام لا لشيء الا لأن قريبا أو صديقا من العائلة يتولى منصبا وزاريا أو نيابيا وكأن هذه المناصب ما زالت عليها القيمة في الوقت الذي يسجن فيه قادة الدول أو يفروا هاربين تحت جنح الليل.
الخيار بين العنف والديمقراطية ليس خيارا وإنما هو انتهازا وتخويفا وقمعا للإصلاح السياسي والمطالبين فيه. على النظام السياسي أن ينظر الى الأنظمة السياسية العربية التي حققت الإصلاح السياسي دون دموية ودون عنف فتونس لم تشهد عنفا يذكر وحققت الإصلاح وما زالت تخوض معارك الإصلاح على طريقتها وأسلوبها السلمي الحواري .أما المملكة المغربية فإن تجربتها في الإصلاح السريع والمرن والسلمي تستحق أن تدرس ويستفاد منها على اعتبار أن النظام فيها نظاما ملكيا يقارب نظامنا في الأردن. نعم نحن نريد الإصلاح في الأردن ولكن بدون عنف وبدون الدم الذي يتشدق ويشير له الانتهازيين من المستفيدين من الوضع الراهن. الإصلاح هو علاج لكثير من قضايانا الوطنية بما فيها انتشار المنافقين الأفاكين الذين يعجبهم التزلف للنظام وتكرار معزوفة لا نريد العنف ولا نريد الدم وكأن الأردنيين يريدون العنف والدم. كفى نفاقا فنفاقكم لم يعد ينفع النظام ولا الوطن نسأل المولى جل في علاه أن لا ينفعكم في المستقبل 'وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون'.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
01-11-2013 11:04 AM

كعادة دكتور انيس يرتكز الى المنهج العلمي في استقراء الواقع . سملت يداك د. خصاونة

2) تعليق بواسطة :
01-11-2013 04:31 PM

الحقوق لا تعطى بل تنزع . ولهذا يجب الظغط على النظام حتى تتم الإصلاحات التي تلبي رغبات الشعب . الإنتهازي الذي ينتظر الأعطية لم يكن يوما من الأيام مطالبا بلإصلاح إلا إستفاد شخصيا من ذلك . تبا للإنتهازين .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012