أضف إلى المفضلة
الأحد , 19 كانون الثاني/يناير 2025
الأحد , 19 كانون الثاني/يناير 2025


الاستخدام المفرط للقوة والقمع المعنوي

بقلم : خالد عياصرة
02-12-2013 11:30 AM
كلما إزداد ضغط الشعب واعتراضه على طريقة إدارة الدولة إزدات قوة النظام، وكلما اتسعت المظاهرات وأمتدت الاعتصامات إزداد جبروته. مع أن الأصل أن يولد الضغط تغييراً أو أصلاحا وتعديلاً يعزز مقدرة الشعب، لا العكس.

ليس بالضرورة أن يكون الاستخدام بيدالنظام، إنما يمكن استغلال الاذرع الامنية،ذات الصفة المدينة “المخبر” باعتباره اداة موثوق بها، ويعتمد عليها، في تنفيذ المخططات وفق رؤية بعض الجهات، هؤلاء يتم مكافئاتهم، كلاً حسب قيمة المعلومات التي يقدمها.

البعض يقيس قوة النظام بمدى قوة اجهزته الامنية،ومقدار ابداعها في ادارة المشهد الامن و الامان حتى وان تضمن ذلك استخدام القوة في تعامله مع الشعب القائمة على الترهيب والمحاصرة بشتئ انواعها.

المؤسف في الامر هو الترويج ونشر الفكرة على نطاق واسع، بغية زرع الخوف في قلوب من تسول لهم انفسهم الاعتراض وليس بالضرورة المعارضة.

هذاالمنهج المتبع غير لم يأت حباً في نشرها، بل رغبة في التغطية الافعال ذات الاثر السلبي، والمغلفة بشي من السرية، باعتمادها على طرائق غير معروفة وغير متوقعه في ملاحقة كل من يعترض على افعال الحكومة ومن خلفها النظام.

فالاستخدام المفرط للقوة، ليس بالضرورة ان ينحصر بالاذئ الجسدي، بل يمتد ليشمل الضرر المعنوي، الذي لا يقل أهمية عن الجسمي.

مثلًا: الاستخدام المفرط للقوة في ضرب الصحفيين أثناء تغطيتهم لاعتصام ساحة النخيل، سبقه تهديد،لا يقل أهمية عن الضرر الجسدي الذي تعرض له الجسد الصحفي أنذاك.

مثلاً: كل من أمسك بالقلم، وكتب ونشر وخطب، ما لا يحلو للنظام، لقي شتئ صنوف التهديد والوعيد من أجهزة النظام، وكتبة التقارير التابعين لهم، لا بل وصلوا في تماديهم لحدود الاساءة إلى أسرهم هؤلاء، وتشريع التشهير بها.

إذن، نحن أمام حالتين لاستخدام القوة التي تمتلكها فقط الدولة، الأول: معروف الأساليب، يعتمد على الايذاء الجسدي للمتظاهر أو المعتصم، من خلال اطلاق يد الأجهزة الأمنية. والأخر معنوي، يتكل على بث الخوف في قلوب المناوئين لأفعال النظام وجهزته الفاسدة ورجالاتها.

هنا لابد من سؤال، هل يمكن اعتبار تهديد المعتصمين والمتظاهرين، في اعمالهم وسبل عيشهم وافكارهم، وكتاباتهم، ومواقهم للتواصل الاجتماعي وحتى الواقع الاخبارية،يمكن وصفها بانها استخدام اخر مفرط بالقوة من قبل اجهزة الدولة في تعاطيها مع النشطاء السياسيين.

هنا،يمكن القول:إن ضررالنوع الأول، آني قد ينتهي بعد حين، فيحين يستمر النوع الثاني وضرره ليعبر للأيام والسنوات، مهدداً بدمار الأنسان وفق سياسة الموت البطئ، خصوصاً، وأن النوع هذا مرتبط بأضابير سرية بحته، يطلق عليها الملف السري المكتوم !!

هو ذو ضرر اشد و أوسع وأخطر على المدى البعيد من النوع الأول، كونه تتم بصمت، ويحاط بسرية تامة، حتى أن منظمات حقوق الأنسان لا تركز على هذه السلبيات، بل لا تعترف بها في كثير من الاحيان.

لننظر مثلا الى هذه الصور التي تعرض لها طيف واسع من ابناء الشعب الاردني.

١-التهديد بفقدان الوظيفة لكل من يعارض قرارات الدولة، أو احالتهم كل من يفعل ذلك على الإستيداع، هذا ظهر جليا اثناء اعتصامات نقابة المعلمين.

٢-اغلاق دواوين العشائر الأردنية بوجه الفعاليات السياسية والثقافية وحتى الساخرة منها، من قبل ابناء العشائر التابعين لمنظومةالعمل الامني، وكان الدواوين وجدت فقطللاموات لا للاحياء، للختام لا للاستمرار،لننظر مثلا الى ما حصل في بلدتي ساكبوسلحوب، وغيرهما.

٣-قرصنةعدد من المواقع الاخبارية التي تنشر اخبارالفاسدين وفسادهم، ومنع عدد مقدمو البرامج،والضيوف، وعد داخر من التقارير الاخباريةالتي لا يساير طريقة عمل “السيستم ” بقدرما تعترض عليه.

٤- تهديد لقمة الامن المجتمعي للاسر الاردنية،واحباطهم، والتشهير بهم، وبث الاشاعاتعنهم، من خلال ترغيب اسرهم، لننظر مثلا إلى تهديد أسر عدد من الناشطين السياسيين، من قبل الأدوات المدفوعة مسبقا التابعين لأجهزة الأمنية، إذ يعتمد هؤلاء على الأتصال بأباء المتظاهرين، لنشر الخوف في قلوبهم على أبنائهم، لمنعهم من المشاركة في الفعاليات.

هذا ما يدعونا الى الاعتراف بأن الاستخدام المفرط للقوة لا ينحصر بالضرورة في القوة الأمنية، لان هناك بدائل متوافرة أكثر فاعلية منها، لا يمكن ادانتها، ولايمكن الاعتراف بها، في الداخل.

سيما وأن ثمة لا خلاف أو اختلاف بين قمع الجسد، وقمع الفكر، وقمع القلم، وقمع العمل وقمع الحركة، ومراقبة الهواتف.أليست هذه كلها تدخل في خانة الأستخدام القوة المفرط، ولها أثار سلبية على الوطن و المواطن.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
02-12-2013 12:32 PM

للاسف كل ما ذكر في هذا المقال لاينطبق على الحالة الاردنيه ولم نسمع ونحن نعيش في المجتمع ونحن جزء منه ان تلقى احد اي تهديد لما ذكره كاتب المقال ولم نتعرض لاي نوع من انواع الضغط الا اذكان الكاتب قد تعرض هو نفسه لانواع من الضغط والتهديد ولو كان كذلك لما كتب هذا المقال ولكن داب الكثيرين على اثارة الفتنه من خلال كتاباتهم المغرضه واؤكد ان الحراكات في الاردن ليست لها اهداف سوى التظاهر با اصحابها حراكيون فمطالبهم هي هي في كل يوم جمعه لم يطالبوا باصلاحات محدده فكلمة اصلاح ومحاربة فساد كلمات مجرده لذلك لا يجب ان نساتمر بجلد انفسنا وتشويه صورة بلدنا ونحن نعيش ما حصل في بلاد ما حولنا

2) تعليق بواسطة :
02-12-2013 03:29 PM

بالرغم من سلامة النيه لدى الكاتب المحترم الا ان المقال هو عباره عن مجموعة افكار مشتته وافتقدت للتجانس والتناغم بسبب ضعف الاسلوب وافقاد الموهبه الروائيه والقصصيه لدى الكاتب في صياغة المقالات, بالاضافه الى عدم تشخيص الحاله والتقصد منه بالابتعاد عن الحقيقه.

لهذا اقتضى التوضيح للقارئ الكريم بأن يعلم أن الاجهزه الامنيه هى ادوات تنفذ الاوامر وليس لها اي دور في تقرير السياسه الامنيه وسبل التعامل التي تعتمدها الدوله ضد التظاهرات,

السياسه يتم رسم الخطوط العريضه لها في اجتماعات ضيقه تعقدها عقول ضيقه الافق وقصيرة النظر لترى مصلحة الوطن والمواطنه ولكنها طويلة اليد وغليضة القلب فتنتج مثل هذه السياسات الامنيه وليس كما حاول الكاتب ان يفسرها بهذه التجميعات التي هي اشبه ما تكون بسرد لمنام يراه شخص تغرقه الديون مثلي؟؟

3) تعليق بواسطة :
02-12-2013 04:35 PM

المشكله بالاردن تتلخص باختصار نتيجة عدم وجود فرص عمل ومشاريع خاصه تلهي المواطن بنجاحه في عمله ونتيجة ضعف موارد الدولة والناتج القومي بالبلد اتجه معظم ابناء الوطن والخريجين الى العمل السياسي والمحاماة من اجل الحصول على وظيفه او استرضاء فهذا العمل براي البعض اصبح تجارة مربحه صف كلمتين ونقد للحكومه ومعاهم معاهم ويا اما يتوظف او يعمل مخبر وبالتالي يخطط لنيابه او انه هو الفهمان والسياسي الوحيد بالبلد فبتالي اصبح نص الشعب سياسيين او محتالين او يقتاتون من حاويات القمامه واصبح النهش بالبعض ومقارعة الاخرين سلك وعرف يومي فتجد الشرطي مع المهرب ويطعن الشرطي بل ان الدعجه لغاية اليوم وبعد سنه من مقتله القضيه مفتوحه ويضرب المتهم نفسه سكين والا موس ويتهم الشرطه والقتل المتبادل فاصبح (الساسه)عامة الشعب السياسيين بالبلد يقلك امن ناعم وامن خشن وقمع فكري وقمع بكري
الكل اصبح يدلي بدلوه مع انه في جميع البلاد الاخرى معظم الشعوب ملتهيه باعمالها الخاصه ووظائفها وتجارتها وكيف تقضي يومها ونهاية الاسبوع.

عندنا الكل قاعد ينظر ويتكلم سياسه بما فيهم محاكيكم والكل للكل والكل للضد.
اعتقد بان العامل الاقتصادي له دور كبير ايضا المنهج وطريق الاخلاق انقلبت فالاخلاق انعدمت بالتعامل فاصبحنا ننهس ببعض اضف الى ان سياسة الدولة المعتمدة على المساعدات وتبعيتها واستحقاق هذه التبعيه اضعف اتخاذ قرارات كمثل تعديل قانون العقوبات تصور بعد عشرين سنه ياتي الحكم على سارق او قاتل مطمطه وضياع للحقوق وضعف القوانين تودي الى الفوضى.
جهاز الامن لا يعمل لان قوانين العقوبات غير رادع تتعب تجيب المجرم ثم شهر يخرج بخبره وجهاو القضاء ملفات متكدسه وقضايا وووو.

اذا اردنا ان نطلب من جهاز الامن يقوم بواجبه فلتقوم السطه التشريعيه باعادة هندسة القوانين.

سيدي نحتاج الى اعادة هندسة عقولنا كاردنيون واسلوب حياتنا واكلنا وطريقة صرفنا باختصار مرة اخرى اعادة
برمجتنا من جديد وهذا لا ياتي الا بتكافل الجميع حين تغيب ادارة الدولة وتفشل في ادارتها علينا ان نقوم بذلك بانفسنا ولا نشكي القمع او النعومه فكلنا شركاء بهذا المركب والا ربنا رح يستبدلنا بقوم اخرين ببساطه زلزال يمحينا وياتي بغيرنا ولولا مهلة الله لكنا في عداد الاموات.بس خلاص.

4) تعليق بواسطة :
02-12-2013 09:43 PM

انكار الواقع واقع .... وانت كمن يحجب الشمس بغربال .. ....

5) تعليق بواسطة :
02-12-2013 09:46 PM

ما تفضلت به اخي الكريم صحيح، فقط سل الحراك عنه، فهو اعلم به منن يجهلونه او ينكرونه مع انه امام عيونهم، شاهدوه، وسمعوا به، وعرفوه عن قرب، ومن ينكر ذلك هو كمن يشارك في الجريمة.... كم مواطن اردني تم تهديده بالنقل ان سار عكس رغبة رؤسائه ... وكم واحد منهم تم نقلهم لانهم هددوا عروش الفساد واصحابه ...... بل هناك ما هو اكثر من ذلك بكثير ...

دمت اخي خالد عياصرة .. وشكرا على ما قدمت

6) تعليق بواسطة :
03-12-2013 05:14 PM

قاتل الجسم مقتول بفعلته
وقاتل الروح لا تدري به البشر

جبران خليل جبران

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012