أضف إلى المفضلة
الأحد , 19 كانون الثاني/يناير 2025
الأحد , 19 كانون الثاني/يناير 2025


ضرورة تشكيل مجلس الأمن القومي للمملكة

بقلم : الدكتور حسين عمر توقه
09-01-2014 11:04 AM


باحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي

المقدمة
من شدة الإحباط لدى المواطن الأردني الشريف ومن حرص أبناء الأردن المخلصين على النظام الملكي الهاشمي. ومن فداحة وخطورة الأحداث التي تمر بها الدول العربية ومن خلال الثورات والتهديدات التي تعصف بكل المنطقة العربية . وفي ظلال ما يدور في دول الجوار بدءا من العراق وسوريا ومصر وفلسطين .

 

وفي ظلال تعاظم لهجة ووتيرة الصلف والعنجهية الإسرائيلية ممثلة بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي والتي كان آخرها الإعلان عن تمسك إسرائيل بمنطقة الأغوار وعدم التخلي عن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والإستمرار في تهويد القدس والإعلان أنها العاصمة الأبدية لإسرائيل . وعدم العودة إلى حدود ما قبل 5/6/1967 ورفض حق عودة اللاجئين الفلسطينيين .

 

وفي ظل التغيرات السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية والدعوة الى الملكية الدستورية وتواتر قضايا الفساد التي تمس الثروة الوطنية والتصاق هذه القضايا بفكر وضمير كل مواطن حتى أصبحت هذه القضايا وتداعياتها هي الشغل الشاغل لكل مواطن وهي المقياس الذي تتضح من خلاله علاقة الثقة بين القيادة والشعب لا سيما وأن الشعب قد مل من مماطلة الحكومات المتعاقبة في إتخاذ أي إجراء ملموس على أرض الواقع فلا زال قادة الفساد يصولون ويجولون دونما رقيب أو حسيب.

 

ولا زالت الخصخصة تنتشي وتنتشر ولم تبق أي ثروة وطنية للوطن بل تم بيعها بأبخس الأسعار حتى الإسمنت الأردني أصبح الإسمنت الرئيس الذي يبني الجدار الهمجي الفاصل بين المحتل وبين صاحب الأرض في فلسطين . والشعب الأردني بأسره يعارض الموضوع النووي ولا يقف في جانب هذا المشروع غير شخص واحد تاريخه معروف حين كان وزيرا للتربية والتعليم هذا الذي وصف الشعب الأردني بالحمير هل تم إقرار مشروع تأسيس هيئة الطاقة النووية من قبل مجلس الأمة . وكيف نضع كل ثروتنا ومخزوننا الإستراتيجي من اليورانيوم في يد شخص واحد ونسمح له دونما رقيب أو حسيب أن يفاوض فرنسا ومن ثم يلغي الإتفاق السري المجهول وينتقل إلى روسيا أين أنت يا مجلس الأمة بل أين أنتم يا نواب يا من تدعون تمثيل الأمة .

 

فضائح الخصخصة لن تنتهي وستبقى وصمة خزي وعار في جبين من باع الأرض والمقدرات والثروات والكهرباء والماء والإتصالات والموانىء والمعسكرات والجوازات من أجل الحصول على عمولة رخيصة .

 

كل العملاء الخونة الذين تم فضحهم وفضح تآمرهم من خلال وثائق ويكيليكس تم تعيينهم في أعلى المناصب وزراء ومستشارين !!.

 

كل الفاسدين يتنقلون من كرسي إلى كرسي ومن موقع إلى موقع من رئيس وزراء إلى رئيس ديوان إلى مدراء مخابرات إلى رؤساء مجالس شركات إلى أعيان إلى أمناء عمان الكبرى إلى مستشارين إلى رؤساء إدارات بنوك ورؤساء مجالس جامعات. عصابة المافيا هذه لا تتعدى أعداد أصابع اليدين والقدمين لا زالوا يحظون بحماية النظام .

 

وجاءت وعود الحكومات المتتالية في تطوير قوانين الانتخابات النيابية مخيبة لآمال وتطلعات الشعب الأردني وجاء قانون الإنتخاب الجديد والذي حصل على موافقة مجلس نواب وصفه أحد مدراء المخابرات السابقين بأنه مزور وتمت عن طريقه تبرئة معظم قضايا الفساد التي شغلت الوطن .

 

نعم لقد جاء قانون الإنتخاب الجديد مخيبا لكل التوقعات لعدم تغيير قانون الصوت الواحد المرفوض أصلا من أطياف الشعب وكل الفعاليات الشعبية وجاءت القائمة الوطنية مخيبة لآمال كل الأحزاب السياسية حيث ظن أبناء الشعب أن قائمة الوطن مقتصرة على الأحزاب السياسية والمسجلة والمرخصة قانونيا ولم يخطر ببالهم أن أي شخص يستطيع أن يشكل قائمة آنية يشارك بها في الإنتخابات وجاءت هذه القائمة بديلا لتحل محل الدوائر الوهمية وكانت زيادة عدد النواب بمثابة رشوة زادت من الأعباء المالية يدفع ثمنها أولا وأخيرا الشعب الأردني .

 

إن الإستياء لم ينحصر في جانب النواب وإنما انتقل ليشمل الأعيان وكان من ألأولى مناقشة المادة 64 والمادة 79 والمطالبة بإلغاء أحد الشروط الضبابية فيمن تنطبق عليهم عضوية مجلس الأعيان والتي تنص حرفيا ' ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن ' لقد تسلل إلى مجلس الأعيان من خلال هذا الشرط أناس لم يسمع بهم مواطن ولم يقدموا أي خدمات أو إنجازات . كما أن تقليدا جديدا ينقض النص الوارد في هذه المادة حول الحائزين على ثقة الشعب فكيف يتم تعيين أعيان لأشخاص رفضهم الشعب وقال كلمته فيهم وتم تعيينهم في مجلس الأعيان بعد أن فشلوا وسقطوا ولم ينجحوا في الإنتخابات النيابية .

 

كنا نتمنى التطرق إلى المادة 65 والمطالبة بعدم تعيين أي عين لأكثر من دورتين نيابيتين بدل أن يكون منصب العين متوارثا وحصرا في مجموعة من الذوات يكاد لا يخلو أي مجلس منهم وينطبق عليهم المثل القائل لقد أكل عليهم الدهر وشرب ولا تستطيع أن تفرق بينهم وبين أثاث المجلس وبكل أسف أصبح مجلس الأعيان الموئل السياسي والإجتماعي لأناس اتهموا بالفساد وتمت محاكمتهم وقال الشعب كلمته فيهم .

 

لقد تكررت نفس القصة في اللجنة الأولمبية الأردنية وتم اختيار أعضاء تحت مسمى الأعضاء المميزين لا يعلمون شيئا عن الرياضة التي تم انتخابهم أعضاء مميزين فيها فهم لم يمارسوا الرياضة لا مدربين أو لاعبين أو حكام دوليين بينما تم شطب أسماء أبطال ومدربين وحكام دوليين ورواد بدل تكريمهم والإعتراف بفضلهم والإشادة بإنجازاتهم .

 

وفي ظل الحراك الجماهيري والمسيرات المطالبة بالإصلاح وفي ظل الضغوط الإقتصادية وارتفاع مستوى الفقر وإزدياد العجز في الموازنة الأردنية وإزديار المديونية الوطنية وارتفاع مستوى البطالة وارتفاع الأصوات المطالبة في تحقيق العدالة الإجتماعية من حيث الرواتب الحكومية وتحسين رواتب المتقاعدين العسكريين وتحقيق التأمين الصحي .

 

كما أن ازدياد نفقات البترول والغاز ورفع فاتورة الكهرباء قد انتشرت لتشمل آثارها المدمرة كل مناحي الحياة وأسعار كل المواد الغذائية قد أخذت تهدد أمن الأردن نظاما وشعباً واختيار التوقيت السيء في عيد رأس السنة الميلادية في قسوة البرد بفضل دولة رئيس الوزراء في رفع فاتورة الوقود في عملية ابتزاز وتحدي لشعب أردني طيب . هل نسي رئيس الوزراء الأفخم الوعود والمبادىء التي كان ينادي بها حين كان نائب أمة؟ .

 

وبالإضافة إلى التخبط الذي شهدته الحكومات الأردنية المتعاقبة في التعامل مع قضية اللاجئين السوريين وعدم وضوح الرؤيا حول سياسة استراتيجية واضحة تجاه ما يجري في سوريا وفتح المجال لكل القوى لتحويل الأردن إلى منطقة لصراع مبطن بين القوى المتصارعة ونقل تناقضاتها إلى الأرض الأردنية .

 

كما أن نتائج العاصفة إلكسا قد كشفت الكثير الكثير من مكامن العجز وانطلقت التساؤلات إلى الجهات الرسمية من هي الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن أي أزمة تحل بالأردن وتكشف للشعب أن هناك مركزا تحت مسمى ' المركز الوطني للأمن ولإدارة الأزمات ' تم البدء بتأسيسه منذ عام 2008 وحتى هذه اللحظة لم يتم إتخاذ الإجراءات القانونية لإقرار هذا المركز وتمكينه من تولي مسؤولياته علما بأن التقديرات الأولية للأموال التي تم إنفاقها على هذا المركز تجاوزت 200 المليون دولار ولا يعلم أحد من أين أو كيف ولماذا لم يتم طرح قانون هذا المشروع على مجلس الأمة حتى هذه اللحظة قبل المباشرة في تأسيسه وتعيين الكوادر الخاصة لإدارته .

 

لقد ظن معظم الشعب الأردني ومعظم الصحفيين أن المركز الوطني للأمن ولإدارة الأزمات هو المسؤول عن إدارة أزمة العاصفة الثلجية وأنا أقول لهم إن الحكومة هي المسؤول المباشر عن إدارة أي أزمة قد تعصف بالوطن إن كانت أزمة طبيعية أو أزمة سياسية أو أزمة إقتصادية أو أزمة إجتماعية وأن الحكومة هي المسؤول المباشر عن إيجاد الحلول المناسبة بشتى الوسائل المتاحة والإمكانات المتوفرة وأن النقص الذي عانينا منه هو نتيجة سؤ في التخطيط او بالأحرى لعدم وجود تأهيل إداري لكافة المسؤولين في المواقع الإدارية العليا ولعدم وجود تخطيط استراتيجي سليم لما يمكن ان تجابهه الحكومة الأردنية من صعوبات ومشاكل وتحديات مثل الضجة الكبيرة التي صاحبت امتحانات الشهادة الثانوية .

 

بالإضافة إلى الفلتان الأمني وعلى سبيل المثال لا الحصر انتشار ظاهرة سرقة سيارات ' البكب ' وتهريب الكثير منها إلى سوريا بحيث يتم تركيب رشاشات الدوشكا ورشاشات الخمسمائة عليها . وانتشار ظاهرة استخدام الأسلحة المهربة من تركيا في الشوارع الأردنية ومن بينها سلاح البومب آكشن 'SHOT GUN 12 GAGE ' وانتشار ظاهرة العنف الجامعي وعنف الملاعب وتعاطي المنشطات وإزدياد نسبة الجرائم .

 

في الدول المتقدمة هناك مجلس يطلق عليه اسم مجلس الأمن القومي هو المسؤول المباشر عن إدارة الأزمات وهو المسؤول عن التخطيط لوضع الإستراتيجية القومية لمجابهة كافة أنواع الأزمات وإنني في ظل الظروف القاسية سياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا واجتماعيا فإنني أناشد جلالة الملك المعظم المبادرة إلى إتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تأسيس مجلس الأمن القومي للمملكة الأردنية الهاشمية للحفاظ على سيادة الدولة ومقوماتها واستقلالها وحماية مواطنيها والحفاظ على مصالحها القومية والوطنية .

 

مفهوم الأمن القومي :
إن مفهوم الأمن القومي أكبر بكثير من أن تتم تغطيته في مقالة عاجلة . ولكن للظروف أحكامها وسأحاول قدر الإمكان تقديم إيجاز ملخص لمفهوم هذا العلم كما أنني أرفق بطيه مساقا لتدريس هذا الموضوع الهام من أجل إقراره والموافقة على تدريس مادة الأمن القومي في الجامعات الأردنية .

 

إن أي دولة في العالم يدفعها حب البقاء والإستمرار في الحياة لا بد وأن تتصرف تلقائيا أو عن تخطيط مسبق لتحقيق هذا البقاء وإن كل ما تقوم به الدولة في هذا السبيل هو انعكاس للتفاعل بين مفهوم الأمن القومي للدولة وللتهديدات والأخطار التي تحيط بها أو تنبع من داخلها.

 

ولما كانت هذه التهديدات والأخطار مختلفة من دولة لأخرى اختلفت السياسة التي تنتهجها الدول في إطار مفهومها للأمن القومي الخاص بها . ولكن هناك بعض الأسس والمبادىء الأولية التي تلتقي عندها أو على الأقل تتشابه في مدلولاتها وتركيبها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا وعقائديا.

 

إن السياسة العامة للدولة تهدف إلى تحقيق المبادىء والأهداف والمصالح القومية وهي تشكل في مجموعها ما يعرف بالأغراض القومية كما أن الدستور والقوى الإقتصادية والحربية والأمنية تساهم في إعطاء الدولة القوة في الإستمرار وتحمل المسؤوليات ومجابهة الأخطار والتغلب عليها وتخطيها
إن السياسة العامة للدولة تتفرع إلى أربعة فروع رئيسية هي السياسية الداخلية والسياسة الخارجية والسياسة العسكرية والسياسة الإقتصادية . وكل هذه السياسات تصب في ينبوع واحد هو الإستراتيجية القومية .

 

ومن خلال الإستراتيجية القومية يتم تحديد الأهداف القومية وبناء على الأهداف القومية يتم تشكيل مجلس الأمن القومي حيث يتولى مهمة التخطيط لرسم معالم السياسة الخارجية والسياسة الداخلية والسياسة العسكرية والسياسة الإقتصادية وتسخير كل الوسائل المتاحة من القوة العسكرية والإقتصادية والسياسية وتقوية الجبهة الداخلية لتحقيق الأهداف القومية والدفاع عن المصالح الحيوية.

 

وقد يناقش البعض التسمية المناسبة لهذا المجلس فالبعض يفضل تسمية المجلس بإسم مجلس الأمن الوطني والبعض الآخر يفضل تسميته بمجلس الأمن القومي وفي الواقع إن الخلاف بين هذين المصطلحين هو إختلاف أفقي حسب مساحة الإنتشار وإختلاف عمودي حول أهمية المضامين والمصطلحات ومدى عمقها وامتداد جذورها في عمق الوطن. ولو اعترفنا بأن الأردن هو دولة عربية وهو ضمن البعد الإقليمي للدول العربية ولو اعترفنا بأن الأردن هو دولة من الدول الإسلامية ضمن البعد الدولي .

 

كما أن طبيعة الصراع خلال العقود الماضية والحروب التي خاضها الأردن هي حروب من أجل الدفاع عن القضية العربية الأولى فلسطين ومن أجل الدفاع عن الأمن القومي العربي فلا يمكن في لب الصراع فصل الأمن الوطني الخاص بالأردن عن الأمن القومي لدول الجوار العربي . كما أن الواجب يحتم علينا في زمن العولمة بأن نعترف ان الأردن يستورد السلاح من مختلف دول العالم من الولايات المتحدة ومن روسيا ومن أوروبا ومن البرازيل أي أن مصادر السلاح متنوعة وهي على المستوى الدولي . كما أن التبادل التجاري والاقتصادي لا سيما في مجالات النقل مثل السيارات والطائرات كلها مستودة من دول خارج البعد الإقليمي كما أن الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والأجهزة الطبية وشبكات الإتصال المختلفة كلها مستوردة على المستوى الدولي . كما أن أي حدث أو ثورة أو حرب في الدول العربية لا بد وأن تؤثر من قريب أو بعيد على الأردن . من كل ما تقدم فإن اصطلاح الأمن الوطني يبقى منقوصا وغير متفاعل ولا متكامل مع المجريات الإقليمية والدولية ومن الأفضل استخدام اصطلاح الأمن القومي لأنه أشمل وأكمل ويستوعب المستويات الثلاثة الوطني والإقليمي والدولي.

 

وفي غالبية الدول يتم تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الدولة في الأنظمة الجمهورية وينوب عنه نائب الرئيس أو الملك في الأنظمة الملكية وينوب عنه سمو ولي العهد ويتشكل المجلس من كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس الديوان الملكي ومستشار الأمن القومي وعضوية بعض الوزراء من بينهم وزير الداخلية ووزير الخارجية بالإضافة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات العامة ومدير الأمن العام ومدير الدفاع المدني ومدير قوات الدرك بالإضافة إلى مقرر المجلس أو سكرتير المجلس . ويتم عقد جلسات المجلس بشكل دوري مرة كل شهر كما يتم استدعاء المجلس للإنعقاد في الحالات الطارئة .

 

وقد تختلف طبيعة هذه التشكيلة حسب الظروف وقد يتم استدعاء أكثر من وزير وأكثر من مسؤول حسب المشكلة التي يتدارسها المجلس فعلى سبيل في حال مناقشة العمالة الوافدة قد يتم استدعاء وزير العمل وفي حال انتشار أي وباء يتم استدعاء وزير الصحة وفي حال تعرض البلد إلى نقص في موارد الطاقة يتم استدعاء وزير الطاقة إن أي مشكلة مهما تعاظمت أو كبرت لا بد وأن تمر في مراحل محدودة معروفة وواضحة وهذه المراحل هي تحديد المشكلة وتحليل المشكلة وطرح الحلول البديلة ومن ثم صنع القرار وهي المراحل التي يلتزم بإتخاذها وإتباعها مجلس الأمن القومي في مجابهة أي أزمة مهما عظمت أو صغرت .


التعليقات

1) تعليق بواسطة :
05-01-2014 11:32 AM

اضم صوتي واتفق في جلّ ما جاء به الزميل الدكتور عمر توقه - وغير ذلك نبقى نعاني من عيوب بيولوجية في عقولنا وتفكيرنا لا بل اعتلال بالمعنى القاتل ---- شكرا دكتور عمر

2) تعليق بواسطة :
05-01-2014 12:02 PM

( ماذا لو ... )

* ماذا لو تم انشاء مجلس الامن القومي المطلوب ، وتراسه فاسد ومجموعة من الفاسدين والمفسدين التقليديين وغير التقليديين ؟!

- عندئذ ، سيصبح بيد امبراطورية الفساد المماسسة مجلس امن قومي متكامل للسيطرة والتحكم بامور الفساد و تطويره وتسويقه عبر المجلس المقترح انشاءه .

- فكرة انشاء المجلس نبيلة ومن شخص نبيل ، ولكنها غير محمودة العواقب في ظل الظروف السوداوية القائمة .

3) تعليق بواسطة :
05-01-2014 03:27 PM

المقال جدير بالاحترام والتقدير للمجهود المقدم من الدكتور توقه لتفسير وتغطية مفهوم الامن القومي في عدة سطور ، كذلك في تغطية الشغل الشاغل لتفكير وخوف المواطن في ظل لتغيرات السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية والدعوة الى الملكية الدستورية وتواتر قضايا الفساد التي تمس الثروة الوطنية ، والتخبط الذي شهدته الحكومات الأردنية المتعاقبة في التعامل مع قضايا داخلية وخارجيه مصيرية بغياب ما يسمى مجلس الامن القومي ؟! المسؤول عن تحديد المشكلة وتحليل المشكلة وطرح الحلول البديلة ومن ثم صنع القرار لمجابهة أي أزمة مهما عظمت أو صغرت ؟؟!!
لكن السؤال المهم !! اعوام 2011 و2012 2013 مرت على البلاد ازمات داخلية معقدة سياسية واقتصاديه واجتماعية وامنية وكشفت رؤوس قياديه مهمه فاسدة متزعمة لقضايا نهب ومخدرات وسرقة و تبيض عملة وبيع مقدرات الوطن واحزاب جاهزة للحكم بتعاون وتبعية خارجيه وتحركات وطن بديل و بيع ومنح جنسيات ..الخ .. وقضايا اقليميه دموية مصيرية خطيرة لدول كانت تتغنى بقوة مجالسها القومية ..؟؟!! لكن الاردن استطاع الى هذه اللحظه البقاء على تماسكه وترابطه و حفظ امنه واستقراره ووحدة شعبه هل هذا بفعل حجاب وخزعبلات مثيلة لهذا ؟؟!! ام بحكمة سياسيه منفردة من سيد البلاد !! ام من قبل مجلس قومي مصغر غير معلن ؟؟!! .
ارى بقاء ادارة الامور على ما هي عليه تعمل في الخفاء لحين الخروج من هذه المحن الداخلية والاقليميه وبعدها نأتي لتفنيد رجال الدولة ومسيرة كل منهم الماجدة !! فمن هى الشخصية الحاليه التي لا تلازمها الشائعات !! ومن هي الشخصيه التي تستطيع التحرك في ظل هذه الاجواء الموتورة و الموبوءة ؟! تماما و كما جاء بتعليق السيد خير رقم 2 " ماذا لو تم انشاء مجلس الامن القومي المطلوب ، وتراسه فاسد ومجموعة من الفاسدين والمفسدين التقليديين وغير التقليديين .الخ ونهاية التعليق قوله " فكرة انشاء المجلس نبيلة ومن شخص نبيل ، ولكنها غير محمودة العواقب في ظل الظروف السوداوية القائة " !!؟؟

لنحمد الله بما نحن فيه ونتمنى ان لا نجر الى ابعد من هذا للفتن النتنه التى تحاك و تحيط بنا من كل صوب .

4) تعليق بواسطة :
06-01-2014 12:10 AM

مقال رائع وهادف ومهم جدا" يا دكتور وماذكرته وأسهبت في توضيحه ونقله الى ذهن القراء الكرام, سيضرب به المسؤولون الفاسدون عرض الحائط لأنهم عبارة عن مجموعة من الفاسدين ومنتسبي المحافل الصهيونية لايهمهم سوى مصالحهم الشخصية ومصالح أبنائهم وشركائهم في النهب والسلب فهم وللأسف الشديد ممنوعون من الصرف والانتقاد والمحاكمه وأكبر أمثلة على ذلك عوض الله والمعاني والكردي وابو غيدا والذهبيين وابو الراغب والراسخ ومن قبلهم علي غندور والجلبي وشركاه الى اّخر القائمة السوداء , أختم تعليقي هذا بقول الشاعر : لقد ناديت ان اسمعت حيا" -- ولكن لاحياة لمن تنادي , كما أن العطار لايصلح ماأفسده الدهر .والسلام ختام

5) تعليق بواسطة :
06-01-2014 11:10 AM

الأخ العزيز الدكتور حسين أسعد الله مساءك
إنني أتابع جميع المقالات التي قمت بكتابتها وإرسالها لي وكانت مثار إعجابي لأنها تخاطب شغاف قلبي وتكشف لي ولجميع مواطني هذا البلد عما يجري في وطننا وبلاد الجوار عن أمور يجهلها العديد منا أو يعرفها ولا يعرف كيفية الحلول لها. ولا أكذبك القول يا دكتور حسين أنني أصبحت مصابة بحالة من الغثيان عما يجري في العالم العربي بشكل عام وما يجري في الأردن بشكل خاص . فأما ما يجري في العالم العربي فهو مؤامرات شاركت فيها دول الغرب مجتمعة برئاسة اللوبي الصهيوني لتفتيت الدول العربية وتقسيمها إلى دويلات تسهل السيطرة عليها وعلى مواردها من الغاز والبترول وللمساعدة في إفناء بعضنا بعضا بالإقتتال من أجل الكراسي والحكم من جهة ومن جهة ثانية القضاء على الإسلام بيد المسلمين أو المتأسلمين الذين يدعون التدين وهو حلفاء الشيطان وعبيد المال والذين تنحصر مهمتهم في إظهار الإسلام كدين دماء وقتل وإرهاب وعمليات تفجير انتحارية لا يذهب ضحيتها إلا الأبرياء وماهم إلا عبارة عن عصابات دربتها وشجعتها إياد معروفة مولتها بالمال والسلاح لنشر الفوضى أينما حلوا وإعطاء أبشع الأمثلة عن الدين الإسلامي والذي أصبح منقسما طائفيا بين سنة وشيعة قصة الشيطان التي لا تنتهي منذ ألف وأربعمائة سنة والتي تحركها أياد ملوثة لا تشبع من شرب الدماء. لقد قتل في الحرب العالمية الثانية ما يقارب الخسين مليون إنسان ومع هذا تناسلوا ونسوا نزاعاتهم ثأرهم وتوحدوا ليشكلوا قوة قوية ضد من يحاول زعزعة أمنهم القومي ونحن لا زلنا ننادي بحرب قامت من أجل الكراسي والحكم وخلقت فيما بعد فرقا إسلامية كل واحدة منها اختارت لها ربا وشريعة حسب أهوائها كما يحدث حاليا بين السنة والشيعة
أما في بلدنا الأردن فإن قلبي ينفطر عما يحدث في هذا البلد الذي كان يسوده الأمن والأمان في يوم من الأيام فبقي بعض الأمن ولم يبق الأمان حتى أمننا القومي يا دكتور حسين من سيتولى الإشراف عليه ( حاميها حراميها ) كل من يتولى مسؤولية زمام أمورنا يسرقنا في وضح النهار دون محاسبة ولا رقابة لأنه مدعوم من جهات لا يستطيع أي إنسان محاسبتها لقد تغول فينا الفساد وانعدمت الشفافية والرقابة والعدالة الإجتماعية وأصبحت حكوماتنا المتعاقبة والأشخاص الذين يتوارثون المناصب وتلبيس الطرابيش ( حكلي لأحكلك) في حالة هرمة رثة يرافقها عنجهية مقززة نحمل شعار نضعه فوق جبيننا " جهل وفقر وعنطزة ولصوصية " إن الأمن القومي أصبح ضربا من المحال والسيطرة على البلد بحاجة إلى فانوس علاء السحري وليس إلى علي بابا والأربعين حرامي . شغب في الجامعات يرافقه أسلحة توزع وتباع كما يباع الخبز وغش وسرقة وبيع أسئلة التوجيهي وهذا واضح من العلامات الخرافية التي يحصل عليها الطلاب وخاصة في المدارس الخاصة التي يستطيع الدفع للحصول على الأسئلة لتلقينها لطلابها لكي يحصلوا على أعلى المعدلات وبذلك يقوموا بأفضل تسويق لمدارسهم لقد كنا ننتحر للحصول على معدل 85 وليس 99.9 وسيادة رئيس الوزراء يريد أن يسدد سرقات الفاسدين وسد بعض من ديون الأردن من دم الفقراء والشعب المعدم بزيادة الأسعار على أبسط الأشياء والتي يعتمد عليها الفقراء في معيشتهم والضرائب يعلن دولة الرئيس دونما خجل أنه لن يزيد في الضرائب وهل بقي للشعب أي نوع من أنواع الضرائب التي زادت على 154 نوع من الضرائب حتى ترفعه
والله إني أنوي بأن أرسل لرئيس الحكومة خطابا أطالبه فيه بالكشف عن فواتيره منذ أن تولى رئاسة الحكومة وعن عدد العاملين في منزله وعدد الخدم في دارة رئاسة الوزراء هل يدفع تكاليف استقدامهم وإقامتهم السنوية وكم كيلو لحم يأكل في الشهر هو ووزارؤه بينما الكثير من الشعب أصبح يشم رائحة اللحم ولا يأكله.
ماذا أقول لك يا دكتور حسين حكومات هرمة وإداريون معظمهم مرتشي وشايف وساكت من أجل الحصول على منصب وانتخابات مزورة كلها غش في غش بداية من مجلس النواب وتعيين ثلة من الأعيان لا تفقه شيئا سوى أنهم ابن فلان وابن علان . كان منظرا جميلا ومسرحية هزلية لكنها مؤلمة أن يلعن عراب الفاسدين الفساد والفاسدين وأخيرا جاءت انتخابات غرف التجارة والصناعة والتي تديرها شخصيات مكررة نسمع أسماءهم بإستمرار .
أما قضية الفساد فالمفسدون يطلق سراحهم تباعا أو يتم إبعادهم عن الساحة إلى حين تهدئة الأمور ويتم نسيان قضاياهم وطبعا يطلعون أبرياء من التهم الموجهة إليهم تحت نظر الدولة وإشرافها ويعودون أعيان أو رؤساء مجالس لأن هؤلاء الحرامية لو فتحوا أفواههم سيكون هناك زلزال يأكل الأخضر واليابس هؤلاء الفاسدون هم أحجار رقعة الشطرنج يحركهم القطب الأعظم
ونرجع لقضية اللاجئين لماذا شجعتهم الدولة على النزوح إلى الأردن والسبب معروف والشحادة عليهم والسرقة العلنية أو أن هناك مؤامرة لتوطينهم في الأردن مع من تبقى من الشعب الفلسطيني والذي تنوي إسرائيل تهجيره وتفريغ فلسطين من شعبها بالإتفاق مع رؤساء المنظمات الفلسطينية التي تدعي الوطنة وهم يجرون المباحثات السرية لبيع القضية الفلسطينية وبيع شعبها وحقوقهم بدءا بحق العودة لقد لطشت القيادة الفلسطينية كل أموال الشعب الفلسطيني ومستحقاته ووضعتها في بنوك الغرب وأول هؤلاء ياسر عرفات الذي ورث أموال الفلسطينيين إلى عاهرة كانت تعمل هي وأمها جاسوسة لإسرائيل .
وا أسفاه على العرب والمسلمين ويا خوفي على الأردن من الفلتان والبطالة والفقر وغلاء المعيشة وتدني الأجور والفساد الذي ينخر في عظامنا ومن القرارات الغير مدروسة والتي تطلع علينا كل يوم من المتنفذين والتي توقعنا في مآزق لا يمكن حلها فيما بعد حيث لا ينفع الندم .
وأخيرا هل تظن يا دكتور حسين أننا نستطيع أن نعلم هذه النوعية من المسؤولين ما هو الأمن القومي ولو أعطينا حكوماتنا شهادات دكتوراه في الأمن القومي أؤكد لك أنهم سيعودون إلى الصفوف الإبتدائية عند التنفيذ " جهل وفقر وعنطزة ولصوصية " لأنهم يريدون تدمير الأردن والقضاء على النظام وتحويل الأردنيين إلى أقلية غريبة في وطنهم ويسعد مساءك

6) تعليق بواسطة :
06-01-2014 04:59 PM

سؤال بسيط جداّ - من وراء كل هذا الفساد ؟ وتسهيلاّ لللاجابة هل يأتي الفساد لوحده ام ان الفساد وراءه بشر - ومن هؤلاء البشر ام اننا نحتاج إلى بصّارة تخبرنا عن المشكلة.....

7) تعليق بواسطة :
07-01-2014 09:16 AM

تصديقا لكلام الدكتور حسين أذكر أن أحد الأعيان قد قام بتعيين ابنته بدلا منه في مجلس الأعيان ولما ضمن أنها أصبحت تأخذ الراتب التقاعدي للعين لإبنته أعاد نفسه إلى مجلس الأعيان بدلا من إبنته
وكذلك الحال بالنسبة إلى الذين رشحوا أنفسهم للإنتخابات النيابية ورسبوا فإن أحد هؤلاء الراسبين في الإنتخابات النيابية تفضل وأقام حفل عشاء كبير في منزله بعد فشله في الإنتخابات النيابية على شرف رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة وبعد أسبوع من هذا العشاء تم تعيين هذا الشخص عينا في مجلس الأعيان أي ضد إرادة الشعب

8) تعليق بواسطة :
07-01-2014 10:20 AM

أخي الدكتور حسين لا شك بأن القانون لا يحمي المغفلين وفي إشارتك للقانون الإنتخابي لمجلس النواب 2012 فمما لا شك فيه أن فايز الطراونة وفريقه قد أرادوا إلغاء الدوائر الوهمية وقاموا بإستبدالها تحت مسمى دائرة إنتخابية عامة وهي حسب المادة 8 بند ج ينجم عنها قائمة نسبية مغلقة يخصص لها سبعة عشر مقعدا نيابيا لقد ظنت الأحزاب الأردنية خطأًأن هذه القائمة النسبية المغلقة ومقاعدها السبعة عشر مقصورة على الأحزاب السياسية والمسجلة والمرخصة حسب قانون الأحزاب ولم يخطر ببالهم أنهم سقطوا ضحية جهلهم وعدم تنبههم إلى معنى ومدلول هذه القائمة النسبية المغلقة وأن من حق أي مواطن تشكيل أي قائمة والدخول بها إلى الإنتخابات وجاء تهميش الأحزاب نظرا لفشلهم في تحقيق آمالهم وتطلعاتهم بالفوز بالمقاعد السبعة عشر .
كان من الأولى بفايز الطراونة أن يكون أشرف ومؤتمن على مصير الوطن وأن يستغل القانون الجديد في رفد الديمقراطية لا أن يتحايل عليها ويعمل على ضرب الأحزاب السياسية

9) تعليق بواسطة :
07-01-2014 02:21 PM

الذي هو تشكيل لجنة القوات المسلحه والامن .. او لجنة الامن والدفاع في مجالس النواب .. التي تحاسب وتراقب وتضبط كل ما يتعلق بشؤون الامنيه والعسكريه .. بس طبعا انت بتعرف ولا واحد يجروء على طلب هكذا لجنه لانو ساعتيتها رح يكون في معرفة لحجم ميزانية القوات السلحه والامن والمخابرات والمخصصات السريه ومن يأ ويسحب من هذه المخصصات بلا حساب وبلا رقيب وانت بتعرف انه هالميزانيه وهالمخصصات تأكل 70 % من خزينة الدوله .. ورح يبطل في شيء اسمه ارسال قوات ورجال امن ..الخ الى خارج الاردن .. ورح تتوقف وتعود جميع المشافي الميدانيه التي تاكل كل مخصصات العلاج لابناء القوات المسلحه واهدار كبير لاموال الاردن من اجل الشو بزنس ...ابناء القوات المسلحه والاجهزة الامنيه من المتقاعدين والعاملين يصطفوا في طوابير الانتظار لاشهر في العيادات الخارجيه واشهر للحصول على الدواء والصور الشعاعيه واشهر وسنه وسنتين حتى الحصول على امر اجراء عمليه ...لو في لجنة للقوات المسلحه والامن في مجلس النواب لكانت القياده العامه وجميع الادارات الامنيه لاتزال شامخه في العبدلي ولما تجرء اي انسان على هدم مباني سياديه لها تاريخ عند كل اردني شريف ..
ولو كان هناك لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب لما كان هناك شركة تحت مسمى كادبي تكون مسؤوله عن كل ما يتعلق بالجيش والامن والدوله .. معقول شركه هي مسؤوله عن كل مشتريات ومصاريف الدولة الاردنيه وبكل مفاصلها المدنيه والامنيه والعسكريه .. من قلم الرصاص حتى الطائره ...
الكلام يطول ..

10) تعليق بواسطة :
07-01-2014 05:50 PM

مع كل التقدير لجدارة الفكرة التي تطرحها , الا أنني أضم صوتي الى معظم التعليقات السابقة , لنقول أن مثل هذا المجلس الذي تطالب به , لن يكون سوى نسخة عن التنفيعات وسيشابه المجالس الأخرى كالنواب والأعيان . وسيضيف عبئا ماليا جديدا على الميزانية . ولن تتعدى قراراته جدران قاعة الاجتماعات .

11) تعليق بواسطة :
08-01-2014 03:51 PM

يبدو أن كل الأخوة المعلقين لم يركزوا على الدور الهام والمسؤولية الملقاة على مثل هذا المجلس لا سيما في التخطيط الإستراتيجي لسيناريوهات المستقبل ورسم الخطط لما يمكن أن يتعرض له الأردن فعلى سبيل المثال لا أحد يدري في الأردن ما يجري من مباحثات سرية بين القيادة الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة علما بأن الواجب يحتم على الحكومة الأردنية أن تكون طرفا مباشرا في مثل هذه المباحثات لا سيما وأن العلاقة التي تربط الأردن بفلسطين هي علاقة تاريخية استراتيجية وأن ما يجري في فلسطين يؤثر حتما على الأردن شئنا أم أبينا
إن من واجب مجلس الأمن القومي هلى سبيل المثال أن يخطط للعلاقة المستقبلية مع فلسطين ويجب أن يخطط لكل الخيارات فعلى سبيل المثال إذا كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تريد أن تفرض حلا على القيادة الفلسطينية أن يكون الحل النهائي هو إعلان الكونفدرالية مع الأردن مقابل مليارات من الدولارات وأن يتم العمل على زيادة مساحة الأردن على سبيل المثال إلى الشيخ مسكين في طريق دمشق وزيادة مساحة الأردن في الحدود العراقية لا سيما المناطق التي يسكنها السنة أو
ماذا يحدث إذا هزمت الكتائب المختلفة التي تشارك في الحرب السورية وقررت التوجه إلى الأردن بل ماذا نصنع في حال انهيار النظام السوري هذه أسئلة يعالجها مجلس الأمن القومي لا أن تكون البلاد في فوضى نتيجة عاصفة ثلجية كما حدث خلال الأسابيع الماضية
كما أن حالة الفلتان الأمني وانتشار استخدام الأسلحة المتنوعة يدفع مجلس الأمن القومي إلى دراسة الوضع الراهن وإجراء دراسات ميدانية لمعالجة هذا الموضوع ورسم سياسة للحد من ظاهرة إنتشار السلاح كما أن من واجب مجلس الأمن القومي وضع خطة لمنع تهريب السلاح ومنع تهريب الحبوب المخدرة التي أصبخت آفة يومية

12) تعليق بواسطة :
09-01-2014 05:43 PM

لقد ورد تساؤل هام في مقالة الدكتور حسين حول تعيين العملاء والخونة الذين تم كشفهم وفضح تواطؤهم من خلال تسريبات وثائق الويكيليكس لماذا يتم تعيينهم في أعلى المناصب في الديوان والحكومة

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012