كل الأردن- أصدر مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان تقريره حول رصده ومتابعته للانتخابات النيابية، وأشار إلى جوانب إيجابية وسلبية في تلك الانتخابات. وكان من أبرز الإيجابيات التي رصدها المركز التسهيلات اللوجستية التي وفرتها الحكومة لإنجاح الانتخابات، إضافة إلى إعلان الحكومة نيتها إحالة قانون الانتخاب بصفة الاستعجال إلى مجلس النواب المقبل.

أما من ناحية السلبيات فقد انتقد التقرير تدخل وزير الدولة توفيق كريشان-دون أن يسميه- في انتخابات معان بالضغط على ناخبين من انصار مرشح معين للتصويت لصالح مرشح آخر. كما انتقد المركز "التمويل المشبوه" الذي حصلت عليه مراكز رصد أخرى، في إشارة غير مباشرة إلى تحالف "راصد". وكان أبرز انتقاد للتقرير موجهاً إلى قانون الصوت الواحد.

وتالياً نص التقرير:

حيث ان مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان قد شارك بمتابعة ورصد العملية الانتخابية بإمكانياته الذاتية وبالتعاون مع عدد من الأشخاص المتطوعين في كافة محافظات المملكة وبإشراف مباشر من قبل رئيس المركز الدكتور المحامي امجد شموط ،فان المركز قد رصد عدد من الإيجابيات المتعلقة بالانتخابات النيابية 2010 إضافة الى الخروقات التي تتعارض مع المعايير الدولية للانتخابات والدستور الأردني والقوانين ذات الصلة ومنها قانون الانتخاب المؤقت 2010، وفيما يلي ابرز هذه الايجابيات والسلبيات:

الايجابيات

• يثمن المركز التزام الحكومة في أجراء الانتخابات النيابية لدورة المجلس السادس عشر في موعدها الدستوري المحدد في أجواء من النزاهة والحيادية والايجابية في تحسين البيئة الانتخابية، مما يعزز مبدأ مشروعية السلطات العامة واستقلالها ويتيح للمجلس النيابي مواصلة دوره الرقابي والتشريعي الذي كفلة الدستور الأردني .

• يثمن المركز دور جميع الأجهزة الرسمية والأمنية الذين ساهموا في أنجاح العملية الانتخابية ومكنوا المواطنين من الوصول الى مراكز الاقتراع لممارسة حقهم الدستوري في انتخاب من يمثلهم بكل سهولة ويسر، والمركز يشيد بقرار الحكومة في أشراك مؤسسات المجتمع المدني المحلية في متابعة ورصد العملية الانتخابية ولأول مره في أطار مؤسسي ومنظم مما يعزز من قوة الحكومة ومصداقية الانتخابات.

• يثمن المركز دور الحكومة في التحضيرات الإدارية واللوجستية إضافة إلى جاهزية الكوادر المشرفة على الانتخابات التي جرت عليها الانتخابات النيابية.

• يشيد المركز بقرار الحكومة بإعلان رغبتها في إحالة قانون الانتخاب المؤقت لعام 2010 الى مجلس النواب السادس عشر وبصفة الاستعجال.

السلبيات

• إن مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان يبدي قلقة البالغ من مواصلة الحكومة العمل بقانون الصوت الفردي لكونه قانون مؤقت (غير دستوري) لا يحظى بشرعية السلطة التشريعية علاوة على ان مفاعيل واليات عمل هذا القانون لا تحقق العدالة الاجتماعية و المساواة بين المواطنين من حيث تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد ...الخ ، بل انه يضعف من المسيرة الديمقراطية والإصلاح السياسي المنشود في الأردن.

• يبدي المركز استنكاره الشديد من تدخل وزير دولة من العاملين بالحكومة الحالية التي تشرف على الانتخابات النيابية 2010 من خلال الاتصال هاتفياً مع مؤيدين احد مرشحين الدائرة الثانية في معان واقناعة بعدم التصويت لهذا المرشح ودفعه باتجاه التصويت لمرشح اخر يقع في نطاق الدائرة الانتخابية ذاتها، الأمر الذي دفع بالمرشح الاحتجاج على الوزير لدى السلطات المحلية في معان وللتاكد من ذلك قام المركز بالاتصال مباشرة مع المرشح المحتج والذي بدوره أكد صحة هذه المعلومة الا انه لم يرغب بذكر اسم الوزير صراحة، كما قام المركز بالتحري من صحة هذا الخبر من خلال الاتصال مع عدد من أنصار المرشح المحتج وآخرين في مدينة معان والذين بدورهم اكدو ايضا صحة هذا الأمر، مما يتعارض مع سلامة الانتخابات المكفولة في الدستور والقوانين الوطنية و الدولية وبما تعهدت به الحكومة امام جلالة الملك وجميع الأردنيين بإجراء الانتخابات النيابية لعام 2010 بصورة شفافة وحرة ونزيهه .

• لاحظ المركز ان تمسك الحكومة بقانون الصوت الواحد وتأخرها في فتح الحوار مع بعض التيارات السياسية على الساحة الأردنية جاء متاخراً بعدما نشر تقرير الخارجية الامريكية الذي يدعو ا الاردن الى ضرورة الحوار مع الجماعات الدينية المعتدلة واستيعابها في العمل السياسي ، الامر الذي ادى الى إقصائها و حرم الكثير من انصارها المواطنين من التصويت وهو مايتعارض مع الشفافية والقوانين واحترام حقوق الإنسان.

• لاحظ المركز وبقلق شديد ان هنالك لهجة رسمية قاسية سادت العملية الانتخابية قبل الاقتراع وبعده من قبل عدد من الرسمين المعنيين من خلال تصريحاتهم في وسائل الاعلام والتي تضمنت أشارات عنف وترويع للمواطنين وبعض التيارات السياسية المقاطعة للعملية الانتخابية، وفي هذا السياق ذكر مدير الأمن العام في مؤتمر صحفي يوم الاقتراع في المركز الإعلامي عبارة احتوت على التهديد للمواطنين وهي : (لاتجربونا ) وهو ما يتعارض مع سيادة القانون وسلطة القضاء وحرية وسلامة الانتخاب .

• لاحظ المركز ان الحكومة قد اختارت موعداً غير مناسبا لأجراء الانتخابات لأنه حرم عشرات آلا لاف من المواطنين الذين يؤدون مناسك الحج من ممارسة حقهم الانتخابي.

• لاحظ المركز ان الحكومة حاولت استغلال أحداث تفجيرات عمان والتي صادفت بتاريخ 9/11 ليكون موعداً لأجراء الانتخابات في سياق التوظيف السياسي بهدف رفع نسبة الاقتراع العام في الأردن وتحديداً في محافظة عمان ، الاانها فشلت بذلك حيث اعتبر كثير من المواطنين أن ذلك الاجراء يعد من قبيل التلاعب بعواطف المواطنين واثاره لمشاعرهم وامتهان لكرامتهم الإنسانية وعدم احترام خصوصية مشاعر ذوي الضحايا.

• يبدي المركز قلقة العميق من التمويل المشبوه الذي تلقاه عدد من مؤسسات المجتمع المدني لرصد الانتخابات النيابية 2010 مما يشكك في نزاهة وحيادية وموضوعية التقارير الصادرة عنه بخصوص العملية الانتخابية كما يعد تدخل سافر في سيادة الأردن لان الممول الأجنبي له أجندة خاصة سوف تطغى على شفافية التقارير الصادرة بهذا الخصوص علماً بان هذا التمويل ليس يهدف بناء القدرات المؤسسية او الفردية او التدريب والتوعية وإنما لرصد انتخابات وطنية، وفي هذا السياق يعتقد المركز ان الحصول على تمويل مالي مباشر من قبل الدول او المنظمات الدولية بهدف رصد ومتابعة الانتخابات النيابية يعد انتهاكاً صارخاً على سيادة الدولة وهو يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة ، كما انه يشكك في استقلالية ومهنية هذه التقارير ولا يحقق مصلحة وطنية، وبناءا عليه فان المركز يستنكر الحصول على المكاسب المالية على حساب الرصيد الوطني وسمعة الأردن حيث كان من باب أولى على هذه المراكز أن تنسق مع عدد من المتبرعين المحليين في كافة محافظات المملكة والاستفادة من الهيئات الشبابية وطلبة الجامعات في أطار العمل التطوعي الذي من شأنه تعزيز قيم الانتماء والولاء لهذا الوطن.

• يلاحظ المركز أن بعض الذين قاموا بتنفيذ الرصد والمتابعة هم أشخاص ليس لديهم الخبرة والمعرفة الكافية في رصد ومتابعة شؤون الانتخابات حيث أنهم لم يخضعوا إلى التأهيل سوى سويعات لن تكون كافية على إصدار تقارير على مستوى مهني وحرفي .

• لوحظ أن نسب الاقتراع في كل محافظتي عمان والزرقاء هي الأقل وهو مايؤكد ويشير بشكل واضح الى غياب العدالة الاجتماعية في تمثيل الحقيقي للناخبين في المجلس النيابي 2010 بالرغم من الكثافة السكانية في هاتين المحافظتين وهذا الأمر عزز حالة الإحباط وعدم الثقة بين المواطن ودور مجلس النواب.

• يلاحظ المركز ان الدوائر الوهمية عززت من حالة العنف المجتمعي وزادت الكراهية و الفرقة بين المواطنين وخصوصاً ان المواطن قد تفاجئ بإقرار هذه الدوائر الوهمية وخير شاهد على ذلك أحداث الشغب التي رافقت ولحقت العملية الانتخابية في عدد من محافظات المملكة .

• لاحظ المركز ان قانون الصوت الواحد هو عدو للعمل السياسي والحزبي ويعود في البلاد الى الوراء حيث لم يقر سوى 17نائب حزبيا في مجلس النواب 2010 مما يستوجب التغيير العاجل له.

• لاحظ المركز أنه قد تم نقل الأصوات المهاجرة من غير الإبلاغ عنها أو نشرها بالصحافة من قبل الجهات المعنية ،حيث ان كثير من الراغبين بالتصويت تفاجؤا يوم الاقتراع بأنهم تم تحويلهم الى دوائر انتخابية أخرى بعضها يقع خارج المحافظة التي يقيم فيها مما حرم هولاء من فرصة التصويت ومن ممارسة حقهم الدستوري بالتصويت.

• لاحظ المركز ان هنالك أعداد كبيرة من الناخبين قد أدلت بأصواتهم بطريقة علنية مخالفة للقانون مدعين الأمية في محافظات عدة ومنها معان .

• لأحظ المركز ان الإقبال على التصويت في عمان كان متدنياً وخصوصاً الساعات الأولى وان نسبة الاقتراع الرسمية 34% مبالغا فيها .

• لاحظ المركز وجود بعض حالات التصويت من خلال استعمال هويات الغير.

• لا حظ المركز إقبال قليل من المواطنين في الساعات الأولى على الانتخاب في محافظة عجلون.

• لاحظ المركز في عدد من المحافظات مضايقات من الأجهزة الرسمية لبعض الراصدين (منع التصوير والتسجيل للملاحظات )ومنها في عجلون.

• لاحظ المركز عدم التأكد من هوية الناخبين وعدم شطبها من على جهاز الحاسوب في عدد من المحافظات الأمر الذي سمح لعدد من المواطنين تكرار التصويت في أكثر من مركز للاقتراع .

• لاحظ المركز وجود الأمن العام بكثافة سواء المرتجلة او الإلية وذلك على أبواب مراكز الاقتراع في الخارج او امام غرف الاقتراع داخل المراكز مما اطفئ اجواء من الرهبة على المواطنين في حرية ممارسة حقهم المدني والدستوري بالتصويت.

• لاحظ المركز ان اجهزه الحاسوب الموجودة في مراكز الاقتراع وضعت بطرف احد اعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات مما لا يتيح الفرصة للمشاهدة او التأكد لجميع اللجنة من وجود الأسماء ومطابقتها مع الهويات الشخصية للناخبين .

• لاحظ المركز وجود بعض أنصار المرشحين المواطنين أمام مراكز الاقتراع ومضايقتهم لبعض الناخبين في عدد من المحافظات من خلال التأثير عليهم لصالح مرشحهم مما يؤثر على إرادة الناخبين وإعاقة العملية الانتخابية.

• لاحظ المركز بان قائمة المرشحين للانتخابات الموجودة داخل مراكز الاقتراع كتبت بخط صغير جدا لا يشاهد مما يعيق العملية الانتخابية .

• لاحظ المركز ان هنالك تداخل في بعض مراكز الاقتراع بين الرجال والنساء مما حرم الكثير من النساء الادلى بأصواتهن .

• لاحظ المركز ان الحكومة لم تتيح الفرصة امام مؤسسات المجتمع المدني من التعبير عن دورها في رصد ومتابعة الانتخابات من خلال الإعلان عنها في المركز الإعلامي الذي اعد لهذه الغاية باستثناء المركز الوطني وهو يتعارض مع المساواة و تكافوء الفرص والشفافية .

• تابع المركز وبقلق شديد عدد من المشاجرات وحالات العنف بين المواطنين وعلى خلفية الانتخاب سواء أثناء الاقتراع اوبعد صدور النتائج ومنها حوادث إغلاق الطرق وأعمال الشغب التي عمت في مختلف محافظات المملكة (معان ،جرش ؛عمان وادي السير ، الكرك ،اربد ) .

• لاحظ المركز أن أكثر المواطنين الراغبين في التصويت عندما اكتشفوا ان من ضمن آلية الاقتراع هو قص طرف الهوية الشخصية من جهة الرقم الوطني لم يصوتوا مما فوت الفرصة عليهم من ممارسة حقهم في التصويت .

• لاحظ المركز ان تأخر إعلان النتائج في الدائرة الثالثة عمان كان بسبب عدم ضبط النظام الداخلي في قاعة الفرز .

• لاحظ المركز عدم وجود آلية تنسيق موحدة بين مؤسسات المجتمع المدني المتابعة للانتخابات النيابية 2010 .

• لاحظ المركز بان عدد من مراكز الاقتراع في الأردن ومنها في محافظة الزرقاء بان اللجنة المشرفة على الاقتراع سمحت التصويت للناخبين الذين لم تثبت على هوياتهم الدائرة انتخابية ، وانما الاكتفاء بوجود اسم الناخب المسجل لديهم فقط ، في حين منعت مراكز اقتراع أخرى في الأردن السماح للناخبين التصويت بسبب عدم وجود الدائرة الانتخابية مثبت على هوية الاحوال الشخصية .

• لاحظ المركز شراء اصوات الناخبين من قبل انصار بعض المرشحين المتواجدين امام مراكز الاقتراع في بعض محافظات المملكة ، وذلك من خلال وسائل مختلفة ومنها المقايضة والمساومة ومثال ذلك تصوير اسم المرشح عند الادلى بصوت الناخب داخل المعزل .

• لاحظ المركز عدم افصاح الجهات المعنية عن الية الاقتراع المتبعة في انتخابات 2010 ، حيث تفاجئ الناخبين بقص الهوية الشخصية اثناء عملية الاقتراع .