|
|
|
السبت , 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
أصدقونا القول في النووي ونحن معكم!
بقلم : د. أيّوب أبو ديّة 14-12-2013 12:17 PM سمعنا في عام 2007 تصريحات رسمية نشرتها وسائل الإعلام بوجود 180 ألف طن يورانيوم في الأردن، وبتاريخ 27/9/2008 نشرت الصحف عن احتياطي من اليورانيوم في منطقة الوسط يقدر وزنه 70.000 ألف طن فضلاً عن احتياطي 140 ألف طن من اليورانيوم في الفوسفات الأردني. وقدرت هيئة الطاقة الذرية قيمتها انذاك بحوالى 40 مليار دولار أمريكي. ونشر في الصحف أيضاً بتاريخ 4/4/2009 ما مفاده تراجع هذه الكميات إلى 50 – 60 ألف طن من اليورانيوم في مناطق وسط الأردن إضافة إلى مئة ألف طن في الفوسفات، ثم صرحت الهيئة في السنة التالية، بتاريخ 17/2/2010، أن كميات اليورانيوم في منطقة الوسط وحدها تتجاوز 80 ألف طن. ثم جاء التصريح المعروف في مجلس النواب الأردني بأنه لدينا 14 ألف طن من اليورانيوم بمعدل تركيز 90 جزء بالمليون علماً بأن التصريحات السابقة بالتراكيز تراوحت بين 200 – 500 جزء بالمليون، وتلتها التصريحات المتكررة أننا سوف ننتج الكعكة الصفراء بواقع 2000 طن سنوياً في عام 2012، إلى أن اجتمعت لجنة الطاقة في البرلمان الأردني السادس عشر وأصدرت تقريرها الشهير وتوصياتها المعروفة بوقف المشروع النووي ' وقفاً تاماً لحين توفر دارسة جدوى اقتصادية وتوفير التمويل اللازم لبناء المشروع والاتفاق على موقع مناسب لإقامة المحطة تراعى المتطلبات الدولية وتوفير الضمانات البيئية والمصادر المائية المناسبة'. ولغاية اليوم لم تصدر هذا الدراسات ورحلت شركة أريفا وتم تسجيل شركة يورانيوم بديلة محلية بدأت بالتنقيب من جديد وكأن السنوات السبع الماضية عجاف لا يجوز لأحد أن يفتح ملفاتها، فهل علينا أن ننتظر سبع سنوات عجاف أخرى حتى نعرف إذا كان عندنا ما يكفي من اليورانيوم للتعدين عنه؟ ولم يتوقف الأمر عند التصريحات المتناقضة لكميات اليورانيوم في الأردن بل تجاوزها إلى تفاوت التصريحات بسعر الكيلواط ساعة المنتج من المفاعلات النووية، حيث صرح رئيس هيئة الطاقة الذرية خلال شهري تشرين من عام 2013 بأن سعر الكهرباء سوف يكون 5 قروش في محاضرة له في معهد الإعلام الأردني، فيما صرح في حوار مع أسرة وكالة الأنباء الأردنية بأن السعر حوالى عشرة قروش، ثم صرح مرة ثالثة بأنه 8 قروش؛ وتزامن معه تصريح وزير الطاقة على التلفزيون الأردني بتاريخ 24/11/2013 بأن تكلفة الكيلواط ساعة من الكهرباء النووية 7 قروش؟ فأي هذه الأرقام نصدق بالله عليكم، 5، 7، 8 أم 10؟ ألا تصدقونا القول حتى ندعم برنامجكم النووي العظيم! وأخيرا خرج المركز الأردني للدراسات الاستراتيجية للطاقة بدراسة علمية مفادها أن ' الكلف الحقيقية لأنتاج الطاقة الكهربائية من المفاعل النووي ستتراوح بين 15 الى 20 قرشا للكيواط ساعة مما يجعلها من اعلى مصادر الطاقة كلفة في الاردن على الاطلاق'. ألم نسمع أيضاً تصريحات بأنكم سوف تقومون ببناء مفاعلات أخرى بقدرة 180 ميجاواط وتنشروها في أرجاء المملكة، فهل أعددتم الدراسات الوافية لهذا الخليط المميز والأوحد من الطاقة؟ ولمن سوف يتم تصديره؟ فإذا كان للعراق والسعودية كما صرح وزير الطاقة يوم الخميس الموافق 5/12/2013 فهل هناك من عقود تم توقيعها مع هاتين الدولتين النفطيتين؟ فمن الذي يشوه سمعة المشروع النووي يا معالي الوزير، هل هي المعارضة التي تدعو الى تصحيح المسار والأخطاء أم القائمون على المشروع الذين لا يتطابق لهم قول وآخر؟ وسمعنا كذلك أنكم سوف تنجزون المحطة النووية التجارية الأولى عام 2015، ثم تأخر إلى عام 2017، تلتها تصريحات 2020، 2030 .... وكان الرد على استجواب مجلس النواب السادس عشر بأن هناك خطة لبناء مفاعلين وأن مرحلة البناء تتطلب 15 عاماً بعد استكمال الدراسات المطلوبة؛ وهذا يعني أننا إذا كنا بحاجة لسنتين لدراسة الموقع 2014، 2015، فإننا سوف ننتهي من العمل عام 2030، ألا يستدعي ذلك أن نحل أزمة الطاقة في هذا العقد والعقد القادم معاً على أبعد تقدير ومن دون الاعتماد على النووي؟ فماذا فعلتم لتحقيق ذلك؟ صرح وزير الطاقة أن الآردن ماض في انتاج 650 ميجاواط من الطاقة المتجددة (الشمس والرياح) عام 2015، وسوف يولد الاستونيون 560 ميجاواط من الصخر الزيتي عام 2016-2018 وسوف ينتجون 38000 برميل نفط سنويا في المرحلة الأولى، كذلك سوف يتم توليد كمية مماثلة من الكهرباء عبر مشروع قناة البحرين الذي تم التوقيع عليه في واشنطن مؤخرا، فضلا عن توفير كمية أخرى مماثلة من الكهرباء عبر ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الطاقة وتشجيع الناس على تركيب سخانات شمسية وما الى ذلك، ويكافىء ذلك 600 ميجاواط أي نحو 20% من الحمل الكهربائي، علما بأن الكيان الصهيوني قام بتحديث 14500 سخانات مياه شمسية لمواطنيه خلال عام 2013 وحده. وبناء على ماسلف فان مجموع انتاج الكهرباء وترشيدها في الأردن سوف يناهز 2400 ميجاواط قبل نهاية هذا العقد، أي أكثر من قدرة المفاعلين النوويين وبتكلفة تقل بكثير وباستدامة وأمان أعظم بكثير. لذلك فاننا نسأل الحكومة لمن ستبيع الكهرباء عام 2020 وذلك قبل بداية انتاج النووي بكثير؟ فطالما أن القدرة الكلية للانتاج حاليا هي 3576 ميجاواط للاستطاعة الكهربائية المولدة وطالما أن الاضافة المتوقعة خلال السنوات القادمة هي 2400، أي بمجموع عام يناهز 6000 ميجاواط، فهل سوف نغلق محطات توليد الكهرباء القائمة في عام 2020؟ وماذا بشأن احتمالات اكتشاف الغاز في الريشة والغاز الصخري على الحدود الشرقية وأنبوبي الغاز والنفط القادمين من العراق، ماذا سنفعل بكل هذا الانتاج، هل سنعيد تصديره؟ ختاما نقول لقد لاحظنا أن الحكومة قد بدأت تسير في الاتجاه الصحيح مؤخرا لحل مشكلة الطاقة بدلا من التباكي على فاتورة الطاقة المستورد جلها، وبخاصة فيما يتعلق بانتاج الطاقة من مصادر متنوعة ووطنية ونظيفة ورخيصة وآمنة ومستدامة، وفي وقت قياسي، فاذا ما استمرت الحكومة في هذا النهج فانها خلال 3 سنوات سوف تكون دولة مصدرة للكهرباء اذا استطاعت تدبر تسويق ذلك مع دول الجوار الغنية بالنفط! وتكون بذلك قد حققت ما لم تحققه حكومة سابقة في تاريخ الأردن الحديث!
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
15-12-2013 02:38 PM
 اشهد ان الحكومة قادرة على تحقيق المعجزات اذا شاءت وخلال ٣ الى ٤ سنوات فإلى الامام سر
2) تعليق بواسطة :
16-12-2013 10:08 PM
د. أيوب أنت أنسان رائع .. شكراً جزيلاً على معلوماتك و كلامك المنطقي .
3) تعليق بواسطة :
20-12-2013 11:06 PM
شكرا يا ابن عمي استاذ اكرم
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق