أصدرت حملة "مقاطعون من أجل التغيير" التي يقودها المكتبان الشبابيان لحزبي جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية التصريح الصحفي التالي:

على خلفية رفض محافظ العاصمة إقامة نشاط لحملة "مقاطعون من أجل التغيير" بالتنسيق مع المكاتب الشبابية لحزبي الوحدة الشعبية وجبهة العمل الإسلامي أمام مقر مجلس النواب ، ورفض المسيرة التي تقدمت بها اللجنة الشبابية في حزب جبهة العمل الإسلامي ، عقدت الهيئات الثلاث مساء أمس اجتماعاً تنسيقياً لها للتباحث في تداعيات اتخاذ المحافظ لهذا القرار غير الدستوري وآليات التعامل معه .

وأكد المجتمعون على حقهم الذي كفله لهم الدستور في التعبير عن آرائهم ، خاصة وأن هذا النشاط أتى بعد تصريحات عدد من المسؤولين الحكوميين تؤكد على حق المقاطعين في التعبير عن رأيهم والتي كان آخرها تصريح وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد الذي أكد أن الحكومة ستستمر "في تحفيز الأردنيين على التعبير عن أرائهم ورفع أصواتهم من خلال التصويت وضمان حق المعارضين بالتعبير عن وجهات نظرهم أيضا" مؤكدا أن " التعبير عن الرأي ليس فقط حقا دستوريا لمواطنينا، ولكنه دليل أيضا على استمرار التقدم بالديمقراطية في المملكة" .

وقرر المجتمعون إقامة اعتصام رمزي أمام مجلس النواب في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم السبت الموافق 6 تشرين ثاني 2010 ، وذلك احتجاجاً على رفض محافظ العاصمة لكافة نشاطات المقاطعين وتأكيداً على الحق الذي كفله الدستور في التعبير عن الرأي ، و كشفاً لمساوىء قانون الصوت الواحد الذي لم يفرز لنا سوى مجالس نيابية أقرت معاهدة وادي عربة وضريبة المبيعات وقامت بتحرير أسعار المحروقات وإقرار قانون الاجتماعات العامة العرفي ، كما يأتي هذا الاعتصام للتأكيد على أن قانون الانتخاب الحالي بالصوت الواحد والدوائر الوهمية لن يفرز لنا مجالس نيابية أفضل من سابقاتها ، ولن يساهم المجلس النيابي القادم سوى بالمزيد من الضرائب وتقييد الحريات العامة .